نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

تقاربات إقليميّة وسط تباعدات عربيّة

29/11/2021 - عبدالوهاب بدرخان

متى يقرأ العرب مالك بن نبي؟

19/11/2021 - محمد قيراط

( سورية بين إيران وتركيا )

17/11/2021 - مروان قبلان

سوريا: إدانة أقرب إلى شعار

12/11/2021 - إيلي عبدو

بين صباح فخري ونديم محمد

08/11/2021 - حسن النيفي


كل شي أسويه يحتاج موافقة رجل.المرأة وقواعد ولاية الرجل في قطر





كفتاة، أنتِ [دائما] في الحجر. ما يعيشه الكوكب حاليا هو ما تعيشه الفتيات كل يوم [في قطر]. أردت الدراسة في الخارج، ولكن رفض والداي ذلك رغم حصولي على منحة دراسية.

– "أسماء"، امرأة قطرية عمرها 40 عاما، 16 يونيو/حزيران 2020


نساء قطر ..التقاليد تقيد اكثر من القوانين
نساء قطر ..التقاليد تقيد اكثر من القوانين
اخترقت النساء في قطر الحواجز وحققت تقدما كبيرا في عدة مجالات، بما فيه التعليم، حيث تخطى عدد خريجات الجامعة الإناث نظرائهن الذكور. كما بتن يعملن كطبيبات، ومحاميات، ورائدات أعمال في دولة النصيب الفردي من الغنى هو من الأعلى عالميا. لكنهن ما زلن يواجهن تمييزا عميقا في جميع أوجه حياتهن تقريبا. قررت نوف المعاضيد (21 عاما) الرحيل عن وطنها قطر بعد سنوات من العنف الأسري والقيود على تحركاتها: "كان يُسمح لي فقط أن أذهب إلى المدرسة وأعود منها، وكان الضرب عقوبة أي شيء آخر". في مرحلة معينة، شعرت أن حياتها وسلامتها الجسدية مهددتان. لم يكن بإمكانها الرحيل بهذه البساطة، إذ تحظر القوانين القطرية مغادرة النساء القطريات غير المتزوجات دون سن 25 عاما البلاد من دون إذن ولي أمرهن (عادة الأب، أو الأخ، أو العم، أو الجد). يمكن للمرأة المتزوجة السفر إلى الخارج دون إذن زوجها، لكن بإمكان زوجها تقديم طلب للمحكمة لمنعها من السفر. في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أخذت نوف هاتف والدها دون علمه، وفتحت تطبيق "مطراش" الحكومي. منحت نفسها "تصريح سفر" يسمح لها بمغادرة البلاد، ثم تسللت من نافذة غرفة نومها متجهةً إلى المطار. بتصريح سفرها، طارت إلى أوكرانيا أولا، ثم إلى المملكة المتحدة حيث طلبت اللجوء. وبينما تندُر قصص النساء القطريات اللواتي يلتمسن اللجوء في الخارج، فالتمييز الذي يواجهنه منهجي. لا يقتصر التمييز على تقييد السفر، بل يتعداه إلى وجوب نيل النساء إذن أولياء أمورهن (الآباء والإخوة والأعمام والأجداد، والأزواج للمتزوجات) لممارسة العديد من حقوقهن الأساسية، مثل الزواج، والذهاب في بعثة حكومية للدراسة في الجامعة، والعمل في وظائف حكومية عدة، وتلقي بعض أنواع الرعاية الصحية الإنجابية. كما تُمنع ولاية المرأة على أطفالها أو اتخاذ القرارات المتصلة بحياتهم. تنبع هذه القواعد التمييزية من القوانين، والسياسات، والممارسات التي تعتبر الرجل رب الأسرة والوصي القانوني والاجتماعي على المرأة. 202103mena_qatar_maleguardianship_children_ar 202103mena_qatar_maleguardianship_marriage_ar 202103mena_qatar_maleguardianship_travel_ar 202103mena_qatar_maleguardianship_work_ar النساء في قطر يقاومن، ويستخدمن الإنترنت للحديث أكثر عن حقوقهن، رغم هامش الحريات المدنية المحدود. في أغسطس/آب 2019، غردت عدة قطريات من حساب على "تويتر" ليس له هوية معروفة عن استمرار فرض قطر قواعد ولاية الرجل، حيث استلهمْن أفكارهن بعد تنفيذ السعودية بعض الإصلاحات على نظام ولاية الرجل الصارم فيها جرّاء مطالب ناشطات حقوق المرأة السعودية والضغط الدولي. لكن في غضون 24 ساعة، أغلقت النساء حساباتهن بعد استدعاء مسؤولي الأمن السيبراني إحداهن للاستجواب. أواخر 2019، في حادثتين منفصلتين، فرّت امرأتان قطريتان وطلبتا اللجوء في المملكة المتحدة: نوف المعاضيد (المذكورة أعلاه) وعائشة القحطاني. تحدثت كلتاهما علنا عن هروبها، ما أثار النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حقوق المرأة في قطر. في يناير/كانون الثاني 2020، استجابت السلطات بإلغاء شرط نيل المرأة إذن ولي أمرها لاستصدار رخصة قيادة، لكن بدأ مسؤولو المطار القطريون في الوقت نفسه بإلزام بعض النساء المسافرات إلى الخارج بالاتصال بأولياء أمورهن للتأكد من أنهن لا يحاولن الهرب. لا تعرف نساء كثيرات في قطر القواعد الرسمية لولاية الرجل، أو أساسها القانوني، حيث عرفن بها لأول مرة عبر تجاربهن أو تجارب الأخريات. يعالج هذا التقرير الفجوة عبر تحليل 73 مقابلة، منها مقابلات متعمقة مع 50 امرأة تأثرن بقواعد ولاية الرجل في قطر، ويراجع أيضا بشكل مفصل القوانين، والسياسات، والممارسات ذات الصلة. تُظهر النتائج أنه تتم معاملة النساء البالغات في قطر كقاصرات من الناحية القانونية في العديد من جوانب حياتهن، كما تحد ولاية الرجل، والقوانين والممارسات التمييزية الأخرى، من قدرة المرأة في قطر على عيش حياة كاملة ومنتجة ومستقلة، وتؤجج المزيد من التمييز والعنف الأسري. قواعد ولاية الرجل في قطر ولاية الرجل في قطر ليست نظاما قانونيا متماسكا أو واضحا، بل مزيج من القوانين والسياسات والممارسات التي تفرض على النساء البالغات نيل إذن أولياء أمورهن الذكور لممارسة أنشطة معينة. تتعارض هذه الشروط بشكل مباشر مع قانون الأسرة القطري الذي ينص على أن الولاية تنتهي عند بلوغ الفرد سن 18 عاما، وتتعارض أيضا مع دستور دولة قطر، الذي ينص على المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي. يعتبر الافتقار إلى الوضوح أو المعلومات حول القوانين التمييزية والمتطلبات الإدارية ومداها أحد أبرز التحديات. تفحصت هيومن رايتس ووتش 27 قانونا، بما فيها القوانين المتعلقة بالتوظيف، واستئجار المسكن، والأحوال الشخصية، وراجعت اللوائح والسياسات والنماذج المتوفرة ذات الصلة. أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالتين إلى السلطات القطرية في 1 و2 فبراير/شباط 2021 طلبا لإيضاحات حول هذه القواعد. تلقت هيومن رايتس ووتش ردودا من السلطات القطرية في فبراير/شباط ومارس/آذار ودمجت هذه الردود في الأقسام ذات الصلة من التقرير. ذكرت عدة نساء لـ هيومن رايتس ووتش وجود عائلات وآباء وأزواج داعمون لهن يساندون قراراتهن وخياراتهن في الحياة، لكن صرّحت أخريات أنهن حتى عندما كن يعشن حياة فيها "امتيازات"، كانت قواعد ولاية الرجل المهينة، التي تعاملهن فعليا كطفلات، تقيّد استقلاليتهن ويمكن استخدامها ضدهن في أي وقت. قالت "لولوا" (44 عاما) إن والدها وافق أخيرا على السماح لها بالقيادة في سن الـ33. أضافت "في وظيفتي، أنا من يوقع العقود. أُعامل كبالغة من جانب، ولكن من جانب آخر، فأنا لست بالغة". تحدثت النساء عن معاناتهن عند غياب ولي الأمر أو وفاته. قالت "فاطمة" (22 عاما) والمنفصلة عن والدها المقيم في الخارج: "لا أعرف حاليا من يكون ولي أمري". ذكرت معظم النساء اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد هذا التقرير الثمن الباهظ الذي تُلحِقه هذه القواعد بقدرتهن على عيش حياة مستقلة، مثل عندما يمنعهن أولياء أمورهن من استصدار رخص قيادة، أو السفر إلى الخارج، أو الدراسة، أو العمل، أو الزواج ممن يُردن. ذكرت بعضهن أيضا كيف يؤثر ذلك على صحتهن النفسية، ويساهم في إيذاء أنفسهن، وإصابتهن بالاكتئاب والتوتر، وتفكيرهن في الانتحار. تعزز ولاية الرجل شعور الرجال بالقوة والسيطرة على حياة المرأة وخياراتها، وقد تعزز العنف أو تغذيه. غياب تشريعات خاصة بالعنف الأسري يعرّض النساء أكثر للانتهاكات على يد أسرهن وأزواجهن. تشترط القوانين القطرية نيل المرأة إذن ولي أمرها للزواج، بغض النظر عن عمرها أو وضعها العائلي السابق. يمكن للرجال الزواج من أربع نساء في وقت واحد، دون الحاجة إلى إذن من ولي الأمر أو حتى من الزوجة/ات الحالية/ات. قالت "نوال" (32 عاما) إنها تزوجت من زوجها غير القطري في حفل ديني غير رسمي العام 2016، وكان شقيقها الأصغر ولي أمرها بعد وفاة والدها. لكن عندما تقدمت لاحقا بطلب إلى لجنة الزواج الحكومية للسماح لها، كمواطنة قطرية، بالزواج رسميا من مواطن أجنبي وفقا للقانون القطري، رفض شقيقها - بصفته ولي أمرها - منحها الإذن. قالت، "كنت بحاجة إلى توقيعه ورسالته، وشعر بالقوة وأبدى مقاومة. كانت لدينا مشكلة شخصية، فقال، ’لن أساعدك‘". عندما تتزوج المرأة، تنتقل الولاية من والدها إلى زوجها. ينص قانون الأسرة على أنه في حال لم تحصل المرأة على إذن زوجها قبل العمل أو السفر، أو إذا غادرت منزلها أو إذا رفضت ممارسة الجنس معه دون سبب "شرعي"، فإنه يمكن اعتبارها "ناشزا" )عاصية(. قالت قلة من النساء اللواتي هربن من زيجاتهن بعد سنوات من الانتهاكات لـ هيومن رايتس ووتش إن أزواجهن رفعوا دعاوى "نشوز" أمام المحكمة، ما قد يعني حرمانهن من تلقي النفقة من أزواجهن. ذكرت النساء أيضا كيف تسبب التمييز في القوانين المتصلة بالزواج والطلاق والقرارات المتعلقة بالأطفال في تركهن عالقات في زيجات مسيئة، مع الانتظار غالبا سنوات لنيل الطلاق، وعدم قدرتهن على الزواج من جديد خوفا من خسارة "حضانة" أطفالهن، واعتمادهن على أزواجهن السابقين، الذين بقوا الأوصياء القانونيين على أطفالهن. يتوجب على العديد من المطلقات العودة إلى آبائهن كأولياء لأمورهن. بينما يمنح القانون الرجل القدرة على الطلاق من جانب واحد ودون الحاجة إلى إبلاغ الزوجة بنيِّته الطلاق، يجب على المرأة اللجوء إلى المحكمة وطلب الطلاق بناء على قائمة أسباب محدودة. لم تحصل معظم المطلقات اللواتي تحدثن إلى هيومن رايتس ووتش على الطلاق على أساس الأذى الذي لحق بهن أو الخلافات في الزواج، حتى عندما كن في زواج مسيء؛ إما تفاوضن على تسوية خارج المحكمة وافق فيها أزواجهن على تطليقهن، أو ذهبن إلى المحكمة للتوصل إلى اتفاق حول إعادة المهر كتعويض للزوج مقابل الطلاق (وهي ممارسة تُعرف بـ "الخُلع"). أما النساء غير القادرات على إعادة مهورهن، فيبقين عالقات في زيجات مسيئة. قالت "بثينة"، وهي امرأة عمرها 38 عاما ولديها ابن عمره ست سنوات، إنها تحاول الطلاق منذ 2016 بعد أن خانها زوجها في كل عام من أعوام زواجهما السبعة وتزوج امرأة ثانية: "جربت ثلاث مرات الحصول على الطلاق، لكنهم وقفوا كل مرة في صف زوجي... كان ذلك ظالما". في قطر، لا يمكن للمرأة مطلقا أن تكون ولية أمر أولادها، حتى لو كانت مُطلّقة ولديها من المحكمة حق حضانة أطفالها أو كان والد أطفالها متوفٍ، حيث تُحرم من سلطة اتخاذ القرارات بنفسها فيما يتعلق بوثائق أطفالها، وأموالهم، وسفرهم، وتعليمهم، وحتى علاجهم الطبي أحيانا. وإذا لم يكن للطفل أقرباء ذكور يقومون بدور ولي الأمر، تتولى الدولة هذا الدور بدلا من السماح للأم بذلك. ذكرت نساء عدة كيف أساء الرجال استغلال مواقف القوة تلك. قالت أم قحطان (44 عاما) إن زوجها هددها بمنع سفر أطفالها الأربعة معها إذا هجرته، وبنقلهم من مدارس دولية إلى أخرى حكومية. قالت بعد أن هجرته، "نفّذ الأمرين". بينما بات عدد النساء الملتحقات بالجامعة أكبر من أي وقت مضى،أفادت نساء أن أولياء أمورهن الرجال منعوهن من الدراسة في الخارج أو جامعات مختلطة في قطر، ما حد من قدرتهن على الدراسة واتخاذ حياة مهنية مستقبلية. وفقا لقانون البعثات الدراسية في قطر، يتوجب على المرأة نيل إذن ولي أمرها بشكل غير مباشر لنيل بعثة حكومية دراسية في قطر أو الخارج. ليس من المستغرب إذن أن يكون عدد الطلاب القطريين الذكور المبتعثين إلى الخارج في بعثات حكومية ضعف عدد القطريات. كما ذكرت النساء مواجهتهن لقيود في "جامعة قطر"، التي تفصل بين الجنسين، منها حاجتهن إلى إذن أولياء أمورهن لدخول الجامعة أو مغادرتها بسيارة أجرة أو سيارة لم تسجلها أسرهن في الجامعة، وأيضا للإقامة في السكن الطلابي، وإجراء رحلات ميدانية كجزء من دراستهن. قالت "مها" (20 عاما)، طالبة في جامعة قطر، "يجب أن يكون لديكِ خطاب موافقة للتنقل بسيارات الأجرة. إذا لم يكن لديك واحد، سيتصلون بأهلك. يثير هذا الضحك نظرا لأن من يرتدن الجامعة بالغات". بينما لا يوجد قانون يُلزم المرأة بنيل إذن ولي الأمر للعمل، كذلك لا يوجد قانون يحظر التمييز ضدها في عملية التوظيف. ذكرت النساء أنهن بحاجة إلى إذن ولي الأمر للعمل في العديد من الوزارات، بما فيها وزارات التعليم، والدفاع، والداخلية، والبلدية، والبيئة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية مثل "جامعة قطر"، و"مؤسسة قطر"، و"ديوان المحاسبة"، والمدارس الحكومية. قالت بعض النساء إن أسرهن أو أزواجهن رفضوا السماح لهن بالعمل ضمن بيئات مختلطة الجنس أو بالعمل عموما. تنص قواعد وزارة الداخلية، وليس القانون، على حاجة المرأة القطرية غير المتزوجة - تحت سن 25 - إلى إذن من ولي أمرها الرجل (شخصيا أو عبر منح "تصريح سفر") للسفر إلى الخارج. يمكن للرجال أيضا الطلب من المحاكم فرض منع سفر على زوجاتهم أو بناتهم، بغض النظر عن العمر أو الجنسية. لا تُبلِغ السلطات النساء عندما يُفرض عليهن أو على أطفالهن منع سفر، ولا يُسمح لهن بالسفر إلى الخارج مع أطفالهن دون إذن أب الأولاد، وهو شرط لا يُفرض على الرجال. يمكن للرجال استخدام سيطرتهم على النساء كيفما يحلو لهم ولصالحهم. قالت "فاطمة"، وهي امرأة قطرية عمرها 22 عاما، إنه في 2015 منحها شقيقها الأصغر تصريح سفر لرحلة واحدة لتسافر مع والدتها إلى الخارج. طلبت منه تمديدا، فأجاب، "سأمنحك التصريح لمرة لكي استخدمه عندما أريد شيئا من أمي". في 2020، بدا أن السلطات فرضت قيودا أكبر على سفر النساء القطريات عبر إيقاف بعضهن في المطار عن السفر بمفردهن أو بدون قريب ذكر، والطلب منهن الاتصال بأولياء أمورهن لإثبات أنهن لا يحاولن "الهرب". يبدو أن ذلك جاء ردا على حالات هروب النساء من قطر، لا سيما بعد هرب نوف المعاضيد باستخدام التطبيق الحكومي على هاتف والدها. أوقف المسؤولون نساءً تحت سن 25 عاما لديهن تصاريح سفر سارية، وأقفوا أيضا نساء فوق 25 عاما ممن لا يتوجب عليهن طلب مثل هذا الإذن بموجب القواعد القطرية الحالية. قدموا تعليلات مختلفة للنساء متذرعين بتغييرات في القواعد. كما أن النساء عرضة لمجموعة من القواعد والممارسات التمييزية التي تقيّد تحركاتهن داخل البلاد. حتى يناير/كانون الثاني 2020، كانت المرأة القطرية بحاجة إلى إذن ولي الأمر الرجل لاستصدار رخصة قيادة. ورغم إزالة الشرط، يبقى لدى أولياء الأمر الرجال القدرة على منع استصدار النساء رخصة قيادة مؤقتة. لا يزال يتعين على الوافدات في قطر الحصول على إذن إذا كان الأب أو الزوج هو كفيل الإقامة. ذكرت نساء عديدات كيف رفضت أسرهن السماح لهن بالقيادة رغم قرار يناير/كانون الثاني 2020. ذكرن أيضا كيف واجهن قيودا أخرى على مغادرة المنزل أو مقابلة الأصدقاء أو العيش بشكل مستقل كنساء عزباوات. قالت "دلال (24 عاما)، وهو/هي طالب/ة، إنه/ا خسر/ت حريته/ا المحدودة التي كان/ت متمتع/ة بها منذ انتقال جامعته/ا للتدريس عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا: "كان في إمكاني على الأقل ارتياد الجامعة وتناول الطعام الذي أريد. أما الآن، فأنا عالق/ة داخل المنزل، ويتم التعدي على خصوصيتي وإساءة معاملتي باستمرار". تعزز القواعد التمييزية للدولة القيود التي تفرضها أُسر النساء عليهن. تمنع بعض الفنادق القطريات غير المتزوجات تحت سن 30 عاما من استئجار غرفة فندق، ويُمنع على القطريات حضور بعض الفعاليات ودخول الأماكن التي تقدم المشروبات الكحولية. يبدو أن هذه قواعد وزارة الداخلية، لكن أساسها القانوني غير واضح . عمليا يمكن أن تواجه المرأة القطرية العازبة التمييز عند محاولتها استئجار شقة. أفادت نساء قطريات أيضا أنهن اضطررن إلى إثبات أنهن مطلقات أو أرامل إن أردن التسجيل للحصول مجانا على الماء والكهرباء من الشركة الحكومية للماء والكهرباء، وهي تقديمات متوفرة للمواطنين القطريين. رغم السمعة الإقليمية القوية لقطر فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، تواجه المرأة أيضا التمييز في الحصول على الرعاية الصحية. يشترط القانون القطري موافقة الأب في حالات الإجهاض نتيجة تشوهات الجنين، ما يحد من استقلالية المرأة. كما ذكرت النساء حاجتهن إلى موافقة الزوج للحصول على بعض أشكال رعاية الصحة الإنجابية الأخرى المتعلقة بالخصوبة، لكن الأساس القانوني لهذه الشروط غير واضح. قالت نساء إنهن كنا ملزمات بإظهار دليل على الزواج لتلقي بعض أشكال رعاية الصحة الجنسية والإنجابية. وصفت بعض النساء كيف أدت هذه القواعد إلى تأخير تلقيهن العلاج، حتى عندما لم تكن اضطراباتهن تتعلق بالنشاط الجنسي. قالت "دانا" (20 عاما) إنها اضطرت للكذب والقول إنها متزوجة وإعطاء اسم صديقها ورقمه كزوجها لتلقي علاج عاجل من التهاب بطانة الرحم، وهو اضطراب شديد في المسالك التناسلية. ذات مرة، أحالني طبيب الطوارئ إلى مستشفى النساء لإجراء صورة صوتية. كنت أشعر بألم شديد لدرجة أنني اعتقدتُ أن مبيضي انفجر. لكنهم رفضوا إجراء صورة صوتية للمهبل بدون وثيقة زواج. رفضوا القيام بأي فحص بدني لأنني لم أكن متزوجة. تواجه الوافدات في قطر أيضا قيودا كثيرة. بموجب نظام الكفالة القطري، تخضع النساء الأجنبيات اللواتي يعتمدن على كفالة أزواجهن أو آبائهن للحصول على تأشيرة الدخول أو الإقامة لضوابط تشبه ولاية الرجل. تحتاج النساء إلى إذن الكفيل للحصول على رخصة قيادة أو العمل أو نيل منحة حكومية للدراسة في قطر. ترسل السلطات رسائل نصية تلقائية إلى كفلاء التأشيرات عندما يغادر المكفولون على اسمهم البلاد، وتسمح للرجال بمنع قريباتهم من السفر إلى الخارج. بالتالي، تسمح قواعد كفالة التأشيرة أيضا بالانتهاكات. قالت "عزيزة"، امرأة بريطانية، إنها عندما كانت تعيش في قطر، كان والدها البريطاني يسيطر على حياتها لأنه كان بإمكانه أن يقرر بصفته كفيلها ما إذا كان يمكنها العمل أو الالتحاق بالجامعة: "كان دائما يقول: ’لا يمكنك العمل دون أن أعطيكِ شهادة ’عدم ممانعة‘ لأنني والدك هنا. إذا كنتُ لا أريدك أن تذهبي إلى المدرسة أو الجامعة، فلا أحد يستطيع فعل أي شيء‘". بينما النساء من دول "مجلس التعاون الخليجي" لا يحتجن قانونيا إلى كفيل للعيش أو العمل في قطر، فقد ذكرن أن بعض أصحاب العمل طبقوا نفس القاعدة المفروضة على النساء القطريات والتي تتطلب إذن ولي الأمر الرجل للعمل. حتى عندما تسن السلطات إصلاحات، مثل قرار يناير/كانون الثاني 2020 بالسماح للمرأة القطرية باستصدار رخصة قيادة بشكل مستقل، أو عندما تغيرت القواعد المتصلة بقدرة المرأة على استئجار غرفة في فندق، لا يتم الترويج لهذه القرارات بشكل كبير. ذلك يصعّب على المرأة التمتع بهذه الإصلاحات أو تحدي التمييز عند مواجهته. لدى المرأة أيضا سبل محدودة عمليا للإبلاغ عن التمييز، إذ لا يوجد في قطر قانون لمكافحة التمييز أو هيئة للمساواة لمعاقبته. الافتقار إلى منظمات مستقلة لحقوق المرأة، وأيضا ترهيب ومضايقة من يتحدث من النساء القطريات بصراحة، يجعل من الصعب تعزيز التغيير على مستوى القاعدة. في العقدين الماضيين، كانت مبادرات قطر بشأن حقوق المرأة مدفوعة إلى حد كبير من قبل الشيخة موزة بنت ناصر، زوجة الأمير السابق. تضمنت المبادرات الرئيسية إنشاء "المدينة التعليمية" التي تستضيف جامعات مختلطة، منها أحرُم جامعية تابعة لجامعات دولية، وآليات حماية اجتماعية بما في ذلك منزل آمن لضحايا العنف الأسري. عام 1999 أصبحت قطر ثاني دولة في مجلس التعاون الخليجي تسمح للمرأة بالتصويت والترشح لانتخابات المجالس البلدية المركزية المكونة