الصفحات
سياسة
لويس مورينو اوكامبو
وقال المسئول السوداني أن إعلان الرئيس السودانى عمر البشير مؤخراً أن منطقة حلايب "سودانية وستظل سودانية"، يرجع للضغوط التى تمارسها المعارضة السودانية عليه منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، واتهامها له بالتراخى فى حسم قضية "حلايب" مع مصر.
واضاف المسؤول إن البشير عندما زار منطقة بورسودان وجد المعارضة هناك تقف بلافتات مكتوب عليها حلايب سودانية ولذلك لم يكن بمقدوره تجاهل الأمر.
غير ان مصدراً دبلوماسياً مصرياً نفى ماذكره المسئول السوداني ، مؤكداً أن قضية حلايب بالنسبة لمصر "محسومة بشكل نهائى"
وقال المصدر للصحيفة " التسريبات الإعلامية السودانية لن تغير فى حقيقة الأمر بالنسبة للقاهرة، ومسألة تمسكها بحلايب كونها أرضاً مصرية"
فى سياق آخر، ذكر المسؤول السوداني أن بلاده لم تجمد عضويتها فى مبادرة حوض نهر النيل، بسبب الخلافات مع دول الحوض بشأن الإتفاقية الإطارية للمياه والتى وقعتها دول المنابع الخمس فى شهر مايو الماضى، تمهيداً للإعلان عن تنفيذها خلال عام من بدء التوقيع بدون موافقة دولتى المصب مصر والسودان.
واشار إلى أن التهديد السودانى بتجميد العضوية فى المبادرة يهدف إلى الضغط على دول منابع النيل لمراجعة مواقفها.
وفي لاهاي اعلن لويس مورينو اوكامبو كبير رجال الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أن الرئيس السوداني عمر البشير هو العنصر الرئيسي في مسألة وضع نهاية للابادة الجماعية فى إقليم دارفورالسوداني.
وقال أوكامبو ، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) ، إن اعتقال البشير او الإطاحة به من الحكم هو السبيل الوحيد لوقف المذبحة التي يشهدها إقليم دارفور الواقع غرب السودان.
واوضح أوكامبو قائلا" ان تطبيق أمر القبض (علي البشير) هو فرصة اخيرة لإنقاذ إقليم دارفور ، فضلا عن كونه الفرصة الأخيرة للحيلولة دون إرتكاب البشير جرائم أخري".
وقال أوكامبو أنه " يمكن الآن تطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية " مشيرا إلي أن السبب وراء ذلك يكمن في أن هناك" عددا من الدول من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا ليسوا أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية ولكنهم وقعوا علي (المعاهدة)".
واشار الارجنتينى البالغ من العمر 58 عاما إلي أن " هذه الدول أعضاء في مجلس الأمن الدولي ويقع عليها واجب إنزال العقاب ، ويمكنهم دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الأخري للعمل من أجل ضمان وقف هذه الإبادة الجماعية".
وأضاف أوكامبو" اعتقد أنه في حال تبني أعضاء مجلس الأمن موقفا قويا ، عندئذ يمكنهم وقف هذه الجرائم في يوم واحد" مشيرا إلي أنه" إذا وقف المجتمع الدولي راسخا ، فإن البشير سوف يضطر إلي الرحيل ، وأن شخصا ما سوف يحل محله ، وان هذا الشخص سوف يدرك أنه لايستطيع ارتكاب إبادة جماعية لآنه سوف يواجه نفس المصير(أذا قام بذلك)".
وقال أوكامبو "ان المحكمة الجنائية أصبحت حقيقة واقعة ، إننا عامل جديد في العلاقات الدولية ، إن المحكمة تمارس عملها ، كل القضاه مشغولون ، إننا نجري تحقيقات في قضايا متعددة".
وأختتم أوكامبو المقابلة بقوله إن دولا مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا سوف تتخلي تدريجيا عن مواقفها وتتعاون مع المحكمة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في أذار / مارس العام الماضي أمرا بالقبض علي البشير / 66 عاما/ في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ثم أضافت إتهاما آخر يوم الإثنين الماضي يتعلق بالقيام بأعمال الإبادة الجماعية.
