الصفحات
سياسة
وتوقع ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أن لا تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات المقررة الشهر القادم الـ20%، واعتبر أن عزوف الناخبين قد يكون المنافس الوحيد للسيسي في تلك الانتخابات، وإن كان أكد أن السيسي لا يزال يتمتع بقدرة تمكنه في اللحظة الأخيرة من حشد الناخبين بصورة ترفع معدلات الإقبال ومن ثم هزيمة منافس العزوف.
وأرجع عثمان، في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، توقعه إلى القياس على الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقال :"المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2015 لم تتجاوز 30% ، رغم حرص المواطن على المشاركة بها مقارنة بالانتخابات الرئاسية لما قد يحصل عليه من خدمات خاصة وعامة من نائب الدائرة".
واستطرد :"لا توجد منافسة قوية تحفز الناخب على التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة ... كما أن مؤيدي الرئيس أنفسهم يرون أنه ناجح ناجح، وبالتالي لا حاجة لنزولهم للتصويت، ويفضلون قضاء إجازة الانتخابات التي تمنحها الحكومة مع أسرهم". وأكد في هذا الإطار أن شعبية الرئيس لم تنخفض كثيرا مع مرور سنوات حكمه كما يردد البعض.
وعما إذا كان يرى أن دعوات المقاطعة قد يكون لها تأثير ما، قال :"لا يمكن معرفة أثر دعوات المقاطعة بشكل دقيق ... وعموما الشباب تاريخيا هم الأقل مشاركة ... وإن كان هذا لا يعني استبعاد تأثر جزء حتى من الشباب المعني بالشأن العام بما أثارته الشخصيات التي تراجعت عن ترشحها من وجود عرقلة حكومية فيما يتعلق بإصدار التوكيلات لهم أو تعرضهم ومساعديهم لمضايقات أمنية".
وحمل عثمان الإعلام جزءا كبيرا عن ارتباك المشهد الانتخابي، وقال :"بعض وسائل الإعلام مارست هجوما حادا وكالت الاتهامات لكل شخصية أعلنت نيتها للترشح ... وهذا ما دفعهم إلى التراجع لشعورهم بأن المناخ العام يفتقد للتنافسية".
ورأى أن "إقدام النظام على أي خطوة يبدو أنها لاسترضاء الناس أو تهدف لرفع نسبة المشاركة، كالإفراج عن دفعة جديدة من الشباب أو السجناء أو الإعلان عن وظائف حكومية جديدة، لن تؤثر في قرار الناخبين تماما كفتوى دار الإفتاء المصرية مؤخرا بأن الممتنع عن التصويت آثم شرعا".
وبالمثل، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الامريكية سعيد صادق أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشهد عزوفا تصويتيا بالمقارنة بما سبقها من استحقاقات".
وأوضح، لـ(د.ب.أ)، أن "أكبر نسبة مشاركة في استحقاق انتخابي مصري، وهي 51% ، كانت خلال الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة عام 2012 بين الرئيس الأسبق محمد مرسي ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، ولم تكن في الواقع منافسة بين رجلين أو حزبين بقدر ما كانت بين مشروعين لتحديد هوية الدولة".
واعتبر أن التحذير الجدي من تطبيق الغرامة المالية على المتخلف عن الإدلاء بصوته قد يكون العامل الأكثر حسما لإنزال الناخبين بعدما أصبح الأمن الاقتصادي هو الأولوية الرئيسية لقطاع كبير من المصريين، و إن كان شكك في جدوى هذا الأمر في ظل غياب التنافس الجدي.
وقال :"غياب التنافس الجدي هو أبرز أسباب التخوف من العزوف ... المصريون يتطلعون لرئيس قوي ... ولم يتواجد بين الشخصيات التي أعلنت رغبتها الترشح من يتمتع بالشعبية أو الكاريزما القوية ولذا ترسخ لدى الجميع أنهم خاسرون لا محالة ... ربما كان ترشح الفريق شفيق قد أعطى الانتخابات قدرا من التنافسية ... فرئيس أركان حرب الجيش السابق الفريق سامي عنان معروف أو مؤيد من قطاعات محدودة، وربما كان سيقتصر تأييد النائب السابق محمد أنور السادات على بعض أهالي محافظته، والمحامي خالد علي دعمه محدود على جماعات ومجموعات يسارية وشبابية".
