الصفحات
سياسة
وقال تيلرسون للصحفيين إن ترامب سيرفض اليوم التصديق على الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بموجب قانون أقره الكونجرس يتطلب أن يقدم الرئيس تقريرا عن الاتفاقية كل 90 يوما.
وقال تيلرسون: "لقد توصل الرئيس إلى استنتاج إنه لا يمكنه التصديق بموجب [قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني] على أن تخفيف العقوبات الذى تم يتناسب مع المنفعة التي نراها من هذا الاتفاق".
ولا ترقى هذه الخطوة إلى الانسحاب من الاتفاق، ولكنها بدلا من ذلك توكل العمل إلى الكونجرس، الذي يمكن أن يعيد فرض العقوبات التي رفعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
غير أن ترامب سيحث نواب الكونجرس على عدم الانسحاب من الاتفاق، والسعي بدلا من ذلك إلى تشديد القانون الأمريكي من أجل تسهيل فرض العقوبات إذا اتخذت إيران خطوات لاستئناف برنامجها النووي.
ويأتي القرار بعد مراجعة دامت لمدة شهر للاستراتيجية الأمريكية حيال إيران التي تنظر إلى أبعد من أنشطتها النووية إلى نشاطات طهران التي تزعزع عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ودعمها لجماعات إرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان إلى جانب مخاوف أمريكية أخرى قائمة منذ مدة طويلة.
وأشار تيلرسون إلى أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ركزت بشكل مكثف للغاية على القضية النووية على حساب معالجة مخاوف أخرى.
وقال البيت الأبيض إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة "ستركز على تحييد نفوذ إيران المزعزع للاستقرار وتحجيم عدوانها وبالأخص دعمها للإرهاب والمسلحين".
ووفقا لتفاصيل الاستراتيجية الصادرة عن البيت الأبيض، ستركز الولايات المتحدة على منع أي تمويل لطهران والحرس الثوري الإسلامي لها ومواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانية وانتهاكات حقوق الإنسان ومنعها من الحصول على سلاح نووي.
وستفرض وزارة الخزانة عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بموجب إجراء يسمح لها باستهداف تمويل جماعات تقوم بنشاطات إرهابية. كما ستستهدف العديد من الكيانات التي لها صلات بصناعة الدفاع الإيرانية.
وجاء في الاستراتيجية أن "السلوك المتهور من جانب النظام الإيراني والحرس الثوري الإسلامي الإيراني بوجه خاص يشكل واحدا من أكثر التهديدات خطورة على مصالح الولايات المتحدة وعلى الاستقرار في المنطقة".
وقال تيلرسون: "لقد توصل الرئيس إلى استنتاج إنه لا يمكنه التصديق بموجب [قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني] على أن تخفيف العقوبات الذى تم يتناسب مع المنفعة التي نراها من هذا الاتفاق".
ولا ترقى هذه الخطوة إلى الانسحاب من الاتفاق، ولكنها بدلا من ذلك توكل العمل إلى الكونجرس، الذي يمكن أن يعيد فرض العقوبات التي رفعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
غير أن ترامب سيحث نواب الكونجرس على عدم الانسحاب من الاتفاق، والسعي بدلا من ذلك إلى تشديد القانون الأمريكي من أجل تسهيل فرض العقوبات إذا اتخذت إيران خطوات لاستئناف برنامجها النووي.
ويأتي القرار بعد مراجعة دامت لمدة شهر للاستراتيجية الأمريكية حيال إيران التي تنظر إلى أبعد من أنشطتها النووية إلى نشاطات طهران التي تزعزع عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ودعمها لجماعات إرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان إلى جانب مخاوف أمريكية أخرى قائمة منذ مدة طويلة.
وأشار تيلرسون إلى أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ركزت بشكل مكثف للغاية على القضية النووية على حساب معالجة مخاوف أخرى.
وقال البيت الأبيض إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة "ستركز على تحييد نفوذ إيران المزعزع للاستقرار وتحجيم عدوانها وبالأخص دعمها للإرهاب والمسلحين".
ووفقا لتفاصيل الاستراتيجية الصادرة عن البيت الأبيض، ستركز الولايات المتحدة على منع أي تمويل لطهران والحرس الثوري الإسلامي لها ومواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانية وانتهاكات حقوق الإنسان ومنعها من الحصول على سلاح نووي.
وستفرض وزارة الخزانة عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بموجب إجراء يسمح لها باستهداف تمويل جماعات تقوم بنشاطات إرهابية. كما ستستهدف العديد من الكيانات التي لها صلات بصناعة الدفاع الإيرانية.
وجاء في الاستراتيجية أن "السلوك المتهور من جانب النظام الإيراني والحرس الثوري الإسلامي الإيراني بوجه خاص يشكل واحدا من أكثر التهديدات خطورة على مصالح الولايات المتحدة وعلى الاستقرار في المنطقة".
