الصفحات
سياسة
يحتج الأقباط كذلك على استبعادهم من مناصب الدولة العليا
ولا يزال بناء الكنائس او ترميمها خاضعا لقانون موروث من العهد العثماني يسمى "الخط الهمايوني" ويقضي بضرورة الحصول مسبقا على موافقة رئيس الدولة لترميم كنيسة قائمة او تشييد واحدة جديدة. وقد فوض الرئيس حسني مبارك صلاحياته بهذا الشأن الى المحافظين.
وفي اشارة ضمنية الى هذا القانون، قال البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مقابلة مع التلفزيون المصري الرسمي ان "بعض الدول إذا وجدت قانونا يسئ للبعض فإن الدول تصحح تلك القوانين أو تسن قوانين جديدة".
وشدد على اهمية قيام "المجالس التشريعية بسن القوانين أو تعديلها كي تتناسب مع راحة الشعب كله بلا استثناء" واوضح ان "كلمة مواطنة تعني أن كل إنسان في مصر مواطن ويتمتع بكل حقوق المواطنة بلا نقص أو تمييز".
ورغم الاجماع على ان هذه المشكلة تعد من الشكاوى الرئيسية للمسيحيين الا ان الحكومة المصرية اعلنت رفضها لاي ربط بينها وبين تفجير الاسكندرية التي اوقع 21 قتيلا ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه بعد.
وقال وزير الشؤون البرلمانية والقانونية مفيد شهاب امس الاول خلال جلسة لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) ان القول بان مشكلة بناء الكنائس احد الاسباب الرئيسية للاحتقان الطائفي "خلط للاوراق لان ما حدث هو عملية ارهابية كان الهدف منها زعزعة الامن والاستقرار في مصر من خلال اي ثغرة يمكن النفاذ منها وهذه المرة كانت الثغرة هي الاعتداء على الكنيسة".
واضاف "عندما نتحدث عن اية مشكلات للاقباط فلا يجب ان نربط بينها وبين ما حدث ولا يصح ان نقول ان هذا القانون (الخاص ببناء الكنائس) هو السبب في التوتر لانه يوجد بالفعل قانون نعتبره كافيا بالقدر المناسب".
وكان الوزير يرد على رئيس حزب التجمع المعارض رفعت السعيد (يساري) الذي اكد في المقابل ان "عدم اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة سببا رئيسا في الاحتقان الطائفي" في البلاد.
كذلك قال سكرتير عام حزب الوفد منير فخرى عبد النور في مقابلة مع قناة اون تي في الفضائية الخاصة ان المجلس القومي لحقوق الانسان (شبه حكومي) "قدم منذ اكثر من خمس سنوات للحكومة مشروع قانون موحدا لبناء دور العبادة "لكنه وضع في الادارج".
واعتبر استاذ العلوم السياسية بالجامعة الاميركية مصطفى كامل السيد ان "في مقدمة مظاهر التمييز التي يعاني منها الاقباط الصعوبات في ترميم الكنائس وبناء كنائس جديدة".
واوضح ان "اجراءات الحصول على تصاريح لترميم او بناء كنيسة تستغرق وقتا طويلا للغاية في حين ان المسلمين يقومون ببناء المساجد بدون ترخيص وتقبل الحكومة ما يقومون به".
واشار الى انه "لم يحدث ان تدخلت السلطات لمنع انشاء مسجد مثلما فعلت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما قامت الشرطة بوقف العمل في كنيسة بالعمرانية".
وكانت صدامات وقعت بين الشرطة والاف المتظاهرين الاقباط في حي العمرانية بجنوب القاهرة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ادت الى مقتل متظاهرة واصابة اكثر من 30 شخصا.
واضاف مصطفى كامل السيد ان هناك نوعا من "التمييز قد لا يكون مقننا ولكنه سياسي يولد غضبا كبيرا اذ توجد قواعد غير مكتوبة تحول بين الاقباط وبين الاجهزة الامنية الحساسة كما ان عددا محدودا للغاية يتولى مناصب عليا في الجهاز الاداري بما في ذلك السلك الدبلوماسي وهناك حظر كامل لتولي الاقباط مناصب هامة في الجامعات الحكومية فلا يوجد عميد كلية او رئيس جامعة قبطي".
واقرت وزيرة الاسرة والسكان مشيرة خطاب ضمنا بصحة شكوى اخرى للاقباط تتعلق بالمناهج الدراسية خصوصا مناهج التاريخ التي تهمل الفترة القبطية في تاريخ مصر.
وقالت خطاب في بيان نشرته الصحف المصرية الاربعاء انها "تقدمت بتقرير مفصل لوزارة التربية والتعليم حول مراجعة مناهج المرحلة الابتدائية لمادتي اللغة العربية والدارسات الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا) وامكانية دمج قيم المواطنة وقبول التعددية بشكل اكبر".
ويعتبر بعض المحللين ان الغضب والاحتقان القبطي يرجع في اسبابه الى ابعد من ذلك ،وكتب استاذ القانون بجامعة عين شمس حسام عيسى في صحيفة الشروق المستقلة الاربعاء ملقيا مسؤولية الاحتقان الطائفي في مصر على الدولة "التي تولت وتتولى منذ اليوم الاول في عصر (الرئيس المصري السابق انور) السادات وحتى اليوم عملية اسلمة المجتمع".
واضاف "كانت الاسلمة ضرورة اساسية للنظام الجديد بالتحالف مع جماعات الاسلام السياسي للقضاء على اليسار".
