الصفحات
سياسة
سيبدأ تشغيل أول محطة نووية في الضبعة عام 2019.
وقال يونس ، عقب مشاركته فى اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النوويةالذى ترأسه الرئيس حسني مبارك اليوم، إن الرئيس أكد اهتمامه بمتابعة كل الخطوات الخاصة بتنفيذ البرنامج النووى السلمى لتوليد الطاقة بمصر، بما يتطابق مع أحدث المعايير الدولية فى هذا الخصوص.
وأوضح أن هذا الاجتماع هو الثانى بعد إعادة تشكيل المجلس برئاسة الرئيس مبارك ، حيث كان الرئيس حسم فى الاجتماع الأول خلال شهر آب/أغسطس الماضى اختيار الضبعة كموقع لإقامة أول محطة نووية.
وأضاف أن الرئيس مبارك أكد خلال الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات دورية للمجلس خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن الرئيس بنفسه من المتابعة الدقيقة، والتأكد من كل الخطوات التى يتم اتخاذها.
وأشار يونس إلى أن المناقصة التى تعتزم مصر طرحها خلال الأسابيع القادمة تتضمن طلب وحدتين نوويتين لإنتاج الطاقة الكهربية، بحيث يتم التعاقد على الوحدة الأولى بشكل إلزامى، بينما يكون التعاقد على الوحدة الثانية اختياريا من جانب مصر خلال عامين، وبنفس الشروط والأسعار الخاصة بالوحدة الأولى، مشيرا إلى أن العقد يتضمن مسئولية الجهة التى تفوز بالمناقصة عن تدريب الكوادر المصرية فى التشغيل والصيانة.
واشارا الى أن 42 متدربا مصريا انهوا تدريباتهم بهيئة المحطات النووية الروسية، كما قام الجانب الكورى بتدريب عدد من الكوادر المصرية فى مجال الأمان النووى ، مؤكدا أن كل الدول والشركات المنتجة للتكنولوجيا النووية قد أبدت رغبة كبيرة فى التنافس من أجل الفوز بمناقصة إنشاء المحطة النووية المصرية.
وقال يونس إنه تم خلال الاجتماع مناقشة البدائل المختلفة لتمويل هذا المشروع، على أن يتم مناقشة هذا الموضوع بشكل تفصيلى مع وزير المالية، مع عرض النتائج التى سيتم التوصل إليها على الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحا أن مصر ستساهم بجزء من هذا التمويل، فيما أبدت الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية استعدادها للمساهمة فى التمويل
وأوضح أن هذا الاجتماع هو الثانى بعد إعادة تشكيل المجلس برئاسة الرئيس مبارك ، حيث كان الرئيس حسم فى الاجتماع الأول خلال شهر آب/أغسطس الماضى اختيار الضبعة كموقع لإقامة أول محطة نووية.
وأضاف أن الرئيس مبارك أكد خلال الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات دورية للمجلس خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن الرئيس بنفسه من المتابعة الدقيقة، والتأكد من كل الخطوات التى يتم اتخاذها.
وأشار يونس إلى أن المناقصة التى تعتزم مصر طرحها خلال الأسابيع القادمة تتضمن طلب وحدتين نوويتين لإنتاج الطاقة الكهربية، بحيث يتم التعاقد على الوحدة الأولى بشكل إلزامى، بينما يكون التعاقد على الوحدة الثانية اختياريا من جانب مصر خلال عامين، وبنفس الشروط والأسعار الخاصة بالوحدة الأولى، مشيرا إلى أن العقد يتضمن مسئولية الجهة التى تفوز بالمناقصة عن تدريب الكوادر المصرية فى التشغيل والصيانة.
واشارا الى أن 42 متدربا مصريا انهوا تدريباتهم بهيئة المحطات النووية الروسية، كما قام الجانب الكورى بتدريب عدد من الكوادر المصرية فى مجال الأمان النووى ، مؤكدا أن كل الدول والشركات المنتجة للتكنولوجيا النووية قد أبدت رغبة كبيرة فى التنافس من أجل الفوز بمناقصة إنشاء المحطة النووية المصرية.
وقال يونس إنه تم خلال الاجتماع مناقشة البدائل المختلفة لتمويل هذا المشروع، على أن يتم مناقشة هذا الموضوع بشكل تفصيلى مع وزير المالية، مع عرض النتائج التى سيتم التوصل إليها على الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحا أن مصر ستساهم بجزء من هذا التمويل، فيما أبدت الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية استعدادها للمساهمة فى التمويل
