الصفحات
سياسة
هجر الصيادون مهنة الصيد هرباً من جحيم الإجراءات الإسرائيلية بحقهم
ويحتاج قطاع غزة الذي يقطنه مليون ونصف نسمة إلى نحو 15 ألف طن سنويا من الأسماك الطازجة والباردة لكن هذه الأرقام تشهد عجزا قياسياً مع عدم قدرة الصيادين الفلسطينيين على الصيد في البحر.
ويقول عويس إنه هجر منذ شهرين مهنة الصيد هرباً من "جحيم" الإجراءات الإسرائيلية بحق صيادي الأسماك. وبما أنه لا يملك عمل أخر فقد تحول لتهريب الأسماك المصرية ونقلها للقطاع لبيعها.
وبات يصل عويس كما عدد من صيادي الأسماك في مدينة غزة نحو 13 نوعاً منها بشكل يومي لبيعها في السوق المحلي ليس بمجهود صيدهم بل عبر أنفاق التهريب المنتشرة بين قطاع غزة ومصر.
ويتم شراء كميات السمك صباح كل يوم من صيادين مصريين ونقلها عبر برادات مثلجة خاصة.
يعلق عويس باستياء بالغ " البحر وأجود أنواع السمك فيه أمام أعيننا ومتناولنا لكننا نجبر على استيراده وعبر الأنفاق. إنه واقعنا بعد حرماننا من مهنتنا".
ولا تسمح إسرائيل للصيادين بالوصول سوى لمسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال فقط ( 6ر5 كيلومتر ) علما بان المسافة التي كان مسموح بها عند إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1993 وقبيل الحصار المفروض على غزة منذ عامين، عشرون ميلا بحريا (37 كيلومترا).
ويشتكي الصيادون من أن هذه المنطقة غير كافية للصيد فيها كونها تقتصر على السمك الصغير غير الاقتصادي عدا عن أنهم يتعرضون لمضايقات وملاحقات شبه يومية من الزوارق الإسرائيلية بدعوى منع أي عمليات تهريب عبر البحر.
ويوجد حوالي 3600 صياد يعملون على طول 41 كم من سواحل قطاع غزة الذي يقطنه 5ر1 مليون نسمة، ويعيل هؤلاء الصيادون حوالي 40 ألف نسمة، بمن فيهم عمال صيانة وبائعو سمك والآلاف من الأسر العاملة في مجال الصيد.
وقال صيادون فلسطينيون أن معاناتهم بدأت منذ فرض الحصار على قطاع غزة في عام 2006 بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية واسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ومن ثم سيطرة حماس على القطاع عام 2007، لكن هذه المعاناة تصاعدت خلال العملية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وبعدها. وقالت مؤسسات محلية فلسطينية "إن أكثر من ثلاثة آلاف صياد فقدوا عملهم.
وقدر جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الخسائر الشهرية للصيادين بسبب منعهم من الصيد بحوالي ثلاثة ملايين دولار.
ويقول سليم رضوان الذي يعمل في مجال التهريب عبر الأنفاق في الشريط الحدودي بين غزة ومصر إن تهريب السمك بات أحدث صيحات سلسلة البضائع التي تنقل يومياً عبر وسطاء مصريين بطلب فلسطيني.
ويشير رضوان بينما كان يعقد إحدى صفقات التهريب قرب حفرة نفقه المظلم، إلى أن الصدمة أصابته حين طلب منه أحد كبار الصياديين تهريب صفقة سمك عبر نفقه عوضاً عن شلل مهنة الصيد في بحر قطاع غزة.
ومنذ نحو خمسة أسابيع يقول رضوان إنه يدخل أربعة إلى خمسة أطنان من السمك الطازج بأجود أنواعها مثل الدينيس والمرجان والبوري والسردين وفق تجهيزات خاصة يجرى التنسيق بشأنها مع صياديين ووسطاء مصريين.
وعدا عن عمليات التهريب عبر الأنفاق فإن صيادين يخاطرون بقواربهم الصغيرة للإبحار للسواحل المصرية المتاخمة لقطاع غزة من أجل عقد صفقات شراء مباشرة للسمك المصري.