وحمل صادق أجهزة الدولة والإعلام مسؤولية دور كبير في الإساءة ليس فقط للعلمية الانتخابية ولكن أيضا للرئيس والحكومة والأحزاب، موضحا " ما تردد من التضييق على من كانوا يعتزمون الترشح دفع الدولة للوقوف في خانة الضعيف الذي يحاول ابراء ساحته... كما زاد حجم السخرية من المشهد الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد اعلان مرشح اللحظة الاخيرة رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى "
وتوقع صادق أن "تكثف الماكينة الإعلامية الموالية للنظام تركيزها المعتاد على حشد وتعبئة قطاعات الموظفين والنساء والأقباط باعتبارهم كتل تصويتية لها وزنها، مع التركيز على التخويف من التيارات الإسلامية المتشددة".
ورغم إقرار النائب السابق محمد أنور السادات بأن فرصه وفرص كل من أعلن نيته للترشح أمام السيسي كانت غير قوية بالأساس، فقد قال لـ(د.ب.أ) إن "المضايقات الأمنية التي تعرضوا لها ودفعتهم للتراجع خلقت حالة قوية من الإحباط عند قطاعات عدة بالمجتمع، ستدفع للمزيد من العزوف التصويتي الذي كان متوقعا من البداية".
وأضاف السادات :"وجودنا بالانتخابات كان سيحول دون أن تتسم بطابع الاستفتاء، خاصة وأن المرشح المنافس للسيسي حاليا غير معروف تماما ... أي مرشح جدي كان سيأخذ نسبة ولو صغيرة كانت ستكون بمثابة رسالة للرئيس بأن هناك قطاعا من المصريين يشعر بالغضب من مشكلة ما".
ويرى مدير تحرير مجلة "السياسة الدولية" مالك عوني أن الفترة القادمة ستشهد معارك إعلامية متعددة الجبهات بين مؤيدي النظام ومعارضيه، وعلى إثرها سيتحدد حجم التصويت أو العزوف. وقال :"إذا نجح مؤيدو النظام في إشعار الشعب، وتحديدا مؤيدي الرئيس، بوجود تحد سياسي خارجي بالأساس يستدعي التكاتف لمواجهته فإن هذا سيؤدي بلا شك لرفع نسبي للتصويت ... وبالمقابل إذا نجحت القوى المعارضة المدنية للنظام على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي لإشاعة وتكريس حالة عدم الرضا من الإصلاحات الاقتصادية فضلا عن تكريس صورة ممارسة النظام للاستبداد ضد منافسيه فقد ينجحوا في تخفيض نسب المشاركة".
واستطرد :"أما الإخوان فتأثيرهم قاصر على المنتمين لهم وجمهور التيارات الإسلامية، وسيتبنون دون شك دعوات المقاطعة لإظهار وجود حالة تراجع في شعبية النظام وشرعيته".
وشدد عوني على أن "النظام السياسي لا يتحمل بمفرده مسؤولية عدم وجود مرشحين جديين، فالمعارضة أيضا متقلبة ومنقسمة على نفسها ... المعارضة كانت دائما تركز على رفض وجود رئيس ذو خلفية عسكرية ... ولكن بمجرد ما أعلن الفريق شفيق ومن بعده الفريق عنان ترشحهما، ظهر استعداد للتوحد خلفهما من قبل قطاع عريض من المعارضة في تناقض صارخ لمواقفها وبطريقة تكشف فشلها في إيجاد شخصية مدنية خلال الأعوام الأربعة السابقة، وكأنهم يمارسون العمل السياسي بطريقة موسمية".
وقال :"نعم، النظام يحاول تكريس وجوده عبر وسائل الإعلام الموالية له، ولكنه على الأقل لم يتعرض بسوء لشخصيات معارضة اعتادت مهاجمته بشدة على مواقع التواصل كممدوح حمزة وحازم عبد العظيم وغيرهما".
واستطرد :"خالد علي فاجأنا عقب استدعاء الفريق عنان للتحقيق من قبل النيابة العسكرية بتراجعه عن خوض السباق رغم أنه غير معني بقضية عنان وليس طرفا بها، لقد وجد على ما يبدو مهربا مناسبا، فحملته أعلنت أنها لم تستكمل التوكيلات الشعبية المطلوبة للترشح، كما أن الكتلة البرلمانية 25/30 والتي يغلب عليها اليساريون رفضوا دعمه ... وهذا وجه من أوجه تفتت المعارضة ... أما عنان فقد اعترفت حملته أنه لم يعلن ترشحه بصورة رسمية لعدم استكماله الإجراءات اللازمة للترشح، والمقصود بها استئذان القوات المسلحة وفقا للوائح العسكرية المعمول بها، ولو فعلها لكان أحد المرشحين الآن".
