في غياب تبني أي جهة للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، الخميس الماضي، كثرت التكهنات بشأن الفاعل الذي قد يكون وراءه، والرسائل السياسية التي قد يحملها تبعاً لذلك. فمنها ما وجه
تأخير الجلسة الأولى لمجلس الشعب هو حلقة من سلسلة إهانات تعرض لها أعضاء المجلس، بدءاً من صلاحيات المجلس المنقوصة التي لم تمنحه حق منح وحجب الثقة عن الحكومة، ثم تشكيل الهيئات الناخبة واستبعاد أعضاء
لا شك في أن التعقيدات التي تبدو مستجدة كانت متوقّعة، لكنها تؤخّر مفاوضات "الاتفاق (النووي) النهائي" ومن الطبيعي أن تبطئ حصول إيران على المكاسب التي انتزعتها في إسلام اباد. الساعات التي
تتعرض المجتمعات التي تعيش زمناً طويلاً تحت وطأة الاستبداد، لتحولات عميقة لا تقتصر على المجال السياسي فحسب، بل تمتد إلى البنية الاجتماعية والثقافية والنفسية. فمع مرور الزمن، يتحول الخضوع من حالة
يصعب فهم تاريخ الدولة السورية الحديثة من دون التوقّف عند العلاقة المعقّدة بين المركز والأطراف. فمنذ انهيار الدولة العثمانية لم تنجح النخب التي تعاقبت على الحكم في دمشق في بناء نظام سياسي قادر على
شكّل التفجير الذي شهدته دمشق، في 2 من تموز الحالي، نقطة تحول في النقاش حول طبيعة الحدث خلال المرحلة الحالية، ولا سيما أنه جاء في فترة سياسية غير عادية. وبينما تتواصل التحقيقات لكشف الجهات المنفذة،
فاجأتنا وزارة الإعلام بإصدار فيديو "المحظورات الستة"، وهو يستند إلى قانون الجرائم المعلوماتية السوري الذي أصدره رأس النظام البائد بهدف إحكام السيطرة على المجال العام، وعلى الرغم من أن بعض هذه
علمت «القدس العربي» من خمسة مصادر مطلعة ومتابعة لملف تشكيل مجلس الشعب السوري، أن لجنة برئاسة محمد طه الأحمد عقدت، خلال الفترة الممتدة بين 15 و21 حزيران/يونيو الجاري، سلسلة اجتماعات مغلقة مع أكثر من
الصفحات
سياسة
