ثياب ممزقة واحذية وأصفاد ومئات الصور في متحف عن جرائم الحرب في أفغانستان

أسس هذا المتحف تكريما لذكرى عشرات الاف القتلى الذين سقطوا في الحروب والثورات التي شهدتها العقود الاربعة الاخيرة في البلاد.

وتعرض في صناديق زجاجية مجموعة مؤثرة من الاغراض التي وجدت في المقبرة الجماعية خارج فيضآباد في ولاية بدخشان النائية في شمال شرق البلاد.

وتضم هذه المجموعة قطع ثياب ممزقة واحذية واصفادا تآكلها الصدأ بالاضافة الى اغراض شخصية كطاقم اسنان او كتاب صلاة صغير تشهد على عذابات اشخاص قتلوا بوحشية وطمروا في حفرة في الارض.

ويعرض المتحف ايضا مئات الصور معظمها بالابيض والاسود لرجال غالبيتهم من المراهقين والمتقدمين بالسن يعتمرون العمامات ويرخون لحاهم.

ويقول نادري وهو مسؤول في لجنة الدفاع عن حقوق الانسان المستقلة في افغانستان لوكالة فرانس برس اثناء افتتاح المتحف ان "ما دفع لتأسيس متحف ضحايا جرائم الحرب كان مطالبة الشعب باحقاق الحق".

والهدف من هذا المتحف بحسب نادري هو "الا يقع الضحايا طي النسيان والا تتكرر جرائم الحرب، كما هو الهدف من متحف المحرقة اليهودية".

وشارك في حفل الافتتاح عشرات الناشطين في مجال حقوق الانسان الى جانب مسؤولين واقرباء الضحايا.

واتى قرار تأسيس هذا المتحف اثر اكتشاف مقبرة جماعية في المكان نفسه في العام 2006 تحتوي على رفات اكثر من 300 شخص.

وقال رئيس اللجنة الذي كان مرشحا لنيل جائزة نوبل للسلام هذا العام سيما سامار ان الضحايا في هذه المقبرة قتلوا "في عملية قتل جماعي منهجية" استهدفت اشخاصا يظن انهم كانوا معارضين للنظام الشيوعي في البلاد الذي امسك بزمام الحكم في العام 1978 وولد حركة مقاومة مسلحة في انحاء البلاد كلها دامت عشر سنوات وراح ضحيتها ملايين الاشخاص.

وافاد نادري ايضا بان اللجنة ابلغت عن اكتشاف اكثر من مئة مقبرة جماعية وصل عدد القتلى في بعضها الى 1200.

ويعود بعض المقابر الجماعية الى فترة ما بعد الحكم الشيوعي حين بدأ نزاع دام على السلطة بين الاطراف الافغانية ادى الى عمليات قتل جماعي ايضا معظمها حصل في كابول، وذلك بين العامين 1992 و1996.

وتقدر الامم المتحدة عدد القتلى في الحرب الافغانية الاهلية بثمانين الفا.

ويتابع نادري قائلا ان جرائم الحرب لم تتوقف على الرغم من تواجد قوات التحالف الدولي في البلاد بعد اطاحة نظام طالبان في العام 2001. وكان هذا النظام قد احكم قبضته على البلاد في التسعينيات في خضم الحرب الاهلية والفوضى.

ومع مواجهة البلاد لحركة تمرد اسلامية ووجد 113 الف جندي اجنبي على الاراضي الافغانية لا يزال الافغان يقعون ضحية نيران الجانبين.

فقد سقط آلاف القتلى في هجمات يشنها المتمردون وفي هجمات مضادة تنفذها القوات الدولية، فيما القي القبض على اعداد كبيرة اخرى على يد القوى الافغانية او الاجنبية وتعرضوا للتعذيب.

وقد سقط 1100 مدني في الاشهر الستة الاخيرة وفقا لارقام الامم المتحدة اي بارتفاع نسبته 24% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ودفعت هذه الفظاعات المرتكبة بالناشطين الحقوقيين الى المطالبة باحقاق الحق. ووقع في هذا الاطار الرئيس الافغاني حميد كرزاي في العام 2006 "خطة عمل من اجل السلام والمصالحة والعدالة" التي قد تؤدي الى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب.

الا ان نادري يوضح ان الحكومة لم تبد اي ارادة لتطبيق خطة العمل لان بعض افرادها يتخوفون من مساءلتهم عن ماضيهم.

ويؤكد نادري ان بعض رؤساء الفصائل الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب يتشاركون الحكم اليوم مع كرزاي، ومن بينهم محمد قاسم فهيم احد امراء الحرب ونائب الرئيس سابقا وعبد الرشيد دستم قائد القوات المسلحة واحد امراء الحرب الاوزبكيين النافذين وهما متهمن بارتكاب جرائم ضد الانسانية في افغانستان ابان الحرب الاهلية.

ويأمل نادري الذي تعرض لمحاولات اغتيال عدة ولا يزال يتلقى تهديدات بالقتل بان يساق هؤلاء المسؤولون عن جرائم الحرب الى المحاكم.

من جهته اكد صبغة الله خكسار الذي يمثل اتحاد اقرباء ضحايا الحرب انه طالما لم تسو الحكومة مسألة جرائم الحرب سيتم تصعيد المطالبة باحقاق الحق. وقال في هذا السياق "عليهم الاقرار والقول نعم كنا مغفلين وارتكبنا الجرائم، عندها نفكر ان كنا سنسامحهم على ما فعلوه