رصد ارتفاع في عدد الدول الديمقراطية التي تقوض سيادة القانون

ويرجح خبراء مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية، التي أجرت الدراسة، أن يزداد هذا العدد بقوة بسبب تداعيات جائحة كورونا. ومثلت الدراسة بقوانين الطوارئ في المجر، التي تلغي لفترة محددة الفصل بين السلطات. وجاء في مؤشر التحول الدولي، الذي نشرته المؤسسة في مدينة جوترسلوه الألمانية اليوم الأربعاء: "مكافحة كوفيد-19 عززت الاتجاه نحو سلطة تنفيذية قوية". ويفحص المؤشر منذ عام 2004 كل عامين وضع حرية الصحافة والرأي وسيادة القانون في دول العالم. وبحسب المؤشر، استغل بعض قادة الدول الأزمة الراهنة لترسيخ الهياكل الاستبدادية. وقد صنف المؤشر، الذي شمل 137 دولة، 74 دولة بأنها ديمقراطية و63 دولة بالاستبدادية. وبحسب الدراسة، بلغت نسبة الدول الديمقراطية حاليا 54%، بعد أن كانت نسبتها 57% عام 2010. ورغم أن هذه ليست انتكاسة كبيرة بحسب تقييم الدراسة، فإن تقويض الفصل بين السلطات تم في 60 دولة خلال العقد الماضي. وبحسب معدو الدراسة، من اللافت للانتباه أن تقويض سيادة القانون والحريات يحدث في دول كانت مستقرة ديمقراطيا في الماضي، وأشار الخبراء في ذلك إلى القومية الهندوسية في الهند والشعبوية اليمينية في البرازيل والمسار الاستبدادي للمجر، العضوة في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للدراسة، فإن الاتجاهات السلبية قابلة للعكس أيضا، مثلما أظهرت التطورات في دول مثل الإكوادور وأرمينيا وماليزيا.