ايران قادرة على زيادة تخصيب اليورانيوم لكنها عاجزة عن تحويله الى وقود نووي

غير ان ايران رفضت العرض الذي قدمته لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الاول/اكتوبر 2009 والقاضي بارسال القسم الاكبر من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب الى روسيا ثم فرنسا لتحويله الى وقود لمفاعلها.

وعرضت وكالة الطاقة الذرية هذا الاقتراح سعيا لتهدئة مخاوف الدول الغربية التي تشتبه بسعي ايران لحيازة السلاح الذري تحت ستار برنامج نووي مدني، فيما تنفي الجمهورية الاسلامية ذلك مؤكدة ان برنامجها محض سلمي.

ورفضت ايران هذا العرض لاعتباره يرمي الى تجريدها من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,5%. وامر رئيسها محمود احمدي نجاد الاحد بالبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة نطنز. وبعدما اعلنت طهران الاثنين ابلاغ وكالة الطاقة الذرية بنيتها، بدأ التخصيب العالي النسبة فعليا الثلاثاء، بحسب التلفزيون الايراني.

غير ان الدبلوماسيين والخبراء يشككون في قدرة ايران على انجاز هذه العملية حتى مرحلة انتاج الوقود.
وقال دبلوماسي قريب من الوكالة طالبا عدم كشف اسمه "ليسوا قادرين على انجاز عملية جمع الوقود"، مشيرا الى مشكلات فنية وعملية في مصنع نطنز حيث افاد ان الدفعة الاخيرة من اجهزة الطرد المركزي البالغ عددها في المنشأة ثمانية الاف تم تثبيتها بشكل متسرع.


وقال الدبلوماسي "سيكون في مقدورهم مضاعفة انتاجهم من اليورانيوم في غضون 24 ساعة، لكن يبدو انهم لا يملكون القدرة التكنولوجية على تحويل هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% الى قضبان وقود لمفاعل البحث".

وقال دبلوماسي اخر "ان وافقت ايران على تسوية وكالة الطاقة الذرية، فسوف تحصل على اليورانيوم المخصب بنسبة اعلى بشكل اسرع مما اذا تولت بنفسها صنعه".

واوضح مارك فيتزباتريك مدير برنامج منع الانتشار ونزع السلاح في معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن ان "تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم هي ذاتها بصورة اجمالية، سواء بنسبة 20% من اجل مفاعل البحث في طهران، او بنسبة 93% لصنع سلاح ذري".

وقالت ايلاهي محتشم المتعاونة السابقة مع كلية كينغز كوليدج في لندن انه ليس "من الصعب الانتقال من 3,5% الى 20% لان التكنولوجيا هي نفسها"، غير ان النقطة الجوهرية تكمن في السيطرة على تكنولوجيا انتاج قضبان الوقود.

واوضحت "ان دولا قليلة جدا، ومنها فرنسا على سبيل المثال، يمكنها تحويل اليورانيوم الى قضبان وقود. ولم تذكر وكالة الطاقة الذرية ولا حتى ايران نفسها، ان طهران قادرة على القيام بذلك".
ولزمت طهران حتى الان التعاون على صعيد مراقبة موقع نطنز حيث ثبت مفتشو وكالة الطاقة كاميرات مراقبة ويقومون بزيارات دورية.

كما يشير دبلوماسيون من جهة اخرى الى انه لا يمكن الاعتراض قانونيا على عمليات تخصيب بنسبة 20% بشرط ان تبلغ ايران الوكالة مسبقا.
ولفت دبلوماسي غربي الى انه "لو حاولت ايران القيام بذلك سرا، فلن تتاخر وكالة الطاقة الذرية في ملاحظة الامر، وعندها سيواجه الايرانيون مشكلة".