واضاف المسؤول إن البشير عندما زار منطقة بورسودان وجد المعارضة هناك تقف بلافتات مكتوب عليها حلايب سودانية ولذلك لم يكن بمقدوره تجاهل الأمر.
غير ان مصدراً دبلوماسياً مصرياً نفى ماذكره المسئول السوداني ، مؤكداً أن قضية حلايب بالنسبة لمصر "محسومة بشكل نهائى"
وقال المصدر للصحيفة " التسريبات الإعلامية السودانية لن تغير فى حقيقة الأمر بالنسبة للقاهرة، ومسألة تمسكها بحلايب كونها أرضاً مصرية"
فى سياق آخر، ذكر المسؤول السوداني أن بلاده لم تجمد عضويتها فى مبادرة حوض نهر النيل، بسبب الخلافات مع دول الحوض بشأن الإتفاقية الإطارية للمياه والتى وقعتها دول المنابع الخمس فى شهر مايو الماضى، تمهيداً للإعلان عن تنفيذها خلال عام من بدء التوقيع بدون موافقة دولتى المصب مصر والسودان.
واشار إلى أن التهديد السودانى بتجميد العضوية فى المبادرة يهدف إلى الضغط على دول منابع النيل لمراجعة مواقفها.
وفي لاهاي اعلن لويس مورينو اوكامبو كبير رجال الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أن الرئيس السوداني عمر البشير هو العنصر الرئيسي في مسألة وضع نهاية للابادة الجماعية فى إقليم دارفورالسوداني.
وقال أوكامبو ، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) ، إن اعتقال البشير او الإطاحة به من الحكم هو السبيل الوحيد لوقف المذبحة التي يشهدها إقليم دارفور الواقع غرب السودان.
واوضح أوكامبو قائلا" ان تطبيق أمر القبض (علي البشير) هو فرصة اخيرة لإنقاذ إقليم دارفور ، فضلا عن كونه الفرصة الأخيرة للحيلولة دون إرتكاب البشير جرائم أخري".
وقال أوكامبو أنه " يمكن الآن تطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية " مشيرا إلي أن السبب وراء ذلك يكمن في أن هناك" عددا من الدول من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا ليسوا أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية ولكنهم وقعوا علي (المعاهدة)".
واشار الارجنتينى البالغ من العمر 58 عاما إلي أن " هذه الدول أعضاء في مجلس الأمن الدولي ويقع عليها واجب إنزال العقاب ، ويمكنهم دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الأخري للعمل من أجل ضمان وقف هذه الإبادة الجماعية".
وأضاف أوكامبو" اعتقد أنه في حال تبني أعضاء مجلس الأمن موقفا قويا ، عندئذ يمكنهم وقف هذه الجرائم في يوم واحد" مشيرا إلي أنه" إذا وقف المجتمع الدولي راسخا ، فإن البشير سوف يضطر إلي الرحيل ، وأن شخصا ما سوف يحل محله ، وان هذا الشخص سوف يدرك أنه لايستطيع ارتكاب إبادة جماعية لآنه سوف يواجه نفس المصير(أذا قام بذلك)".
وقال أوكامبو "ان المحكمة الجنائية أصبحت حقيقة واقعة ، إننا عامل جديد في العلاقات الدولية ، إن المحكمة تمارس عملها ، كل القضاه مشغولون ، إننا نجري تحقيقات في قضايا متعددة".
وأختتم أوكامبو المقابلة بقوله إن دولا مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا سوف تتخلي تدريجيا عن مواقفها وتتعاون مع المحكمة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في أذار / مارس العام الماضي أمرا بالقبض علي البشير / 66 عاما/ في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ثم أضافت إتهاما آخر يوم الإثنين الماضي يتعلق بالقيام بأعمال الإبادة الجماعية.
