
يواجه وورث تهمة التورط في تصادم المصالح. وعلى الرغم من عدم صدور حكم حتى الآن إلا أن الضرر السياسي لهذه الاتهامات كبيرة للغاية.
تعتبر ليليان بيتنكور الثرية/87 عاما/ شخصية رئيسية في هذه الفضيحة حيث وصلت عام 2009 لوزارة الموازنة الفرنسية ملفات تدين بيتنكور، وريثة شركة لوريال، بالتهرب الضريبي. وكان اريك وورث هو الذي يتولى حقيبة هذه الوزارة آنذاك.
وكان وورث يتولى جمع تبرعات لحزب ساركوزي، الاتحاد من أجل حركة شعبية، و وقعت بيتنكور آنذاك و بشكل قانوني تماما على شيكات تبرعا لساركوزي و وورث.
الغريب في ذلك هو أن قرينة وورث، السيدة فلورينس، كانت تعمل في إدارة استثمارات لمدام بيتنكور، وكان من أهم تخصصات عملها هو تقليص المستحقات الضريبية بقدر الإمكان. وكان باتريس دي ميستر، رئيس وكلاء السيدة بيتنكور المعنيين بإدارة ثروتها، قد عين زوجة وورث في تشرين ثان/نوفمبر عام 2007. وشاء القدر أن يقلد اريك وورث دي ميستر بنوط الشرف الفرنسي بعد ذلك بشهرين.
سارع معلقو الصحف الفرنسية لاعتبار "هذا العالم الصغير" بمثابة حكم يقتصر على فئة بعينها تدير أمور البلد فيما بينها.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت مخالفات ضريبية قد ارتكبت في هذه الدائرة الصغيرة، ومن الذي ارتكبها.
نشرت مجلة "ماريان" الفرنسية اليوم السبت خطابات لصديق بيتنكور، فرانسوا ماري بانيير، تلك الخطابات التي تبرهن على أن المليارديرة بيتنكور كانت تمتلك على الأقل جزيرة أروس بجمهورية سيشيل الأفريقية ومع ذلك فإن بيتنكور لم تبلغ مكتب الضرائب بذلك.
كما قال دي ميستر في تصريح لصحيفة لو فيجارو اليوم السبت "يبدو له" أن أن بيتنكور تمتلك حسابين بنكيين في سويسرا لم تبلغ الضرائب عنهما "أبدا" وأن أحدهما به 65 مليون يورو والآخر به 13 مليون يورو، وهذه مبالغ تافهة إذا أخذنا في الاعتبار أن دي ميستر يقدر ثروة بيتنكور بنحو 17 مليار يورو.
وحسب مجلة "ماريان" فإن فيليب كوروي، المدعي العام المسئول عن تحري الحقيقة في كل ذلك و أحد رجال ساركوزي قد حصل على هذه الخطابات في آذار/مارس عام 2008 ولكنه فضل "غض الطرف عنها" وكذلك فعلت السلطات الفرنسية المعنية بالضرائب.
غير أن كوروي أرسل ملفا خاصا بالسيدة بيتنكورت لوزارة الموازنة في كانون ثان/يناير 2009 ثم أمر وورث بالتحقيق في الملف وما يتعلق به من شئون ضريبية، ولكن يبدو أن التحقيقات لم تكن ضد بيتكور، وريثة شركة لوريال، بل ضد صديقها بانيير.
أما الآن فقد توجهت السهام نحو وورث الذي سارع ساركوزي للدفاع عنه اليوم السبت قائلا عبر بيان للقصر الرئاسي:؟"لا يمكن اتهامه بشيء، إنه وزير رائع".
ليست هذه الهجمات الموجهة للخبير المالي وورث، الذي يبدو كتوما دائما، في صالح الرئيس الفرنسي بأي حال من الأحوال خاصة بعد أن أعطاه مؤخرا حقيبة وزارة العمل لتنفيذ أهم إصلاحات فترته الرئاسية وهي الإصلاحات الخاصة بالتقاعد. وفي حالة نجاحه في ذلك فسيقترب من رئاسة الوزراء.
وفي الوقت الذي يشدد ساركوزي قبضته الضريبية ويستاء ملايين الفرنسيين من إصلاح نظام التقاعد معبرين عن ذلك بمظاهرات عارمة في الكثير من أنحاء فرنسا فإن حكومة ساركوزي تواجه في ظل قضية وورث بيتنكور تهمة التستر على الأغنياء والتضييق على الفقراء وهو ما يعزز موقف النقابات الفرنسية.
وشعر جان فرانسو كوب، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، اليميني المحافظ، بـ"أجواء غير سليمة تشبه أجواء ليلة الرابع من آب/أغسطس عام 1789؟ عندما وضع الثوار الفرنسيون حدا للطبقة الأرستقراطية المميزة.
ولا يمكن لساركوزي أن يتخيل موقفا أسوأ من ذلك في هذه المرحلة الحرجة من فترة رئاسته لفرنسا.
