الصفحات
سياسة
النائب العام القطري علي بن فطيس المري
وفي ختام خمسة ايام من المناقشات في الدوحة، اعلن النائب العام القطري علي المري ان المؤتمر تبنى قرارات عدة "من بينها آلية متابعة لتطبيق الاتفاقية".
وقال ان الالية التي وقعتها الدول المئة واحدى وعشرون الحاضرة في الدوحة تتضمن "الية استرداد الموجودات التي تنقل الى بلاد اخرى بطرق غير شرعية، وآليات المساعدة الفنية للدول والاجراءات الوقائية لمكافحة الفساد".
وقال انطونيو كوستا المدير التنفيذي لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الامم المتحدة "هذه الاتفاقية لن تنهي الفساد ولكن ستمنحنا القدرة على تحيديه ومحاربته".
واضاف "وفقا للآلية الجديدة ستتم مراقبة الدول كل خمس سنوات لمعرفة مدى الوفاء بالتزاماتها، وستقوم لجنة من الخبراء باعداد تقارير حول هذه الامر".
كما ستخضع الدول لالية مراقبة كل خمس سنوات لتقييم مدى احترامها لتعهداتها، كما افاد بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات. لكن بعض بنود المتابعة تبقى اختيارية مثل زيارات التقييم للدول الاعضاء
وقال ديمتري فلاسيس رئيس قسم والفساد والجرائم الإقتصادية في مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة لفرانس برس "تم الاتفاق بالاجماع على كافة الآليات، لكن بعض الدول اعترضت على الزيارات الميدانية للتأكد من مدى تنفيذها للاتفاقية واعتبرتها خرقا للسيادة الوطنية، وتم اعتبار هذا البند اختياريا للتنفيذ".
واوضح فلاسيس ان هذا البند بقي اختياريا "لانه لا يمكن فرض الزيارات للدول الاخرى بالقوة".
وانتقدت منظمات غير حكومية الطابع غير الالزامي للزيارات الميدانية التقييمية لانه يضعف في رأيها آلية المتابعة.
وقال جورج بودن من منظمة "غلوبل ويتنس" البريطانية انه "تم تفويت فرصة كبيرة لتحويل القول الى فعل بسبب الموقف غير المسؤول" لبعض الدول".
ويستضيف المغرب العام 2011 المؤتمر المقبل للدول التي وقعت الاتفاقية.
وتلزم اتفاقية مكافحة الفساد التي اقرت في 2003 الدول الموقعة، محاربة الفساد والتعامل معه بوصفه جرما، وتشجيع التعاون الدولي وضمان استرداد الموجودات المختلسة، وتحسين المساعدة الفنية وتبادل المعلومات.
وقال ان الالية التي وقعتها الدول المئة واحدى وعشرون الحاضرة في الدوحة تتضمن "الية استرداد الموجودات التي تنقل الى بلاد اخرى بطرق غير شرعية، وآليات المساعدة الفنية للدول والاجراءات الوقائية لمكافحة الفساد".
وقال انطونيو كوستا المدير التنفيذي لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الامم المتحدة "هذه الاتفاقية لن تنهي الفساد ولكن ستمنحنا القدرة على تحيديه ومحاربته".
واضاف "وفقا للآلية الجديدة ستتم مراقبة الدول كل خمس سنوات لمعرفة مدى الوفاء بالتزاماتها، وستقوم لجنة من الخبراء باعداد تقارير حول هذه الامر".
كما ستخضع الدول لالية مراقبة كل خمس سنوات لتقييم مدى احترامها لتعهداتها، كما افاد بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات. لكن بعض بنود المتابعة تبقى اختيارية مثل زيارات التقييم للدول الاعضاء
وقال ديمتري فلاسيس رئيس قسم والفساد والجرائم الإقتصادية في مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة لفرانس برس "تم الاتفاق بالاجماع على كافة الآليات، لكن بعض الدول اعترضت على الزيارات الميدانية للتأكد من مدى تنفيذها للاتفاقية واعتبرتها خرقا للسيادة الوطنية، وتم اعتبار هذا البند اختياريا للتنفيذ".
واوضح فلاسيس ان هذا البند بقي اختياريا "لانه لا يمكن فرض الزيارات للدول الاخرى بالقوة".
وانتقدت منظمات غير حكومية الطابع غير الالزامي للزيارات الميدانية التقييمية لانه يضعف في رأيها آلية المتابعة.
وقال جورج بودن من منظمة "غلوبل ويتنس" البريطانية انه "تم تفويت فرصة كبيرة لتحويل القول الى فعل بسبب الموقف غير المسؤول" لبعض الدول".
ويستضيف المغرب العام 2011 المؤتمر المقبل للدول التي وقعت الاتفاقية.
وتلزم اتفاقية مكافحة الفساد التي اقرت في 2003 الدول الموقعة، محاربة الفساد والتعامل معه بوصفه جرما، وتشجيع التعاون الدولي وضمان استرداد الموجودات المختلسة، وتحسين المساعدة الفنية وتبادل المعلومات.