وتابع "كما كانت الاسلمة ضرورية لمواجهة غضب الفقراء المتصاعد من السياسات الاقتصادية الجديدة (الليبرالية) التي تزيد الاثرياء ثراء والفقراء فقرا".
وفي اشارة ضمنية الى هذا القانون، قال البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مقابلة مع التلفزيون المصري الرسمي ان "بعض الدول إذا وجدت قانونا يسئ للبعض فإن الدول تصحح تلك القوانين أو تسن قوانين جديدة".
وشدد على اهمية قيام "المجالس التشريعية بسن القوانين أو تعديلها كي تتناسب مع راحة الشعب كله بلا استثناء" واوضح ان "كلمة مواطنة تعني أن كل إنسان في مصر مواطن ويتمتع بكل حقوق المواطنة بلا نقص أو تمييز".
ورغم الاجماع على ان هذه المشكلة تعد من الشكاوى الرئيسية للمسيحيين الا ان الحكومة المصرية اعلنت رفضها لاي ربط بينها وبين تفجير الاسكندرية التي اوقع 21 قتيلا ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه بعد.
وقال وزير الشؤون البرلمانية والقانونية مفيد شهاب امس الاول خلال جلسة لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) ان القول بان مشكلة بناء الكنائس احد الاسباب الرئيسية للاحتقان الطائفي "خلط للاوراق لان ما حدث هو عملية ارهابية كان الهدف منها زعزعة الامن والاستقرار في مصر من خلال اي ثغرة يمكن النفاذ منها وهذه المرة كانت الثغرة هي الاعتداء على الكنيسة".
واضاف "عندما نتحدث عن اية مشكلات للاقباط فلا يجب ان نربط بينها وبين ما حدث ولا يصح ان نقول ان هذا القانون (الخاص ببناء الكنائس) هو السبب في التوتر لانه يوجد بالفعل قانون نعتبره كافيا بالقدر المناسب".
وكان الوزير يرد على رئيس حزب التجمع المعارض رفعت السعيد (يساري) الذي اكد في المقابل ان "عدم اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة سببا رئيسا في الاحتقان الطائفي" في البلاد.
كذلك قال سكرتير عام حزب الوفد منير فخرى عبد النور في مقابلة مع قناة اون تي في الفضائية الخاصة ان المجلس القومي لحقوق الانسان (شبه حكومي) "قدم منذ اكثر من خمس سنوات للحكومة مشروع قانون موحدا لبناء دور العبادة "لكنه وضع في الادارج".
واعتبر استاذ العلوم السياسية بالجامعة الاميركية مصطفى كامل السيد ان "في مقدمة مظاهر التمييز التي يعاني منها الاقباط الصعوبات في ترميم الكنائس وبناء كنائس جديدة".
واوضح ان "اجراءات الحصول على تصاريح لترميم او بناء كنيسة تستغرق وقتا طويلا للغاية في حين ان المسلمين يقومون ببناء المساجد بدون ترخيص وتقبل الحكومة ما يقومون به".
واشار الى انه "لم يحدث ان تدخلت السلطات لمنع انشاء مسجد مثلما فعلت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما قامت الشرطة بوقف العمل في كنيسة بالعمرانية".
وكانت صدامات وقعت بين الشرطة والاف المتظاهرين الاقباط في حي العمرانية بجنوب القاهرة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ادت الى مقتل متظاهرة واصابة اكثر من 30 شخصا.
واضاف مصطفى كامل السيد ان هناك نوعا من "التمييز قد لا يكون مقننا ولكنه سياسي يولد غضبا كبيرا اذ توجد قواعد غير مكتوبة تحول بين الاقباط وبين الاجهزة الامنية الحساسة كما ان عددا محدودا للغاية يتولى مناصب عليا في الجهاز الاداري بما في ذلك السلك الدبلوماسي وهناك حظر كامل لتولي الاقباط مناصب هامة في الجامعات الحكومية فلا يوجد عميد كلية او رئيس جامعة قبطي".
واقرت وزيرة الاسرة والسكان مشيرة خطاب ضمنا بصحة شكوى اخرى للاقباط تتعلق بالمناهج الدراسية خصوصا مناهج التاريخ التي تهمل الفترة القبطية في تاريخ مصر.
وقالت خطاب في بيان نشرته الصحف المصرية الاربعاء انها "تقدمت بتقرير مفصل لوزارة التربية والتعليم حول مراجعة مناهج المرحلة الابتدائية لمادتي اللغة العربية والدارسات الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا) وامكانية دمج قيم المواطنة وقبول التعددية بشكل اكبر".
ويعتبر بعض المحللين ان الغضب والاحتقان القبطي يرجع في اسبابه الى ابعد من ذلك ،وكتب استاذ القانون بجامعة عين شمس حسام عيسى في صحيفة الشروق المستقلة الاربعاء ملقيا مسؤولية الاحتقان الطائفي في مصر على الدولة "التي تولت وتتولى منذ اليوم الاول في عصر (الرئيس المصري السابق انور) السادات وحتى اليوم عملية اسلمة المجتمع".
واضاف "كانت الاسلمة ضرورة اساسية للنظام الجديد بالتحالف مع جماعات الاسلام السياسي للقضاء على اليسار".
وتابع "كما كانت الاسلمة ضرورية لمواجهة غضب الفقراء المتصاعد من السياسات الاقتصادية الجديدة (الليبرالية) التي تزيد الاثرياء ثراء والفقراء فقرا".