من 29 عضوا. في 2003، عينت قطر أول وزيرة لها. في 2017، عيّن أمير قطر أربع نساء في "مجلس الشورى" المكون من 45 عضوا. عام 2019، أنشأت قطر هيئة من وزارات عدة لاقتراح تعديلات على القوانين بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية تجاه النساء، من بين فئات أخرى. قالت "دانا" (20 عاما)، "أشعر أن قطر كانت أول دولة في الخليج تعترف بحقوق المرأة، لكننا الآن متأخرون عن البقية". رغم تزايد عدد القطريات المتمتعات بالتعليم العالي، لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة نصف مشاركة الرجل. يذكر أحد أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030": "سيكون للمرأة في هذا المجتمع دور فعال في كافة جوانب الحياة، لا سيما جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية". تقر استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2018-2022 بأن هدف زيادة مشاركة القطاع الخاص يتوقف على الاستفادة من القطريات ذوات المستويات التعليمية العالية. تطبيق قواعد ولاية الرجل والسماح باستمرار القيود الاجتماعية على المرأة دون هوادة يتعارض مباشرة مع هذه التطلعات، ويجعلان قطر تنتهك دستورها والتزاماتها الحقوقية الدولية. على قطر اتخاذ خطوات فورية لإلغاء قواعد وممارسات ولاية الرجل التمييزية وغيرها من القواعد التمييزية ضد المرأة. التوصيات الرئيسية للسلطات القطرية إصدار مرسوم يوضح الأهلية القانونية الكاملة للمرأة عند سن 18. تعديل جميع القوانين والقواعد والممارسات لتبيّن أن المرأة تتمتع بأهلية قانونية مساوية لأهلية الرجل، من خلال إنهاء شروط الحصول على إذن ولي الأمر الذكر للقرارات المتعلقة بحقوقها، بما فيها الزواج والدراسة والسفر والعمل والحصول على الرعاية الصحية ومعاملة النساء والرجال على قدم المساواة كربّات للأسر. إلغاء السياسات التمييزية التي تمنع النساء من استئجار شقة، والاشتراك في الخدمات، واستئجار غرفة في فندق، وحضور مختلف الفعاليات، مثل الحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى إزالة أي قيود إضافية مفروضة على حركة النساء. إصدار قانون مناهض للتمييز يحظر التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، ويضمن سبل انصاف فعالة لمن يتعرضن، ويوفر التزاما إيجابيا على الدولة لاتخاذ خطوات للقضاء على التمييز القائم على الهوية الجندرية. تعديل قانون الأسرة لضمان تمتع المرأة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق. ينبغي أن تستند جميع القرارات المتعلقة بالأطفال في المقام الأول إلى المصالح الفضلى للطفل بما يتماشى مع المعايير الدولية ودون تمييز ضد المرأة. تعديل القوانين، واللوائح، والسياسات لضمان معاملة النساء كوصيات على أطفالهن على قدم المساواة مع الرجال بما فيه القدرة على تسجيل المواليد، والحصول على جوازات السفر وبطاقات الهوية، وفتح حسابات مصرفية لهم بشكل مستقل، واتخاذ القرارات المتعلقة بأمورهم المالية، وتسجيلهم في المدارس أو اتخاذ قرارات صحية أو السفر إلى الخارج معهم. فما يتعلق بالمقيمين الأجانب في قطر، يجب تعديل القوانين لإزالة التمييز بين الرجل والمرأة ككفلاء للتأشيرات أو كتابعين لكفيل التأشيرة، بما فيه معاملة النساء على قدم المساواة بصفتهن ربات أسرة. ينبغي إلغاء الشروط التي تلزم النساء غير القطريات بالحاجة إلى إذن من كفيل التأشيرات أو أولياء الأمور الذكور للحصول على تصاريح عمل خاصة للعمل، ورخص القيادة، ومنح دراسية، أو الرعاية الصحية، والتوقف عن إصدار رسائل لإعلام كفيل التأشيرات عندما تسافر الأقارب الإناث إلى الخارج. المنهجية أجرت باحثة أولى في هيومن رايتس ووتش أبحاثا أساسية ومقابلات حول نظام ولاية الأمر والقوانين التمييزية في قطر بين ديسمبر/كانون الأول 2019 وفبراير/شباط 2021. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 73 شخصا. نظرا للقيود المفروضة على السفر والاجتماعات الشخصية المرتبطة بفيروس كورونا، أجري معظم البحث عن بُعد. تحدثنا إلى 70 شخصا عبر الهاتف، وشخصين شخصيا، وشخص واحد عبر المراسلة عبر الإنترنت. أجرينا 50 مقابلة معمقة مع نساء حول تجاربهن الشخصية مع نظام ولاية الرجل تتراوح أعمارهن بين 20 و48 عاما. من بين النساء الـ 50، تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى قطري/ة واحد/ة يُنظر إليه/ا على أنه/ا امرأة وتعتبر نفسها/يعتبر نفسه غير مقيد/ة بالثنائية الجندرية، و35 امرأة قطرية، و14 امرأة غير قطرية، بمن فيهن أولئك المقيمات في قطر أو كنّ يعشن سابقا في قطر، ونساء لديهن أمهات قطريات وآباء أجانب. قدمت امرأة أخرى شهادة مكتوبة لـ هيومن رايتس ووتش. من النساء اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش طالبات، وربات بيوت، وعاملات في مجال الرعاية الصحية، ومحاميات، وأكاديميات، وصاحبات أعمال، ومصممات، ورئيسات مؤسسات اجتماعية، وموظفات حكوميات، وموظفات في القطاع الخاص. لا تقدم هيومن رايتس ووتش أي ادعاءات إحصائية بناء على هذه المقابلات حول انتشار الانتهاكات. تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا إلى 23 أكاديمية، وموظفون/ات من 16 فندقا، وأخصائيات اجتماعيات، وطالبات، وطبيبات في قطر لجمع المعلومات أو التحقق منها. في بعض الأحيان، قدم هؤلاء الذين قوبلن شهاداتهن الشخصية المتعلقة بنظام الوصاية أو نظام الهجرة أو غير ذلك من القوانين التمييزية. فحصت هيومن رايتس ووتش أيضا 27 قانونا قطريا يغطي مجموعة من القضايا، فضلا عن اللوائح والمواقع الإلكترونية والنماذج العائدة إلى الحكومة والشركات الخاصة، وتطبيقات الهاتف المحمول ذات الصلة. أبلِغ جميع المشاركين بالغرض من المقابلة، وطبيعتها الطوعية، والطرق التي ستستخدم بها البيانات. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات باستخدام تطبيقات مشفرة، حيثما أمكن ذلك، لضمان أمن من أجريت معهم المقابلات في قطر. يستخدم هذا التقرير أسماء مستعارة - يشار إليها بعلامات اقتباس - لمعظم الأشخاص الذين قوبلوا، بناء على طلبهن ويحجب معلومات التعريف الأخرى لحماية خصوصيتهن وأمنهن. لم يتلق أي من الذين قوبلوا حوافز مالية أو غيرها من الحوافز للتحدث مع هيومن رايتس ووتش. أجريت جميع المقابلات باللغتين الإنغليزية أو العربية. قابلت هيومن رايتس ووتش "المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي" في اجتماع عبر الفيديو في 3 مارس/آذار 2021. تلقت هيومن رايتس ووتش ردودا من وزارة شؤون الطاقة في 15 فبراير/شباط 2021؛ والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في 3 مارس/آذار 2021؛ ومعلومات مجمّعة في ردّ على رسائلها من الوزارات الأخرى وجامعة قطر في 1 مارس/آذار 2021؛ فضلا عن معلومات من وزارة التعليم والتعليم العالي في 9 مارس/آذار 2021. أدرجت هيومن رايتس ووتش الردود ذات الصلة في التقرير. خلفية مئة بالمئة، نظام ولاية الرجل يعيق قدرتي على عيش حياتي على أكمل وجه. كل ما أفعله مرتبط برجل. — "نورة" (20 عاما)، امرأة قطرية، 15 يونيو/حزيران 2020 ولاية الرجل في قطر تتطلب قوانين وسياسات وممارسات قطرية عديدة حصول المرأة على إذن ولي أمرها لدى اتخاذها قرارات رئيسية عديدة متصلة بحياتها، منها المتعلقة بالسفر، والعمل، والتعليم، والزواج، والصحة. تُخضع هذه القوانين والممارسات النساء البالغات لسيطرة أولياء أمورهن الرجال رغم أن قانون الأسرة القطري ينص على الأهلية القانونية الكاملة للفرد في سن 18 عندما تنتهي الولاية عليه (مع بعض الاستثناءات، مثل من يُعتبر "مجنونا").[1] ينال الرجال حال بلوغهم سن الـ18 عاما الأهلية القانونية الكاملة، ويمكنهم أيضا أن يصبحوا أولياء على قريباتهم البالغات. يكون ولي أمر المرأة والدها، أو أخوها، أو خالها، أو جدها في حال لم يكن أبوها حاضرا أو قادرا. عند زواج المرأة، تنتقل الولاية إلى زوجها. تعود ولاية أمر العديد من المطلقات إلى آبائهن أو أقرب أقربائهن الذكور. يتمثل أحد التحديات الكبيرة في قطر في الافتقار إلى الوضوح أو المعلومات حول نطاق القوانين والشروط التمييزية. راجعت هيومن رايتس ووتش 27 قانونا تغطي مجموعة من القضايا، منها التوظيف، واستئجار المسكن، والأحوال الشخصية، وتتبعت اللوائح والسياسات والنماذج ذات الصلة حيثما وُجدت. يبدو أن بعض السياسات ليس لها أساس قانوني. قالت نساء عدة إنهن لا يعرفن كل القواعد وغالبا ما عرفنها نتيجة مواجهة عائق أو سماعهن بتجارب النساء الأخريات. قالت "فاطمة" (22 عاما): "لا أعرف سن القانوني [للمرأة]. يوجد سن قانوني للسفر والقيادة وحجز غرفة فندق... لا يوجد قانون مكتوب فعلي يحدد السن القانوني".[2] حتى في المجالات حيث لا تمتلك قطر قانونا أو سياسة بشأن قواعد ولاية الرجل، قد تظل المرأة تواجه أصحاب عمل أو مسؤولين حكوميين أو غيرهم ممن يصرون على حاجتها إلى إذن ولي أمرها. لا يوجد في قطر قانون لمكافحة التمييز أو هيئة مساواة لرصد ومعاقبة مثل هذا التمييز في الممارسة. يتفاوت تأثير القوانين والسياسات والممارسات في قطر على النساء بين امرأة وأخرى، حيث يمكن أن تعتمد تجربة المرأة كليا على عمرها وخلفيتها الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع والأسرة. تحدثت بعض النساء عن وجود عائلات وأقارب من الذكور دعموا قراراتهن وسهّلوا قدرتهن على اختيار ما يردن فيما يتعلق بالسفر، والزواج، والدراسة، والعمل. لكن قالت أخريات قابلتهن هيومن رايتس ووتش إنه رغم عيشهن حياة "فيها امتيازات"، توثر الولاية عليهن ويمكن استخدامها ضدهن في أي وقت. ذكرت العديد ممن تمت مقابلتهن الأثمان الفادحة والجسيمة لحرمانهن من القدرة على السيطرة على حياتهن والقيود الشديدة على تحركاتهن. ذكر بعضهن أيضا آثار ذلك على صحتهن النفسية، لا سيما عندما يكون ولي أمرهن مسيئا، بما في ذلك الشعور بالاكتئاب، والتوتر، والضائقة النفسية، والرغبة في إيذاء النفس. قالت إحداهن إن القيود أدت إلى تفكيرها في الانتحار. ذكرت امرأتان بأنهما عرفتا نساءً حاولن الانتحار نتيجة سوء المعاملة. قالت نساء عدة إنهن سعين إلى الزواج هربا من أُسرة مسيئة أو مسيطرة، لكن هذا جعلهن أيضا فريسة لولي أمر آخر. قالت "أسماء" (40 عاما)، "عندما كان عمري 17 عاما، طلب أحد أبناء عمي يدي قائلا إنه سيعيش في الولايات المتحدة بسبب عمله. بالنسبة لي، كانت تلك فرصتي الوحيدة للسفر والعيش والدراسة في الخارج. لم أنظر إليه على أنه زواج، بل فرصة للرحيل... لم يجبرني أحد. لكنهم ضيّقوا علي في المنزل لدرجة كان فيها الزواج مخرجي". وصفت أسماء كيف تحملت 15 عاما من الزواج من رجل كان يعتدي عليها جسديا ويقيّد حركتها.[3] تحدثت النساء عن معاناتهن على وجه الخصوص عندما يكون ولي أمرهن غائبا، أو مفقودا، أو مسجونا، والصعوبات التي يواجهنها عندما يكون ولي الأمر في المستشفى أو متوفى أو من غير الواضح من هو الولي. قالت "فاطمة"(22 عاما) إنها منفصلة عن والدها الذي يعيش خارج قطر. قالت: "لا أعرف من هو ولي أمري الآن. ظننت أنه ربما يكون أخي، لكنه ليس في حالة عقلية جيدة، ما يجعله غير مؤهل. حاولت الاتصال بأعمامي، لكنهم لا يريدون تحمل المسؤولية. لا أعرف ماذا أفعل".[4] يرتبط نظام ولاية الرجل بشدة بعزل المرأة عن مجتمع ذكوري يسيطر تقليديا على جنسانية المرأة ويحد بشكل صارم من استقلاليتها. على سبيل المثال، ذكرت نساء كيف رفض أولياء أمورهن الذكور وأفراد أسرتهن الآخرين السماح لهن بالسفر أو العمل أو الدراسة في الأمكنة التي رغبن فيها لضمان عدم انتهاء المطاف بهن في علاقة مع رجل يخالف رغبات أسرهن، أو اكتساب سمعة أنها منحرفة أو تخرق المحرمات الاجتماعية، أو "لحمايتها" من المجتمع الذكوري. أشارت النساء كيف أن الأقلية القطرية في البلاد - حوالي 333 ألف مواطن قطري من بين سكان الدولة البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة – تعزز الرقابة الاجتماعية التي تفرض قيما محافِظة على النساء أكثر من الرجال، ما يصعّب عليهن اتخاذ خيارات متحررة من القيود الاجتماعية.[5] تحدثت "أميرة" (23 عاما) عن الضغط الاجتماعي على أولياء الأمور. أعتقد أنه من المهم أن نفهم أن أغلب هؤلاء الرجال المتحكمين في النساء لا يفرضون حقا معتقداتهم، بل الأمر أقرب إلى القول، "يجب ألا تقودي؛ ماذا سيقول الناس عندما تقودين؟"…. كان يقول "يعتقد الناس أنني لست أبا جيدا نظرا لما يراه المجتمع صائبا". الرجال هم ضحايا هذه السلطة والقوة التي يُتوقع من الرجال التمتع بها. يشعرون بالضغط لفعل بذلك.[6] يُطبق نظام ولاية الرجل أيضا بشكل غير مباشر على النساء غير القطريات المكفولات على اسم أزواجهن أو آبائهن. يتطلب نظام الكفالة للعمال الأجانب، الموجود بدرجات متفاوتة في المنطقة، أن يكون للوافدين كفيل لدخول البلاد والإقامة فيها.[7] لدى الكفيل سيطرة كبيرة على حياة الوافد حال دخوله قطر. تُلزَم المرأة الأجنبية بالحصول على إذن قريبها الكفيل للقيادة أو العمل أو نيل منحة حكومية للدراسة. يمكن للرجال والنساء الذين يكسبون أكثر من 10 آلاف ريال قطري (2,747 دولار أمريكي) شهريا كفالة أزواجهن/زوجاتهم وأطفالهم الأجانب.[8] لكن، ثمة اختلاف بين النساء المكفولات على اسم أزواجهن، والنساء اللواتي يكفلن أزواجهن على اسمهن. تُدرج عبارة "ربة المنزل" في بطاقة الهوية القطرية على أنها مهنة النساء المكفولات على اسم أزواجهن، حتى لو كنّ يعملن في وظيفة. أما الرجال الذين جاؤوا بناءً على كفالة زوجاتهن لهم، تُدرج بطاقة هوياتهم كلمة "بدون". يمكن للنساء الحصول على تصاريح عمل خاصة إذا كن مكفولات على اسم أزواجهن، ولكن عليهن الحصول على إذن الزوج لاستصدار تصاريح العمل هذه. لا يُسمح للرجال المكفولين على اسم زوجاتهم بالعمل في البلاد (انظر القيود المفروضة على حق المرأة في العمل).[9] قالت امرأة أمريكية مقيمة في قطر إنه لا يُسمح لزوجها الأجنبي بالعمل بموجب تأشيرتها. إذا وجد عملا، يجب أن تكفله الشركة الجديدة، بالتالي قد تفرض السلطات القطرية أن يصبح هو، زوجها، كفيلها.[10] قالت أكاديمية لـ هيومن رايتس ووتش: "من وجهة نظر الدولة، وظيفة الرجل أن يكون المعيل. لن يقبلوا نموذجا مختلفا للعائلة".[11] تسمح قطر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالإقامة والعمل في الدولة وفقا لقواعد حرية التنقل داخل دول مجلس التعاون.[12] استمرت قطر بذلك حتى أثناء العزلة القسرية في 2017-2021 التي فُرضت على البلاد من بعض دول المجلس (البحرين والسعودية والإمارات) والتي طردت المواطنين القطريين.[13] وفقا لقواعد مجلس التعاون، لا تحتاج النساء من دول المجلس المقيمات في قطر إلى كفيل ذكر للسماح لهن بالإقامة والعمل في قطر، على عكس نظيراتهن الأجنبيات. لكن، عمليا، ذكرت نساء دول مجلس التعاون الخليجي أيضا مواجهة بعض قواعد ولاية الرجل مثل النساء القطريات. ولاية الرجل بأشكالها العديدة تُضعِف، وأحيانا تلغي، مجموعة من حقوق المرأة، منها المساواة أمام القانون وحق المرأة بالتساوي مع الرجل في السفر، والعمل، والدراسة، وتلقي الرعاية الصحية، والزواج بدون تمييز، وهو ما يخرق دستور قطر لعام 2004، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" )سيداو(، التي صادقت عليها قطر عام 2007، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية" واللذين انضمت إليهما قطر في مايو/أيار 2018.[14] في 2019، دعت "لجنة سيداو" التابعة للأمم المتحدة، التي تشرف على تنفيذ اتفاقية سيداو، قطر إلى اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز و"إلغاء جميع الأحكام القانونية المتبقية التي تميِّز ضد المرأة والفتاة، ولا سيما في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث وحقوق الملكية والجنسية، والشرط الذي يلزم النساء غير المتزوجات ممن تقل أعمارهن عن 25 عاماً بالحصول على إذن من أولياء أمورهن للسفر إلى الخارج".[15] ولاية الرجل كمفهوم أبدت قطر تحفظات على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأحكام المساواة الجندرية في الزواج، والأسرة، والمساواة أمام القانون بالقول إنها تعارض الشريعة الإسلامية.[16] لكن دعت لجنة سيداو وآخرون قطر إلى سحب التحفظات لأنها "تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها".[17] علاوة على ذلك، تطالب اتفاقية سيداو الدول الأطراف بالمضي قدما في القضاء على التمييز في الممارسة عبر "تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوُّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية".[18] رغم وجود عناصر منظومة ولاية الرجل على المرأة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخصوصا الخليج، إلا أنها تختلف باختلاف الدول والمدارس الفكرية الإسلامية. ينطلق الفقهاء الداعمين لولاية الرجل من الآية 34 من سورة "النساء" في القرآن، التي يراها فقهاء آخرون غامضة: {الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}.[19] جادل خبراء آخرون في الشريعة بأن ولاية الرجل، كما يفسرها الفقهاء والدول التي تفرضها، تسيء تفسير التعاليم القرآنية الأساسية وتعلي شأن الولاية على المفاهيم القرآنية مثل المساواة والاحترام بين الجنسين.[20] قال قاض سعودي سابق لـ هيومن رايتس ووتش: "بحسب الشريعة، لا توجد حاجة لأي ولاية [على المرأة]، إلا عندما تسافر في موقف محفوف بالمخاطر.... ترى جميع المذاهب الإسلامية المرأة بعد البلوغ... كائناً مستقلاً...".[21] لا يقتصر ذكر ولاية الرجل على الشريعة والتاريخ الإسلاميين، بل كان موجودا في تاريخ وسياق أوسع في القوانين والتقاليد الأخرى حول العالم التي تمنح الرجل السيطرة على حياة المرأة أو تحرم المرأة من الأهلية القانونية التي تساويها بالرجل.[22] فعلى سبيل المثال، بينما كان يحق للمرأة التملّك حتى بعد الزواج، ويمكنها أن ترث بموجب الشريعة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع، كانت النساء المتزوجات في المناطق الأوروبية التي تخضع لبعض التقاليد القانونية، ولاحقا في الولايات المتحدة، يفقدن جزءا من شخصيتهن القانونية عند الزواج، وتصبح ممتلكاتهن ملكا لأزواجهن بموجب مفهوم يُعرف باسم "الإحصان" حيث كان أزواجهن يعتبرون حُماتهن.[23] قيود على الفضاء المدني للمرأة القطرية التقدّم الذي أحرزته قطر في القضاء على سياسات ولاية الرجل والممارسات التمييزية كان ضئيلا لأسباب منها كون الفضاء الذي يسمح للنساء بالضغط نحو الإصلاح محدودا. إذ تتعرض النساء اللواتي يتحدثن عن حقوق المرأة، بما في ذلك عبر الإنترنت، للترهيب والمضايقة من السلطات الحكومية أو المجتمع. النساء اللواتي تحدثن إلى هيومن رايتس ووتش يخشين وصف أنفسهن علنا بالناشطات مخافة استهدافهن. لا توجد في قطر منظمات مستقلة لحقوق المرأة، والعديد من المبادرات التي تركز على المرأة هي حكومية أو شبه حكومية، تقودها في الغالب الشيخة موزة في إطار مؤسسة قطر.[24] تتلقى "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر"، الممولة من الحكومة، شكاوى من النساء، لكنها لا تركز فقط على قضايا حقوق المرأة.[25] أنشأت بضع نساء مؤسسات اجتماعية، تركز أكثرها على تمكين المرأة في العمل. يشترط قانون الجمعيات في قطر على المنظمات عدم "الاشتغال بالأمور السياسية" وتُحل المنظمة في حال لم تلتزم. [26] قالت "سناء" (31 عاما)، وهي امرأة قطرية، "نحن بحاجة إلى مؤسسات مستقلة. يجب تعديل قانون المجتمع المدني لتتمكن النساء من إنشاء هذه المنظمات. كيف يفترض أن تُحل هذه القضايا من دون وجود مساحة للناس للالتقاء لمعالجتها؟"