العاهل المغربي يعفي وزراء بسبب تعثر مشاريع تنموية

واشار التقرير إلى أن العديد من أوجه الخلل المسجلة في إطار الحكومة السابقة، بما في ذلك التأخير في إطلاق المشاريع أو عدم بدء مشاريع أخرى، وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ المغرب الذي يتخذ فيه الملك تدابير جذرية تجاه أربعة وزراء يشغلون حاليا مناصب حكومية، وكانوا أيضا في الحكومة السابقة.
وشمل قرار الاعفاء كل من محمد حساد، وزير الداخلية، ونبيل ابن عبد الله، وزير الإسكان والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي إبن الشيخ، وزير التكوين المهني. ويتعلق الأمر أيضا بالفاسي الفهري، مدير للمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب.
يذكر أن مدينة الحسيمة، شمال المغرب عرفت مظاهرات شعبية بسبب تأخر عدد كبير من المشاريع و أوراش اقتصادية واجتماعية. وجاءت القرارات الملكية بعد توصل العاهل المغربي بتقرير يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج  الحسيمة منارة المتوسط والذي أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

وأبرز التقرير أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات، التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.