وفي هذه الأثناء أعلنت ليليان ليليان بيتنكور عزمها توفيق أوضاع حساباتها الأجنبية مع قوانين الضرائب الفرنسية.
تعتبر ليليان بيتنكور الثرية/87 عاما/ شخصية رئيسية في هذه الفضيحة حيث وصلت عام 2009 لوزارة الموازنة الفرنسية ملفات تدين بيتنكور، وريثة شركة لوريال، بالتهرب الضريبي. وكان اريك وورث هو الذي يتولى حقيبة هذه الوزارة آنذاك.
وكان وورث يتولى جمع تبرعات لحزب ساركوزي، الاتحاد من أجل حركة شعبية، و وقعت بيتنكور آنذاك و بشكل قانوني تماما على شيكات تبرعا لساركوزي و وورث.
الغريب في ذلك هو أن قرينة وورث، السيدة فلورينس، كانت تعمل في إدارة استثمارات لمدام بيتنكور، وكان من أهم تخصصات عملها هو تقليص المستحقات الضريبية بقدر الإمكان. وكان باتريس دي ميستر، رئيس وكلاء السيدة بيتنكور المعنيين بإدارة ثروتها، قد عين زوجة وورث في تشرين ثان/نوفمبر عام 2007. وشاء القدر أن يقلد اريك وورث دي ميستر بنوط الشرف الفرنسي بعد ذلك بشهرين.
سارع معلقو الصحف الفرنسية لاعتبار "هذا العالم الصغير" بمثابة حكم يقتصر على فئة بعينها تدير أمور البلد فيما بينها.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت مخالفات ضريبية قد ارتكبت في هذه الدائرة الصغيرة، ومن الذي ارتكبها.
نشرت مجلة "ماريان" الفرنسية اليوم السبت خطابات لصديق بيتنكور، فرانسوا ماري بانيير، تلك الخطابات التي تبرهن على أن المليارديرة بيتنكور كانت تمتلك على الأقل جزيرة أروس بجمهورية سيشيل الأفريقية ومع ذلك فإن بيتنكور لم تبلغ مكتب الضرائب بذلك.
كما قال دي ميستر في تصريح لصحيفة لو فيجارو اليوم السبت "يبدو له" أن أن بيتنكور تمتلك حسابين بنكيين في سويسرا لم تبلغ الضرائب عنهما "أبدا" وأن أحدهما به 65 مليون يورو والآخر به 13 مليون يورو، وهذه مبالغ تافهة إذا أخذنا في الاعتبار أن دي ميستر يقدر ثروة بيتنكور بنحو 17 مليار يورو.
وحسب مجلة "ماريان" فإن فيليب كوروي، المدعي العام المسئول عن تحري الحقيقة في كل ذلك و أحد رجال ساركوزي قد حصل على هذه الخطابات في آذار/مارس عام 2008 ولكنه فضل "غض الطرف عنها" وكذلك فعلت السلطات الفرنسية المعنية بالضرائب.
غير أن كوروي أرسل ملفا خاصا بالسيدة بيتنكورت لوزارة الموازنة في كانون ثان/يناير 2009 ثم أمر وورث بالتحقيق في الملف وما يتعلق به من شئون ضريبية، ولكن يبدو أن التحقيقات لم تكن ضد بيتكور، وريثة شركة لوريال، بل ضد صديقها بانيير.
أما الآن فقد توجهت السهام نحو وورث الذي سارع ساركوزي للدفاع عنه اليوم السبت قائلا عبر بيان للقصر الرئاسي:؟"لا يمكن اتهامه بشيء، إنه وزير رائع".
ليست هذه الهجمات الموجهة للخبير المالي وورث، الذي يبدو كتوما دائما، في صالح الرئيس الفرنسي بأي حال من الأحوال خاصة بعد أن أعطاه مؤخرا حقيبة وزارة العمل لتنفيذ أهم إصلاحات فترته الرئاسية وهي الإصلاحات الخاصة بالتقاعد. وفي حالة نجاحه في ذلك فسيقترب من رئاسة الوزراء.
وفي الوقت الذي يشدد ساركوزي قبضته الضريبية ويستاء ملايين الفرنسيين من إصلاح نظام التقاعد معبرين عن ذلك بمظاهرات عارمة في الكثير من أنحاء فرنسا فإن حكومة ساركوزي تواجه في ظل قضية وورث بيتنكور تهمة التستر على الأغنياء والتضييق على الفقراء وهو ما يعزز موقف النقابات الفرنسية.
وشعر جان فرانسو كوب، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، اليميني المحافظ، بـ"أجواء غير سليمة تشبه أجواء ليلة الرابع من آب/أغسطس عام 1789؟ عندما وضع الثوار الفرنسيون حدا للطبقة الأرستقراطية المميزة.
ولا يمكن لساركوزي أن يتخيل موقفا أسوأ من ذلك في هذه المرحلة الحرجة من فترة رئاسته لفرنسا.
وفي هذه الأثناء أعلنت ليليان ليليان بيتنكور عزمها توفيق أوضاع حساباتها الأجنبية مع قوانين الضرائب الفرنسية.