[27] تتطلب اتفاقية سيداو من الدول الأطراف إزالة التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك قدرتها على المشاركة في المنظمات غير الحكومية.[28] في السنوات الأخيرة، أصبح الرجال والنساء في قطر أكثر تعبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي حول القضايا في قطر، بما فيها خصوصا على "إنستغرام" و"تويتر".[29] لكن واجهت بعض النساء مضايقات عبر الإنترنت من أفراد أسرهن أو تخويفا من السلطات الحكومية لما نشرنه حول القيود التمييزية والانتهاكات الأسرية. تفاقم ذلك خلال العزلة القسرية التي فرضتها دول الجوار على قطر (السعودية والبحرين والإمارات) بين 2017 ويناير/كانون الثاني 2021، إذ وُظفت جماعات عديدة على تويتر لانتقاد قطر، لكن ذلك عرّض أيضا النساء القطريات لضغوطات من الآخرين عبر الإنترنت ومن المسؤولين الحكوميين بعدم إثارة قضايا تتعلق بالتمييز ضد المرأة أو غيرها من الانتقادات بشأن قطر.[30] تقيّد قوانين قطر الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وهو ما يتعارض مع الدستور القطري.[31] يجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري لسنة 2014 نشر "أخبار كاذبة" على الإنترنت (وهو مصطلح لم يتم تعريفه) وينص على السجن ثلاث سنوات كعقوبة قصوى أقصى لأي شخص يُدان بنشر محتوى على الإنترنت "تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية "، أو مارس "السب القذف" بحقه الغير.[32] في2020، عدلت قطر قانون العقوبات لتجريم إذاعة أو نشر أو إعادة نشر "إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو خبيثة أو دعاية مثيرة داخل الدولة أو خارجها ، متى كان الهدف منها الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو إزعاج المجتمع أو النظام العام للدولة" مع ما يصل إلى السَّجن خمس سنوات وغرامة 100 ألف ريال قطري.[33] قالت بعض النساء لـ هيومن رايتس ووتش إنهن قلقات من أن الحديث عن حقوق المرأة يمكن اعتباره تحريضا للرأي العام أو الإخلال بالنظام الاجتماعي. قالت ست نساء لـ هيومن رايتس ووتش إنهن تعرضن للترهيب على يد الأمن السيبراني الحكومي لتغريداتهن أو تصرفات أخرى على الإنترنت متصلة بحقوق المرأة أو قضايا سياسية أخرى، بما في ذلك استجوابهن، وأمرن بالتوقيع على تعهدات بعدم التطرق لهذه القضايا، وإعطاء المسؤولين إمكانية دخول حساباتهن على تويتر أو تسليم أجهزتهن الإلكترونية إليهم.[34] أغلقت بعض من أجريت معهم المقابلات حساباتهن جرّاء ذلك أو فرضن رقابة على كلامهن عبر الإنترنت. وفي حالات أخرى، اتصلت السلطات بأسر النساء، ما عرضهن لعنف أسري محتمل. كما ذكرت بعض النساء مواجهتهن مشاكل لدى محاولتهن الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من الشرطة، اللازمة للعمل أو للدراسة في الخارج، واكتشفن من خلال معارفهن أن سبب المشاكل يعود إلى أنشطتهن على الإنترنت رغم عدم توجيه أي تهمة إليهن.[35] قالت نساء غير قطريات مقيمات في قطر إنهن اضطررن إلى التفكير في ممارسة الرقابة الذاتية على الإنترنت في حال أثر ذلك على استمرار إقامتهن، أو وظائف أسرهن، أو وضعهن القانوني في قطر. أدت معركة ناشطات حقوق المرأة السعوديات المستمرة منذ عقود ضد نظام ولاية الرجل القاسي في السعودية، إلى جانب الضغط الدولي المتزايد، إلى إجراء السلطات السعودية إصلاحات رئيسية في أغسطس/آب 2019، منها السماح للنساء فوق 21 عاما بالحصول على جوازات سفر والسفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر الرجل، وإصلاحات أخرى.[36] لكن ترافقت هذه الإصلاحات مع اعتقال وإسكات ناشطات سعوديات بارزات.[37] لكن، مع ذلك، ألهم ذلك النساء القطريات. إذ بعد أيام قليلة من إصلاحات أغسطس/آب 2019، استخدمت نساء قطريات حساب تويتر QatarFem@ لنشر سلسلة تغريدات حول استمرار قطر في فرض شروط ولاية الرجل، بما فيها حاجة النساء تحت سن 25 إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج واستصدار رخصة قيادة. في غضون 24 ساعة، أغلقت النساء حساباتهن بعد استدعاء مسؤولي الأمن السيبراني إحدى مديرات الحساب للاستجواب واستدعاء والديها، وفقا لثلاث قابلناهن.[38] قلن إنها خشيت تعرضها للانتهاكات وواجهت قيودا شديدة في المنزل نتيجة لذلك. قالت إحدى النساء إنها تعتقد أن الحكومة لا تحب الحسابات المنظمة حيث يمكن للأفراد الذين يقفون وراءها إخفاء هوياتهم، "لكن يمكن للنساء التغريد من حساباتهن الشخصية".[39] التمييز في الزواج والطلاق لماذا لا يمكننا نيل هذا الحق البسيط في الزواج بمن نريد؟ — "لطيفة"، قطرية، في تصريح لـ هيومن رايتس ووتش في 25 يناير/كانون الثاني 2020 بموجب قانون الأسرة القطري، لا يمكن للمرأة الزواج بدون إذن ولي أمرها، في حين يمكن للرجل الزواج بدون هذا الإذن لغاية أربع زوجات وقتما يريد. يجب أن يحصل النساء والرجال القطريون على إذن الدولة للزواج من أجانب. يشترط قانون الأسرة القطري على المرأة إطاعة زوجها أثناء الزواج، ويمكن اعتبارها "ناشزة" [عاصية] إذا عملت أو سافرت دون إذن، أو رفضت ممارسة الجنس دون مبرر. يُلزم القانون المرأة بتقديم طلب إلى المحاكم للحصول على الطلاق، بينما يحق للرجل الطلاق من جانب واحد، ويمنح الآباء الولاية القانونية على أطفالهم بغض النظر عما إذا كانت المحكمة قد أمرت بإقامة الأطفال مع أمهم. كما تتعرض النساء للتمييز في الميراث، حيث يحصلن على نصف نصيب أشقائهن الذكور.[40] تعزز قطر ولاية الرجل من خلال اعتبار الرجل رب الأسرة. تحدثت النساء اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش عن إجراءات تمييزية، منها منح الرجال تقديمات مالية اجتماعية وسكنية أعلى من تلك المقدمة إلى النساء، انطلاقا من افتراض أنهم يعيلون أسرهم.[41] حتى عندما يحق للمرأة الحصول على الرعاية الاجتماعية بصفتها مُطلّقة ذات دخل منخفض، عليها إثبات أنها لم تتزوج مرة أخرى.[42] قالت "هيا" إنها تقدمت في 2019 بطلب إلى محكمة الأسرة للإقرار بأن والدتها لم تتزوج مرة أخرى، لكن مسؤولي المحكمة رفضوا ذلك معللين بأن على والدتها تقديم شاهدين ذكرين للإثبات.[43] كما هو حال بلدان عديدة ذات أغلبية مسلمة، يستند قانون الأسرة في قطر إلى الشريعة الإسلامية، والتي تتعامل مع الزيجات كعقود يبرمها طرفان برضاهما. يستند قانون الأسرة القطري لعام 2006 إلى المذهب الحنبلي، وعلى هذا النحو، يُطبق القانون على "من يُطبّق عليهم المذهب الحنبلي". كما ينص على أنه في حين تسري على مسائل الأسرة لغير المسلمين والمسلمين من مذاهب أخرى الأحكام الخاصة بهم، يمكنهم الطلب أن يسري عليهم هذا القانون.[44] التمييز في قطر ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية ينتهك اتفاقية سيداو، التي تنص على أنه يتعين على الدول الأطراف اتخاذ "جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية" بما في ذلك امتلاك المرأة والرجل نفس الحق في حرية الزواج والطلاق، وضمان المساواة في الحقوق فيما يتعلق بالولاية على الأطفال.[45] كما يلزم الدول بضمان حقوق متساوية مع حقوق الرجال فيما يتعلق بالتقديمات العائلية، مثل التقديمات المالية.[46] الحق في الزواج يشترط قانون الأسرة القطري أن يعقد ولي أمر المرأة زواجها برضاها.[47] ينص القانون على أن "الولي في الزواج هو الأب، فالجد العاصب، فالابن، فالأخ الشقيق ثم الأب، فالعم الشقيق ثم الأب".[48] في حالة عدم وجود ولي رجل، فالقاضي هو ولي من لا ولي له.[49] كما يشترط القانون لانعقاد الزواج حضور شاهدين ذكرين مسلمين.[50] قالت "سارة" (28 عاما) "إنه لم يُسمع قط" بزواج امرأة من دون إذن ولي أمر.[51] هذه القاعدة متأصلة في المجتمع لدرجة أنه في استطلاع جرى عام 2017، أجمع 83% من المشاركين في قطر على أنه "يجب أن يكون للآباء الحق في منع زواج بناتهم عند عدم موافقتهم على الخطيب".[52] ذكرت النساء عدة قضايا يمكن أن تؤثر على موافقة أسرهن على الزواج، مثل اسم العائلة، والنسب، والوضع الاجتماعي-الاقتصادي، والطائفة، والجنسية. ورغم أن بعض النساء تمكنّ من الزواج من رجال من اختيارهن، ذكرت كثيرات كيف حالت هذه القيود أو منعت أصدقائهن أو أفراد أسرهن من الزواج بحرية. قالت "مها" (20 عاما) إن صديقتها "أرادت الزواج من شخص لم يوافق عليه والداها. ظلت تحاول البحث عن ثغرات للقيام بذلك دون موافقة والدها، لكنها لم تستطع. كان عليها أن تنسى الأمر وتمضي في حياتها. كانت قطرية وكان قطريا أيضا. كانت في الأساس قضية عنصرية لأن أجداده سود".[53] يمنع قانون 1989 الذي ينظم الزواج من الأجانب زواج الرجال والنساء القطريين ممن يشغلون مناصب حكومية رسمية أو هيئات عامة معينة أو أثناء دراستهم في بعثات دراسية في الخارج من أجنبي إلا إذا كان من دول مجلس التعاون الخليجي.[54] وفي جميع الحالات الأخرى، عليهم السعي لنيل موافقة لجنة من المسؤولين ويتخذ وزير الداخلية القرار النهائي على الزواج من أجنبي، إلا إذا كان من دول مجلس التعاون الخليجي.[55] كما على المرأة القطرية إثبات أن لديها إذن ولي أمرها بالزواج.[56] بينما ينص القانون على أنه يمكن للمتقدمين توقع الرد في غضون ثلاثة أشهر، ولديهم شهر للاستئناف، قالت النساء إن تلقي الرد من قبلهن وأصدقائهن وأفراد أسرهن قد استغرق سنوات.[57] عمليا، يتزوج الرجال والنساء في زيجات دينية فقط دون تسجيل الزواج، ثم يسعون لنيل موافقة لجنة الزواج الحكومية ليحصلوا على زواج رسمي مسجل لدى الدولة.[58] قالت "نوال" (32 عاما) إنها تزوجت من زوجها غير القطري في احتفال ديني في 2016، بشكل غير رسمي، وكان شقيقها الأصغر هو ولي أمرها الذي أعطى موافقته نظرا لوفاة والدها. لكن عندما تقدمت بطلب إلى لجنة الزواج للموافقة على زواجها من مواطن أجنبي، غيّر شقيقها رأيه ورفض منحها الإذن بصفته ولي أمرها. قالت: "كانت لدي مشاكل مع أخي، "كنت بحاجة إلى توقيعه ورسالته، وشعر بالقوة وأبدى مقاومة. كانت لدينا مشكلة شخصية، فقال، ’لن أساعدك‘". قالت إن هذا أخّر طلبها، لكن اللجنة وافقت عليه بعد ثلاث سنوات. لكنها كانت لا تزال بحاجة إلى شقيقها ليكون ولي أمرها للموافقة على زواجها الرسمي عام 2019. عندما كنت على وشك الزواج، كانت لدي الأوراق، واخترت تاريخا وكان على والدتي جمع إخوتي لوجوب تواجدهم هناك. لقد لعبوا دور الأشخاص الأقوياء قائلين، "لن نذهب". ذهبت إلى محكمة الأسرة وقلت: "لا يريد إخوتي القدوم"، فقالوا: "حسنا، القاضي سيفعل ذلك". كان مسؤول المحكمة على وشك الاتصال بأشقائي عندما اتصلت أمي لتقول إن أخي الأصغر وافق على الحضور خدمةً لأمي.[59] قد تحاول النساء اللواتي لا يستطعن الحصول على إذن أولياء أمورهن للزواج من أجنبي مغادرة البلاد. قالت "منيرة": "أعرف صديقة لم تستطع الزواج لممانعة والدها. لذا غادرت البلاد وتزوجت في بلد زوجها".[60] لكن من يفعلن ذلك قد يواجهن عواقب. قالت "زينب": "لديهم قواعد أنه إذا تزوجت في الخارج، لن تحصلين على أرض، ولن يحصل أطفالك على جوازات سفر. يمكنهم استخدام الميزات [التي تقدمها الحكومة للمواطنين] ضد القطريين".[61] بعض العائلات التي تعارض اختيار المرأة لزوجها قد تقطع علاقتها بها، وفي الحالات القصوى، قد تخدعها أو تخطفها للعودة إلى قطر أو تتصرف بعنف.[62] كما اشتكت النساء القطريات من عدم قدرتهن على منح الجنسية لأطفالهن مثل الرجال.[63] ذكرت "نجوى" (37 عاما) كيف ترى الحكومة القطرية المرأة غالبا كموفرة للتعليم ومقدمة الرعاية في الأسرة، لكنها تساءلت: "لماذا يُسمح للرجل القطري بمنح [الجنسية] لأولاده بينما لا يُسمح لي بذلك؟"[64] رغم إصدار قطر قانون الإقامة الدائمة عام 2018، والذي يسمح لأبناء القطريات تلقي نفس الميزات التي يتلقاها أبناء القطريين، يعطي القانون فقط 100 شخص تقريبا إمكانية التقدم سنويا، ولا تزال بعض العائلات التي تقدمت بطلبات في انتظار الرد.[65] ذلك يمكن أن يشجع ولي الأمر أكثر على منع قريبته من الزواج من مواطن أجنبي نظرا للمشاكل التي يواجهها أطفال القطريات في نيل الجنسية والميزات ذات الصلة.[66] قالت "زينب" إن ابنة عمها القطرية تزوجت من أجنبي عام 2020 لكنها لا تريد أطفالا لأنها لا تستطيع نقل جنسيتها إليهم.[67] قالت نساء مطلقات عدة لديهن أطفال أيضا إنهن لم يتزوجن ثانيةً لخشيتهن فقدان "حضانة" أطفالهن (انظر قسم الإقامة والولاية على الأطفال).[68] تساءلت "غادة" (48 عاما)، "لماذا لا أستطيع الزواج ثانيةً والاحتفاظ بحضانة أولادي؟ لم أستطع الزواج ثانيةً، لأنني إذا تزوجت سأفقد ابنتي".[69] أحكام الطاعة في الزواج ينص قانون الأسرة القطري على وجوب عناية الزوجة بزوجها وطاعته بالمعروف، والمحافظة على ماله، ورعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.[70] بموجب القانون، تعتبر الزوجة "ناشزا" [عاصية] لا تستحق النفقة إذا: امتنعت عن العلاقة الجنسية مع الزوج أو الانتقال إلى مسكن الزوجية؛ أو تركت مسكن الزوجية دون عذر شرعي؛ أو منعت الزوج من دخول بيت الزوجية؛ أو امتنعت عن السفر مع زوجها أو سافرت بغير إذنه؛ أو عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفا في منعها من العمل.[71] يشترط القانون على الزوج توفير "النفقة الشرعية" لزوجته أثناء الزواج.[72] كما عليه "أن يتيح لزوجته استكمال تعليمها حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وأن ييسر لها مواصلة تعليمها الجامعي داخل الدولة" طالما أن ذلك "لا يتعارض مع واجباتها الأسرية".[73] تتفاوض بعض النساء مع أسرهن لإدراج بنود في عقد الزواج تحافظ على حقهن في القيادة أو العمل.[74] بينما ينص قانون الأسرة على أن للمرأة الحق في عدم التعرض للأذى الجسدي أو المعنوي على يد زوجها، وقانون العقوبات يجرم الاعتداء بشكل عام، لا يوجد قانون يجرّم العنف الأسري أو يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي.[75] بدلا من ذلك، تعزز أحكام الطاعة في قانون الأسرة فكرة أنه يُسمح للرجال بالتحكم في تنقل النساء وسلوكهن.[76] ذكرت بعض النساء كيف يقيد أزواجهن تحركاتهن، بما في ذلك لإكمال تعليمهن أو العمل أو حتى زيارة أسرهن أو أصدقائهن. قالت "مريم" (30 سنة) إنها تزوجت في سن الـ18، وكان أحد الشروط التي اتفق عليها زوجها شفهيا مع والدها السماح لها بإكمال تعليمها الجامعي. لكنها قالت، "كان متحكما للغاية. سحب سيارتي مني حتى لا أستطيع الذهاب إلى المدرسة... وسحب مفاتيح المنزل حتى لا أستطيع مغادرة المنزل".[77] قالت بعض النساء إن أزواجهن هددوهن برفع دعاوى "بيت الطاعة" ضدهن أو رفعوها بالفعل في محكمة الأسرة لإجبارهن على العودة إلى منزل الزوجية - عادة بعد مغادرتهن جرّاء سنوات من الانتهاكات. وصفت "زينب" حالة ابنة عمها: تحملت [العنف] بسبب الأطفال، لكن أصبح الأمر لا يُطاق…. ذهبت إلى منزل عائلتها [أبويها] عندما فاق الأمر احتمالها. قال زوجها إنها عاصية لمغادرتها المنزل. رفع دعوى "بيت الطاعة" والجميع وجد ذلك جنونا لأنه كان يضربها. عادت إليه لفترة. ثم انفصلت وعادت إلى والديها. ذهب والدها وأعمامه وكلموه أن عليه التوقف، ثم تطلقا.[78] الملفت للنظر أن حل هذا الوضع توقف على تدخل الأقارب الذكور. معوقات نيل الطلاق بموجب القانون القطري، يمكن للرجل أن يطلق زوجته باللفظ الصريح أو الكتابة، أو حتى بالإشارة المفهومة عند العجز عنهما، ودون الحاجة إلى الاستئناف أمام المحكمة.[79] لا يتعين عليه إبلاغ زوجته برغبته في الطلاق، ولكن عليه إخطارها بطلاقه منها إذا أعلن الطلاق خارج قاعة المحكمة.[80] كما يسمح القانون للرجال بثلاثة أشهر يمكنهم خلالها إرجاع زوجاتهم وإبطال الطلاق.[81] قالت "دانا" (20 عاما) إن والدها طلق والدتها قبل عشر سنوات من جانب واحد: "عاد إلى المنزل ومعه ورقة الطلاق موقعة بالفعل وقال: ’طلقتك اليوم عصرا‘، وألقى لها الورقة وغادر". بعد شهرين، تصالح مع والدتها ليتمكنا من تربيتها سوية.[82] من ناحية أخرى، يُلزم القانون المرأة بتقديم طلب إلى المحاكم للطلاق، وفقط لأسباب محدودة، مثل العجز الجنسي، أو الهجر، أو نقص الدعم المالي.[83] لا يمكن للمرأة طلب الطلاق حتى لو تزوج زوجها امرأة أخرى ضد رغبتها. تسمح قطر للرجل بالزواج من أربع زوجات بحد أقصى في الوقت نفسه ولا تتطلب موافقة زوجته/زوجاته الحالية/ات قبل القيام بذلك.[84] قالت "أسماء" إنه استغرق حصول أختها على الطلاق عاما. "تزوج زوجها بزوجة ثانية أثناء زواجه منها. لم يرَوا أن ذلك سببا يدعو إلى الطلاق. لم يرَوا [المستشارون في تقريرهم إلى المحكمة] أن خيانته لها خطأ، وظنوا أن ذلك من حق الرجل. ظنوا أنه إذا كان يخونها، فعليها هي إصلاح العلاقة".[85] ما يزال الطلاق من المحظورات إلى حد كبير. قالت نساءٌ إنهن واجهن ضغوطا من أفراد أسرهن للبقاء متزوجات، بينما وصف بعضهن كيف ساعدهن الدعم من أفراد الأسرة الرئيسيين، وخاصة الآباء والأعمام، في نيل الطلاق. تحدثت كثيرات عن صعوبات خوض القوانين والنظام القانوني؛ وبينما وكّل بعضهن محامين، لم يتمكن البعض الآخر من تحمّل تكاليف ذلك. يسمح القانون للمرأة بطلب الطلاق في حالة الضرر أو الخلاف، "الشقاق"، الذي يتعذر معه دوام الحياة الزوجية. ومع ذلك، وفي مثل هذه الحالات، على القاضي بذل الجهد للإصلاح بين الزوجين قبل إقرار الطلاق.[86] يمكن للقاضي أن يعين حكمين للتوفيق بين الزوجين، ولكن لا يوجد حد لمدة التحكيم، والتي يقررها القاضي.[87] عندما يوافق القاضي على تطليق الزوجين، يمكنه الطلب من المرأة تقديم مبلغ من المال للزوج إذا اعتقد القاضي أن الجزء الأكبر من الانتهاك يقع عليها، لكن لا يطلب القاضي من أي طرف تقديم المال للطرف الآخر إذا اعتبر الزوج هو المسيء.[88] لم تحصل معظم المطلقات اللاتي تحدثن إلى هيومن رايتس ووتش على الطلاق على أساس الضرر أو الشقاق، حتى عندما كن في زيجات مسيئة، بل تفاوضن على تسوية خارج المحكمة وافق فيها أزواجهن على الطلاق، أو لجأن إلى الخُلع والذي تدفع فيه المرأة تعويضا أو تُعيد مهرها من زوجها إليه في مقابل تطليقه لها.[89] قالت "آمنة" (34 عاما) إنها تمكنت من نيل طلاق الخلع عام 2009 عبر إعادة نصف مهرها، ونجحت في التفاوض على الاحتفاظ بابنها حتى لو تزوجت مرة أخرى: "ذهبنا إلى محام ودفعت مبلغ 40 ألف ريال قطري [حوالي 10 ألاف دولار]، كي أتمكن من الاحتفاظ بابني".[90] بعض النساء لا يستطعن تحمل تكاليف الخلع، خصوصا إذا كان لديهن أطفال، وبعض الرجال قد يستغل هذا لابتزازهن. قالت "آمنة" إن شقيقتها، عمرها 23 عاما ولديها طفلان، انفصلت عن زوجها لمدة خمس سنوات لكنها غير قادرة على الطلاق: "لن يطلقها. يريد الخلع. لا يريد أن يدفع مقابل أي شيء".[91] إذا رفض الزوج تطليق المرأة، فإن القانون يلزم المحكمة بمحاولة الصلح بحَكَمين لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإذا لم يتمكنا من الإصلاح بينهما، وظلت الزوجة على رغبتها في الطلاق على أساس الخلع، يمكن للمحكمة أن تأمر بالتفريق.[92] لكن قالت النساء إن الأمر قد يستغرق سنوات لنيل الطلاق، خاصة عندما يكون هناك أطفال. قالت بثينة (38 عاما)، التي لديها ابن عمره ستة أعوام، إنها تحاول الحصول على الطلاق منذ 2016 عندما اكتشفت أن زوجها تزوج امرأة أخرى وخانها كل عام في أعوام زواجهما السبعة. "حاولت ثلاث مرات الحصول على طلاق لكنهم كانوا في صف الزوج طوال الوقت". قالت إن جلسات التحكيم قد تطول لأسابيع ولا يعطون تفاصيل حول كم من الوقت ستستغرق حتى تنتهي.