الصفحات
سياسة
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
اصبح هذان الشابان يواجهان الواقع بكل حذافيره ولم تعد هناك مساحة للأحلام ولم تحل حتى الآن مشكلة واحدة من المشاكل الكبيرة في بريطانيا وهناك تزايد في استياء البريطانيين من حكومتهم الشابة.
لم يعد أمام ديفيد كاميرون خيار آخر تقريبا بعد أن صارت ديون الدولة خانقة بشكل يجبر رئيس الوزراء على التقشف مهما كلفه الأمر. في ظل هذه الديون الهائلة التي بلغت نحو 900 مليار جنيه استرليني وفي ظل هذا العجز في الميزانية الذي لا يزال فوق حاجز 10% من إجمالي الناتج القومي، تكاد بريطانيا تقترب من ظروف اليونان.
لم تعد المساحة المتاحة أمام رئيس الوزراء الشاب لحل معضلات بلاده كبيرة في ظل هذه المعطيات بعد مرور مئة يوم على توليه السلطة.
لذا، فإن كاميرون يعتزم ألا يبالي بهذا الوضع وأن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة مهما كلفه ذلك. وهو بذلك يخوض مخاطرة مزدوجة.
يعتقد خبراء الاقتصاد أن نية كاميرون ترشيد النفقات بشكل حاد يقلص فرص إنعاش الاقتصاد وتحفيزه في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي تسببت في فترة ركود طويلة.
وخفض البنك المركزي البريطاني الاسبوع الماضي توقعاته الخاصة بحجم نمو الاقتصاد البريطاني عام 2011. وكانت حزمة التقشف الحكومية من المبررات التي اعتمد عليها البنك في هذا التعديل.
غير أن شعبية كاميرون تراجعت هي الأخرى بسبب برنامج التقشف الشديد إلى جانب تراجع فرص نمو الاقتصاد البريطاني مما يعني تراجع التأييد الشعبي لحكومته ولإجراءاتها.
كان الديمقراطيون الأحرار الشريك في الائتلاف الحكومي الذي يقوده كاميرون بين أول من يشعر بتداعيات تراجع شعبيةالحكومة التي ضمت الديمقراطيين الأحرار لأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت آخر استطلاع للرأي تراجع شعبية الديمقراطيين الأحرار بقيادة الشاب نايك كليج من 23% إلى 16%. كما بدأ التعاطف مع كاميرون نفسه يتذبذب تدريجيا. ولا غرابة في ذلك حيث تقشفت الحكومة البريطانية المحافظة خلال الأشهر الثلاثة من حكمها ما وسعها. ومن المنتظر أن تخفض الوزارات ما يصل إلى 40% من ميزانياتها حسبما قال وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن لزملائه في الحكومة.
وستضطر وزارة العدل، على سبيل المثال، خفض ملياري جنيه استرليني من ميزانيتها البالغة تسعة مليارات.
كما أن الآف الوظائف معرضة للضياع في قطاعات إدارية أخرى. ومن المنتظر أن يلغى حق المواطنين المعوزين في الحصول على مسكن اجتماعي، ولن تبني الحكومة مئات من ملاعب الأطفال. وسيتم رفع سن التقاعد وكذلك الضريبة المضافة.
يعتزم كاميرون الاستعانة بشركات خاصة لملاحقة المتهربين من الضرائب أملا في تحصيل المليارات وبرر ذلك بالقول إن 5ر1 مليار جنيه استرليني كسبها دافعو الضرائب بكدهم وعرقهم تسرق منهم.
وأضاف كاميرون:؟ "لن نتحمل الصعاب ونترك هؤلاء الناس سالمين".
ولم يتأخر رد فعل الاقتصاد كثيرا على هذه الخطط حيث توقع العاملون بقطاع العقارات ذي الأهمية البالغة في بريطانيا أن تتراجع أسعار البيوت بشدة في ضوء تراجع مدخرات المواطنين وعدم قدرتهم على شراء منزل.
كما تحدث اتحاد تجار التجزئة عن تراجع الاستهلاك بسبب تذبذب ثقة المستهلك.
وليست العلاقة طيبة بين كاميرون والبنوك المؤممة جزئيا لأن الاخيرة لا تقرض الشركات الصغيرة بالشكل الضروري. وهددت النقابات بحملات إضراب في حالة تطبيق هذه الإجراءات التقشفية التي وصفتها صحيفة "ديلي تلجراف" بأقصى إجراءات تقشفية تتخذ في ديمقراطية غربية.
ولم يساعد كاميرون هروبه إلى السياسة الخارجية. فرغم أن وزير خارجيته ويليام هيج أعلن مع بداية توليه مهام منصبه أنه سيعيد ترتيب أوضاع السياسة الخارجية البريطانية وأنه سيحاول التكاتف مع الدول صاحبة الاقتصادات الصاعدة مثل الهند والصين والبرازيل، إلا أنه سرعان ما اضطر للاعتراف بأن الدبلوماسية تحتاج لتدريب كبير.
وحرصا منه على إرضاء مضيفيه في رحلاته الخارجية، أصدر هيج تصريحات غير موفقة ضد شركاء آخرين له مثل باكستان وإسرائيل وكذلك ألمانيا فيما يتعلق بالموقف البريطاني من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وعادت تصريحات هيج بشأن إيران التي قال فيها إن طهران تملك قنبلة نووية بالفعل عليه بالسخرية والازدراء من قبل المعارضة في بلاده. تلك المعارضة التي لم تعد تظهر بمظهر قوي بعد انسحاب رموز قديمة لها مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون والوزير جاك سترو وبعد إعلان إفلاس مشروع "حزب العمال الجديد"، وهو ما يمثل عزاء خافتا لكاميرون.
