تُجمع مدارس السياسة الدولية اليوم على أن السياسة الخارجية تعد، من الناحيتين الواقعية والمعيارية، التعبير الأمثل عن احتياجات الدولة المحلية. بمعنى أن الدول تدير، أو يجب أن تدير، علاقاتها الخارجية خدمة
تتغير الرؤية الأميركية بشأن سوريا بشكل مستمر استجابة للمتغيرات السياسية والأمنية الطارئة، إذ أصبح الدعم العسكري الأميركي لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) في الشمال حاجة ملحة تتماشى مع المصلحة
شهدت سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تحولات عميقة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية. العنف المتزايد والإجرام الذي استخدمته سلطة آل الأسد إضافة لطول فترة سيطرتهم على الحكم،
شهدنا خلال الفترة الماضية تشكيل مجلسين مهمين في الحياة السورية، الأول مجلس الإفتاء الأعلى الذي ضم 15 عضوًا برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي، والثاني مجلس الوزراء الذي ضم 23 وزيرًا، مع احتفاظ الشرع بمنصب
أدّى وزراء الحكومة الانتقالية السورية القسَم في قصر الشعب بدمشق في 29 مارس/ آذار الفائت، بعد مضي نحو أربعة أشهر من إسقاط نظام الأسد، وأظهرت السير الذاتية تمتّع معظم الوزراء بخبرات وكفاءات مناسبة
ظلت الولايات المتحدة لعقود تقدم نفسها كضامنة للنظام الدولي، ومصدرًا للاستقرار العالمي، عبر تحالفاتها، ومؤسساتها، ومبادراتها الاقتصادية والعسكرية والإنسانية. لكن السياسات الأميركية خلال السنوات
في زحمة التحليلات والتكهنات، تتسرب روائح “طبخة إقليمية” تُطهى بهدوء في الخفاء، عنوانها الأساسي : سوريا، ومكوناتها تشمل أطرافًا فاعلة على مستوى الإقليم والعالم، من تركيا إلى إسرائيل، ومن الولايات
قُدِّر للثورة السورية ألا تصل إلى منتهى غايتها إلا بعد سنوات طويلة جرت فيها مياه كثيرة، ومتعاكسة، في النهر. كان منها الانقلاب على الربيع العربي، في بعض بلدانه الأولى، بثورات مضادة، ووقوع دول أخرى منه