[93] وصفت أم قحطان (44 عاما) كيف تقدمت بطلب للخلع ضد زوجها المسيء في يناير/كانون الثاني 2019، لكنه "مارس كل الحيل" لتأخير الطلاق بما في ذلك عدم حضور الجلسات، وعدم تقديم المعلومات للمحكمة، وطلب حَكَم مختلف وغير ذلك، وزاد أثر ذلك بشدة مع تأجيل المحاكم للجلسات بسبب فيروس كورونا. وافق القاضي على الطلاق في يوليو/تموز 2020، لكن استأنف زوجها القرار. "مررنا بـ19 جلسة لنيل الخلع خلال فيروس كورونا. استغرقت تقريبا عامين. لم ننتهِ بعد لأنه يستأنف القرار... استأنف فورا، ما يعني أنني غير قادرة على نيل شهادة طلاق".[94] تحتاج أم قحطان إلى شهادة الطلاق لتلقي الإعانات الحكومية بصفتها امرأة مطلقة تعيل أطفالها، وعدم حصولها عليها يعني تلقي زوجها - بصفته رب الأسرة - كل تلك الإعانات. الإقامة وحضانة الأطفال تواجه النساء التمييز فيما يتعلق بأطفالهن. ينص القانون على أنه بعد الطلاق، وفي حالة الأم المسلمة، يعيش الطفل مع أمه (الحاضنة) حتى سن 13 عاما للصبية و15 للفتيات، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك، ولكن القانون، ضمنيا، يعطي الولاية - كامل سلطة اتخاذ القرار - للأب حتى إذا لم يكن مقيما مع الطفل.[95] أما الأم غير المسلمة، فيمكنها الاحتفاظ "بحضانة" طفلها حتى سن السابعة.[96] يُجبر الأطفال على العيش في نفس بلد إقامة الوصي عليهم، ويمكن إبعادهم عن أمهاتهم إذا تزوجت أمهاتهم ثانية.[97] ينص القانون على أنه في حالات "الحضانة"، يمكن للقاضي اتخاذ القرار النهائي في "المصلحة الفضلى" للطفل ولكن يبدو أنه يتم فقط في حالات النزاع بينما تتطلب المعايير الدولية لحقوق الإنسان أن تُمنح المصلحة الفضلى للطفل "الاعتبار الأساسي" في جميع القرارات المتعلقة به.[98] قالت "أسماء" (40 عاما) إنها تركت زوجها الذي أساء معاملتها عام 2015، وكانت قد أنجبت منه ولدين كان عمرهما حينئذ 15 وستة، وتزوجت مرة أخرى في 2017. في البداية، عندما سمع أنني تزوجت ثانية، أصيب بالجنون وأصر على أن يعيش ابنه مع والدتي. كان يقيم في الخارج ويفرض شروطه. لماذا يوجد قانون يقضي بأن على الابن الذهاب إلى الأب السيئ إن تزوجت المرأة ثانية؟ القانون المطبق لدينا كارثي، وهذا هو سبب عدم زواج أختي ثانية، لأن زوجها السابق يهددها بأخذ أطفالها منها إن تزوجت ثانية.[99] لا يُسمح للمرأة بالولاية على أطفالها، بغض النظر عما إذا كانت متزوجة من والد طفلها، أو مطلقة، أو أرملة. لا يمكن للنساء تسجيل ولادات أطفالهن. على الوالد تسجيل ولادة الطفل، أو يفعل ذلك الأقارب الذكور البالغون الموجودين عند الولادة في حالة غيابه.[100] بصفته وصي، يستمر الرجل في امتلاك السيطرة الفردية أو النهائية على القرارات المتعلقة بأطفاله، بغض النظر عما إذا كان الطفل يعيش معه، بما في ذلك حمل بطاقات هوية أطفاله، وتحمله مسؤولية استصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر وتجديدها، واتخاذ القرارات بشأن تعليم الأطفال، وفتح الحسابات المصرفية لأطفاله والوصول إليها، ومعالجة شؤونهم المالية، وإصدار تصاريح السفر حتى يتمكن أطفاله من السفر إلى الخارج. يتوجب على النساء السماح لولي الأمر الذكر بأداء هذه الواجبات.[101] على سبيل المثال، تتطلب القواعد المدرجة في موقع وزارة الداخلية الإلكتروني أن يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على موافقة ولي الأمر للتقدم بطلب للحصول على بطاقات هوية، على الرغم من أن القوانين التي تحكم بطاقات الهوية لا تفرض مثل هذه الشروط.[102] يشترط قانون جوازات السفر صراحةً على "القاصرين" الحصول على موافقة ولي الأمر للحصول على جواز سفر.[103] في ردها المكتوب على هيومن رايتس ووتش، قالت السلطات إنه يمكن منح الأطفال دون سن 18 عاما جوازات سفر فردية بموافقة ولي الأمر "الذي يمكن أن يكون رجلا أو امرأة" وأنه "يجوز للمرأة التقدم بطلب للحصول على بطاقات الهوية الشخصية لأطفالها دون الحاجة إلى أي موافقة إضافية".[104] لكن يبدو أن أبحاث هيومن رايتس ووتش تتعارض مع هذا الادعاء. يوضح هذا الفصل بالتفصيل الحالات التي أبلغت فيها النساء عن عدم تمكنهن من الحصول على جوازات سفر أو بطاقات هوية لأطفالهن، بما في ذلك حالة واحدة اضطرت فيها امرأة إلى الحصول على أمر محكمة في 2020 للحصول على بطاقة هوية سارية لابنها البالغ من العمر 13 عاما (انظر أدناه).[105] علاوة على ذلك، ينص قانون الأسرة على أنه يجوز لولي الأمر الذكر الاحتفاظ بجواز سفر طفله باستثناء وقت السفر، وأن "الولي" يحق له حمل شهادة ميلاد الطفل وبطاقة الهوية.[106] لكن بعض النساء قلن إن والد طفلهن احتفظ بجواز السفر وبطاقة الهوية. في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، يضر التمييز ضد قدرة المرأة القطرية على الولاية على أطفالها يؤذي الأطفال أو يزيد الأذى ضدهم. بينما يعدّد قانون الأسرة الحالات التي يمكن فيها المرأة خسارة "حضانة" أطفالها، لا يذكر الحالات التي يمكن فيها تجريد ولي الأمر من الولاية على أطفاله أو متى يمكن ذلك.[107] يمكن تجريد الرجال من دورهم كأوصياء على أموال أطفالهم فقط في حال إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي، أو غيبته، أو حبسه.[108] وحتى عند ذلك، تنتقل الوصاية على الشؤون المالية للطفل إلى وصي ذكر آخر أو إلى الدولة، ولكن ليس إلى والدته. يواصل الرجال أيضا ممارسة الولاية على أطفالهم حتى عندما يكونون مسيئين. قالت أم قحطان إن زوجها السابق، الذي أساء إلى أطفالها أثناء زواجهما، بقيت له الولاية على أطفالها حتى بعدما تركته. قالت إنه هدد بقتل أطفالها في أكتوبر/تشرين الأول 2020: كان يرسل تهديدات بالقتل إلى الأولاد قائلا إنه الولي ويستطيع فعل ما يشاء دون أن يتحمل أي تبعات. سوم أمس، أرسل رسائل إلى الفتيات مفادها أنهن إذا لم يحترمنه، ولم يُطِعنه، سيقتلهن، ولن يُعاقب، بل سيدفع الدية ويغادر قسم الشرطة. أرسل لي رسالة تذكر الأمر ذاته، "إذا لم يحترموني، سأقتلهم".[109] يمارس الرجال أيضا سيطرة أكبر على حياة بناتهم مقارنة بأبنائهم، إذ يكونون أولياء الأمر الذكور على بناتهم حتى بعد بلوغهن سن 18 عاما. على الفتيات الحصول على موافقة آبائهم على السفر إلى الخارج أو الزواج أو الحصول على بعثة دراسية حكومية أو العمل في بعض الأماكن. يسيء بعض الرجال استخدام هذا النفوذ ضد زوجاتهم السابقات الذين يعتمدن عليهم في اتخاذ قرارات تؤثر على أطفالهن وحياتهن. قالت "غادة" (48 عاما)، والتي نالت طلاقها في 2003، إنه توجب أخذ إذن زوجها السابق لاستصدار جواز سفر لابنتها ليحتفظ به لاحقا لأنه ولي عليها. "أنا والدتها، ولدي الحضانة ونحن [هي وطليقها] لا نتفق، هل علينا التعارك لإنجاز الأمور؟ ... احتجت إلى إذنه لكل شيء". قالت إن ابنتها، عمرها 19 عاما، التي تعيش معها لا تزال بحاجة إلى إذن والدها في العديد من القضايا.[110] ينص القانون لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين على أن للأب حق الولاية على ثروة الطفل، ثم الجد للأب، إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا.[111] قالت آمنة: "لا أستطيع فتح حساب مصرفي لابني للادخار له. قالوا إن على والده فتح الحساب له، ويمكنه أن يسحب كل المال منه إذا أراد".[112] قالت أم قحطان إنها حاولت قبل ثلاث سنوات فتح حسابات مصرفية لأبنائها بعد أن رفض زوجها القيام بذلك: "ذهبت إلى أحد المصارف للاستفسار وقالوا، ’لا يمكنك فتح حساب مصرفي، أنت امرأة‘". بالنسبة لأي بنك محلي، كانت الإجابة، ’لا، يجب أن يقوم بذلك الوصي على الأطفال‘".[113] لا يجوز للمرأة أن تكون وصية على أطفالها، حتى لو لم يكن للطفل ولي ذكر بعد وفاة والده مثلا ولم يكن جده لأبيه موجودا. في مثل هذه الحالات، على المرأة أن تعتمد على أقارب ذكور آخرين ليكونوا أولياء لأطفالها. كحل أخير، تأخذ الدولة هذا الدور بدل إعطاء المرأة قدرة السيطرة على القرارات المالية لأطفالها. يمكن لـ "الهيئة العامة لشؤون القاصرين" أن تمارس سلطة الولاية على أشخاص محددين بما في ذلك "القاصرين" والأجنة الذين ليس لهم ولي أو وصي مختار (وريث من سلالة الذكور).[114] تشمل ولاية الهيئة "الإشراف على شؤونهم اجتماعيا وتربويا وصحيا وتعليميا"؛ تسلُّم أموالهم وإدارتها واستثمارها والمحافظة عليها؛ وفتح الحسابات المصرفية، ومسك السجلات الخاصة لكل منهم، والنيابة عنهم لدى الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها.[115] قالت "نوال" (32 عاما) إن والدها توفي منذ أكثر من عشر سنوات، وعلى والدتها الرجوع إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين للموافقة على كل قرار مالي بشأن شقيقها الأصغر ذي الـ 17 عاما، لعدم وجود أقارب ذكور آخرين في قطر. على أمي أن تراجع اللجنة في كل قرار تتخذه بشأن أخي القاصر، وعليهم الموافقة عليه... بيع منزل، بيع سيارة باسم أخي. كل ما له علاقة بالمال. فتح حساب مصرفي وكل قرار يتعلق بحسابه المصرفي الذي ورثه من والدي يجب أن يمر عبر تلك اللجنة.[116] قالت "أمينة" (39 عاما) إنها لا تستطيع أن تكون وصية على أطفالها الثلاثة الصغار رغم كونها المعيل الرئيسي بعد إصابة زوجها القطري البالغ من العمر 60 عاما بجلطة. أنا قلقة على أطفالي. إذا حدث شيء لزوجي، لن أكون أنا ولية الأمر... بل أحد إخوته أو أبناء زوجي الأكبر [من زواج آخر]. لا يهتم أيٌّ منهم بأولادي ولن يفعلوا شيئا من أجلهم.[117] انتهاكات حقوق الأطفال في التعليم والصحة الدول ملزمة بجعل جميع القرارات المتعلقة بالأطفال مستندة إلى المصالح الفضلى للطفل "كاعتبار أساسي"، لكن فرضت السلطات القطرية شرط ولاية الذكور التعسفي لمنع أمهات الأطفال من ضمان حقوقهم، بما في ذلك التعليم وحتى العلاج الطبي المنقذ للحياة.[118] أوصياء المسؤولون عن استصدار البطاقة الشخصية القطرية لأبنائهم وتجديدها، والتي تنتهي صلاحيتها كل خمس سنوات لأولئك دون الـ 16، وأيضا جوازات سفرهم )أنظر أعلاه(. نتيجة التفسير والممارسة، يكون ذلك الدور لأولياء الأمر الذكور، وقد يؤثر ذلك على قدرة الأطفال على السفر أو تلقي خدمات أخرى مثل البطاقة الصحية، وبطاقة "مكتبة قطر الوطنية"، والتسجيل في الجامعات، والتسجيل في تطبيق "احتراز" للهاتف المحمول (تطبيق التتبع والفحص)، الذي أطلق في 2020 وهو إلزامي للأشخاص الذين يغادرون منازلهم أثناء تفشي فيروس كورونا.[119] في ردها المكتوب على هيومن رايتس ووتش، أنكرت وزارة التربية أن تطبيق احتراز مطلوب للالتحاق بالتعليم الحضوري.[120] إلا أن "دلال" قال/ت إن والدته/ا اضطرت إلى الحصول على أمر محكمة في 2020 لاستصدار بطاقة هوية شخصية صالحة لأخ دلال (13 عاما) لعدم قدرته على ارتياد المدرسة بدون تطبيق "احتراز" عندما بدأ العام الدراسي. "يحتاج إلى التطبيق للذهاب إلى المدرسة. لكن ليتمكن من التسجيل في التطبيق، كان يحتاج إلى بطاقة هوية يستصدرها ولي أمره".[121] بدا أن مدارس أخرى فرضت هذه الشروط بشكل مماثل.[122] كتبت وزارة التعليم والتعليم العالي لـ هيومن رايتس ووتش تقول إن "التسجيل في أي مؤسسة للتعليم العالي لا يتطلب موافقة ولي الأمر سواء للرجال أو النساء".[123] لكن يمكن أن يواجه الأطفال أيضا صعوبات في التسجيل في الجامعات أو مؤسسات مواصلة التعليم، ويحتاج الأطفال والنساء أيضا بشكل غير مباشر إلى موافقة ولي الأمر لنيل منح دراسية حكومية واستصدار بطاقات الهوية الشخصية الخاصة بهم (انظر القسم الخاص بالقيود على حق المرأة في التعليم). تتطلب إحدى استمارات طلب المنح الدراسية خطاب موافقة موقع من ولي الأمر، لكنها تقر باحتمال تسبب الوصي الرجل في مشاكل؛ في مثل هذه الحالات، تطلب "نسخة من وثائق المحكمة في حالة تورط الأب/الوصي في قضية أو حضانة تمنع الأسرة من تجديد بطاقة الهوية الشخصية أو تتسبب في عوائق مالية".[124] كتبت وزارة التعليم والتعليم العالي أن "الأطفال يتم تسجيلهم في المؤسسات التعليمية (القبول والتحويلات) بناءً على طلب أحد الوالدين (الأب أو الأم) أو من يتصرف نيابة عنهم إذا لم يكن أحد الوالدين هو الوصي القانوني".[125] بالفعل، قالت معظم النساء المطلقات أو المنفصلات إنهن قادرات عمليا على تسجيل أطفالهن في المدرسة دون الحاجة إلى إذن والدهم. ومع ذلك، تتوقع بعض المدارس حصول المرأة على وثائق والد الأطفال لتسجيلهم. بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب المدارس جواز سفر الطفل أو بطاقة الهوية الشخصية للتسجيل، والتي قد يحوزها الأب. أوضحت "آمنة" أن زوجها السابق لا يزال يحمل جواز سفر وبطاقة الهوية الشخصية الخاصين بابنها واللتين تحتاج إليهما لتسجيله في المدرسة. قالت إنها حصلت في 2013 على أمر من المحكمة يطالبه بتسليمها جواز السفر ووثائق أخرى، لكنه لم يمتثل. ظل يتجاهل مكالماتي. أصدرت المحكمة حكما ينص على وجوب إعطائي الوثائق. قالت المحكمة "سنعطيك هذه الورقة ويمكنك أن تطلبي منه تسليمك الوثائق". ذهبت إلى قسم الشرطة.... قالوا "اتصلنا به وطلبناها منه، لكن لا يمكننا فعل المزيد". أبلغت مديرة المدرسة وأطلعتها على الحكم وجميع الأوراق. قالت، حسنا سنبقيه لدينا، ولكن إذا طلبت وزارة التعليم أي شيء، فلا يمكننا فعل أي شيء، وقد لا يتمكن من الدراسة.[126] يمكن للأب أيضا أن يقرر نقل الأطفال إلى مدارس أخرى متى أراد. قالت أم قحطان (44 عاما) إن زوجها سحب ثلاثة من أطفالها من المدارس الدولية وسجلهم في مدارس حكومية ضعيفة المستوى انتقاما منها لبدئها إجراءات الطلاق. قالت إنها سألت وزارة التعليم عما إذا كان في إمكانها نقل ابنها (12 عاما) إلى مدرسة أخرى، فقال نعم لأن لديها الحضانة، لكن قالت لها المدرسة الحكومية التي سُجل فيها ابنها، "لا يمكننا ذلك. جاء والده وهددنا بعدم نقله، لذلك عليك الذهاب إلى الوزارة". وعندما ذهبت إلى الوزارة، أخبروها أن زوجها السابق "جاء بالفعل وقال إنه سيغضب بشدة. لذا، عليك الذهاب إلى المحكمة والحصول على إذن بنقله". قالت إن القاضي رفض في سبتمبر/أيلول 2020 التماسها لنقل ابنها إلى مدرسة أخرى: "طلبت الإذن أن أكون مسؤولة عن تعليم ابني وإظهار أنه كان في مصلحته، لكن طلبي رُفض. اكتفى [القاضي] بالاتصال بالأب وتحدث معه".[127] اعترضتْ على رفض التماسها ما أدى إلى جلسة استماع كاملة في المحكمة. لكن في فبراير/شباط 2021، رفض القاضي النقل على أساس أنه لا يمكن أن يتدخل في "حق الأب الذي منحه إياه الله ليقرر أي مدرسة يرتادها طفله".[128] كتبت الحكومة لـ هيومن رايتس ووتش قائلة إن جميع الأفراد دون سن 18 "يلزم أن يرافقهم أحد الوالدين (سواء الأم أو الأب) أو الوصي القانوني المفوض إلى مواعيد المستشفى والموافقة على أي علاج طبي يتم تقديمه".[129] قالت معظم النساء أيضا إن في إمكانهن الحصول على العلاج الصحي لأطفالهن، لكن قالت "آمنة" إنها أخذت ابنها (9 أعوام) قبل حوالي عامين إلى المستشفى، ولكن لإدخاله احتاجت إلى بطاقته الشخصية والتي كان يحتفظ بها زوجها السابق. قالت إن زوجها السابق رفض الرد على مكالماتها، لذا توجب عليها الطلب من موظف الاستقبال الاتصال به. "قال [للموظف] ́سأرسل لك نسخة عن هويته عبر واتساب، ولكن لا تُريها لها من فضلك̀".[130] يمكن للأب أن يوقف حتى الحالات التي يمكن فيها للمرأة إعطاء الإذن بالعلاج الطبي لطفلها. قالت أم قحطان إن زوجها السابق حاول منع ابنتها (17 عاما) من إجراء عملية قلب في أبريل/نيسان 2019 بعد فترة وجيزة من تقديمها طلب الطلاق، رغم أنها مُنحت حضانة مؤقتة. قالت إن ابنتها أبقت والدها على اطلاع بالتطورات، لكنه حضر إلى المستشفى وهدد الطبيب. قالوا، "حسنا. أنت الأب". وافقتُ [بصفتي أمها] عليها [العملية]، لكنهم قالوا "هو الأب، هو الولي"... بالتالي، ألغوا كل شيء. قالت إن الممرضات أخبروها أنه بما أن لديها الحضانة، سيُحال أي خلاف لديها مع زوجها إلى لجنة قانونية في المستشفى ثم ستقرر المحكمة النتيجة. في النهاية، أقنعه شقيقه بالموافقة على العملية ولكن مع طبيب مختلف وبالتالي "شعر بالسيطرة".[131] القيود على حق المرأة في التعليم لنيل بعثة دراسية للخارج، أنتِ بحاجة إلى إذن ولي الأمر... حتى في جامعة قطر، كمساعدة تدريس، عليكِ نيل إذن ولي أمرك القانوني والذي عليه التصريح بأنه لا يمانع في ذهابك ومتابعة دراستك في الخارج. — "سناء" (31 عاما)، قطرية، 8 يوليو/تموز 2020 قطعت قطر شوطا كبيرا فيما يتعلق بوصول المرأة إلى التعليم العالي. في السبعينيات، كان ثمة بضع مئات من الخريجات في قطر، ولكن بحلول 2018، زاد العدد عن 38 ألف خريجة قطرية، وهو ما يتجاوز عدد الرجال القطريين الحاصلين على درجات البكالوريوس والدراسات العليا.[132] يرجع جزء من هذا النجاح إلى زوجة الأمير السابق، الشيخة موزة، التي أنشأت المدينة التعليمية عام 1997 في إطار مؤسسة قطر لتشجيع الجامعات الأجنبية على إنشاء أحرُم جامعية تابعة لها في الدوحة بهدف تمكين وصول المرأة القطرية إلى جامعات أكثر وخيارات اختصاصات جامعية أكثر، بما في ذلك من مؤسسات رفيعة المستوى دوليا وضمن بيئات مختلطة الجنس. لكن يمكن للأولياء الذكور التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في اختيارات النساء لتعليمهن. يشترط قانون الأسرة في قطر على الزوج "أن يتيح لزوجته استكمال تعليمها حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وأن ييسر لها مواصلة تعليمها الجامعي داخل الدولة، وبما لا يتعارض مع واجباتها الأسرية"، ما يجعل حق المرأة في الدراسة مرهونا بزوجها وإعطاء الأولوية لواجباتها المنزلية.[133] كتبت وزارة التعليم والتعليم العالي لـ هيومن رايتس ووتش قائلة إن "الطالب (ذكر أو أنثى) غير مطالب بالحصول على إذن من ولي أمره لقبول منحة دراسية".[134] لكن يشترط قانون المنح الدراسية القطري أن يكون لدى الطلاب ولي أمر أو كفيل يضمنهم – بمعنى طلب إذنه – لنيل منحة دراسية حكومية في الخارج أو في قطر، مثل الجامعات الخاصة في المدينة التعليمية. يؤثر ذلك على الأطفال دون سن 18 عاما والنساء، حيث لا تنتهي الولاية في الواقع بالنسبة لهم في سن 18 عاما، ويؤثر على غير القطريين الذين يجب أن يكفلهم أحد أفراد الأسرة أو صاحب العمل. أيضا، على المرأة القطرية غير المتزوجة تحت سن 25 عاما الحصول على تصريح سفر من ولي أمرها للسفر إلى الخارج. ليس بإمكان الموظفات الحكوميات المتزوجات الحصول على بعثة دراسات عليا للدراسة في الخارج ما لم تكن ثمة حاجة لسفر أزواجهن للخارج أيضا. في حين أن لدى المدينة التعليمية في قطر والجامعات الخاصة الأخرى أحرُم جامعية مختلطة، لا يزال لدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية الرئيسية في قطر – جامعة قطر و"كلية المجتمع في قطر" – أحرم جامعية غير مختلطة. تفرض جامعة قطر، والتي توفر شهادة البكالوريوس مجانا للمواطنين، قيودا محددة على تحركات المرأة، منها إجبارها بتقديم إذن ولي الأمر للذهاب في الرحلات الميدانية للطلاب، أو الإقامة في السكن الطلابي، أو مغادرة الجامعة في تاكسي أو سيارة أجرة عبر تطبيق "أوبر"، أو مع رجل ليس قريبها. قالت نساء عدة إن أسرهن لا تسمح لهن بالدراسة في الخارج أو في بيئات مختلطة جندريا داخل قطر. يمكن لسلطة الأولياء الذكور – التي تُملي ماذا يمكن للنساء دراسته وأين – أن يؤثر على تطلعاتهن المهنية. تشمل التزامات قطر بموجب اتفاقية سيداو والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في التعليم.