لم يعد أمام ديفيد كاميرون خيار آخر تقريبا بعد أن صارت ديون الدولة خانقة بشكل يجبر رئيس الوزراء على التقشف مهما كلفه الأمر. في ظل هذه الديون الهائلة التي بلغت نحو 900 مليار جنيه استرليني وفي ظل هذا العجز في الميزانية الذي لا يزال فوق حاجز 10% من إجمالي الناتج القومي، تكاد بريطانيا تقترب من ظروف اليونان.
لم تعد المساحة المتاحة أمام رئيس الوزراء الشاب لحل معضلات بلاده كبيرة في ظل هذه المعطيات بعد مرور مئة يوم على توليه السلطة.
لذا، فإن كاميرون يعتزم ألا يبالي بهذا الوضع وأن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة مهما كلفه ذلك. وهو بذلك يخوض مخاطرة مزدوجة.
يعتقد خبراء الاقتصاد أن نية كاميرون ترشيد النفقات بشكل حاد يقلص فرص إنعاش الاقتصاد وتحفيزه في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي تسببت في فترة ركود طويلة.
وخفض البنك المركزي البريطاني الاسبوع الماضي توقعاته الخاصة بحجم نمو الاقتصاد البريطاني عام 2011. وكانت حزمة التقشف الحكومية من المبررات التي اعتمد عليها البنك في هذا التعديل.
غير أن شعبية كاميرون تراجعت هي الأخرى بسبب برنامج التقشف الشديد إلى جانب تراجع فرص نمو الاقتصاد البريطاني مما يعني تراجع التأييد الشعبي لحكومته ولإجراءاتها.
كان الديمقراطيون الأحرار الشريك في الائتلاف الحكومي الذي يقوده كاميرون بين أول من يشعر بتداعيات تراجع شعبيةالحكومة التي ضمت الديمقراطيين الأحرار لأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت آخر استطلاع للرأي تراجع شعبية الديمقراطيين الأحرار بقيادة الشاب نايك كليج من 23% إلى 16%. كما بدأ التعاطف مع كاميرون نفسه يتذبذب تدريجيا. ولا غرابة في ذلك حيث تقشفت الحكومة البريطانية المحافظة خلال الأشهر الثلاثة من حكمها ما وسعها. ومن المنتظر أن تخفض الوزارات ما يصل إلى 40% من ميزانياتها حسبما قال وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن لزملائه في الحكومة.
وستضطر وزارة العدل، على سبيل المثال، خفض ملياري جنيه استرليني من ميزانيتها البالغة تسعة مليارات.
كما أن الآف الوظائف معرضة للضياع في قطاعات إدارية أخرى. ومن المنتظر أن يلغى حق المواطنين المعوزين في الحصول على مسكن اجتماعي، ولن تبني الحكومة مئات من ملاعب الأطفال. وسيتم رفع سن التقاعد وكذلك الضريبة المضافة.
يعتزم كاميرون الاستعانة بشركات خاصة لملاحقة المتهربين من الضرائب أملا في تحصيل المليارات وبرر ذلك بالقول إن 5ر1 مليار جنيه استرليني كسبها دافعو الضرائب بكدهم وعرقهم تسرق منهم.
وأضاف كاميرون:؟ "لن نتحمل الصعاب ونترك هؤلاء الناس سالمين".
ولم يتأخر رد فعل الاقتصاد كثيرا على هذه الخطط حيث توقع العاملون بقطاع العقارات ذي الأهمية البالغة في بريطانيا أن تتراجع أسعار البيوت بشدة في ضوء تراجع مدخرات المواطنين وعدم قدرتهم على شراء منزل.
كما تحدث اتحاد تجار التجزئة عن تراجع الاستهلاك بسبب تذبذب ثقة المستهلك.
وليست العلاقة طيبة بين كاميرون والبنوك المؤممة جزئيا لأن الاخيرة لا تقرض الشركات الصغيرة بالشكل الضروري. وهددت النقابات بحملات إضراب في حالة تطبيق هذه الإجراءات التقشفية التي وصفتها صحيفة "ديلي تلجراف" بأقصى إجراءات تقشفية تتخذ في ديمقراطية غربية.
ولم يساعد كاميرون هروبه إلى السياسة الخارجية. فرغم أن وزير خارجيته ويليام هيج أعلن مع بداية توليه مهام منصبه أنه سيعيد ترتيب أوضاع السياسة الخارجية البريطانية وأنه سيحاول التكاتف مع الدول صاحبة الاقتصادات الصاعدة مثل الهند والصين والبرازيل، إلا أنه سرعان ما اضطر للاعتراف بأن الدبلوماسية تحتاج لتدريب كبير.
وحرصا منه على إرضاء مضيفيه في رحلاته الخارجية، أصدر هيج تصريحات غير موفقة ضد شركاء آخرين له مثل باكستان وإسرائيل وكذلك ألمانيا فيما يتعلق بالموقف البريطاني من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وعادت تصريحات هيج بشأن إيران التي قال فيها إن طهران تملك قنبلة نووية بالفعل عليه بالسخرية والازدراء من قبل المعارضة في بلاده. تلك المعارضة التي لم تعد تظهر بمظهر قوي بعد انسحاب رموز قديمة لها مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون والوزير جاك سترو وبعد إعلان إفلاس مشروع "حزب العمال الجديد"، وهو ما يمثل عزاء خافتا لكاميرون.
