لا أعتقد أنّ رفع أسعار الطاقة وحده ما دفع السوريين إلى النزول إلى الساحات وقطع الشوارع، في 15 من سبتمبر/ أيلول الحالي. جاء القرار في ظرف معيشي بالغ الصعوبة، يعاني فيه معظم السوريين الفقر وضعف
بعد 15 عاماً من الدعايات الحماسية للكتاب الإلكتروني بأنه سيقضي على الورق، ويحول المكتبات التقليدية إلى مجرد مدافن لمحتويات تأكلها الغبار ولا يريد أحد العودة إليها، كل النتائج تثبت العكس. يتبين
كان يفترض أن يكون مجلس الشعب واحداً من أكثر مؤسسات المرحلة الانتقالية نشاطاً. هكذا قيل للسوريين قبل انتخابه: أعضاء متفرغون، عمل تشريعي كبير، قوانين تحتاج إلى مراجعة، ومرحلة جديدة تتطلب تشريعات
الباحث يقول إنه ليس طبيباً شرعياً، والآلية الدولية تجمع الأدلة وتحفظها وتحللها لدعم المساءلة الجنائية، والنيابة تحقق في الجريمة، والمنظمة الحقوقية توثق، والصحفي ينشر، والجامعة تبحث، وفي النهاية قد لا
كان المشهد بالغ الوضوح. في اليوم نفسه: في بيروت يكيل "حزب إيران/ حزب الله" الشتائم لمنتقديه في مجلس النواب، ما أكّد تراجع قوته وهيبته. وفي باريس يحاول رئيس الدولة إقناع الدول المهتمّة بدعم الجيش
في علم الاقتصاد فكرة قديمة يسميها الباحثون «وادي الدموع». خلاصتها بسيطة، وموجعة في الوقت نفسه: حين تقرر دولة أن تصلح اقتصادها المكسور، فإن أول ما يشعر به الناس ليس التحسن، وإنما الوجع. الأسعار ترتفع
عندما خرج السوريون إلى الشوارع في ربيع 2011، خرجوا، ببساطة، لأنهم اعتقدوا أنهم يستحقون بلداً أفضل من الذي حكمتهم فيه أسرة فاسدة، مستبدة، أكثر من نصف قرن. بعد عامين تقريباً على سقوط تلك الأسرة، وتفجّر
المشكلة ليست أن في هناك من يرقص فيما الجنوب يتألم وعائلات ضحايا تفجير المرفأ يقبعون اليوم بلا عدالة. المشكلة في منظومة سياسية وثقافية استطاعت، طوال سنوات، أن تمنح الألم معنى بطولياً، وأن تطلب من
الصفحات
سياسة