[135] يتطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الدول الأطراف الاعتراف، بهدف تحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق، بـ"جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم".[136] الدراسة في الخارج بالنسبة للبعثات الحكومية للدراسة في الخارج، يشترط قانون المنح الدراسية على الطلاب أن يلتزم أولياء أمورهم بسداد تمويل البعثة الدراسية الحكومية إذا أخلّوا بشروطها، والتي تتطلب بشكل أساسي إذن ولي الأمر لنيل المنحة.[137] كتبت وزارة التعليم والتعليم العالي لـ هيومن رايتس ووتش قائلة إن "النساء القطريات اللواتي حصلن على منح للدراسة في الخارج يمكنهن المضي قدما دون أن يرافقهن أزواجهن أو أحد والديهن".[138] بينما لا يشترط القانون أن تكون المرأة بصحبة ولي أمر، إلا أنه ينص على أن المرأة المتزوجة العاملة في وزارة أو هيئة حكومية لا يمكنها السفر في بعثة دراسية حكومية في الخارج للدراسات العليا إلا إذا كان الزوج "موفدا خارج البلاد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو إعارة أو وظيفة"، وألا تقل مدة إيفاده عن ثلاث سنوات.[139] لا يُفرض هذا الشرط على الرجال المتزوجين الساعين للدراسة في الخارج. كما تواجه النساء القطريات غير المتزوجات تحت سن 25 عاما قيودا على الدراسة في الخارج لوجوب وجود ولي أمر ذكر لنيل تصاريح الخروج للسفر إلى الخارج (انظر القسم الخاص بالقيود المفروضة على السفر للخارج). قالت بعض النساء إن أولياء أمورهن منعوهن من متابعة الدراسة في الخارج. قالت "نورة" (20 عاما) إنها ترغب في دراسة الجغرافيا، والتي لا يوجد كُلية جامعية لها في قطر. قالت، "والدي منفتح الذهن تماما ولكنه عالق بما سيقوله المجتمع عن سفر ابنته إلى الخارج؛ مثلا ’ماذا سيقول صديقي عن ابنتي التي تعيش في الخارج؟‘ الموضوع مرتبط [بالحياة الجنسية] بمعنى أن الناس سيسألون ’ماذا تفعلُ [الفتاة] هناك؟ لا يوجد من يراقبها طوال الوقت‘". كما تحدثت عن "المعايير المزدوجة" وكيف ارتاد أشقاؤها مدرسة داخلية في الخارج "عندما كانوا في سن 14".[140] تسهم مثل هذه الحواجز في زيادة أعداد الرجال القطريين الذين يدرسون في الخارج مقارنةً بالنساء. وفقا لتقرير إحصاءات التعليم لعام 2019 في قطر، يبلغ عدد الطلاب القطريين الذكور في جامعات الخارج في بعثات دراسية حكومية ضعف عدد الطالبات القطريات.[141] الدراسة في قطر بالنسبة للنساء اللواتي يدرسن في قطر، لديهن الخيار بين جامعات حكومية تفصل بين الجنسين – جامعة قطر وكلية المجتمع في قطر – أو المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، والتي سمحت "لأعداد كبيرة من القطريات بالحصول على شهادات دولية من خلال تجنب السفر إلى الخارج".[142] يوجد في المدينة التعليمية حاليا تسع جامعات مختلطة (ست جامعات أمريكية، وواحدة فرنسية، وواحدة بريطانية، وواحدة قطرية).[143] بينما يمكن للنساء الالتحاق بالكليات التقنية العامة أو الخاصة أو مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وبعضها مختلطة، إلا أن الاختصاصات المتاحة لهن قد تكون محدودة.[144] لكن ذكرت نساء عديدات كيف طلبت منهن أسرهن الذهاب إلى حرم جامعة قطر المخصص للنساء فقط.[145] قالت "فاطمة" (22 عاما) طالبة في جامعة قطر، "قيل لي، ’إذا سافرتِ إلى الخارج سيؤذيك الأشرار. ستذهبين إلى الجامعة ولا يمكنك أن تكوني قرب رجال‘".[146] يمكن لأولياء الأمور الذكور التأثير على حياة المرأة المهنية عبر إصرارهم على وجوب دراستها في جامعة قطر. قالت عائشة القحطاني (22 سنة)، لـ هيومن رايتس ووتش: "أردت أن أصبح طبيبة، لكنهم [عائلتها] قالوا ’لا يمكنك لمس رجل، وهي مهنة قد تتطلب [العمل في الليل]. يمكنك فقط الالتحاق بجامعة قطر‘. وقتها، لم تكن توجد كلية للطب في جامعة قطر، بالتالي درست الأدب الإنغليزي بدل ذلك".[147] يحق لطلاب المرحلة التأسيسية والجامعية القطريين نيل إعفاء من الرسوم الدراسية في جامعة قطر.[148] على الطلاب القطريين الملتحقين بجامعات أخرى، لا سيما بعض الجامعات الخاصة ذات الرسوم الدراسية المرتفعة بشكل ملحوظ، إما دفع الرسوم أو إيجاد مصادر بديلة، مثل التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية من الحكومة أو القطاع الخاص، أو التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية، أو أخذ قرض طلابي.[149] يحتاج الطلاب المتلقين لمنحة حكومية للدراسة في قطر أيضا إلى ولي أمرهم (أي الأطفال والنساء) أو لكفيل (لغير القطريين الذين لديهم كفالة) ليضمنهم، كما هو حال الحاصلين على منحة حكومية للدراسة في الخارج.[150] يمكن للطلاب التقدم مباشرة للحصول على منحة حكومية أو التقدم بطلب إلى وزارة أو هيئة حكومية طلبا للرعاية، والتي تدفع رسوم الطالب، وفي المقابل يُتوقع من الطالب العمل في الوزارة أو الهيئة لعدد معين من السنوات. يشترط الموقع الإلكتروني الخاص بالبعثات الدراسية الحكومية على الطلاب لتقديم طلب للمنح الدراسية أم يقدموا، من بين وثائق أخرى، نسخة من البطاقة الشخصية لولي الأمر أو الضامن.[151] كما يتطلب دليل التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية عبر الإنترنت بيانات الضامن.[152] شرحت "نورا" (20 عاما) أنه بالنسبة للمنح الحكومية أو التي ترعاها الوزارة، "يجب أن يعرف الأب بها بشكل غير مباشر. كما هو الحال في موقع الويب، عليكِ إعطاء اسم ولي أمرِك وتقديم التفاصيل المصرفية لإثبات مصدر دخل ولي أمرك".[153] قالت "أمينة" (39 عاما)، امرأة غير قطرية متزوجة من مواطن قطري، إنها حصلت في 2020 على منحة من صاحب عملها الحكومي لدفع رسوم الماجستير الذي تدرسه بدوام جزئي، لكنها احتاجت إلى إذن زوجها، بصفته كفيل تأشيرتها: "حتى من أجل ذلك، يلزمون زوجي بالتصريح بأنه سيدفع الرسوم إذا [لم أُكمل]".[154] يطلب مقدمو المنح الدراسية من الجهات شبه الحكومية الأخرى من أولياء الأمر أن يكونوا الضامنين. يفرض برنامج المنح الدراسية الذي تقدمه مؤسسة الشيخة موزة "التعليم قبل كل شيء" تقديم الطلاب غير القطريين المقيمين في قطر والراغبين في الدراسة في "كلية شمال الأطلنطي" في قطر، وهي مؤسسة عامة للتعليم العالي، "رسالة موافقة موقعة وتعهد من جانب ولي أمر الأسرة (بالسماح للهيئة بالوصول إلى المعلومات الخاصة للأسرة وتأكيدها)".[155] يتطلب برنامج المساعدات المالية لمؤسسة قطر أيضا أن يوقع الوالد كضامن.[156] كتبت الحكومة لـ هيومن رايتس ووتش قائلة إن جامعة قطر لا تشترط موافقة ولي الأمر عند منح المنح الدراسية للطلاب والطالبات من جنسيات مختلفة.[157] القيود في جامعة قطر تفصل جامعة قطر بين الرجال والنساء في حرمها وصفوفها. كتبت الحكومة لـ هيومن رايتس ووتش قائلة إن "حرم جامعة قطر مقسم إلى قسمين متجاورين للطلاب والطالبات"، مشيرة إلى أنه "الممارسة غير الرسمية أنه يمكن للنساء دخول قسم الذكور، ولكن ليس العكس"، وأنه "تمت كتابة سياسات الجامعة وإرشاداتها لحماية هذه الخصوصية لكلا الجنسين".[158] تتوفر معظم الاختصاصات الجامعية للجنسين لكن بعضها غير متاح للنساء. وجدت هيومن رايتس ووتش شهادتين عبر الإنترنت في عام 2020 كانتا متاحتين للرجال فقط دون النساء: الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية.[159] لا يستطيع الرجال دراسة مجموعة من الاختصاصات الجامعية لكونها متوفرة فقط للنساء، مثل تدريس المرحلة الابتدائية والصيدلة.[160] كما لا تتوفر كل الاختصاصات الجامعية للرجال والنساء. قالت "خديجة" (26 عاما) إنها كانت تريد دراسة علوم البحار، لكنها كانت متاحة فقط للذكور: بالنسبة لعلوم البحار، تحتاجين إلى ركوب القوارب والمكوث طوال الليل للحصول على عينات من المرجان. لهذا السبب هي مغلقة أمام النساء لأنهم لا يريدون أن تذهب الفتيات في رحلات أو يعتقدون أن آباءهن لن يرغبوا في ذلك. أردتُ دراسة علوم البحار، لكن أُتيح لي فقط البيوتكنولوجي.[161] أفادت النساء أن جامعة قطر تفرض قيودا لا تفرضها الجامعات الخاصة. على سبيل المثال، تشترط جامعة قطر على الطالبات الحصول على إذن ولي الأمر قبل السماح لهن بالذهاب في رحلات دراسية. قالت "سناء" إنه في عام 2014-2015، أخبرتها طالبات الهندسة في جامعة قطر أنهن بحاجة إلى إذن آبائهن للذهاب في رحلات دراسية إلى حقول النفط.[162] بشكل مشابه، قال/ت "دلال"، طالب/ة هندسة في جامعة قطر، في 2020: كان يُفترض أن نذهب إلى مصنع في شركة قطر لتصنيع الحديد. طلبوا خطابات رحلة ميدانية. نحن أكبر من 18 عاما، لكنهم لا يزالون يطلبون موافقة آبائنا. إذا لم نذهب، كانت ستُخصم لأن آباءنا لم يوافقوا. مكتوب في الورقة [إذن] ’الأب‘".[163] اشتكت "خديجة"، خريجة علوم في جامعة قطر 2017، من أن الطالبات بحاجة إلى إذن ولي الأمر لرحلاتهن الصفية القليلة، واضطرارهن إلى الذهاب مع الصف بالحافلة الجامعية حتى عندما كن يُقِمن أقرب إلى موقع الزيارة من الحرم الجامعي.[164] قالت "نور"، معلمة في جامعة قطر، "يجب أن يوقع أولياء أمور طلاب وطالبات العلوم على استمارة تصريح لمغادرة مباني الجامعة للعمل الميداني".[165] تشترط جامعة قطر على مسافرات سفينة "جنان" البحثية إحضار "الموافقة المناسبة" قبل ركوب السفينة وتطلب من جميع الطلاب موافقة "ولي الأمر" )بالإنغليزية "الأب أو الزوج أو الوصي المسؤول"(.[166] حتى عندما يُطلب من الطلاب والطالبات الحصول على إذن موقّع من ولي الأمر للقيام برحلات ميدانية، تؤثر هذه القواعد بشكل غير متناسب على النساء اللواتي يُرجح أن تقيّد أسرهن تحركاتهن أكثر مقارنةً بأقاربهن الذكور. لكن الحكومة أفادت كتابةً لـ هيومن رايتس ووتش أن موافقة ولي الأمر ليست مطلوبة في الرحلات الميدانية التعليمية التي هي جزء من البرامج الأكاديمية.[167] تسمح جامعة قطر أيضا بإبلاغ العائلات أو أولياء الأمور بتفاصيل حول سلوك المرأة أو دراستها في الجامعة من دون الحاجة إلى موافقة الطالبة.[168] يسمح للآباء والأوصياء بالاطلاع على سجلات طلابهم.[169] وبينما لا يذكر نموذج الاتصال ما إذا كان مخصصا للطالبات فقط، تؤثر مثل هذه المتطلبات بشكل غير متناسب على الطالبات اللاتي يتعرضن أكثر من الطلاب للمراقبة من قبل عائلاتهن وأزواجهن. قالت نساء عدة لـ هيومن رايتس ووتش إن بإمكان جامعة قطر إبلاغ أولياء أمورهن عنهن وتقوم بذلك فعلا.[170] قالت امرأة قطرية، "يمكن لبعض أولياء الأمور الذهاب إلى الجامعة والحصول على إذن كامل لمعرفة ما تقوم به بناتهم أو زوجاتهم، والمقررات التي يدرسونها".[171] يمكن للطلاب والطالبات التقدم بطلب للحصول على تصاريح سيارة لدخول البوابات الرئيسية لجامعة قطر.[172] قالت نساء لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يُسمح لهن بالدخول إلى الجامعة أو الخروج منها بسيارة أجرة أو أوبر أو مع صديق ذكر من دون إذن من أولياء أمورهن الذكور، ويحرس مدخل حرم الطالبات الشرطة وموظفو أمن الجامعة.[173] قالت "سارة" (28 عاما) إنه بات بالإمكان منذ بدايات أعوام الألفين أن تسافر المرأة في سيارات صديقاتها، وهو ما لم يكن مسموح سابقا.[174] ذكرت النساء أنه في حال أُمسك بهن، أو بأصدقائهن، يستخدمن سيارة أجرة أو أوبر بدون إذن، ترسل الجامعة إما تحذيرات لهن أو تتصل بآبائهن. وصفت "ليلى" (20 عاما) كيف غادرت الحرم الجامعي خلال سنتها الأولى في جامعة قطر لتناول الغداء مع صديقاتها، لكن أوقفتها الشرطة عند عودتها مع سائق أوبر: كان عمري 17 عاما وقتها. اتصلت بأمي وأخبرتها بما حدث وكيف سحبوا مني بطاقتي الشخصية. قالت لي "إذا أخبروا والدك، لا تدخليلي في الموضوع". بقيت أبكي لأسبوع كامل، ولم أكن أعرف ما إذا كانوا قد أخبروا والدي أم لا. لا أستخدم أوبر، وإذا اكتشفت عائلتي ذلك، سأتعرض لتعنيف جسدي فورا.[175] قالت عائشة القحطاني (22 سنة): لا يُسمح لكِ باستخدام أوبر ما لم يكن لديك إذن ولي الأمر. هناك أمن عند البوابة يتفحصون من ستغادرين معه. ستُظهر هويتك الطلابية ما إذا كان لديك إذن. لديهم شرطة خارج البوابات وأمن بالداخل وأحيانا كلاهما. يمكنهم الاتصال بالشرطة إذا لم يكن الرجل [سائق السيارة] قريبك.[176] قالت "ليلى" (20 عاما) إن عددا من صديقاتها طُردن أو أُجبرن على ترك الجامعة بعد ضبطهن مع أصدقاء ذكور.[177] الرجال الذين يتم ضبطهم قد يواجهون الاعتقال. قالت امرأة قطرية في 2019 إنها كانت مع شريكها في سيارته عندما أوقفتهما الشرطة في الجامعة وطلبت رؤية بطاقته الشخصية والتي قدمها لهم. بعد ذلك، قاد السيارة بعيدا و"أنزلني ثم ذهب إليهم. رفض أن يقول من أنا. اعتقلوه أسبوعين". في 2019، واجهت ابنة عم "دلال" مشكلة مماثلة عندما ضُبطت مع خطيبها: "لم يصدقوا ذلك، بالتالي اتصلوا بالشرطة، واعتقل. كان على والدها أن يؤكد أنه يعرف بأمره وأنه تقدم للزواج بها".[178] "يجب أن تحصل الطالبات القطريات الراغبات في الإقامة في السكن الطلابي في جامعة قطر على موافقة ولي الأمر(كتابياً) لإلحاق الطالبة بالسكن الطلابي مع إرفاق رقم الهاتف".[179] قالت "فاطمة" (22 عاما) إنها سعت إلى الإقامة في السكن الطلابي لعامين لأن القيود التي فرضتها أسرتها عليها أثرت على صحتها النفسية وأدائها الأكاديمي، لكن أخبرتها الموظفة أن "هذا ما يتوجب على الأهل فعله. عليهن مراقبة أين وكيف ومتى تذهب بناتهن".[180] تتيح جامعة قطر أيضا لأولياء الأمر مجموعة من الخيارات يشار إليها باسم "تصريح لخيارات الخروج والانتقال" )بحسب النسخة الإنغليزية التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش( حول ما إذا كان بإمكان المرأة المقيمة في سكن الطالبات استخدام النقل الجامعي لمغادرة الحرم الجامعي، أو استخدام وسائل النقل الأخرى لمغادرة الحرم الجامعي، أو النوم خارج السكن. يُعرض على الأولياء أيضا خيار تصريح الخروج المقيد الذي يسرد فيه ولي الأمر الأشخاص الذين يمكن للطالبة مغادرة السكن معهم.[181] يُطلب من النساء أيضا إظهار موافقة ولي الأمر إذا سعين لمغادرة مكان الإقامة للسفر إلى الخارج، وثمة حظر تجول عند الساعة 10 مساء. وصفت "خديجة" (26 عاما)، والتي أقامت في مساكن للطالبات في الحرم الجامعي في 2015-2017، كيف كان بعض الأولياء يسمحون لهن بالمغادرة فقط على متن النقل الجامعي، وهي رحلات أسبوعية مرتبة مسبقا إلى سوق واقف أو إلى "متحف الفن الإسلامي" أو إلى مركز تجاري. كما وصفت كيف تلقت هي وصديقاتها خطابا تحذيرا عندما انتهكن حظر التجول وعدن الساعة 11:30 ليلا. قالت إن في الإمكان طردهن من السكن الطلابي إذا تلقين ثلاثة خطابات تحذير، بينما "ليس للرجال قواعد على الإطلاق. ثمة أمن متواجد ولكن لا تحذيرات ولا حظر تجول. يمكنهم الدخول والخروج وقتما يريدون".[182] القيود على حق المرأة في العمل تطلب بعض الدوائر الحكومية إذن الزوج أو الأب [لعمل المرأة هناك]. سمعت بذلك من عديدات... بعض الوزارات تطلبه والبعض الآخر لا. لا أحد يعرف القواعد لأن الحكومة لا تريدنا أن نعرف. – نوف المعاضيد (21 عاما)، قطرية، 4 ديسمبر/كانون الأول 2019 يبلغ معدل توظيف النساء القطريات 37% مقارنة بـ68% للرجال القطريين، رغم وجود عدد كبير من القطريات الحاصلات على تعليم عالٍ، وتخطي عدد القطريات خريجات الجامعات الخريجين الذكور.[183] بينما تتزايد مشاركة الرجال القطريين في القوى العاملة، ظلت مشاركة المرأة القطرية ثابتة، بل أظهرت "انخفاضا كبيرا ومستمرا بين النساء الأكثر تعليما".[184] تهدف رؤية قطر 2030 إلى تنوع القوى العاملة بما في ذلك "زيادة الفرص والدعم المهني للمرأة القطرية".[185] ومع ذلك، تواجه المرأة تمييزا شديدا في حقها في العمل. قالت قطريات تحدثن إلى هيومن رايتس ووتش إنهن بحاجة إلى إذن ولي الأمر للعمل في معظم الوزارات الحكومية وبعض المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية. لا يوجد قانون يُلزم أصحاب العمل بمطالبة النساء بالحصول على مثل هذا الإذن، لكن لا يوجد أيضا قانون يمنع المؤسسات العامة أو الخاصة من طلب مثل هذا الإذن. قالت امرأة إن صاحب عملها في القطاع الخاص طلب إذن ولي الأمر بينما قالت أخرى إنها بحاجة إلى إذن لزيارة مصنع. حتى عندما لا يطلب أصحاب العمل مثل هذا الإذن، أفادت النساء أن أسرهن أو أزواجهن إما منعوهن من العمل أو أصررن على أن يعملن وهنّ مرتديات العباءة أو الحجاب، أو في أماكن تفصل بين الجنسين. كما ذكرن القيود المتعلقة بالولاية – مثل عدم السماح لهن بالقيادة أو السفر إلى الخارج – التي أعاقت قدرتهن على العمل. أبلغت النساء أيضا عن أشكال أخرى من التمييز في العمل، مثل التحرش الجنسي وعدم المساواة في الأجور، والتي لا تدخل في نطاق هذا التقرير.[186] يمثل اشتراط إذن ولي الأمر على المرأة للعمل انتهاكا لالتزامات قطر بموجب اتفاقية سيداو، التي تنص على وجوب اتخاذ الدول جميع التدابير المناسبة لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل، بما في ذلك "الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقي والأمان الوظيفي ضمن العمل، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة".[187] كما ينتهك التزامات قطر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص على واجب الدول الأطراف ضمان المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في التمتع "بالحق في العمل".[188] إذن ولي الأمر بالعمل لا يوجد أساس قانوني لاشتراط حصول النساء على إذن ولي الأمر للتوظف في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. لا يذكر "قانون الموارد البشرية المدنية" لعام 2016، الناظم لحقوق العمل للموظفين الحكوميين، حاجة المرأة إلى إذن ولي الأمر للتوظيف.[189] كما لم يذكر ذلك قانون العمل، باستثناء المادة التي تحظر على المرأة ممارسة أنواع عمل معينة.[190] يشترط قانون العمل إذن ولي الأمر لعمل أي شخص عمره بين 16 و18 عاما بمن فيهم المتدربون، لكن هذا ينطبق على الفتيان والفتيات.[191] أكدت الحكومة القطرية لـ هيومن رايتس ووتش أن "التشريعات القطرية لا تلزم المرأة بالحصول على إذن من ولي الأمر (أو أي شخص آخر) كشرط مسبق للعمل في القطاعين العام أو الخاص. وتنطبق نفس السياسة على القطريات أو النساء من دول مجلس التعاون الخليجي".[192] إلا أن قانون الأسرة ينص على أنه يمكن اعتبار المرأة ناشزة [عاصية] إذا كانت تعمل خارج المنزل دون إذن زوجها، إلا إذا كان زوجها يسيء معاملتها في منعها من العمل.[193] أيضا، لا يمنع قانون العمل القطري التمييز ضد المرأة أثناء إجراءات التوظيف أو عرض العمل أو التعيين في الوظيفة.[194] يمكن لأصحاب العمل التمييز ضد المرأة من خلال مطالبتهن بإثبات أن لديهن إذن ولي الأمر للعمل قبل توظيفهن. غالبا ما يُشار إلى تصريح ولي الأمر الرجل بـ "شهادة عدم ممانعة"، والتي نكون عادة خطاب من ولي الأمر الرجل إلى صاحب العمل يفيد بأنه ليس لديه مانع من عمل قريبته هناك. قالت الحكومة في ردها المكتوب على هيومن رايتس ووتش: "شهادة عدم ممانعة ليست مطلوبة لتوظيف الرجال أو النساء في المدارس، والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية أو الخاصة".[195] لا علم لـ هيومن رايتس ووتش بسياسات مكتوبة لأي وزارة تتطلب مثل هذا الإذن، لكنها أكدت حالات فردية لنساء لم يستطعن الحصول على وظائف في الوزارة إلا بعد إظهار إذن ولي الأمر الرجل. من بينهن نساء عملن في وزارات مثل التربية والتعليم، والدفاع، والداخلية، والبلدية والبيئة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسات حكومية وشبه حكومية مثل ديوان المحاسبة، وجامعة قطر، ومؤسسة قطر، والمدارس الحكومية.