واختتم عوني حديثه بدعوة المعارضة وجميع القوى السياسية، وفي طليعتها المؤيدة للسيسي، للاستعداد من الآن لانتخابات 2022 بإيجاد مرشحين وبرامج جدية وشاملة، بدلا من أن يمر الوقت أيضا هذه المرة ويستفيق الجميع متأخرا للبحث عن مرشح.
وأرجع عثمان، في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، توقعه إلى القياس على الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقال :"المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2015 لم تتجاوز 30% ، رغم حرص المواطن على المشاركة بها مقارنة بالانتخابات الرئاسية لما قد يحصل عليه من خدمات خاصة وعامة من نائب الدائرة".
واستطرد :"لا توجد منافسة قوية تحفز الناخب على التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة ... كما أن مؤيدي الرئيس أنفسهم يرون أنه ناجح ناجح، وبالتالي لا حاجة لنزولهم للتصويت، ويفضلون قضاء إجازة الانتخابات التي تمنحها الحكومة مع أسرهم". وأكد في هذا الإطار أن شعبية الرئيس لم تنخفض كثيرا مع مرور سنوات حكمه كما يردد البعض.
وعما إذا كان يرى أن دعوات المقاطعة قد يكون لها تأثير ما، قال :"لا يمكن معرفة أثر دعوات المقاطعة بشكل دقيق ... وعموما الشباب تاريخيا هم الأقل مشاركة ... وإن كان هذا لا يعني استبعاد تأثر جزء حتى من الشباب المعني بالشأن العام بما أثارته الشخصيات التي تراجعت عن ترشحها من وجود عرقلة حكومية فيما يتعلق بإصدار التوكيلات لهم أو تعرضهم ومساعديهم لمضايقات أمنية".
وحمل عثمان الإعلام جزءا كبيرا عن ارتباك المشهد الانتخابي، وقال :"بعض وسائل الإعلام مارست هجوما حادا وكالت الاتهامات لكل شخصية أعلنت نيتها للترشح ... وهذا ما دفعهم إلى التراجع لشعورهم بأن المناخ العام يفتقد للتنافسية".
ورأى أن "إقدام النظام على أي خطوة يبدو أنها لاسترضاء الناس أو تهدف لرفع نسبة المشاركة، كالإفراج عن دفعة جديدة من الشباب أو السجناء أو الإعلان عن وظائف حكومية جديدة، لن تؤثر في قرار الناخبين تماما كفتوى دار الإفتاء المصرية مؤخرا بأن الممتنع عن التصويت آثم شرعا".
وبالمثل، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الامريكية سعيد صادق أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشهد عزوفا تصويتيا بالمقارنة بما سبقها من استحقاقات".
وأوضح، لـ(د.ب.أ)، أن "أكبر نسبة مشاركة في استحقاق انتخابي مصري، وهي 51% ، كانت خلال الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة عام 2012 بين الرئيس الأسبق محمد مرسي ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، ولم تكن في الواقع منافسة بين رجلين أو حزبين بقدر ما كانت بين مشروعين لتحديد هوية الدولة".
واعتبر أن التحذير الجدي من تطبيق الغرامة المالية على المتخلف عن الإدلاء بصوته قد يكون العامل الأكثر حسما لإنزال الناخبين بعدما أصبح الأمن الاقتصادي هو الأولوية الرئيسية لقطاع كبير من المصريين، و إن كان شكك في جدوى هذا الأمر في ظل غياب التنافس الجدي.
وقال :"غياب التنافس الجدي هو أبرز أسباب التخوف من العزوف ... المصريون يتطلعون لرئيس قوي ... ولم يتواجد بين الشخصيات التي أعلنت رغبتها الترشح من يتمتع بالشعبية أو الكاريزما القوية ولذا ترسخ لدى الجميع أنهم خاسرون لا محالة ... ربما كان ترشح الفريق شفيق قد أعطى الانتخابات قدرا من التنافسية ... فرئيس أركان حرب الجيش السابق الفريق سامي عنان معروف أو مؤيد من قطاعات محدودة، وربما كان سيقتصر تأييد النائب السابق محمد أنور السادات على بعض أهالي محافظته، والمحامي خالد علي دعمه محدود على جماعات ومجموعات يسارية وشبابية".
وحمل صادق أجهزة الدولة والإعلام مسؤولية دور كبير في الإساءة ليس فقط للعلمية الانتخابية ولكن أيضا للرئيس والحكومة والأحزاب، موضحا " ما تردد من التضييق على من كانوا يعتزمون الترشح دفع الدولة للوقوف في خانة الضعيف الذي يحاول ابراء ساحته... كما زاد حجم السخرية من المشهد الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد اعلان مرشح اللحظة الاخيرة رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى "
وتوقع صادق أن "تكثف الماكينة الإعلامية الموالية للنظام تركيزها المعتاد على حشد وتعبئة قطاعات الموظفين والنساء والأقباط باعتبارهم كتل تصويتية لها وزنها، مع التركيز على التخويف من التيارات الإسلامية المتشددة".