ويقول صياد رفض ذكر اسمه إنه لجأ لشراء السمك المصري مباشرة من صيادين مصريين لتجنب التكلفة العالية لعملية تهريبه عبر الأنفاق رغم ما يحمله الأمر من مخاطر جسيمة.
ويوضح أنه يستغرق رحلة بحرية قد تتجاوز 80 كيلو مترا باتجاه مدينة العريش المصرية تحت جنح الليل من أجل شراء كميات متفق عليها من السمك المصري والعودة بها فجراً لبيعها إلى تجار.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا علي حدود قطاع غزة البرية و البحرية، ووفقا لتقديرات صيادين فلسطينيين فإن حوالي 50 قاربا تبحر يوميا باتجاه المياه المصرية لشراء الأسماك الطازجة و بيعها في أسواق غزة.
ويؤكد نزار عياش نقيب الصياديين الفلسطينيين إن الحاجة فقط هي التي تدفع صيادي غزة للمخاطرة بأنفسهم وقواربهم عوضا عن الصيد في بحرهم محملاً الممارسات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذا الواقع.
وأوضح عياش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه " لو أن الزوارق الإسرائيلية تترك الصياديين يحصلون قوت يومهم ما كان لهم البحث عن بدائل وجهتها فقط الأراضي المصرية سواء للصيد أو التهريب".
ووصف عايش أوضاع الصياديين في قطاع غزة بأنها صعبة جدا ومأساوية، مؤكداً أن هذه الأوضاع تزداد سوءا مع استمرار التصعيد الإسرائيلي ضدهم.
وانتقد عايش تعمد السلطات الإسرائيلية تقليص المسافة المسموح بالصيد فيها. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكا فاضحا لاتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل التي تنص على إبحار صيادي غزة لمسافة عشرين ميلا.
وأضاف أن الزوارق البحرية الإسرائيلية ما زالت تستهدف الصياديين الفلسطينيين بإطلاق النار عليهم وعلى قواربهم خلال عملهم على سواحل غزة.
ويشدد تاجر سمك في سوق الحسبة الشهير في غزة يدعى أبو فاروق بكر على أن صيد السمك في بحر غزة أسهل وأكثر ربحا للصياديين والتجار على حد سواء لو كان بالإمكان للصيادين العمل بصورة طبيعية.
وهو يشير إلى أن عمليات بيع السمك التي تجرى عادة في ساعات الصباح الأولى باتت تؤجل إلى ساعات العصر بانتظار عمليات نقل البضائع المهربة من مصر إلى القطاع سواء من الأنفاق أو عبر البحر.
وتحظى عمليات تهريب الأسماك بما تحمله من مخاطر أمنية وصحية بمراقبة وزارة الزراعة في الحكومة المقالة في غزة التي تقول إنها تعمل بطواقم خاصة للتأكد من سلامة السمك المباع للمستهلك المحلي.
ويقول عادل عطالله مسئول الثروة السمكية في الوزارة لـ(د.ب.أ) إن قطاع غزة بات بحاجة ماسة لتهريب أنواع السمك المصري نتيجة النقص الحاد في كمياته بسبب المنع الإسرائيلي للإبحار في بحر القطاع.
وأوضح عطالله أن كميات الصيد في غزة انخفضت في العام الماضي من أربعة ألاف طن إلى 1800 فقط ما يعني افتقاد الأسواق المحلية لكميات السمك في الحد الأدنى للاستهلاك المحلي.
ويؤكد عطالله أنه لم يرد للوزارة أي شكاوى رسمية بمنع الزوارق المصرية الصيادين الفلسطينيين من العمل أو اعتقالهم، لكن صيادين يتخوفون من تقارير تؤكد مؤخرا شروع السلطات المصرية في بناء (لسان بحري) مرفأ بطول 3 أميال داخل البحر لقطع الطريق علي دخول الأراضي المصرية لوقف عمليات التهريب.
