نجحت سوريا في البقاء بعيدا عن دائرة الضوء في الصراع الإقليمي الدائر حاليا مع إيران، في مؤشر آخر على دبلوماسيتها الحذقة. وتبعث التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية على قدر من الأمل بإمكان
بالتوازي مع مجريات الحرب على إيران، الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، بهدف تجريد النظام الإيراني من قدراته على تصنيع القنبلة النووية، وعلى تجهيز جيوشه وقواه العسكرية بالأسلحة
لا تزال صرخة الطفل يسمع صداها في زنزانة الغياب، هناك حيث الفراق قسري كما الاعتقال، حين قطع النظام (حبل المشيمة) بين الأم وأولادها، وجر الأبوين إلى غياهب سجونه، ممزقا كل دروب العودة وشهادات الميلاد،
استهلت المملكة المتحدة رئاستها اليوم لمجلس الأمن باطلاق موقف يُشدد على “محاسبة مرتكبي الفظائع البشعة” في السودان، ودعوة المجتمع الدولي إلى إجراء “تحقيقات جنائية بشأن الفظائع التي حدثت في الفاشر،
غادر عشرات الصحفيين مكاتبهم داخل مبنى البنتاغون وسلموا تصاريح عملهم في أكتوبر 2025، احتجاجاً على قيود جديدة فرضتها الإدارة على تغطية الشؤون العسكرية. واشترطت هذه القيود تعهداً بعدم جمع أي معلومات غير
تعاني سوريا، على الرغم من أنَّها دولة غير طرف في المواجهة المسلحة التي اندلعت في 28 شباط/فبراير وما تزال مستمرة بين التحالف الأمريكي-الإسرائيلي وإيران، من سقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 39 لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، في خطوة سرعان ما تحولت من إجراء جزائي إلى محور نقاش سياسي ودستوري واسع داخل سوريا. فالقرار،
عسكرياً، ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري وحتى المسؤولين الإيرانيين في قلب العاصمة طهران والمدن الإيرانية، وقتل أبرز القيادات العسكرية والسياسية، إذ سبقت الهجمات
الصفحات
سياسة