ورغم إقرار النائب السابق محمد أنور السادات بأن فرصه وفرص كل من أعلن نيته للترشح أمام السيسي كانت غير قوية بالأساس، فقد قال لـ(د.ب.أ) إن "المضايقات الأمنية التي تعرضوا لها ودفعتهم للتراجع خلقت حالة قوية من الإحباط عند قطاعات عدة بالمجتمع، ستدفع للمزيد من العزوف التصويتي الذي كان متوقعا من البداية".
وأضاف السادات :"وجودنا بالانتخابات كان سيحول دون أن تتسم بطابع الاستفتاء، خاصة وأن المرشح المنافس للسيسي حاليا غير معروف تماما ... أي مرشح جدي كان سيأخذ نسبة ولو صغيرة كانت ستكون بمثابة رسالة للرئيس بأن هناك قطاعا من المصريين يشعر بالغضب من مشكلة ما".
ويرى مدير تحرير مجلة "السياسة الدولية" مالك عوني أن الفترة القادمة ستشهد معارك إعلامية متعددة الجبهات بين مؤيدي النظام ومعارضيه، وعلى إثرها سيتحدد حجم التصويت أو العزوف. وقال :"إذا نجح مؤيدو النظام في إشعار الشعب، وتحديدا مؤيدي الرئيس، بوجود تحد سياسي خارجي بالأساس يستدعي التكاتف لمواجهته فإن هذا سيؤدي بلا شك لرفع نسبي للتصويت ... وبالمقابل إذا نجحت القوى المعارضة المدنية للنظام على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي لإشاعة وتكريس حالة عدم الرضا من الإصلاحات الاقتصادية فضلا عن تكريس صورة ممارسة النظام للاستبداد ضد منافسيه فقد ينجحوا في تخفيض نسب المشاركة".
واستطرد :"أما الإخوان فتأثيرهم قاصر على المنتمين لهم وجمهور التيارات الإسلامية، وسيتبنون دون شك دعوات المقاطعة لإظهار وجود حالة تراجع في شعبية النظام وشرعيته".
وشدد عوني على أن "النظام السياسي لا يتحمل بمفرده مسؤولية عدم وجود مرشحين جديين، فالمعارضة أيضا متقلبة ومنقسمة على نفسها ... المعارضة كانت دائما تركز على رفض وجود رئيس ذو خلفية عسكرية ... ولكن بمجرد ما أعلن الفريق شفيق ومن بعده الفريق عنان ترشحهما، ظهر استعداد للتوحد خلفهما من قبل قطاع عريض من المعارضة في تناقض صارخ لمواقفها وبطريقة تكشف فشلها في إيجاد شخصية مدنية خلال الأعوام الأربعة السابقة، وكأنهم يمارسون العمل السياسي بطريقة موسمية".
وقال :"نعم، النظام يحاول تكريس وجوده عبر وسائل الإعلام الموالية له، ولكنه على الأقل لم يتعرض بسوء لشخصيات معارضة اعتادت مهاجمته بشدة على مواقع التواصل كممدوح حمزة وحازم عبد العظيم وغيرهما".
واستطرد :"خالد علي فاجأنا عقب استدعاء الفريق عنان للتحقيق من قبل النيابة العسكرية بتراجعه عن خوض السباق رغم أنه غير معني بقضية عنان وليس طرفا بها، لقد وجد على ما يبدو مهربا مناسبا، فحملته أعلنت أنها لم تستكمل التوكيلات الشعبية المطلوبة للترشح، كما أن الكتلة البرلمانية 25/30 والتي يغلب عليها اليساريون رفضوا دعمه ... وهذا وجه من أوجه تفتت المعارضة ... أما عنان فقد اعترفت حملته أنه لم يعلن ترشحه بصورة رسمية لعدم استكماله الإجراءات اللازمة للترشح، والمقصود بها استئذان القوات المسلحة وفقا للوائح العسكرية المعمول بها، ولو فعلها لكان أحد المرشحين الآن".
واختتم عوني حديثه بدعوة المعارضة وجميع القوى السياسية، وفي طليعتها المؤيدة للسيسي، للاستعداد من الآن لانتخابات 2022 بإيجاد مرشحين وبرامج جدية وشاملة، بدلا من أن يمر الوقت أيضا هذه المرة ويستفيق الجميع متأخرا للبحث عن مرشح.