[196] لكن قالت النساء أيضا إن مؤسسات حكومية أخرى لم تشترط إذن ولي الأمر للعمل. قالت امرأتان إن قريباتهما اللواتي يعملن في وزارة الخارجية أكدن لهما أنهن لم يحتجن إلى إذن ولي الأمر للعمل هناك. قالت نساء قابلتهن هيومن رايتس ووتش ممن عملن في مؤسسات حكومية مثل متاحف قطر، والمجلس الوطني للسياحة، وهيئة التخطيط والإحصاء، ووكالة الأنباء القطرية، إنه لم يُطلب منهن إذن ولي الأمر في وظائفهن. وقالت نساء عملن في بعض المؤسسات ضمن مؤسسة قطر أو التابعة لها إنه لم يُطلب منهن تقديم إذن ولي الأمر للعمل. كتبت وزارة شؤون الطاقة لـ هيومن رايتس ووتش قائلة إنها "تفرض الحصول على إذن ولي الأمر على الموظفات القطريات للعمل في الوزارة في شكل شهادة عدم ممانعة أو غير ذلك. نفس الإجابة تنطبق على قطاع الطاقة بأكمله بما في ذلك شركات النفط والغاز".[197] قالت "لولوا" (44 عاما)، إنه قبل خمس سنوات عندما بدأت العمل في إحدى الوزارات، كانت بحاجة إلى خطاب من والدها يمنحها الإذن: "كنت في أواخر الثلاثينيات من عمري، وكان لا بد لي من الحصول على إذن والدي، وكان يجب أن يكون مكتوبا بخط يده وتوقيعه. لا يمكنك مجرد التوقيع على نموذج. كانت رسالة تقول: ’لا مانع من عمل ابنتي في [تم حجب الاسم]‘".[198] قالت "ريم" (26 عاما)، إنها احتاجت إلى إذن والدها عندما بدأت العمل في وزارة البيئة في 2018. "عندما تُنهين المقابلة، يعطونك خطاب الاتفاق وتحتاجين إلى الحصول على توقيع والدك لاستكمال الإجراءات. ثمة نقطة معينة تحتاجين فيها إلى توقيعه".[199] قالت نساء عدة إنهن احتجن إلى إذن للعمل في جامعة قطر، وهي جامعة حكومية. اطلعت هيومن رايتس ووتش على رسالة إلكترونية من قسم الموارد البشرية بالجامعة إلى امرأة قطرية تطلب "شهادة عدم ممانعة".[200] تنفي الحكومة ذلك. وقالت إن "توظيف القطريات في جامعة قطر لا يتطلب موافقة ولي الأمر الرجل".[201] لا يبدو أن ثمة اختلاف في متطلبات الإذن فيما إذا كان مكان العمل مختلطا أم يفصل بين الجنسين. يفوق عدد المعلمات القطريات على سبيل المثال عدد المعلمين الذكور بشدة في المدارس الخاصة والعامة، ويتم الفصل بين المدارس العامة بحسب الجنس، لكن ذكرت نساء عديدات أنهن أو أفراد أسرهن احتجن إلى إذن ولي الأمر الرجل للعمل كمدرسات في المدارس الحكومية.[202] فرضت وزارة التعليم والتعليم العالي شرط إذن ولي الأمر الرجل منذ عشر سنوات تقريبا. نفت الوزارة ذلك في ردها المكتوب على هيومن رايتس ووتش، قائلة إن "موافقة ولي الأمر غير مطلوبة للعمل في وزارة [التربية] أو المدارس العامة أو المدارس الخاصة".[203] وفقا لتقرير الظل الذي قدمتها مواطنات قطريات إلى لجنة سيداو عام 2013، "المعلمات القطريات اللواتي يعملن في المدارس المحلية المستقلة [المدارس التي أنشأها المجلس الأعلى للتعليم الحكومي وقتها] ملزمات بتقديم رسالة موافقة من أولياء أمورهن الذكور لبدء العمل". يقول التقرير إنه "عندما طُرح هذا الشرط، كان متطلبا حتى من المعلمين قيد العمل". أشاروا إلى معلمة قطرية كانت تُدرِّس لما يزيد قليلا عن 20 عاما "كان عليها أن تدفع لزوجها المسيء الذي يبتزها [...] لحمله على كتابة خطاب الموافقة/عدم الممانعة".[204] وصفت "نائلة"، وهي معلمة عمرها 24 عاما، عملها في 2019 كمُعلمة: "كان عليّ الحصول على بطاقة والدي الشخصية وخطاب الموافقة على أنه لا يمانع عملي في هذه الوظيفة والعمل ضمن هذا المكان... كانت لوزارة التعليم والتعليم العالي".[205] قال جميع من قابلناهن تقريبا، باستثناء امرأتين، إن أصحاب العمل في القطاع الخاص لا يطلبون إذن ولي الأمر الرجل. في إحدى هذه الحالات، قالت "ريم" (26 عاما) إنها حصلت على عرض عمل من مصنع ألمنيوم خاص في 2018 وطلبت زيارة الموقع قبل أن تقرر قبول الوظيفة. أول ما قالوه هو: "عليك الحصول على إذن والدك وإلا لا يمكنك القيام بالرحلة الميدانية". إنها مجرد رحلة ميدانية لمشاهدة المكان. كان عليهم إصدار بطاقات، أرسل اسمي واسم والدي إلى وزارة الداخلية لكي أتمكن من زيارة المصنع، وكان علينا انتظار ردهم. كانت عملية طويلة لرحلة ميدانية مدتها ساعة أو حتى أقل…. لم يُسمح لي مطلقا إجراؤها بدون الإذن.[206] تواجه النساء أيضا عقبات في العمل لا يمكن حلها إلا بإذن ولي الأمر. قالت "نور"، التي تعمل في جامعة قطر، إنه قيل لها عام 2019 إنها لا تستطيع الانضمام إلى مشروع بحثي لأن زميل لها رفيع المنصب اعتبر أنه "من غير المناسب لامرأة العمل قرب هذا العدد من الرجال في الموقع". قالت إنها قدمت رسالة من والدها تقول إنه غير معترض على عملها في الموقع بصفته ولي أمرها، لكنه لم يتلق أي رد، "ثم نصحني زميل بإحضار والدي شخصيا". سمحت لها الجامعة بالمتابعة فقط بعد أن حضر والدها شخصيا إلى الجامعة ووقع على استمارة الإذن التي قالت إنها كانت مخصصة للطلاب: "اضطررت إلى شطب كلمة ’طالبة‘ وكتابة موظفة عاملة‘".[207] حتى عندما لا يطلب صاحب العمل إذن ولي الأمر، تفرض بعض أماكن العمل الفصل بين الجنسين. قالت "نور") 25 عاما( إن جامعة قطر كلفتها بتدريس فصول للإناث فقط بسبب عمرها: "قال لي قسمي إنه من غير المناسب لي القيام بتدريس الطلاب الذكور حتى أنال الدكتوراه، ثم يتعين علي الانتظار لبضع سنوات أخرى قبل أن أتمكن من تدريسهم".[208] اشتكت بعض النساء لـ هيومن رايتس ووتش من أن أسرهن ما زالت تملي عليهن مكان عملهن في كثير من الأحيان لتفضيل تلك الأسر عمل بناتهن في مكاتب تفصل بين الجنسين.[209] قالت نوف المعاضيد (21 عاما) إنها أرادت التدرب في شركة "ماكينزي آند كومباني" للاستشارات الإدارية، "لكنني لم أستطع بسبب رفض والدي. كانت بيئة عمل مختلطة".[210] وفقا لدراسة أجرتها الدكتورة كلثوم الغانم عام 2017، فإن 70% من الرجال "وافقوا بشدة" على عبارة تقول إن على المرأة القطرية العمل فقط إذا حصلت على إذن زوجها، ولم يكن العمر ولا التحصيل العلمي مهمين فيما يتعلق بمواقف الرجال في هذا الصدد. كما قال 50% من الرجال في نفس الاستطلاع إنهم لا يعتقدون أن على النساء العمل في أماكن عمل مختلطة.[211] تصريح ولي الأمر للنساء الأجنبيات للعمل لدى المواطنات الأجنبيات (الزوجات أو البنات) المقيمات في قطر ذوات التأشيرات عائلية وصول محدود إلى سوق العمل القطري بموجب تصريح عمل خاص من وزارة العمل، طالما أنهن قادرات على الحصول على إذن كفيل الأسرة.[212] لكن ثمة قيود على هذا الوصول بسبب شرط "عدم ممانعة" من كفيل الأسرة.[213] وصفت "نادين" (33 عاما)، وهي امرأة بريطانية في قطر، كيف احتاجت إلى خطاب موقع من زوجها لتقديم طلب تصريح عمل لتتمكن من العمل في إحدى الجامعات: "كانت ورقة كُتب عليها ’أنا، بصفتي الزوج، أمنح الإذن لزوجتي بالعمل في...‘" تحمل بطاقتي الشخصية عبارة ’ربة منزل‘ على الرغم من أنني امرأة عاملة. لا يُسمح لي بالعمل دون إذن زوجي".[214] عندما تعمل النساء الأجنبيات المكفولات على اسم عائلاتهن في شركة، يُحرمن من العديد من الميزات المتعلقة بالعمل التي كن ليحصلن عليها لو كان لديهن تصريح عمل برعاية الشركة، مثل السكن.[215] تمنح هذه القاعدة الرجال أيضا مستوى من السيطرة يفتح المجال لسوء المعاملة، حيث يمكنهم منع النساء من العمل. عاشت عزيزة، وهي بريطانية عمرها 31 عاما، في الدوحة بين 2003 و2017 ووصفت كيف سيطر والدها البريطاني عليها لأنه كان يقدر بصفته كفيلها ما إذا كان بإمكانها العمل. شعرت في كثير من الأحيان أنه سيكرر قول جملة "لا يمكنك العمل من دون شهادة عدم الممانعة مني، فأنا والدك هنا...". في قطر، بصفته الكفيل، يمكنه في أي وقت إلغاء الكفالة، ويمكنه في أي وقت الاعتراض على عملي...[216] يمكن للمرأة الأجنبية العاملة في قطر كفالة زوجها للإقامة، ولكن ليس للعمل. وإذا رغب الزوج في العمل، عليه العثور على صاحب عمل يكفل تأشيرته.[217] تقع النساء من دول مجلس التعاون الخليجي في فئة مختلفة، إذ بإمكانهن بصفتهن مواطنات من مجلس التعاون العمل في قطر دون الحاجة إلى كفيل.[218] ورغم ذلك، ذكرت النساء أنهن يُعاملن عمليا على أنهن قطريات بحاجة إلى إذن ولي الأمر. قالت "ندى"، مواطنة من إحدى دول مجلس التعاون ومقيمة في قطر، إنه طُلب منها في مناسبتين خطاب من زوجها للعمل في مؤسستين حكوميتين مختلفتين، الأولى عندما تلقت عرضا للعمل في 2007 لصالح المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - والثانية في 2016 للعمل في مؤسسة قطر: طلبتْ [مؤسسة قطر] خطابا من زوجي بأنه لا يمانع عملي. هو ليس كفيلي، بل زوجي. لم تذكر اللوائح ذلك. لا يوجد قانون ينص على أن عليّ الحصول على إذن. لا يزال ذلك مستندا إلى موروث ثقافي... عندما يعرضون عليك الوظيفة، يطلبون منك [في الموارد البشرية] إحضار جميع المستندات المطلوبة.[219] أضافت أن كل القطريات اللاتي تعرفهن احتجن بشكل مشابه إلى إذن ولي الأمر كجزء من الأوراق للعمل في مؤسسة قطر. كتبت الحكومة لـ هيومن رايتس ووتش قائلة إنه "لا توجد سياسة تلزم المرأة الخليجية بالحصول على موافقة ولي الأمر القانوني قبل تعيينها في وظائف في قطر".[220] كما نفت وزارة التعليم حاجة المرأة الخليجية إلى الحصول على موافقة ولي الأمر للعمل في قطاع التعليم.[221] قيود على السفر إلى الخارج يمكنك السفر [بشكل مستقل] من [عمر] 16 عاما عندما تكونين زوجة ولكن ليس عندما تكونين في الـ22 وعزباء. — عائشة القحطاني (22 عاما)، قطرية، 15 يناير/كانون الثاني 2020 يتوجب على بعض النساء في قطر الحصول على إذن ولي الأمر لمغادرة بلدهن والسفر إلى الخارج. لا يمكن للقطريات غير المتزوجات تحت سن 25 عاما السفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر على عكس الرجال الذين لا يحتاجون إلى إذن ولي الأمر بعد سن 18 عاما. في عام 2020، بعد أن هربت امرأتان دون سن 25 من قطر في أواخر 2019 وأُعلن عن هروبهما، قالت بعض النساء، بما في ذلك نساء فوق سن 25، لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي مراقبة الجوازات بالمطار طلبوا منهن الاتصال بأوليائهن الذكور لتأكيد موافقتهم على سفرهن. رغم عدم حاجة المرأة المتزوجة إلى الحصول على إذن في كل مرة تسافر فيها إلى الخارج، يمكن لأزواجهن منع سفرهن، بغض النظر عن العمر، من خلال التقدم للمحكمة بطلب لحظر السفر.[222] يمكن اعتبار الزوجة عاصية، وبالتالي تفقد دعم زوجها المالي، إذا تركت منزل الزوجية دون سبب مشروع أو سافرت رغما عنه.[223] كما يمكن أن تواجه النساء، بما في ذلك النساء غير القطريات، حظر السفر عبر أوامر محكمة حصل عليها أولياء أمورهن، مثل آبائهن. لا تقوم السلطات بإبلاغ النساء عند فرض منع سفر عليهن أو على أطفالهن. كانت قطر تشترط سابقا على المرأة المتزوجة نيل إذن زوجها لاستصدار جواز سفر مستقل، ولكن أُلغي هذا الشرط في 2007 من قانون جوازات السفر لعام 1993.[224] بينما قالت نساء عديدات إنهن استطعن تجديد جوازات سفرهن بأنفسهن كبالغات، قالت بعض من أجريت معهن المقابلات إن المسؤولين طلبوا منهن في البداية إبراز إذن ولي الأمر. ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حرية الفرد في التنقل، بما في ذلك مغادرة بلده والقدوم إليه. ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده".[225] أي قيود يمكن أن تكون فردية فقط، لسبب مشروع، ومتناسبة - كما هو الحال، على سبيل المثال، أثناء التحقيق الجنائي. من خلال فرض مثل هذه القيود التمييزية، تنتهك قطر التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية سيداو.[226] في 2019، دعت لجنة سيداو قطر إلى "إلغاء... شرط إذن ولي أمر المرأة العازبة دون سن 25 عاما للسفر إلى الخارج".[227] ينص دستور قطر على أن "الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين"، وأن "الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز... تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون".[228] تصاريح السفر تشترط قواعد وزارة الداخلية على القطريات غير المتزوجات تحت سن 25 عاما الحصول على تصريح سفر من ولي أمرهن للسفر إلى الخارج.[229] لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من الأساس القانوني لهذه القواعد. لم ترد السلطات القطرية على أسئلة هيومن رايتس ووتش بشأن شرط الحصول على إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج. قالت جميع القطريات اللواتي تحدثت إليهن هيومن رايتس ووتش إنهن عندما سافرن إلى الخارج وهن عمرهن أقل من 25 عاما وعزباوات، كان عليهن إما السفر مع ولي أمرهن، أو جعل ولي أمرهن يمنح إذنه في المطار، أو الحصول على تصريح سفر منه. حتى النساء تحت سن 25 عاما اللواتي يحملن جوازات سفر دبلوماسية، كونهن قريبات مسؤولين قطريين، احتجن إلى هذا الإذن.[230] يمكن لأولياء الأمر الذكور ممارسة سلطتهم على النساء للحصول على الأشياء الأخرى التي يريدونها. قالت "فاطمة" (22 عاما)، المنفصلة عن والدها المقيم في الخارج في 2015: "أعطى أخي [الأصغر] الإذن برحلة واحدة فقط. قلت له، ’أريد تمديدا من فضلك‘. قال، ’سأقوم بذلك لمرة لاستخدمها عندما أريد شيئا من أمي‘".[231] قالت 15 امرأة قابلتهن هيومن رايتس ووتش إن أولياء أمورهن الذكور منعوا عنهن إذن السفر إلى الخارج، ما حرمهن من الدراسة، أو العمل، أو تلقي الرعاية الصحية في الخارج. شرحت "دانا" (20 عاما) كيف رفض والدها عندما كانت في سن 18 السماح لها بالسفر لإجراء عملية جراحية في الخارج لم تتمكن من إجرائها في قطر.[232] في 2017، أدخلت قطر موقع "حكومي" على الإنترنت وتطبيق "مطراش 2" على الهاتف المحمول للسماح للأولياء وكفلاء العمل بإصدار تصاريح سفر لعائلاتهم - بما في ذلك الأطفال، والنساء غير المتزوجات تحت سن 25 عاما، والموظفين الوافدين.[233] توفر هذه البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول خدمات حكومية أخرى مثل خدمات المستندات ورخص القيادة.[234] تتيح البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال في قطر لأولياء الأمر خيارين: الموافقة على تصريح السفر أو إلغائه (انظر لقطات الشاشة للنظام في الملحق الأول). التصاريح صالحة لمدة عام واحد قابل للتجديد. لا تتوفر خيارات أخرى مثل الموافقة على رحلات متعددة. رغم أن طرح التطبيقات قد يكون بهدف تسهيل تقديم مثل هذا الإذن، إلا أنه يعني أيضا سهولة إلغاء التصريح من قبل أولياء الأمر. قالت 12 امرأة قطرية لـ هيومن رايتس ووتش إنهن واجهن تأخيرات في إجراءات السفر لأن النظام الإلكتروني في بعض الأحيان لم يسجل الموافقة على تصريح السفر على التطبيق أو لأن التصريح ينتهي بعد عام. لا تستطيع النساء أنفسهن التحقق مما إذا كان لديهن تصريح سفر معتمد أو منتهي الصلاحية، لأن هذه المعلومات متاحة فقط لأولياء أمورهن. قالت "سارة" (28 عاما) إنه عندما كان عمرها 23 عاما، تم إيقافها عند نقطة مراقبة الحدود بالمطار وإخبارها بأن النظام لم يُظهر أن والدها قد منحها التصريح وبالتالي "لم يكن لدي الحق في المغادرة". كان عليها الاتصال بوالدها الذي كان في إيطاليا لمنحها الإذن باستخدام التطبيق: "كنت أحاول الاتصال به عدة مرات وكنت على وشك البكاء... يجب ألا يوضع أي شخص في هذا الموقف".[235] قد لا يكون لدى بعض الأولياء الذكور تطبيق الخلوي؛ بالتالي يطلب منهم زيارة إدارة جوازات المطار أو مكتب الجوازات بوزارة الداخلية للموافقة على تصريح السفر. قال/ت "دلال" (24 عاما) المنفصل/ة عن والده/ا الذي لا يعيش في قطر، "يمكن للآباء فقط تحميل تطبيق مطراش". كان على شقيق دلال، الذي يكبره/ها بـ11 شهرا فقط، معالجة تصريح سفر دلال في مكتب وزارة الداخلية.[236] طلبت نساء قطريات عديدات اللجوء في الخارج بعد فرارهن من البلاد. قابلت هيومن رايتس ووتش امرأتين فرتا من قطر أواخر 2019 وطلبتا اللجوء في المملكة المتحدة. وصفت نوف المعاضيد (21 عاما) كيف فرت من عائلتها جراء سنوات من العنف الأسري في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وطلبت اللجوء في المملكة المتحدة. كان والدي نائما في غرفة الجلوس. تسللت وأخذت هاتفه وفتحت تطبيق مطراش. ثمة قائمة بالأشخاص التابعين لك بحسب أرقام بطاقاتهم الشخصية، وكان علي معرفة أي رقم منها هو رقم بطاقتي الشخصية للحصول على تصريح سفر لمدة عام، ثم وضعت حظر على رقم الرسائل لتطبيق مطراش كيلا يتمكنوا من إرسال الإشعارات. كانت الساعة 2 فجر يوم 12 نوفمبر. ثم أعدت الهاتف بجانبه. أسرعت إلى غرفتي وبدأت بحزم أشيائي. أغلقت باب غرفة نومي وهربت من النافذة. كنت قلقة من أن يفتح والدي تطبيق مطراش ويدرك وجود مشكلة ما... سافرت في رحلة الساعة 7 صباحا.[237] قالت عائشة القحطاني (22 سنة) إنها هربت من حياة العنف الأسري بما في ذلك القيود على حركتها. فرت أثناء إجازتها مع أسرتها في الكويت في 18 ديسمبر/كانون الأول. "بما أنني لا أستطيع السفر من قطر، انتهزت هذه الفرصة لكي أغادر من الكويت. سافرتُ إلى الكويت برفقة أخي وزوجته. كانت لدي غرفتي الخاصة... فكرت، ’هذه فرصتي‘".[238] غرّدت كل من نوف المعاضيد وعائشة القحطاني علنا عن هروبهما إلى المملكة المتحدة وحياتهما تحت ولاية الرجال والعنف الأسري، ما أثار نقاشات عامة داخل قطر. أشارت العديد من النساء إلى قضيتيهما عندما تحدثن إلى هيومن رايتس ووتش. قالت بعضهن إنهن فكرن في اتخاذ خطوات مماثلة لتجنب القيود في المنزل. مع ذلك، وصفت امرأتان كيف دفعت قصص الهروب أسرهما إلى أن تصبح أكثر تقييدا في ظل اعتقاد أنهما قد تفعلان الشيء ذاته. قالت "خلود" (26 سنة) لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد مناقشة نوف المعاضيد هروبها على الإنترنت، في 6 يناير/كانون الثاني، صادر شقيقها هاتفها ومفاتيح سيارتها ومفاتيح غرفتها وقال لها إن عليها "إلغاء متابعة حساب الفتاة التي هربت. يخشى أني سأهرب".[239] يبدو أن رد السلطات على عمليات الهروب هذه تمثّل في تقييد سفر النساء بشكل أكبر. منذ يناير/كانون الثاني 2020، وصفت عدة نساء حالات طلب فيها المسؤولون من صديقاتهن أو قريباتهن تحت سن 25 الاتصال بأولياء أمورهن للتحقق من عدم هروبهن، وأخريات كنّ أكبر من 25 يسافرن بمفردهن أو بدون قريب ذكر. بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2020، غردت العديد من النساء أيضا عن مسؤولين طلبوا منهن الاتصال بأولياء أمورهن، بما في ذلك نساء دون سن 25 قلن إن لديهن تصاريح سفر سارية ونساء في سن 30 عاما فأكثر. في 1 أغسطس/آب 2020، رفعت قطر القيود المفروضة على السفر في معرض استجابتها لفيروس كورونا، وبدأت النساء بالسفر خارج قطر مثل الرجال.[240] مع ذلك، في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2020، قالت أربع نساء فوق 25 سنة وامرأتان دون 25 سنة، سافرن بمفردهن، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أوقفتهن وطلبت منهن الاتصال أو استدعاء أولياء أمورهن لتأكيد موافقتهم على السفر.[241] أدلى مسؤولو المطار بتصريحات غير متسقة للنساء فيما يتعلق بالشروط الحالية. قالت "سارة" (28 سنة) إن المسؤولين في مراقبة الحدود في المطار أخبروها أن التعليمات قد تغيرت بحيث بات يتوجب على النساء دون سن الـ30 الاتصال بأولياء أمورهن. قالت: "كان بإمكاني الجدال لكنني أردت اللحاق برحلتي، بالتالي اتصلت بوالدي...".