الصفحات
سياسة
وعبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن ارتياحه لتبني القرار 1874 الجمعة الذي يفرض عقوبات على كوريا الشمالية، معتبرا انه يوجه "رسالة واضحة وقوية" الى بيونغ يانغ.
ودعا بان "الاطراف المعنية الى الامتناع عن اتخاذ اي تدبير يمكن ان يؤجج التوتر في المنطقة والسعي الى استئناف الحوار بما في ذلك في اطار المفاوضات السداسية".
من جهتها، اكدت الصين جارة كوريا الشمالية وحليفتها التي تشارك في المفاوضات السداسية مع روسيا والكوريتين والولايات المتحدة واليابان، ان الرد على التجربة النووية جاء "مناسبا ومتوازنا".
ودعمت الصين التي تشغل مقعدا دائما في مجلس الامن القرار الذي يفرض خصوصا نظاما معززا من عمليات تفتيش الشحنات الجوية والبحرية والبرية القادمة من والمرسلة الى كوريا الشمالية وتشديد الحظر على الاسلحة.
ورأت روسيا ايضا ان "القرار متوازن وملائم للوضع الحالي".
من جهتها، دعت كوريا الجنوبية حليفة واشنطن في المنطقة، جارتها الشمالية الى قبول "هذه الرسالة الواضحة والحاسمة من الاسرة الدولية".
اما رئيس الوزراء الياباني فقد دعا بيونغ يانغ الى ان "تأخذ على محمل الجد" العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة.
وفي اوروبا، رحبت لندن بتبني النص الذي يقضي بتعزيز العقوبات المالية ايضا على بيونغ يانغ، داعية الى تطبيقه "بسرعة".
كما عبرت فرنسا عن ارتياحها لتبني القرار ودعت النظام الكوري الشمالي في بيان اصدرته وزارة الخارجية الفرنسية الى "الامتناع عن القيام باعمال استفزازية اخرى".
ورأت كندا ان القرار 1874 "يثبت رد الفعل الحازم والموحد للمجموعة الدولية على التصرفات الاخيرة غير المقبولة لكوريا الشمالية".
من جهتها، بدت الولايات المتحدة حذرة بتأكيدها ان كوريا الشمالية قد ترد على هذه العقوبات "باعمال استفزازية" جديدة، مثل تجربة نووية ثالثة.
وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة "استنادا الى خبرات سابقة والى النمط الذي تتبعه كوريا الشمالية بالقيام باعمال خاطئة وخطيرة، لن يكون مفاجئا اذا ردت كوريا الشمالية على هذه العقوبات القاسية للغاية بعمل جديد استفزازي ويزعزع الاستقرار".
واضافت انه اذا قامت بيونغ يانغ بعمل استفزازي "فسنواصل القيام بما التزمنا فعله اليوم وهو التطبيق الكامل لنظام العقوبات الاقوى والاكثر قسوة الذي يفرض على اي بلد حتى الان".
وافادت معلومات ان مسؤولين استخباراتيين حذروا الرئيس الاميركي باراك اوباما من ان بيونغ يانغ تنوي الرد على قرار مجلس الامن باختبار نووي اخر.
وتخضع بيونغ يانغ اصلا لسلسلة عقوبات نص عليها القرار 1718 الذي اعتمد في تشرين الاول/اكتوبر 2006 بعد تجربتها النووية الاولى.
ودعا بان "الاطراف المعنية الى الامتناع عن اتخاذ اي تدبير يمكن ان يؤجج التوتر في المنطقة والسعي الى استئناف الحوار بما في ذلك في اطار المفاوضات السداسية".
من جهتها، اكدت الصين جارة كوريا الشمالية وحليفتها التي تشارك في المفاوضات السداسية مع روسيا والكوريتين والولايات المتحدة واليابان، ان الرد على التجربة النووية جاء "مناسبا ومتوازنا".
ودعمت الصين التي تشغل مقعدا دائما في مجلس الامن القرار الذي يفرض خصوصا نظاما معززا من عمليات تفتيش الشحنات الجوية والبحرية والبرية القادمة من والمرسلة الى كوريا الشمالية وتشديد الحظر على الاسلحة.
ورأت روسيا ايضا ان "القرار متوازن وملائم للوضع الحالي".
من جهتها، دعت كوريا الجنوبية حليفة واشنطن في المنطقة، جارتها الشمالية الى قبول "هذه الرسالة الواضحة والحاسمة من الاسرة الدولية".
اما رئيس الوزراء الياباني فقد دعا بيونغ يانغ الى ان "تأخذ على محمل الجد" العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة.
وفي اوروبا، رحبت لندن بتبني النص الذي يقضي بتعزيز العقوبات المالية ايضا على بيونغ يانغ، داعية الى تطبيقه "بسرعة".
كما عبرت فرنسا عن ارتياحها لتبني القرار ودعت النظام الكوري الشمالي في بيان اصدرته وزارة الخارجية الفرنسية الى "الامتناع عن القيام باعمال استفزازية اخرى".
ورأت كندا ان القرار 1874 "يثبت رد الفعل الحازم والموحد للمجموعة الدولية على التصرفات الاخيرة غير المقبولة لكوريا الشمالية".
من جهتها، بدت الولايات المتحدة حذرة بتأكيدها ان كوريا الشمالية قد ترد على هذه العقوبات "باعمال استفزازية" جديدة، مثل تجربة نووية ثالثة.
وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة "استنادا الى خبرات سابقة والى النمط الذي تتبعه كوريا الشمالية بالقيام باعمال خاطئة وخطيرة، لن يكون مفاجئا اذا ردت كوريا الشمالية على هذه العقوبات القاسية للغاية بعمل جديد استفزازي ويزعزع الاستقرار".
واضافت انه اذا قامت بيونغ يانغ بعمل استفزازي "فسنواصل القيام بما التزمنا فعله اليوم وهو التطبيق الكامل لنظام العقوبات الاقوى والاكثر قسوة الذي يفرض على اي بلد حتى الان".
وافادت معلومات ان مسؤولين استخباراتيين حذروا الرئيس الاميركي باراك اوباما من ان بيونغ يانغ تنوي الرد على قرار مجلس الامن باختبار نووي اخر.
وتخضع بيونغ يانغ اصلا لسلسلة عقوبات نص عليها القرار 1718 الذي اعتمد في تشرين الاول/اكتوبر 2006 بعد تجربتها النووية الاولى.