ويعلق الصياد عويس بأنهم يشعرون بإطباق إسرائيل سجنا كبيرا على عملهم ويعني منعهم من الإبحار في الأراضي المصرية أو وقف تهريب السمك والقضاء على مهنتهم المشلولة أصلا وتحويلهم إلى عاطلين
ويقول عويس إنه هجر منذ شهرين مهنة الصيد هرباً من "جحيم" الإجراءات الإسرائيلية بحق صيادي الأسماك. وبما أنه لا يملك عمل أخر فقد تحول لتهريب الأسماك المصرية ونقلها للقطاع لبيعها.
وبات يصل عويس كما عدد من صيادي الأسماك في مدينة غزة نحو 13 نوعاً منها بشكل يومي لبيعها في السوق المحلي ليس بمجهود صيدهم بل عبر أنفاق التهريب المنتشرة بين قطاع غزة ومصر.
ويتم شراء كميات السمك صباح كل يوم من صيادين مصريين ونقلها عبر برادات مثلجة خاصة.
يعلق عويس باستياء بالغ " البحر وأجود أنواع السمك فيه أمام أعيننا ومتناولنا لكننا نجبر على استيراده وعبر الأنفاق. إنه واقعنا بعد حرماننا من مهنتنا".
ولا تسمح إسرائيل للصيادين بالوصول سوى لمسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال فقط ( 6ر5 كيلومتر ) علما بان المسافة التي كان مسموح بها عند إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1993 وقبيل الحصار المفروض على غزة منذ عامين، عشرون ميلا بحريا (37 كيلومترا).
ويشتكي الصيادون من أن هذه المنطقة غير كافية للصيد فيها كونها تقتصر على السمك الصغير غير الاقتصادي عدا عن أنهم يتعرضون لمضايقات وملاحقات شبه يومية من الزوارق الإسرائيلية بدعوى منع أي عمليات تهريب عبر البحر.
ويوجد حوالي 3600 صياد يعملون على طول 41 كم من سواحل قطاع غزة الذي يقطنه 5ر1 مليون نسمة، ويعيل هؤلاء الصيادون حوالي 40 ألف نسمة، بمن فيهم عمال صيانة وبائعو سمك والآلاف من الأسر العاملة في مجال الصيد.
وقال صيادون فلسطينيون أن معاناتهم بدأت منذ فرض الحصار على قطاع غزة في عام 2006 بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية واسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ومن ثم سيطرة حماس على القطاع عام 2007، لكن هذه المعاناة تصاعدت خلال العملية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وبعدها. وقالت مؤسسات محلية فلسطينية "إن أكثر من ثلاثة آلاف صياد فقدوا عملهم.
وقدر جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الخسائر الشهرية للصيادين بسبب منعهم من الصيد بحوالي ثلاثة ملايين دولار.
ويقول سليم رضوان الذي يعمل في مجال التهريب عبر الأنفاق في الشريط الحدودي بين غزة ومصر إن تهريب السمك بات أحدث صيحات سلسلة البضائع التي تنقل يومياً عبر وسطاء مصريين بطلب فلسطيني.
ويشير رضوان بينما كان يعقد إحدى صفقات التهريب قرب حفرة نفقه المظلم، إلى أن الصدمة أصابته حين طلب منه أحد كبار الصياديين تهريب صفقة سمك عبر نفقه عوضاً عن شلل مهنة الصيد في بحر قطاع غزة.
ومنذ نحو خمسة أسابيع يقول رضوان إنه يدخل أربعة إلى خمسة أطنان من السمك الطازج بأجود أنواعها مثل الدينيس والمرجان والبوري والسردين وفق تجهيزات خاصة يجرى التنسيق بشأنها مع صياديين ووسطاء مصريين.
وعدا عن عمليات التهريب عبر الأنفاق فإن صيادين يخاطرون بقواربهم الصغيرة للإبحار للسواحل المصرية المتاخمة لقطاع غزة من أجل عقد صفقات شراء مباشرة للسمك المصري.
ويقول صياد رفض ذكر اسمه إنه لجأ لشراء السمك المصري مباشرة من صيادين مصريين لتجنب التكلفة العالية لعملية تهريبه عبر الأنفاق رغم ما يحمله الأمر من مخاطر جسيمة.
