جديد هوليوود: ، مارك والبيرج يبحث عن سلسلة يقوم ببطولتها

20/08/2018 - ليليانا مارتينيث سكاربيلليني

خط شعارات عنصرية وإعطاب 15 مركبة في القدس

20/08/2018 - فاطمة أبو سبيتان/ الأناضول

اقحام عرائس عالم سمسم في "جرائم قتل الزمن السعيد"

19/08/2018 - ليليانا مارتينيث سكاربيلليني

أنا متأهّبة للمعركة… دائماً

19/08/2018 - ديانا مقلد




فوز شينزو آبي بالانتخابات قد يؤدى لتعديل الدستور السلمى لليابان





طوكيو - تاكيهيكو كامبياشي – يتوق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى إلى تغيير الدستور الياباني السلمى والرافض للحرب. فهل سيسمح فوزه في انتخابات أمس الأحد بأن يمضى آبى قدما في تلك الخطوة؟

وحقق الائتلاف الحاكم بزعامة شينزو آبي أغلبية سهلة في الانتخابات العامة اليابانية التى جرت أمس الأمر الذى يزيد من الآمال فى تحقيق هدفه الذي طال انتظاره وهو تغيير دستور البلاد السلمى .


 
وعلى الرغم من سلسلة من الفضائح، حقق الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بزعامة آبي والشريك الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو فوزا حاسما في انتخابات مجلس النواب صاحب السلطة الأكبر في البرلمان، ويرجع الفضل في ذلك إلى معسكر المعارضة المفكك .
وطالما اشتاق آبي وهو من السياسيين الصقور في اليابان لإجراء تعديل على الدستور بحيث يمكن أن يكون لبلاده قوات عسكرية مدربة ومجهزة بأحدث العتاد في خضم تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية وقيام الصين بتعزيز ترسانتها من الأسلحة.
وقال آبي فى تصريحات لقناة "إن إتش كيه" التليفزيونية أمس الأحد إن "من المهم زيادة وعي المواطنين" بأي تعديل دستوري".
وقاد الائتلاف الحاكم برئاسة آبي جهودا متعجلة لدفع وتمرير مشروع قانون مثير للجدل عام 2015 يسمح للجيش الياباني الذى يطلق عليه اسم "قوات الدفاع عن النفس" بالمشاركة في حروب في الخارج، على الرغم من أن الكثير من الباحثين يقولون إن هذه الخطوة تخالف الدستور. وتحظر الفقرة التاسعة من الدستور استخدام القوة لتسوية نزاعات دولية.
وفي تشرين ثان/ نوفمبر، تم إرسال قوات يابانية إلى جنوب السودان للمرة الأولى بموجب القانون الأمني الجديد للانضمام إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لكن تم سحبها في أيار/ مايو الماضي.
ومن أجل إجراء استفتاء وطني لتعديل الدستور، يتعين موافقة الثلثين أو أكثر من أعضاء البرلمان في كل من مجلسي النواب والمستشارين ( الشيوخ ) ، وبعد ذلك يستلزم الأمر مشاركة أكثر من خمسين بالمئة من مجموع الناخبين للتصديق على أي استفتاء.
وإلى جانب حزب كوميتو الشريك في الائتلاف الحاكم، يمكن أن يعثر الحزب الديمقراطي الليبرالي على حليف آخر في البرلمان هذه المرة وهو حزب الأمل بزعامة محافظة مدينة طوكيو اليمينية يوريكو كويكي وكانت عضوة سابقة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي بالبرلمان وتولت منصب وزير الدفاع في عهد آبي.
وتعترف كويكي، التي أصبحت أول سيدة تتولى منصب محافظ العاصمة اليابانية في آب/ أغسطس عام 2016، بأن سياسات حزبها الخارجية والأمنية "لا تختلف كثيرا" عن سياسات الحزب الديمقراطي الليبرالي.
وقرر سيجى مايهارا زعيم الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي عدم خوض حزبه الانتخابات العامة بأي من مرشحيه فى انتخابات الأمس ، وعوضا عن ذلك، سمح لنواب الحزب بالترشح في الانتخابات من خلال حزب كويكي من أجل هزيمة ائتلاف آبي.
ورفضت كويكي قبول أعضاء ليبراليين من الحزب الديمقراطي مثل كبير أمناء مجلس الوزراء السابق يوكيو إيدانو ما دفع الأخير ونوابا آخرين بالحزب الديمقراطي لتأسيس الحزب الديمقراطي الدستوري في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر الجاري. وحظي الحزب الجديد بدعم قوي من أولئك الذين يؤيدون الدستوري الحالي الرافض للدخول في أي حرب ومن أولئك الذين كانوا يتخوفون من أن ينضم حزب كويكي للائتلاف الحاكم لإحداث تغيير دستوري عقب الانتخابات.
وقال ميكو تاكينوبو وهو أستاذ الاجتماع في جامعة واكو بطوكيو إن "المواطنين الموالين للدستور شعروا بالخداع" لأن الحزب الديمقراطي أعرب عن معارضته لأي تغيير دستوري.
وذكر تاكينوبو الذي كان عضوا في مجلس إدارة تحرير صحيفة أساهي اليومية واسعة الانتشار إنهم (المواطنون) "عمهم شعور بالأزمة والغضب من جانب المحافظة كويكي ومايهارا الذي تم انتخابه زعيما للحزب الديمقراطي" في الأول من أيلول/ سبتمبر.
وعلى الرغم من فوز الائتلاف الحاكم، لا يحظى مجلس وزراء آبي بشعبية بعدما دفع الجهود بصورة متعجلة لتمرير مشاريع قوانين مثيرة للجدل وبعدما فشل في تقديم تفسيرات للفضائح المتورطة فيها مدارس على صلة بآبي وقرينته أكي، حسبما يقول محللون.
ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "نيكي" الاقتصادية وقناة "تي في طوكيو" التليفزيونية، تراجعت مستويات التأييد لمجلس وزرائه إلى 37 بالمئة في تشرين أول/ أكتوبر مقابل 50 بالمئة في الشهر السابق عليه، بينما ارتفعت مؤشرات عدم الرضا إلى 48 بالمئة بعدما كانت 42 بالمئة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية في آب/ أغسطس، أن 5ر34 بالمئة من المشاركين فيه وافقوا على تعديل دستوري في ظل حكومة آبي، بينما عارض الخطوة 4ر53 بالمئة.
وقال مايكل توماس كوسيك وهو أستاذ مساعد في العلوم السياسية بجامعة تيمبل بطوكيو: "لا أعتقد أن نتائج الانتخابات ستغير من مسألة التعديل الدستوري على الإطلاق".
وقال كوسيك: "مسألة تعديل الدستور لا تتعلق بعدد المقاعد في مجلس المستشارين ( أو الشيوخ ) ومجلس النواب". وأضاف "القضية هي ما إذا كان السيد آبي يستطيع أن يقنع 50 بالمئة من الناخبين زائد صوت واحد في أي استفتاء بفكرته. لا أعتقد أنه يستطيع القيام بذلك".

تاكيهيكو كامبياشي
الاثنين 23 أكتوبر 2017


           

تعليق جديد
Twitter

سياسة | ذاكرة السياسة | عاربة ومستعربة | حديث الساعة | ثقافة | فنون | عيون المقالات | حوارات | مجتمع | رياضة | علوم وتقنيات | إعلام | تحقيقات | منوعات | سياحة | أقمار ونجوم | أروقة التراث