الصفحات
سياسة
وقال بوجديمون إن "واجبي هو استنفاد كل السبل للبحث عن حل تفاوضي متفق عليه لتجنب تطبيق المادة رقم 155" في إشارة الى مادة بالدستور الإسباني يمكن أن تسمح بتعليق الحكم الذاتي للإقليم، إذا لم يف بالتزاماته حيال الدولة.
وأمام حشد من الصحفيين بالقصر الحكومي لكتالونيا، قال بوجديمون إنه سعى للحصول على تأكيدات من الحكومة المركزية الإسبانية بأن الدعوة للانتخابات ستجنب تطبيق المادة رقم 155". "وأضاف: "لكن مرة ثانية لم أتلق أي رد مسؤول من الحكومة الإسبانية".
وقال بوجديمون: "لا أحد يستطيع أن ينكر رغبة الجانب الكتالوني في حوار ومفاوضات سياسية. ولا يمكن لأحد أن يقول إنني لست على استعداد لتقديم تضحيات من أجل ضمان طرق كل السبل لإجراء حوار".
وجاء رد فعل مدريد على قرار بوجديمون بعدم الدعوة لإجراء انتخابات فاترا، إذ دافعت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ثريا ساينز دي سانتاماريا عن الموافقة الوشيكة لاستخدام المادة 155 من الدستور.
وقالت ساينز دي سانتاماريا في جلسة لمجلس الشيوخ لمناقشة تصويت الجمعة بشأن الأمر إننا "نوفي بتعهدنا القانوني لأن المسؤولية الأولى لأي حكومة هي أن تحترم القانون وتضمن أنه يحترم".
وقالت: "يجب علينا أن ننقذ كتالونيا".
كان بوجديمون قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم وسط تكهنات واسعة النطاق بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات، ومن ثم تحقيق تنازل كبير في الأزمة الجارية، بشأن سعي كتالونيا للانفصال عن إسبانيا. لكن تم إلغاء المؤتمر بعد ذلك بساعات.
ويعقد برلمان كتالونيا جلسة موسعة بكاملة اعضائه مساء اليوم الخميس لبحث التدخل المنتظر من جانب الحكومة المركزية، ومن المتوقع أن تستغرق الجلسة وقتا طويلا من الليل إذ سيتم إعطاء الكلمة لمتحدثين عن كل حزب في البرلمان.
وتأتي جلسة البرلمان الكتالوني قبل يوم من اجتماع مزمع لمجلس الشيوخ الإسباني في مدريد للتصويت على تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا إلى جانب عقوبات أخرى وضعها في بادئ الأمر رئيس الوزراء ماريانو راخوي.
وفي رد فعل على مساعي الإقليم الجارية للانفصال عقب استفتاء مثير للجدل في الأول من الشهر الجاري، اقترح راخوي يوم السبت عددا من العقوبات المحتملة على كتالوينا، وتشمل عزل الحكومة الانفصالية بالإقليم، والإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر.
واستندت الإجراءات المقترحة في صيغتها على المادة رقم 155 من الدستور التي لم تستخدم أبدا منذ 40 عاما من عمر الديمقراطية الإسبانية.
وقال بوجديمون: "لا أحد يستطيع أن ينكر رغبة الجانب الكتالوني في حوار ومفاوضات سياسية. ولا يمكن لأحد أن يقول إنني لست على استعداد لتقديم تضحيات من أجل ضمان طرق كل السبل لإجراء حوار".
وجاء رد فعل مدريد على قرار بوجديمون بعدم الدعوة لإجراء انتخابات فاترا، إذ دافعت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ثريا ساينز دي سانتاماريا عن الموافقة الوشيكة لاستخدام المادة 155 من الدستور.
وقالت ساينز دي سانتاماريا في جلسة لمجلس الشيوخ لمناقشة تصويت الجمعة بشأن الأمر إننا "نوفي بتعهدنا القانوني لأن المسؤولية الأولى لأي حكومة هي أن تحترم القانون وتضمن أنه يحترم".
وقالت: "يجب علينا أن ننقذ كتالونيا".
كان بوجديمون قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم وسط تكهنات واسعة النطاق بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات، ومن ثم تحقيق تنازل كبير في الأزمة الجارية، بشأن سعي كتالونيا للانفصال عن إسبانيا. لكن تم إلغاء المؤتمر بعد ذلك بساعات.
ويعقد برلمان كتالونيا جلسة موسعة بكاملة اعضائه مساء اليوم الخميس لبحث التدخل المنتظر من جانب الحكومة المركزية، ومن المتوقع أن تستغرق الجلسة وقتا طويلا من الليل إذ سيتم إعطاء الكلمة لمتحدثين عن كل حزب في البرلمان.
وتأتي جلسة البرلمان الكتالوني قبل يوم من اجتماع مزمع لمجلس الشيوخ الإسباني في مدريد للتصويت على تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا إلى جانب عقوبات أخرى وضعها في بادئ الأمر رئيس الوزراء ماريانو راخوي.
وفي رد فعل على مساعي الإقليم الجارية للانفصال عقب استفتاء مثير للجدل في الأول من الشهر الجاري، اقترح راخوي يوم السبت عددا من العقوبات المحتملة على كتالوينا، وتشمل عزل الحكومة الانفصالية بالإقليم، والإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر.
واستندت الإجراءات المقترحة في صيغتها على المادة رقم 155 من الدستور التي لم تستخدم أبدا منذ 40 عاما من عمر الديمقراطية الإسبانية.
