وكان مانافورت وشريكه ريتشارد غيتس رفضا خلال جلسة في واشنطن 12 اتهاما موجهة إليهما، بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض الأموال وعدم التصريح بحسابات لديهما في الخارج.

ومثل مانافورت وغيتس أمام محكمة استئناف اتحادية في واشنطن، بعدما سلما نفسيهما للسلطات في وقت سابق اليوم.

وسلم مانافورت نفسه إلى مكتب التحقيقات الاتحادي، فيما أقر عيتس بكذبه على ضباط المكتب في أخطر تطورات يشهدها ملف تحقيق اتحادي أميركي في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

ووجهت هيئة محلفين اتحادية اتهامات إلى مانافورت (68 عاما)، من بينها غسل الأموال، ربما تصل عقوبتها في حال إثباتها إلى السجن 20 عاما.

ولم يشر بيان الاتهام إلى ترامب أو حملته كما أن كثيرا من الاتهامات تتصل بعمل مانافورت، منذ أكثر من عشر سنوات لصالح حكومة أوكرانيا الموالية لروسيا وشخصيات سياسية هناك.

وفي تطور منفصل لكنه متصل مباشرة بالحملة الرئاسية لترامب عام 2016 ، جرى الكشف الاثنين عن أن جورج بابادوبولوس المساعد السابق في الحملة أقر هذا الشهر بإدلائه بشهادات كاذبة أمام ضباط مكتب التحقيقات.

وقال مكتب روبرت مولر، المحقق الاتحادي الأميركي الخاص، إن بابادوبولوس قال لضباط المكتب إنه كان على صلة ببروفيسور في لندن قال إن لديه معلومات من شأنها الإضرار بمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في صورة "ملايين من رسائل البريد الإلكتروني".

وقال مكتب المحقق إنه في بادئ الأمر زعم بابادوبلوس أن تلك الاتصالات حدثت قبل انضمامه لحملة ترامب، لكن الحقيقة هي أنه لم يلتق بالبروفيسور إلا بعد انضمامه للحملة.

وتقول وكالات المخابرات الأميركية إن روسيا تدخلت في الانتخابات عن طريق التسلل الإلكتروني ونشر رسائل بريد إلكتروني محرجة لكلينتون وبث دعاية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لإضعاف الثقة فيها.

وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض أن لائحة الاتهام التي صدرت الاثنين ضد اثنين من العاملين السابقين في حملة ترامبالانتخابية لا علاقة لها بترامب أو بحملته ولم تظهر أي دليل على التواطؤ بين الحملة وروسيا.