ويوضح أنه يستغرق رحلة بحرية قد تتجاوز 80 كيلو مترا باتجاه مدينة العريش المصرية تحت جنح الليل من أجل شراء كميات متفق عليها من السمك المصري والعودة بها فجراً لبيعها إلى تجار.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا علي حدود قطاع غزة البرية و البحرية، ووفقا لتقديرات صيادين فلسطينيين فإن حوالي 50 قاربا تبحر يوميا باتجاه المياه المصرية لشراء الأسماك الطازجة و بيعها في أسواق غزة.
ويؤكد نزار عياش نقيب الصياديين الفلسطينيين إن الحاجة فقط هي التي تدفع صيادي غزة للمخاطرة بأنفسهم وقواربهم عوضا عن الصيد في بحرهم محملاً الممارسات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذا الواقع.
وأوضح عياش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه " لو أن الزوارق الإسرائيلية تترك الصياديين يحصلون قوت يومهم ما كان لهم البحث عن بدائل وجهتها فقط الأراضي المصرية سواء للصيد أو التهريب".
ووصف عايش أوضاع الصياديين في قطاع غزة بأنها صعبة جدا ومأساوية، مؤكداً أن هذه الأوضاع تزداد سوءا مع استمرار التصعيد الإسرائيلي ضدهم.
وانتقد عايش تعمد السلطات الإسرائيلية تقليص المسافة المسموح بالصيد فيها. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكا فاضحا لاتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل التي تنص على إبحار صيادي غزة لمسافة عشرين ميلا.
وأضاف أن الزوارق البحرية الإسرائيلية ما زالت تستهدف الصياديين الفلسطينيين بإطلاق النار عليهم وعلى قواربهم خلال عملهم على سواحل غزة.
ويشدد تاجر سمك في سوق الحسبة الشهير في غزة يدعى أبو فاروق بكر على أن صيد السمك في بحر غزة أسهل وأكثر ربحا للصياديين والتجار على حد سواء لو كان بالإمكان للصيادين العمل بصورة طبيعية.
وهو يشير إلى أن عمليات بيع السمك التي تجرى عادة في ساعات الصباح الأولى باتت تؤجل إلى ساعات العصر بانتظار عمليات نقل البضائع المهربة من مصر إلى القطاع سواء من الأنفاق أو عبر البحر.
وتحظى عمليات تهريب الأسماك بما تحمله من مخاطر أمنية وصحية بمراقبة وزارة الزراعة في الحكومة المقالة في غزة التي تقول إنها تعمل بطواقم خاصة للتأكد من سلامة السمك المباع للمستهلك المحلي.
ويقول عادل عطالله مسئول الثروة السمكية في الوزارة لـ(د.ب.أ) إن قطاع غزة بات بحاجة ماسة لتهريب أنواع السمك المصري نتيجة النقص الحاد في كمياته بسبب المنع الإسرائيلي للإبحار في بحر القطاع.
وأوضح عطالله أن كميات الصيد في غزة انخفضت في العام الماضي من أربعة ألاف طن إلى 1800 فقط ما يعني افتقاد الأسواق المحلية لكميات السمك في الحد الأدنى للاستهلاك المحلي.
ويؤكد عطالله أنه لم يرد للوزارة أي شكاوى رسمية بمنع الزوارق المصرية الصيادين الفلسطينيين من العمل أو اعتقالهم، لكن صيادين يتخوفون من تقارير تؤكد مؤخرا شروع السلطات المصرية في بناء (لسان بحري) مرفأ بطول 3 أميال داخل البحر لقطع الطريق علي دخول الأراضي المصرية لوقف عمليات التهريب.
ويعلق الصياد عويس بأنهم يشعرون بإطباق إسرائيل سجنا كبيرا على عملهم ويعني منعهم من الإبحار في الأراضي المصرية أو وقف تهريب السمك والقضاء على مهنتهم المشلولة أصلا وتحويلهم إلى عاطلين
