الصفحات
سياسة
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، عقب اجتماع القمة بين الحزبين الذي عقد في دوكان، إنه "لن يتم إلغاء نتائج الاستفتاء والحديث عن الغاء تلك النتائج غير وارد ولن يعالج المشاكل ".
وتابعت أن " قرار غلق الحدود من إيران لن يؤدي إلى حل الأمور والمشاكل العالقة".
وقال " أكدنا على حل جميع المشاكل مع بغداد عبر الحوار المسؤول".
وتابع " نتمنى أن تبتعد بغداد عن استعمال القوة ،فمهما كانت الحكومة العراقية الحالية قوية، فإنها لن تكون في قوة الحكومة السابقة".
وأكد نيجيرفان البارزاني أن "الاجتماع كان ناجحاً ومعبرا عن صميم الشعب الكردستاني وطموحاته المشروعة"، مشيراً إلى أن الطرفين "أكدا العمل معا وسويا مع كافة القوى الكردستانية الاخرى فيما يخص الحوار مع بغداد".
من جهته، أكد مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار خلال المؤتمر أنه "تم كتابة مذكرة مشتركة خلال الاجتماع مع رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم تتضمن خمس نقاط وسنبعثها إلى بغداد"، مؤكداً على استعدادهم للحوار غير المشروط والبناء مع بغداد.
وقال في المؤتمر الصحفي المشترك الذي حضره مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إننا" عقدنا اليوم اجتماعاً تاريخياً بإشراف رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، وتم اتخاذ القرارات اللازمة لهذه المرحلة الحساسة".
وأضاف بختيار، "كتبنا مذكرة مشتركة تتألف من خمسة نقاط وسوف نبعثها إلى بغداد" ، مؤكد على اننا " مستعدون للحوار غير المشروط مع بغداد".
وأشار إلى أنه"هناك مقترحات حول كيفية معالجة الوضع في كركوك".
وجاء في البيان الصادر من الحزبين عقب الاجتماع
- التأكيد على توحيد الموقف السياسي والشعبي لتجاوز الازمة الحالية.
- معالجة كافة المشاكل بالمفاوضات بين اربيل وبغداد ودون شروط مسبقة.
- الاحزاب الكردستانیة مستعدة لإجراء مفاوضات بناءة ووفق مصالح اربیل وبغداد.
- انضمام كافة الاحزاب الكردستانية الى المفاوضات وتكون المفاوضات برعاية اطراف دولیة.
- رفض التدخلات والتهدیدات العسكرية التي تؤثر علی العلاقة بین الإقلیم وبغداد وتعتبرها خرقا للقوانین، التي تمنع استخدام القوات المسلحة العراقية في النزاعات السياسية الداخلیة.
وتشهد العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة العراقية توترا منذ استفتاء الانفصال الذي جرى في الإقليم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، والذي ترفضه بغداد لانه يتعارض مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية.
وتابعت أن " قرار غلق الحدود من إيران لن يؤدي إلى حل الأمور والمشاكل العالقة".
وقال " أكدنا على حل جميع المشاكل مع بغداد عبر الحوار المسؤول".
وتابع " نتمنى أن تبتعد بغداد عن استعمال القوة ،فمهما كانت الحكومة العراقية الحالية قوية، فإنها لن تكون في قوة الحكومة السابقة".
وأكد نيجيرفان البارزاني أن "الاجتماع كان ناجحاً ومعبرا عن صميم الشعب الكردستاني وطموحاته المشروعة"، مشيراً إلى أن الطرفين "أكدا العمل معا وسويا مع كافة القوى الكردستانية الاخرى فيما يخص الحوار مع بغداد".
من جهته، أكد مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار خلال المؤتمر أنه "تم كتابة مذكرة مشتركة خلال الاجتماع مع رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم تتضمن خمس نقاط وسنبعثها إلى بغداد"، مؤكداً على استعدادهم للحوار غير المشروط والبناء مع بغداد.
وقال في المؤتمر الصحفي المشترك الذي حضره مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إننا" عقدنا اليوم اجتماعاً تاريخياً بإشراف رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، وتم اتخاذ القرارات اللازمة لهذه المرحلة الحساسة".
وأضاف بختيار، "كتبنا مذكرة مشتركة تتألف من خمسة نقاط وسوف نبعثها إلى بغداد" ، مؤكد على اننا " مستعدون للحوار غير المشروط مع بغداد".
وأشار إلى أنه"هناك مقترحات حول كيفية معالجة الوضع في كركوك".
وجاء في البيان الصادر من الحزبين عقب الاجتماع
- التأكيد على توحيد الموقف السياسي والشعبي لتجاوز الازمة الحالية.
- معالجة كافة المشاكل بالمفاوضات بين اربيل وبغداد ودون شروط مسبقة.
- الاحزاب الكردستانیة مستعدة لإجراء مفاوضات بناءة ووفق مصالح اربیل وبغداد.
- انضمام كافة الاحزاب الكردستانية الى المفاوضات وتكون المفاوضات برعاية اطراف دولیة.
- رفض التدخلات والتهدیدات العسكرية التي تؤثر علی العلاقة بین الإقلیم وبغداد وتعتبرها خرقا للقوانین، التي تمنع استخدام القوات المسلحة العراقية في النزاعات السياسية الداخلیة.
وتشهد العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة العراقية توترا منذ استفتاء الانفصال الذي جرى في الإقليم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، والذي ترفضه بغداد لانه يتعارض مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية.
