الصفحات
سياسة
الرئيس التونسي زين العبدين بن علي
وقد شغلت قضية الحوض المنجمي بالرديف تونس سلطة ومعارضة ووصل تأثيرها للنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني،و تناولتها عديد من القنوات العربية والأجنبية وحاول البعض أن يجعل منها قضية حقوقية، كما كانت هذه القضية ضمن البيان الإنتخابي للقائمة المستقلة من أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية التي ترشحت ضمن التشريعية ونالت صفرا من التنائج ولكنها ظلت متمسكة بمطلبها.
تعود تفاصيل الحكاية إلى سنة 2008 حين طالب أهالي ولاية قفصة تشغيل أبنائهم بالحوض المنجمي وإعطاهم الأولية في التعيين دون إعتبار القوانين والضوابط الإدارية التي يتم إعتمادها في التشغيل .
لكن المسألة تطورت حين تناولها أهالي قفصة من منطلق العروشية (القبيلة)، وشبّ إختلاف جذري في الرأي والنفوذ لدى كل من عرش أولاد بويحي وعرش أولاد سلامة وعرش أولاد سيدي عبيد في تسيير القطاع المنجمي ، حيث كان عرش أولاد بويحي يمسك بزمام إدارة أغلب قطاعات الحوض المنجمي،وكان عمارة العباسي المنتمي للتجمع الدستوري الديمقراطي والذي كان يشغل خطة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تدخل عدة مرّات لتوظيف أبناء قبيلته أولاد بويحي، الأمر الذي أثار حفيظة باقي العروش(القبائل) التي يعاني أبناءها البطالة، وقد عمّق هذا الخلاف الانتماءات الإيديولوجية المختلفة كالتوجهات القومية واليسارية..
اندلعت الأزمة انطلاقا من هذا الإختلاف لكن تعزز بمعطى آخر وهو انتماء الرئيس المدير العام للحوض المنجمي عبد الحفيظ النصيري إلى ولاية سيدي بوزيد معقل قبيلة الهمامة الذي نسب إليه تشغيل معارفه وأبناء جهته. زد على ذلك استياء أهالي قفصة ومتساكني الحوض المنجمي الذين يعانون التضييق والبطالة في حين يتم توظيف إطارات من خارج ولاية قفصة بتعليمات من شخصيات تونسية نافذة والحال أن إطارات قفصة التي تمدرست وتكونت في المجال المنجمي تعيش البطالة .
نصبت الخيام في الشوارع وانطلقت الإعتصامات والإضطرابات والتصادم مع قوات الأمن، بل ذهب الأمر إلى منع أي قوة أمنية من الدخول إلى بلدة الرديف الساخنةبالحتجاج .
السلطات التونسية رأت في تلك التجاوزات خرقا للقانون ومحاولة لتأجيج الصراعات والإضطرابات ففتحت تحقيقا أحيلت نتائجه إلى القضاء الذي أصدر فيها أحكاما مختلفة .
لكن رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي شمل بعفوه جميع سجناء الحوض المنجمي مسدلا الستار على هذه القضية الساخنة...
تعود تفاصيل الحكاية إلى سنة 2008 حين طالب أهالي ولاية قفصة تشغيل أبنائهم بالحوض المنجمي وإعطاهم الأولية في التعيين دون إعتبار القوانين والضوابط الإدارية التي يتم إعتمادها في التشغيل .
لكن المسألة تطورت حين تناولها أهالي قفصة من منطلق العروشية (القبيلة)، وشبّ إختلاف جذري في الرأي والنفوذ لدى كل من عرش أولاد بويحي وعرش أولاد سلامة وعرش أولاد سيدي عبيد في تسيير القطاع المنجمي ، حيث كان عرش أولاد بويحي يمسك بزمام إدارة أغلب قطاعات الحوض المنجمي،وكان عمارة العباسي المنتمي للتجمع الدستوري الديمقراطي والذي كان يشغل خطة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تدخل عدة مرّات لتوظيف أبناء قبيلته أولاد بويحي، الأمر الذي أثار حفيظة باقي العروش(القبائل) التي يعاني أبناءها البطالة، وقد عمّق هذا الخلاف الانتماءات الإيديولوجية المختلفة كالتوجهات القومية واليسارية..
اندلعت الأزمة انطلاقا من هذا الإختلاف لكن تعزز بمعطى آخر وهو انتماء الرئيس المدير العام للحوض المنجمي عبد الحفيظ النصيري إلى ولاية سيدي بوزيد معقل قبيلة الهمامة الذي نسب إليه تشغيل معارفه وأبناء جهته. زد على ذلك استياء أهالي قفصة ومتساكني الحوض المنجمي الذين يعانون التضييق والبطالة في حين يتم توظيف إطارات من خارج ولاية قفصة بتعليمات من شخصيات تونسية نافذة والحال أن إطارات قفصة التي تمدرست وتكونت في المجال المنجمي تعيش البطالة .
نصبت الخيام في الشوارع وانطلقت الإعتصامات والإضطرابات والتصادم مع قوات الأمن، بل ذهب الأمر إلى منع أي قوة أمنية من الدخول إلى بلدة الرديف الساخنةبالحتجاج .
السلطات التونسية رأت في تلك التجاوزات خرقا للقانون ومحاولة لتأجيج الصراعات والإضطرابات ففتحت تحقيقا أحيلت نتائجه إلى القضاء الذي أصدر فيها أحكاما مختلفة .
لكن رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي شمل بعفوه جميع سجناء الحوض المنجمي مسدلا الستار على هذه القضية الساخنة...
