الصفحات
سياسة
واعتُبر الانسحاب على نحو واسع النطاق احتجاجا على تعامل إدارة ترامب مع قضية روجر ستون، وتسبب ذلك في موجات صدمة للعالم القانوني.
وأدين ستون، الذي عمل لدى حملة ترامب الانتخابية لعام 2016، بسبعة اتهامات العام الماضي، بينها الكذب على الكونجرس وعرقلة وتخويف الشهود.
وقال ترامب إنه لم يتحدث مع وزارة العدل قبل أن تشير إلى أنها سوف تخفض عقوبة بالسجن بحق ستون.
ووصف ترامب توصية ممثلي الادعاء في بادئ الأمر بإصدار حكم بالسجن يتراوح بين سبعة إلى تسعة أعوام بحق مستشار ترامب السابق، روجر ستون، بأنه "سخيف" و "إهانة للبلاد"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال ترامب: "يجب أن يخجل ممثلو الادعاء من أنفسهم لما فعلوه تجاه ستون، وكذلك مستشار الأمن القومي السابق للرئيس، مايكل فلين وغيرهما".
وأضاف: "أنا أظل بعيدا عن الأمور، لدرجة لا تصدق ، لكنني لم أتحدث إليهم"، في إشارة إلى وزارة العدل.
وتابع: "أعتقد أن التوصية كانت سخيفة، أعتقد أن الملاحقة القضائية برمتها سخيفة".
وأُدين ستون في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بتهمة الكذب على الكونجرس والتأثير على الشهود أثناء التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية عام 2016 ، وينتظر صدور حكم ضده.
وقال ممثلو الادعاء في تبرير توصيتهم للمحكمة: "أفعال ستون لم تكن خطأ وقع لمرة واحدة في الحكم، ولم تكن بياناته الكاذبة وليدة اللحظة، ولم تكن قريبة من ذلك".
ونفى مستشار ترامب السابق ارتكاب أي تقصير وقال إن التحقيق مدفوع بأسباب سياسية.
يشار إلى أن ستون هو سادس شخص مرتبط بحملة الرئيس ترامب تتم إدانته أو يقر بالذنب في اتهامات جنائية منذ 2017.
