الصفحات
سياسة
يواجه محتسب عقوبة السجن 15 عاما بتهمة "تقويض أمن الدولة" إلا أنه يدفع بأنه ليس منشقا سياسيا أو متشددا مسلحا فضلا عن عدم كونه طامحا في أن يكون جهاديا.
ووفقا للسلطات، فإن الجرم الذي ارتكبه محتسب هو نشر مقال على الإنترنت ينقل فيه كلاما عن عضو برلمان يقول إنه كان هناك ضغط ملكي وراء التصويت لصالح رفع تهم الفساد عن احد وزراء الحكومة.
وقالت سحر المحتسب كاتبة المقال وشقيقة المتهم: "لم يهم حتى أن المقال يدافع في حقيقة الأمر عن الملك...بمجرد أن رأوا اسم الملك وكلمة فساد في نفس الجملة، اعتقلونا فورا".
وتعد قضية المحتسب آحدث مثال على ما يقول المراقبون عنه إنه حملة قمع تشنها عمان على وسائل الإعلام المحلية. وعلى الرغم من أمارات "الربيع الإعلامي" في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أعقاب الربيع العربي فإن حرية الصحافة في الأردن تبدو متراجعة.
وقد اهتزت قبضة الدولة التي أحكمتها على الإعلام لعقود طويلة بفعل سلسلة الثورات العربية التي اجتاحت أنحاء العالم العربي منذ أواخر عام 2010.
إلا أن المراقبين يقولون إن صدي تلك الموجة من التغيير فى المنطقة جاء محدودا في الأردن حيث ما فتئ الصحفيون مؤخرا أن يتطرقوا إلى قضايا كان الحديث عنها محظورا في السابق مثل الفساد.
وعلى الرغم من أن ثورات المنطقة ألهمت الصحفيين الأردنيين إلى التعمق اكثر فإن نشطاء حرية الإعلام يحذرون من أن سلطات المملكة تدفع بتلك الخطوات إلى الوراء.
ويقول المؤيدون لهذا الطرح إن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد الهجمات والتهديدات التي تعرض لها الصحفيون في الأردن خلال 2011.
ورصد مركز الدفاع عن حرية الصحفيين الكائن بعمان 100 حالة انتهاك و52 اعتداء على صحفيين محليين وأجانب خلال تغطية الاحتجاجات المعارضة للحكومة.
وصرح نضال منصور مدير المركز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بانه "على الرغم من أننا شهدنا تراجعا في محاولات إسكات الانتقادات نرى تهديدات ممنهجة وهجمات تهدف إلى تخويف الصحفيين".
ويقول المركز إن نحو 70% من الصحفيين الأردنيين تعرضوا لـ "تدخل مباشر من قبل الدولة" العام الماضي كما أقر عدد من المحررين بتلقيهم اتصالات في ساعات متأخرة من الليل تملي عليهم النسخة المحررة نهائيا من كتاباتهم.
وقال المحلل السياسي وكاتب العمود حسن براري إنه على الرغم من التغيرات التي طرأت على المنطقة، فإن الصحف في الأردن ما تزال تنطق بلسان الدولة.
ومع التزام وسائل الإعلام التقليدية المطبوعة بالقيود الحكومية ، تجاوز الإعلام الجديد بعض الرقابة حيث يستعين الكثير من الصحفيين الأردنيين بمنصات الإعلام على شبكة الإنترنت للتطرق إلى ما لا تستطيع الصحف التطرق إليه كما يقول المراقبون.
وقال النائب البرلماني والصحفي السابق جميل نمري: "في الأردن لدينا مستويين من حرية الصحافة واحد للصحف وآخر أعلى للمواقع الإلكترونية...وبينما تمضي معظم الدول العربية قدما ، يبدو الأمر في الأردن كما لو كنا نأخذ خطوتين للأمام وخطوتين للخلف".
ووفقا للسلطات، فإن الجرم الذي ارتكبه محتسب هو نشر مقال على الإنترنت ينقل فيه كلاما عن عضو برلمان يقول إنه كان هناك ضغط ملكي وراء التصويت لصالح رفع تهم الفساد عن احد وزراء الحكومة.
وقالت سحر المحتسب كاتبة المقال وشقيقة المتهم: "لم يهم حتى أن المقال يدافع في حقيقة الأمر عن الملك...بمجرد أن رأوا اسم الملك وكلمة فساد في نفس الجملة، اعتقلونا فورا".
وتعد قضية المحتسب آحدث مثال على ما يقول المراقبون عنه إنه حملة قمع تشنها عمان على وسائل الإعلام المحلية. وعلى الرغم من أمارات "الربيع الإعلامي" في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أعقاب الربيع العربي فإن حرية الصحافة في الأردن تبدو متراجعة.
وقد اهتزت قبضة الدولة التي أحكمتها على الإعلام لعقود طويلة بفعل سلسلة الثورات العربية التي اجتاحت أنحاء العالم العربي منذ أواخر عام 2010.
إلا أن المراقبين يقولون إن صدي تلك الموجة من التغيير فى المنطقة جاء محدودا في الأردن حيث ما فتئ الصحفيون مؤخرا أن يتطرقوا إلى قضايا كان الحديث عنها محظورا في السابق مثل الفساد.
وعلى الرغم من أن ثورات المنطقة ألهمت الصحفيين الأردنيين إلى التعمق اكثر فإن نشطاء حرية الإعلام يحذرون من أن سلطات المملكة تدفع بتلك الخطوات إلى الوراء.
ويقول المؤيدون لهذا الطرح إن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد الهجمات والتهديدات التي تعرض لها الصحفيون في الأردن خلال 2011.
ورصد مركز الدفاع عن حرية الصحفيين الكائن بعمان 100 حالة انتهاك و52 اعتداء على صحفيين محليين وأجانب خلال تغطية الاحتجاجات المعارضة للحكومة.
وصرح نضال منصور مدير المركز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بانه "على الرغم من أننا شهدنا تراجعا في محاولات إسكات الانتقادات نرى تهديدات ممنهجة وهجمات تهدف إلى تخويف الصحفيين".
ويقول المركز إن نحو 70% من الصحفيين الأردنيين تعرضوا لـ "تدخل مباشر من قبل الدولة" العام الماضي كما أقر عدد من المحررين بتلقيهم اتصالات في ساعات متأخرة من الليل تملي عليهم النسخة المحررة نهائيا من كتاباتهم.
وقال المحلل السياسي وكاتب العمود حسن براري إنه على الرغم من التغيرات التي طرأت على المنطقة، فإن الصحف في الأردن ما تزال تنطق بلسان الدولة.
ومع التزام وسائل الإعلام التقليدية المطبوعة بالقيود الحكومية ، تجاوز الإعلام الجديد بعض الرقابة حيث يستعين الكثير من الصحفيين الأردنيين بمنصات الإعلام على شبكة الإنترنت للتطرق إلى ما لا تستطيع الصحف التطرق إليه كما يقول المراقبون.
وقال النائب البرلماني والصحفي السابق جميل نمري: "في الأردن لدينا مستويين من حرية الصحافة واحد للصحف وآخر أعلى للمواقع الإلكترونية...وبينما تمضي معظم الدول العربية قدما ، يبدو الأمر في الأردن كما لو كنا نأخذ خطوتين للأمام وخطوتين للخلف".