[242] قالت "منى" (32 عاما) إنها أُوقفت أيضا في المطار وقيل لها "صدرت أنظمة داخلية جديدة". قالت إنها رفضت إعطاء رقم والدها في البداية وقالت: "ما تفعله غير قانوني، والقانون ينص على أنه يمكنني السفر طالما أن عمري فوق 25 سنة". قالوا إن ذلك في مصلحة أمن الدولة الداخلي لقطر والمصالح الفضلى لأسر قطر... ثم أعطيته الرقم وتمنيت أن يكون والدي مستيقظا. كان الوقت منتصف الليل، وهو في الـ67.... نحن مواطنات ولدينا الحق في معرفة القانون الذي يتم إيقافنا بسببه.[243] قال/ت "دلال" (24 عاما) في سبتمبر/أيلول، إن مسؤولي مراقبة الجوازات أوقفوا ابنتَي عمه/ا وزوجة عمه/ا، اللواتي كان لديهن تصاريح خروج سارية، وطلبوا منهن جميعا أرقام الاتصال الخاصة بآبائهن للتحقق من تصاريحهن. كان عم دلال قد أوصل زوجته، التي عمرها 30 عاما ولديها خمسة أطفال، إلى نقطة الجوازات. "أخبرتهم إن [زوجها] هناك، وقد أوصلها، لكنهم لم يقبلوا ذلك. قالوا ’لا، علينا الاتصال بوالدك‘... عوملتْ كقاصر، كطفلة... هي ليست ملكا لأحد". قال/ت دلال، الذي/التي كان/ت مسافر/ة في اليوم التالي للانضمام إليهم ولديه/ا تصريح سفر ساري المفعول، إن مسؤولي الجوازات سعوا للتأكد من التصريح من شقيق دلال. سأل/ت دلال المسؤول: "عندما أسافر مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول، وعمري 25 عاما وقتها، هل يجب أن أحضره؟" قال، "لا، يمكننا الاتصال به ثانية". قلتُ، "أهذا قانون جديد؟" قال: "لا، هذه لائحة جديدة مُضافة إلى القانون".[244] تواجه النساء أيضا صعوبة في السفر مع أطفالهن. ينص قانون الأسرة في قطر على أن بإمكان ولي الأمر الرجل الاحتفاظ بجواز سفر طفله.[245] يمكن للأم أن تسافر مع طفلها ويمكنها الاستئناف أمام القاضي إذا منعها ولي الأمر من السفر مع طفلها.[246] لكن عمليا، تعني شروط تصريح السفر عدم قدرة المرأة على السفر إلى الخارج مع أطفالها نظرا لأن على ولي الأمر الرجل إما مرافقتهما أو منح الطفل تصريح خروج.[247] لكن يمكن للرجال السفر مع أطفالهم دون طلب إذن الأم.[248] قالت "آمنة" (34 عاما) إنها لم تتمكن من السفر إلى الخارج مطلقا مع ابنها، وعمره 11 عاما حاليا، منذ أن طلقت والده. ورغم التسوية التي سمحت لابنها بالعيش معها، لا يزال زوجها السابق يحتفظ بوثائق طفلها، بما فيها جواز سفره وبطاقته الشخصية.[249] قالت "ليلى" (20 سنة) لـ هيومن رايتس ووتش إنها لا تستطيع عبور الحدود بالسيارة مع خالها ووالدتها، لأن مسؤول الحدود ما يزال بحاجة إلى إذن والدها أو عمها.[250] وصفت "نوال" (32 عاما) الذل الذي تعرضت له والدتها عندما منعها المسؤولون من مغادرة البلاد مع أطفالها بعد وفاة والدهم. بينما كنا نغادر، قال [المسؤول] لأمي "أنت بحاجة إلى إذن من الأب لاصطحاب الأطفال". قلنا، "توفي". قال: "فالجد إذا". قالت: "ليس لدينا عائلة هنا. الرجل الوحيد هو ابني وعمره 17 عاما". قال: "لا مشكلة، أحضروه". اضطر أخي للحضور لإعطاء الإذن بإخراجنا من البلاد. كانت أمي تبكي، وتقول "هؤلاء أطفالي أنا".[251] كما قالت نساء أجنبيات إنه بينما لا تنطبق قواعد تصاريح السفر الخاصة بالقطريات على غير القطريات، يُبلَّغ كفيل التأشيرة، مثل الزوج أو الأب، عند مغادرتهن قطر. عندما يجتاز المقيمون مراقبة الهجرة لمغادرة البلاد، يتلقى كفيل التأشيرة إشعارا نصيا يفيد بمغادرتهم البلاد.[252] يمكن لكفلاء التأشيرات أيضا الطلب من وزارة الداخلية الحصول على سجل لجميع رحلات السفر داخل وخارج قطر لأي شخص يكفلونه.[253] منع السفر يمكن للرجال تقديم طلب إلى المحكمة لمنع النساء من السفر، والسلطات لا تضطر إلى إبلاغ النساء بالمنع. الأساس القانوني أو المعيار لشروط المنع هذه غير واضحة. يتوجب على النساء بأنفسهن معرفة ما إذا كان هناك منع سفر عليهن.[254] شرحت نساءٌ كيف حصل أقاربهن الذكور على منع سفر من محكمة الأسرة. وصفت "عزيزة" (31 عاما)، وهي بريطانية كانت تعيش في قطر مع أسرتها حتى 2017، كيف فرض عليها والدها البريطاني من أصل مصري منع سفر في 2011، عندما كانت في الـ23 تقريبا. كان السبب لأنني هَددتٌ بالفرار. قال لي، "وضعت عليك منع سفر"... ثم في نهاية 2014، عندما وافق أخيرا على السماح لي بالسفر لوحدي، كان عليّ الذهاب إلى جلسة استماع في المحكمة مع والدي. وقفت أنا وأبي أمام القاضي. قاضي شرعي. كل ما قاله هو "أريد رفع منع السفر عن ابنتي"، وقُضي الأمر. تم الأمر. مُنح الموافقة. في نهاية الجلسة التفت القاضي إلي وقال: "لماذا لا ترتدين الحجاب؟" عندها لم أكن أرتدي الحجاب. أردت أن أكون مؤدبة وقلت: "لا أعتقد أنه إلزامي". قال، "لا يوجد شيء اسمه ما تعتقدين أنه إلزامي. القرار ليس لك".[255] ينص قانون الأسرة القطري على أنه يمكن للآباء الطلب من المحاكم التدخل ووقف سفر النساء الأجنبيات اللواتي لديهن حضانة أطفالهم إذا اشتبهوا في أنهن لن يعدن.[256] لكن عمليا، أفادت النساء القطريات أن أزواجهن السابقين طلبوا منع سفر على أطفالهن كشكل من أشكال المضايقة. وصفت "مريم" (30 عاما) كيف اكتشفت في 2013، بعد أربع سنوات من الطلاق، أن محكمةً فرضت على ابنها، بناء على طلب زوجها السابق، لمنعها من مغادرة قطر مع ابنها: "اكتشفنا أن هناك منع سفر وضعه على ابني". قالت إنها اضطرت إلى الحصول على ثلاثة أوامر قضائية مختلفة للسفر مع ابنها: أمر من المحكمة للحصول على تصريح سفر لمدة عام لابنها؛ وأمر ثانٍ بإلزام زوجها السابق بإعطائها جواز سفر ابنهما عند سفرها؛ وأمر ثالث برفع منع السفر المفروض على ابنها. استغرق الأمر أسابيع عدة للحصول على الأوامر الثلاثة.[257] قالت أم قحطان (44 سنة) إنها حاولت السفر في 2019 لقضاء العطلة الصيفية مع أطفالها الأربعة، الذين كانت لديها "حضانة'' مؤقتة عليهم، إنما لم تنجح، لأن زوجها السابق لم يسلم جوازات سفرهم إليها ثم فرض منع سفر. قالت إنها حصلت في يونيو/حزيران ويوليو/تموز على تصريح سفر واحد من المحكمة في البداية، بمواعيد محددة. لكن كان والد أطفالها ما يزال يحمل جوازات سفرهم ويرفض تسليمها، رغم أمر المحكمة الذي حصلت عليه بضرورة إعادة جوازات سفرهم إليها. قالت إنه عندما اتصلت به الشرطة لتسليم جوازات سفرهم، صرخ عليهم: "أنا الولي ولن أعطيها لكم". قالت إنه رغم أمر المحكمة، لم تفعل الشرطة شيئا عندما رفض زوجها تسليم جوازات السفر. "عدت إلى القاضي بعريضة تفيد بوجود محضرَيْ شرطة برفضه تسليمها. ثم أصدرت المحكمة ورقة مفادها أن لدي إذنا بإصدار جوازات سفر جديدة في دائرة الهجرة". لكن بعد أن حصلت على جوازات السفر الجديدة ووصلت بعد يومين إلى المطار، وجدت أنه لا يمكنهم السفر. "وصلنا إلى قسم الهجرة وقيل لنا عليكم منع سفر ولا يمكنم المغادرة. قالت إنه في مرحلة ما "لجأ إلى المحكمة لاستصدار منع السفر". لم يتمكنوا من السفر يومها. "بعد شهر، كانت لدينا جلسة أخرى بشأن منع السفر ولم يحضر، لذلك قال القاضي، ’حسنا، كفى، لا منع سفر‘". قالت إن القاضي كان يُفترض أن يصدر شهادة تثبت رفع منع السفر، لكن قال مسؤولو المحكمة إنهم لم يتمكنوا من العثور عليها، وطلبوا منها العودة إلى القاضي. قالت: "استسلمت وحصل ما حصل. لم نتمكن من السفر خلال العام الدراسي".[258] القيود على الحركة داخل قطر فكرتُ في [طلب اللجوء]. كل فتاة مضطهدة فكرت فيه... أحلم بتناول الغداء في مطعم دون التستر. لكني لا أريد [اللجوء في الخارج]. أريد أن أعيش حياتي في بلدي بحرية. —"ليلى" (20 عاما)، طالبة قطرية، 12 فبراير/شباط 2020 يتحكم الرجال في العديد من جوانب تحركات النساء في قطر. تقوض القيود المرتبطة بولاية الرجل الحريةَ الكاملة للمرأة في الحصول على رخص القيادة والتنقل بحرية داخل البلاد. كما تقيد القواعد التمييزية الأخرى تحركات النساء، بما في ذلك قدرة النساء القطريات على استئجار شقة أو الإقامة في فندق أو التسجيل للحصول على الخدمات مثل الماء والكهرباء حتى تتمكن من العيش بمفردها. كما تمنع السلطاتُ المرأةَ القطرية من حضور المناسبات أو الحفلات الموسيقية أو ارتياد الحانات التي تقدم الكحول.[259] تنتهك مثل هذه القيود القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن عدم التمييز، والحق في حرية التنقل واختيار المرء لمكان إقامته، والدستور القطري.[260] تعزز قوانين قطر الأعراف الاجتماعية التقييدية التي تمنح الرجل سلطة على المرأة، بما في ذلك من خلال التهديد بعواقب مالية. ينص قانون الأسرة القطري على أن الزوجة تعتبر ناشزا لا تستحق النفقة في حال تركت مسكن الزوجية؛ أو امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون سبب شرعي، أو سافرت بغير إذنه.[261] وهذا مهم بشكل خاص في سياق تعتمد فيه النساء أصلا على موافقة ولي الأمر للدراسة، والعمل، والسفر إلى الخارج. بينما قالت بعض النساء إن أسرهن "متحررة" ويمكنهن اختيار مكان الدراسة، والعمل، والعيش، تحدثت أخريات عن مواجهة عدد لا يحصى من القيود التي تفرضها عائلاتهن على المكان الذي يمكنهن الذهاب إليه، والملابس التي يرتدينها، وماذا يمكنهن أن يفعلن داخل قطر. قالت بعضهن إن عائلاتهن منعتهن من القيادة، ولم تسمح لهن أيضا بركوب سيارة أجرة أو سيارة عبر تطبيق أوبر. قالت "نورا" (20 عاما) إن عائلتها تمنعها من استخدام أوبر، "اضطررت إلى طلب [سيارة] ذات مرة ووقعت في مشكلة".[262] تحدثت عدة نساء عن عدم السماح لهن بالذهاب إلى أي مكان آخر بخلاف الجامعة والمنزل، وعدم السماح لهن بلقاء صديقاتهن خارج الجامعة. في 2020، تفاقم هذا بسبب قيود فيروس كورونا مع انتقال الجامعات إلى التدريس عبر الإنترنت. قالت معظم النساء اللواتي تحدثن عن مثل هذه القيود التي فرضتها أسرهن، والتي يمكن أن تصل إلى حد الانتهاك العاطفي، إنهن لم يذهبن إلى السلطات لأن السلطات لا تدعم استقلاليتهن. قالت "أميرة" (23 عاما): "لن تدعم الحكومة أو الشرطة الأشياء التي أردت القيام بها. أريد أن أخرج. الفكرة الشائعة هي أن على المرأة البقاء في المنزل والاستماع إلى والدها... "[263] قيادة السيارة راسلت الحكومة هيومن رايتس ووتش قائلة إنها سمحت للنساء بالقيادة للمرة الأولى في 1970.[264] لكن التقارير تشير إلى أن الحكومة بدأت بالسماح للقطريات بقيادة السيارة، بإذن من ولي الأمر فقط، منذ أواخر التسعينيات.[265] في فترة سابقة، كانت النساء بحاجة إلى إذن ولي الأمر للقيادة فحسب، بل أيضا إثبات أنهن بحاجة إلى القيادة إلى المدرسة، أو العمل، أو لعدم القدرة المالية على توظيف سائقين ذكور.[266] ليس واضح ما إذا كانت هناك سياسة مكتوبة لهذه القاعدة بشأن إذن ولي الأمر الرجل أو ما إذا كانت قد نُفذت كقاعدة غير مكتوبة. راجعت هيومن رايتس ووتش قوانين وأنظمة المرور بالإضافة إلى استمارة طلب الحصول على رخصة قيادة، لكنها لم تجد أي أحكام تتطلب مثل هذا الإذن.[267] في 1 يناير/كانون الثاني 2020، أصدرت الإدارة العامة للمرور قرارا في خطاب موجه إلى مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بإنهاء طلب إذن ولي الأمر للنساء لنيل رخصة قيادة (انظر الملحق 3). تم تداول خبر هذا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يُذكر إلا في مقال واحد في إحدى الصحف المحلية.[268] لم يكن مرسوما رسميا ولا قانونا، ولم يُعلن عنه على نطاق واسع. في ردها المكتوب على هيومن رايتس ووتش، اكتفت الحكومة بالتصريح بأنه "لا تشترط أية موافقة من ولي الأمر للحصول على رخصة قيادة".[269] قالت جميع القطريات تقريبا اللواتي تحدثت إليهن هيومن رايتس ووتش إنهن احتجن قبل يناير/كانون الثاني 2020 إلى إذن ولي الأمر لنيل رخصة قيادة مؤقتة، أو للتسجيل في مدرسة لتعليم السواقة، أو لتحويل رخصة خليجية أو رخصة دولية أخرى إلى رخصة قطرية والتي تتطلب إكمال مساق تعليمي قصير. قالت "نوال" (32 عاما): "ذهبت لتغيير رخصة قيادتي من إماراتية إلى قطرية، فقالوا: ’أنت بحاجة إلى توقيع والدك‘. قلت، ’لماذا؟ عمري 29‘".[270] كما لا يزال إذن ولي الأمر مطلوبا لمن هم دون 18 عاما لاستصدار رخصة مؤقتة، ما يعني أن النساء لا يتمتعن بنفس القدرة على دعم أطفالهن للحصول على رخصة كما يفعل الرجال.[271] لا يزال بإمكان ولي الأمر الرجل منع المرأة من الحصول على رخصة مؤقتة بعد سن 18 عاما. قالت أم قحطان، المنفصلة عن زوجها، إنها ذهبت في يوليو/تموز 2020 مع ابنتها (17 عاما) "لمحاولة الحصول على رخصة لمتعلمي القيادة من إدارة المرور، وقال النقيب في شرطة المرور: ’لا يمكننا فعل ذلك ما لم يمنحك والدك الإذن‘. قلت، ’ماذا عن مارس [2021]، عندما تبلغ 18 عاما؟‘ قال، ’إلا إذا كان قد فرض منعا‘".[272] أوضحت النساء أن العملية تضمنت ولي أمرهن الذي يرافقهن للتسجيل في مدرسة تعليم قيادة السيارات حيث سيأخذ الموظف إذن ولي الأمر بما في ذلك رقمَي البطاقتين الشخصيتين لولي الأمر ومقدم الطلب.[273] في السنوات الأخيرة، أفادت النساء أنه بات في إمكان أولياء الأمر الرجال منح الإذن اللازم عبر تطبيق مطراش 2 عبر تقديم ما يُعرف باسم شهادة عدم الممانعة. يتضمن تطبيق مطراش 2 ضمن خدمات المرور الخاصة به شهادة عدم ممانعة للحصول على رخصة قيادة (انظر أيضا الملحق الثاني).[274] راجعت هيومن رايتس ووتش الوثائق المطلوبة للتسجيل في أربع مدارس لتعليم قيادة السيارات، والتي إما لم تذكر إذن ولي الأمر أو ذكرت فقط إذن الكفيل فيما يتعلق بالمقيمين الأجانب.[275] لكن حتى منتصف 2020، استمرت مدرسة "الخبرة" لتعليم قيادة السيارات على موقعها الإلكتروني بمطالبة المرأة القطرية بتقديم شهادة عدم ممانعة من ولي أمرها باستخدام تطبيق مطراش 2، بينما لم تشترط ذلك على الرجال.[276] قالت نساء لـ هيومن رايتس ووتش إن عدم القدرة على القيادة ومحدودية وسائل النقل العام تجعلهن يعتمدن على أفراد عائلاتهن أو السائقين لنقلهن،[277] أو لجوء بعضهن المحتمل إلى القيادة بدون رخصة. قالت "فاطمة" (22 عاما) إنها في 2019 اشترت سيارة وقادتها لمدة عام تقريبا بدون رخصة ودون علم عائلتها. لم تتمكن من الحصول على رخصة قيادة منذ سن 18 لأن والدها المنفصل عنها يعيش في الخارج ولم يوافق شقيقها الأصغر على منحها الإذن إلا أواخر 2019.[278] بالإضافة إلى ذلك، قالت بعض النساء إنه بغض النظر عن تعديل يناير/كانون الثاني 2020، تظل الحقيقة أن قدرة المرأة على القيادة لا تزال تعتمد على موافقة ولي الأمر. قالت "ليلى" (20 عاما) إن والدها لا يسمح لها أو لشقيقتها (24 عاما) بالقيادة. "قال والدي، ’إذا كنت تريدين القيادة، تزوجي‘. قلت، ’لا أريد الزواج لنيل حريتي...‘"[279] قالت "نائلة" (24 عاما) إنه بعد تخرجها، أخذ والدها مفاتيح سيارتها لمدة ثمانية أشهر بين أكتوبر/تشرين الأول 2018 ويونيو/حزيران 2019. لم يكن مسموح بالقيادة لأنه كان يعتقد أن تصرفاتي غير مناسبة. من المهين جدا أن يتمكن من فعل ذلك... يريد فقط إظهار من هو صاحب القرار. رفض مرارا إعادتها إلى أن بدأت التدريب الصيفي.[280] كما لا يزال يتعين على المقيمات الأجانب والعاملات الوافدات في قطر إظهار إذن كفيل التأشيرة لنيل رخصة القيادة. يمكن أن يكون الكفيل إما شركة أو فردا أو أحد أفراد الأسرة مثل الأب أو الزوج.[281] بينما تنطبق هذه القاعدة على المقيمين من الرجال والنساء على حد سواء، تسمح للرجال الذين يكفلوا زوجاتهم أو بناتهم أن يقرروا ما إذا كان يمكنهن نيل رخصة قيادة. يمكن لكفلاء التأشيرات تقديم مثل هذا الإذن عبر تطبيق مطراش 2 على الخلوي. قالت عدة نساء غير قطريات مقيمات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن احتجن إلى إذن الأب أو الزوج للتسجيل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات. حجز غرفة فندقية في ردها المكتوب على هيومن رايتس ووتش، قالت الحكومة إنه "لا توجد قيود على الرجال أو النساء فيما يتعلق بالإقامة في الفنادق في قطر".[282] لكن قالت عدة نساء لـ هيومن رايتس ووتش إن الفنادق أخبرتهن أنهن لا يستطعن حجز غرفة فندق إذا كن قطريات غير متزوجات تحت سن 30 عاما. ذكرن أن على النساء المتزوجات تحت سن 30 تقديم شهادة زواج عند الرغبة في حجز غرفة، وأنه يجب على جميع الأزواج، بغض النظر عن العمر أو الجنسية، إثبات أنهم متزوجون للإقامة في غرف الفنادق. تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى عاملين في 16 فندقا في قطر.[283] قال العاملون في ستة من أصل 16 فندقا إن الفندق طبق قاعدة تقضي بأنه لا يمكن للنساء القطريات تحت 30 عاما غير المتزوجات أو غير المصحوبات بذويهم حجز غرفة أو الإقامة في الفندق. طبق الموظفون في فندق واحد تلك القاعدة على النساء القطريات تحت سن 32، وفندق آخر على النساء القطريات تحت سن 35. سمحت جميع هذه الفنادق الثمانية للرجال القطريين بحجز غرف في سن أقل، حيث ذكر سبعة تطبيقها على سن 21 عاما كحد أدنى للرجال القطريين وذكر فندق واحد تطبيقها على سن 18 عاما. كما تطلب الفنادق الثمانية من الأزواج القطريين تقديم شهادة زواج. ذكرت العديد من الفنادق أن مثل هذه القواعد تتماشى مع سياسة الحكومة. قالت ستة فنادق أخرى إنها منعت في السابق النساء القطريات غير المصحوبات أو غير المتزوجات ممن تقل أعمارهن عن 30 عاما من حجز غرفة، لكنها خفضت السن مؤخرا. تطلب أربعة فنادق من تلك الستة الآن نفس الحد الأدنى للسن وهو 21 أو 18 عاما للرجال والنساء القطريين، واثنان يطلبان حدا أدنى لسن النساء أعلى قليلا من الرجال.[284] قال عامل في فندق خمس نجوم لـ هيومن رايتس ووتش: بالنسبة للمواطنين والأجانب، يجب أن يكون العمر 18 عاما فما فوق [لتسلّم الغرفة]. كانت 21 للقطريين و30 للقطريات غير المصحوبات بولي أمر رجل، في حال جئن مثلا بدون زوج أو أب أو أخ. تغير الوضع قبل أسابيع قليلة. في نهاية العام الماضي [2020]، صدرت [القاعدة]، لكنها أصبحت سياسة فنادق رسمية هذا العام [2021]. جاءت من المجلس الوطني للسياحة.[285] قال العاملون في سبعة فنادق أيضا إن الحكومة لم تعد تطالبهم بطلب شهادات زواج من المواطنين القطريين أو الأزواج الأجانب. قال الموظفون في اثنين من هذه الفنادق إن الحكومة غيرت هذه القاعدة فلم تعد تُطبق على الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم. لا تزال القواعد تختلف بين فندق وآخر، إذ قال موظفو أربعة فنادق من فئة الخمس نجوم إنهم ما زالوا يطلبون شهادة زواج من الأزواج القطريين. ورغم عدم وضوح مكان هذه القواعد الرسمية، إلا أنه يبدو أنها تستند إلى قانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة الذي يتطلب من الفنادق أو المؤسسات السياحية عدم "السماح بارتكاب أي أعمال في المنشأة الفندقية أو السياحية تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع أو أمن واستقرار البلاد".[286] عندما سُئل عامل فندق عن هذه القواعد، قال: "هذه القيود من السلطات المحلية: وزارة الداخلية وهيئة السياحة القطرية. تأتي مذكرة من تلك السلطات إلى المديرين العامين للفنادق وهم يعممونها ".[287] قالت "نائلة" (24 عاما)، وهي امرأة قطرية عازبة، إنها عندما حاولت حجز غرفة في فندق عام 2019 لتناول العشاء مع بعض صديقاتها، سألها موظفو الفندق عن عمرها ثم ما إذا كانت لديها شهادة زواج. عندما قالت لا، قالوا لها "يجب أن يكون عمرك أكثر من 30 عاما أو يحجزها لك شخص آخر".[288] قالت من قابلتهن هيومن رايتس ووتش إنهن وصديقاتهن عليهن الاعتماد على آبائهن أو أصدقائهن غير القطريين أو أفراد الأسرة الأكبر سنا أو المتزوجين لحجز غرف فندقية لهن. يمكن أن تؤثر هذه القواعد على النساء اللواتي قد يهربن من العنف الأسري في المنزل ويحتجن إلى مكان آمن يلجأن إليه. قالت "هيا" (31 سنة) إنها فرت من منزلها مرة بعد أن هددها شقيقها بإيذائها في 2013. توجب عليها البقاء في منزل إحدى صديقاتها لكنها لم تستطع البقاء لأكثر من أسبوع. حاولت أن أذهب إلى فندق. كان لدي راتبي الخاص... لا يُسمح للنساء هنا بحجز غرفة إذا كان سنهن أقل من 30 عاما. كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لي حيث كان من المحرج البقاء في منزل شخص ما لمدة أسبوع... قالت لي والدة صديقتي، "حتى متى تريدين البقاء هنا؟ اتصلي بوالديك أو افعلي شيئا ما". لذا، كان عليّ المغادرة.[289] استئجار شقة وربطها بشبكة الخدمات بينما قالت بعض القطريات إنهن استطعن استئجار شقة، قالت أخريات إنهن يعرفن نساء واجهن صعوبات كما في حالة قطريات غير متزوجات يحاولن استئجار شقة دون إذن ولي الأمر. لا يشترط قانون الإيجار إذن ولي الأمر الرجل على هذا النحو.[290] من غير الواضح ما إذا كانت هناك سياسة أو ما إذا كان بعض المُلّاك يرفضون تأجير القطريات غير المتزوجات، فليس للمرأة وسيلة انتصاف واضحة بمواجهة مثل هذا التمييز بما أنه لا يوجد قانون للمساواة أو مناهضة التمييز أو هيئة لمراقبة المساواة. قالت "نوال" (32 سنة) إنها حاولت قبل بضع سنوات استئجار شقة: "عندما اتصلت وقلت إنني قطرية، طلبوا وثيقة زواج. قالوا إنهم لا يستطيعون تأجيرها لي وأنا وحدي".[291] قالت "منى" (32 عاما) إنها اضطرت في 2018 لاستئجار شقة باسم والدتها لأن وكالة التأجير رفضت تأجيرها لها معللة ذلك بالقول بأنها بحاجة إلى الزواج وإبراز شهادة الزواج: "قالوا إن هذا ممنوع في قطر. أتذكر أنهم لم يذكروا أي قانون، بل قالوا شفهيا ’تعرفين الحال في قطر. لا يمكننا قبول امرأة تعيش في المبنى لوحدها‘".[292] حتى إذا كانت المرأة القطرية قادرة على استئجار شقة أو منزل، فقد تحتاج إلى شهادة تثبت زواجها أو طلاقها أو وفاة زوجها للتسجيل في الكهرباء والماء إن لم تكن مسجلة بالفعل لدى "كهرماء"، المؤسسة العامة للكهرباء والماء. يحق للمواطنين القطريين الحصول على الماء والكهرباء مجانا.[293] كتبت وزارة شؤون الطاقة إلى هيومن رايتس ووتش قائلة أن "جميع المواطنين القطريين، بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي أو حالتهم الاجتماعية، معفيون من رسوم الكهرباء والمياه في محل إقامتهم الأساسي. من أجل التأكد من أن المواطن، رجلا كان أو امرأة، يستفيد من الإعفاء في محل إقامته الأساسي فقط ، قد تطلب كهرماء بعض الأدلة الوثائقية بما فيها شهادات الزواج أو الطلاق أو الوفاة".[294] لكن يبدو في الممارسة أنه لا يمكن للمرأة القطرية الحصول على مثل هذا الاستحقاق إلا إذا اعتُبرت ربة أسرتها إذا أصبحت مطلقة أو أرملة. يتضمن نموذج كهرماء الإلكتروني الذي يوفر الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء عددا من أسباب الإعفاء، بما في ذلك المباني الإضافية في نفس الأرض وكذلك منازل الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. [295]يشير هذا إلى أن تخصيص كيفية إعفاء كل أسرة من الرسوم محدد بالزواج من رجل قطري. وفقا لإرشادات كهرماء لعام 2013، فقط المواطنون القطريون يُطلب منهم إبراز شهادة الزواج عند التقدم للحصول على الكهرباء.[296] يسرد نموذج طلب الخدمة لعام 2020 أيضا شهادة وفاة الزوج أو شهادة الطلاق كإحدى المستندات المطلوبة للمرأة غير المتزوجة.[297] قالت بعض النساء إن المباني التي كن يعشن فيها كانت أصلا موصولة بشبكة الخدمات، لذلك لم يؤثر ذلك عليهن، ولكن بالنسبة لأخريات، يعني هذا أنه لا يمكنهن العيش بمفردهن كنساء عازبات ما لم يثبتن أنهن مطلقات أو أرامل. قالت "آمنة" (24 عاما)، وهي قطرية مطلقة، إنها تمكنت من استئجار شقة في 2018، لكن كان عليها إثبات أنها مطلقة للتسجيل بالكهرباء والمياه لدى كهرماء. قالوا لي إنني بحاجة إلى أن يكون لدي زوج أو إحضار ورقة من المحكمة تفيد بأنني مطلقة وأعيش مع ابني، وشاهدين من الأسرة... قالوا: "نحتاج إلى شهادة [الطلاق] حتى نتمكن من تسجيلها تحت اسمك".[298] قال "أحمد"، وهو رجل قطري، لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعرف بشأن مطلقات قطريات قُطعت الكهرباء عنهن في 2020. "قطعت كهرماء الكهرباء عنهن الشهر الماضي لأنهم أرادوا أن يثبت آباؤهن أنهن مطلقات. لا يريدون عازبات يعشن بمفردهن".[299] القيود المفروضة على وصول المرأة إلى الرعاية الصحية في المستشفى، عندما تذهبين لإجراء فحوصات ما قبل الولادة، يقولون "من فضلك تأكدي من إحضار هويتك القطرية وشهادة الزواج". — "لورا"، مقيمة في الدوحة، أنجبت طفلا عام 2019، 7 مارس/آذار 2020 تتمتع قطر بسمعة إقليمية قوية فيما يتعلق بخدماتها الصحية، حيث توفر رعاية صحية مجانية أو مدعومة لمواطنيها وللمقيمين فيها.[300] لكن تواجه النساء التمييز فيما يتعلق بتلقي الرعاية الصحية. ذكرت النساء أنه في بعض الحالات طلبت المستشفيات منهن إبراز شهادة الزواج كشرط مسبق لإدخالهن المستشفى، أو لتلقي أشكال معينة من الرعاية مثل حصول النساء الحوامل على رعاية ما قبل الولادة والتوليد. قابلت هيومن رايتس ووتش موظفين طبيين قالوا إن موظفي المستشفى يُطلب منهم إبلاغ الشرطة بشأن المرأة إذا كانت حاملا خارج الزواج، لأن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج جريمة. في ردها المكتوب على هيومن رايتس ووتش، نفت الحكومة هذه المزاعم )أنظر أدناه(. أفادت النساء أيضا عن حاجتهن إلى إذن ولي الأمر لتلقي أشكال معينة من الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وفقا للقانون القطري، يُحظر الإجهاض إلا في ظروف معينة مثل إنقاذ حياة الأم أو في حال تشوه الجنين؛ ولكن في حالة حدوث تشوه للجنين، يتعين على كلا الوالدين الموافقة. تحتاج المرأة أيضا إلى موافقة زوجها فيما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالخصوبة، مثل ما إذا كانت راغبة في التعقيم، ولكن الأساس القانوني لمثل هذا الشرط ليس واضحا. النساء والفتيات غير المتزوجات ولكن لديهم مشاكل متعلقة بالصحة الإنجابية التي تتطلب فحوصات أو وسائل منع الحمل قد يحتجن إلى الحصول على إذن ولي الأمر أو إبراز شهادة الزواج للحصول على هذه الرعاية. تحدد المؤسستان الصحيتان في دولة قطر حقوق المرضى. لدى مزود الرعاية الصحية الرئيسي التابع للحكومة، "مؤسسة حمد الطبية"، ميثاق خاص بالمرضى ينص على أن لجميع المرضى الحق في "الحصول على خدمات الرعاية الصحية بغض النظر عن العرق، الدين، الموطن الأصلي، المعتقدات، القيم، اللغة، العمر، الإعاقة"، ولكنها كذلك لا تذكر الجنس أو البنوع الاجتماعي.[301] بينما يحق للمرضى الوصول إلى جميع المعلومات الموجودة في سجلهم الطبي، يمكن تقييد ذلك تحديدا لأسباب طبية أو وفقا لما يحظره القانون من قبل الطبيب المعالج وبالتشاور مع "ممثل الأسرة أو الوصي القانوني أو الوصي البديل". لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهي مؤسسة حكومية لديها عيادات رعاية صحية في الخارج، قانون مماثل من الحقوق والمسؤوليات.[302] كتبت الحكومة لتوضح لـ هيومن رايتس ووتش أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما فقط "يطلب منهم موافقة أحد الوالدين (سواء الأم أو الأب) أو الوصي القانوني المفوض مرافقتهم إلى مواعيد المستشفى والموافقة على أي علاج طبي مقدم" وأنه يجوز للوصي القانوني المشاركة في تقديم الموافقة لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم "بمرض عقلي أو إعاقة في التعلم ما يجعلهم غير قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة".[303] يشكل تقاعس قطر في ضمان حصول المرأة على رعاية الصحة الجنسية والإنجابية بشكل مستقل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية سيداو.[304] أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، "بما في ذلك المعلومات والخدمات المتعلقة بمنع الحمل، للمراهقين دون إذن أو إشعار إلزامي من الوالدين أو الوصي، من أجل تلبية الاحتياجات التعليمية والخدمية للمراهقين".[305] تدعو "لجنة حقوق الطفل" الدول إلى تزويد جميع المراهقين بخدمات للصحة الجنسية تكون مجانية، وسرية، وتراعي المراهقين، وتقول إنه "لا ينبغي وضع أي حواجز تعترض الحصول على السلع والمعلومات والمشورة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مثل اشتراط موافقة أو إذن طرف ثالث".[306] الرعاية الصحية قبل الولادة، وخلال الولادة، وبعد الولادة، والخصوبة قالت متحدثات لـ هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على النساء تقديم دليل على الزواج وبطاقة الهوية الشخصية الخاصة بأزواجهن لتلقي الرعاية الصحية قبل الولادة، وأثناءها، وبعدها. قالت الطبيبة "روضة" لـ هيومن رايتس ووتش: "بالنسبة للمستشفيات، إذا كانت السيدة حامل، أو جاءت للإجهاض أو لشيء متعلق بالحمل، فإننا نحتاج عادة إلى التأكد من أنها متزوجة، أو شهادة تذكر أنها متزوجة أو مطلقة".[307] إذا كان الأمر يتعلق برعاية الطوارئ، كما في حال امرأة غير متزوجة في حالة مخاض، فإن المستشفيات تقدم مثل هذه الرعاية ولكن قد يكون لديها شروط تتطلب إبلاغ الشرطة عنها. خاطبت الحكومة هيومن رايتس ووتش تقول إنه لا توجد شروط تفرض إبلاغ الشرطة بشأن النساء غير المتزوجات الحوامل )أنظر أدناه(. قالت ثماني نساء في قطر لـ هيومن رايتس ووتش إنهن اضطررنا إلى إظهار شهادات زواجهن في أول مرة سجلن فيها لمواعيد تتعلق بحملهن في المستشفيات الخاصة والحكومية. كما أكدت د. "روضة" عدم حاجة المرأة إلى وجود الزوج أو أحد أفراد الأسرة من أجل رعاية التوليد وأمراض النساء والرعاية قبل الولادة بمجرد تأكيد الزواج.[308] قالت "نادين" إن مستشفى النساء الحكومي التابع لـ مؤسسة حمد الطبية يعرض ملصقا يوجه النساء إلى أنه إذا كن غير متزوجات ويحتجن إلى رؤية طبيب نسائي "فأنت بحاجة إلى إذن والدك. وإذا كنت متزوجة، فعليك إبراز شهادة زواج وبطاقة هوية زوجك".[309] أصبح "مركز صحة المرأة والأبحاث" الآن المستشفى الحكومي الرئيسي للنساء وحل محل مستشفى النساء التابع لمؤسسة حمد الطبية بعد نقل جميع خدماته إليه، بما في ذلك مجموعة الخدمات السريرية الإنجابية.[310] يوفر موقعه الإلكتروني معلومات للنساء المسجلات في قسم الطوارئ: "في حال كانت تلك المرة الأولى التي تقصدين فيها مركز صحة المرأة والأبحاث، يرجى إحضار وثيقة زواجك ووثيقة هوية الزوج (بطاقة الهوية القطرية، أو جواز السفر)".[311] وصفت "روث" (20 عاما)، وهي طالبة في كلية الطب، كيف كانت المستشفيات التي عملت فيها تشترط على النساء توقيع أزواجهن أو حضورهم لبعض العلاجات المتعلقة برعاية الصحة الإنجابية: عادة ما يطلب [الموظفون] حضور ولي الأمر أو توقيعه. ولا يقبلون إدخال [المرأة المتزوجة] من دونه. يعطون إحالة خارجية أو... يطلبون حضور قريب ذكر من طرف الزوج إذا لم يكن الزوج موجودا.[312] إن وجود سياسة تتطلب من المرأة إظهار دليل على الزواج لقبولها هو أمر تمييزي ويمكن أن يؤخر حصولها على العلاج. قالت عائشة القحطاني: "ذهبت إحدى صديقاتي إلى المستشفى وهي تنزف، ورفضوا علاجها إلا بحضور ولي أمرها. لم يكن كافيا منحه الموافقة على الهاتف. بل كان يجب حضوره".[313] وصفت "نادين" كيف لم يُسمح للرجال بالدخول إلى مستشفى النساء الحكومي وطُلب منهم إنزال النساء أمام غرفة الطوارئ. قالت في 2015: "كنت في قسم الطوارئ [في مستشفى النساء] وامرأة فلبينية أمامي في حالة مخاض. قالوا لها إنه لا يمكنهم قبولها، وعليها إخبار زوجها بالقدوم ومعه الوثائق". قالت: "هاتفي ليس معي". أتذكر أنهم منعوا دخولها وكانت تبحث عن زوجها بالخارج".[314] النساء غير المتزوجات الحوامل يمكن أن يواجهن العقاب لمحاولة الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية. تحظر قطر العلاقات الجنسية خارج الزواج، وإذا ضبط الأشخاص، يمكن أن يتعرضوا للاعتقال والمحاكمة. [315] قال موظفون طبيون لـ هيومن رايتس ووتش إن المستشفيات والأخصائيين الطبيين يبلغون عن أي حالات قد تشير إلى علاقات جنسية خارج الزواج، مثل الحمل أو الإجهاض أو الأمراض المنقولة جنسيا. يقر تقرير دولة قطر لعام 2018 المقدم إلى لجنة سيداو بأن المستشفى الحكومي، مؤسسة حمد الطبية، يلزم "الجهة الطبية بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعرضها للعنف كحالات... الحمل غير الشرعي...".[316] المعلومات الواردة في الرد الحكومي المكتوب على هيومن رايتس ووتش تتعارض مع المعلومات الواردة في تقرير الدولة إلى لجدنو سيداو. جاء في الرد أن مؤسسة حمد الطبية "وضعت سياسات لتوجيه المتخصصين في الرعاية الصحية في حالات الحمل غير المتزوج المشتبه به، مع تفويض واضح لحماية جميع الأطراف المعنية". ويشمل ذلك إجراء فحص بدني كامل لتأكيد الحمل. إذا تم التأكيد، فإن الطبيب المعالج يستشير الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل معه "عن كثب لضمان رعاية المريض وسلامته وخصوصيته". ويضيف الرد أنه "في حالة تهديد سلامة المريض بعد الخروج من المستشفى، فعلى الخدمات الاجتماعية إبلاغ الشرطة من أجل حماية المريض. للتوضيح، لن يواجه المريض أي إجراء قانوني".[317] تشير المعلومات الواردة في هذا الفصل إلى أن ذلك يشكل سياسة جديدة أو لم يتم تطبيقها في الماضي. قالت "روث"، وهي طالبة طب، إن "كل طبيب لديه ممرضة أو أخصائية اجتماعية يتم تعيينها هناك للتأكد من أنه ملزم بالإبلاغ عن أي شيء يحدث ينتهك القواعد الاجتماعية".[318] كذلك، قالت د. "روضة" إنه في حالة النساء غير المتزوجات الحوامل، "تشرك المستشفى الشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين".[319] قالت الطبيبة "هيلين"، وهي بريطانية كانت مقيمة سابقا في قطر، إن أحدهم اتصل بها بشأن امرأة حامل خارج الزواج. ما حدث في نهاية المطاف هو أنها فقدت الوعي في العمل. أُخذت إلى المستشفى، كانت تعرف أنه كان يبغي لها ألا تذهب، ولكن استدعيت سيارة الإسعاف بعد فوات الأوان. اكتشفوا أنها حامل، واستُدعيت الشرطة. في النهاية، أعتقد أنهم سمحوا لها بالذهاب بسبب حدوث الإجهاض...[320] حتى لو لم تكن المرأة حاملا ولكن ظن الطاقم الطبي أنها كذلك، يبقى بإمكانهم استدعاء الشرطة. وفقا لتقرير إعلامي من 2017، قالت عاملة منزلية فلبينية إن المستشفى أبلغ الشرطة عنها بعد أن سعت للعلاج من نزيف حاد واعتقد موظفو المستشفى أنها أجهضت. كانت قد أمضت عاما في السجن ولكن لم يُحكم عليها بعد بتهمة ممارسة الجنس خارج الزواج وقت نشر التقرير الإعلامي.[321] تحتاج النساء أيضا إلى إذن ولي الأمر للعلاجات المتعلقة بالخصوبة. شرحت "روث"، طالبة طب، أنه يتوجب حضور الزوج إذا ما احتاجت المرأة المتزوجة إلى علاجات للخصوبة أو رعاية ما بعد الولادة. "من الناحية القانونية، لا يُسمح لهم [مقدمي الرعاية الصحية] بطلب ولي أمر أي شخص، ولكن مع النساء القطريات... يتم تطبيق القاعدة بشكل اجتماعي من كبار المسؤولين. قاعدة في جميع المستشفيات".[322] لكن قالت د. "روضة"، وهي طبيبة، لـ هيومن رايتس ووتش إنه في حالات العمليات القيصرية، يأخذ موظفو المستشفى الموافقة من المرأة نفسها.[323] كما ذكر أعلاه، يعتبر الإجهاض غير التلقائي جريمة في معظم الحالات.[324] عندما يُسمح بالإجهاض بسبب "تشوهات جسدية خطيرة وغير قابلة للشفاء أو نقص عقلي" للجنين، فإنه "يجب أن يوافق كلا الوالدين على الإجهاض".[325] هذه الموافقة التي يجب أن يمنحها الأب تقيّد استقلالية المرأة في مثل هذه الظروف. يجب إجراء الإجهاض في مستشفى حكومي بناء على توصية لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء أخصائيين، منهم أخصائي/ة أمراض نسائية وتوليد.[326] في حين أنه لا يبدو أن هناك أي قانون آخر يتطلب موافقة الرجل، تحتاج المرأة أيضا إلى موافقة زوجها إذا كانت تسعى إلى أشكال أخرى من رعاية الصحة الإنجابية مثل التعقيم.[327] روت أم قحطان (44 سنة) تجربتها قبل ثماني سنوات في مستشفى حمد النسائي التابع للدولة: "كان على [زوجي] أن يوقع لأتمكن من إجراء ربط قناتَي [فالوب]. في أحد المواعيد السابقة للعملية. كانت الاستمارة [تقول]، ’بصفتي زوجا لـ...، فأنا أعطي إذني لهذا الإجراء‘".[328] بينما تشير بعض التقارير إلى أن تجميد البويضات غير المخصبة هو خيار للنساء غير المتزوجات في قطر ويمكن استخدامه بعد الزواج، قد لا تتمكن النساء المتزوجات من اتخاذ خيارات مستقلة لتجميد بويضاتهن.[329] قال/ت "دلال" إن الطبيب أخبر عاملته/ا المنزلية الفلبينية التي خضعت للعلاج الكيميائي للسرطان في 2020 أنه "إذا كان زوجها في البلاد، كانوا سيتمكنون من تقديم خدمة السماح لها بأخذ بويضاتها وتجميدها. لكن وقتها، لم يكن الزوج في البلاد، ولم يتمكنوا من الوصول إليه. بالتالي لم يكن ذلك الخيار متاحا لها".[330] الأشكال الأخرى من رعاية الصحة الجنسية والإنجابية تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى سبع نساء قلن إنهن تمكنّ كنساء غير متزوجات من تلقي رعاية الصحة الإنجابية المتعلقة بالرعاية النسائية الروتينية التي لا علاقة لها بالنشاط الجنسي، مثل التهابات المسالك البولية، دون الحاجة إلى إذن من ولي الأمر أو شهادة الزواج. أكدت "روث"، الطالبة في كلية الطب، والدكتورة "روضة" ذلك، حيث شرحتا أنه يمكن للمرأة تلقي المزيد من الرعاية الروتينية الخاصة بأمراض النساء فيما يتعلق برعاية الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث أو التغيرات الهرمونية في الجلد دون الحاجة إلى إثبات أنها متزوجة أو لديها إذن.[331] أوضحت د. "روضة" أن الفتيات فقط تحت سن 16 عاما "يحتجن إلى حضور شخص بالغ".[332] أفادت النساء غير المتزوجات أنهن غير قادرات على إجراء فحوصات الصحة الجنسية. قالت "سما" (21 عاما) فلسطينية إنها تمكنت من إجراء فحوصات أمراض النساء العادية التي لا تتعلق بالنشاط الجنسي، ولكن عندما ذهبت إلى عيادة خاصة لإجراء فحوصات أخرى، قالوا "إما أن تأتي مع ولي أمر أو مع شهادة الزواج أو تحضري زوجك معك".[333] قالت "روث" إنه "إذا دخل شخص ما وقال إنه مصاب بعدوى منقولة جنسيا وكان أعزب، سيصف الطبيب له المضادات الحيوية، ولكن سيواجه الشخص متاعب مع القانون أو صاحب العمل. أعرف شخصا تم إنهاء عقده".[334] اشتكت عدة نساء أيضا من محدودية الوصول إلى فحوص سرطان عنق الرحم (pap smear) مشيرات إلى أنه كان عليهن إثبات أنهن متزوجات لمدة ثلاث سنوات، وخاصة في مرافق الدولة.[335] قالت امرأة قطرية إنها تمكنت من إجراء مثل هذا الاختبار في عيادة خاصة، ولكن فقط بعد أن أُجبرت على التظاهر بأنها كانت متزوجة عند الدخول.[336] علاوة على ذلك، أفادت بعض النساء أنه بالنسبة لبعض أنواع رعاية أمراض النساء التي لا تتعلق بالنشاط الجنسي أو الصحة الجنسية، ما زلن بحاجة إلى تقديم دليل على الزواج أو إذن ولي الأمر، وتعرضن للتأخير حتى عندما احتجن إلى علاج عاجل في مستشفى حكومي. قالت "دانا" (20 عاما) إنها عندما كانت في الـ18، كان عليها أن تكذب لإجراء فحص عاجل في مستشفى النساء الحكومي لأنها كانت تعاني من ألم شديد، لأنه لم تكن تعرف وقتها أنه كان لديها التهاب بطانة الرحم، وهو اضطراب شديد للمسالك التناسلية. ذات مرة، أحالني طبيب الطوارئ إلى مستشفى النساء لإجراء صورة صوتية. كنت أشعر بألم شديد لدرجة أنني اعتقدت أن مبيضي انفجر. لكنهم رفضوا إجراء صورة صوتية للمهبل بدون رخصة زواج. رفضوا فعليا القيام بفحص جسدي عليّ لأنني لم أكن متزوجة... قلت لهم، "لا، أنا متزوجة". طلبوا مني إحضار شهادة زواجي. "ليست لدي". سألوني عن رقم زوجي. أعطيتهم رقم زميلي في المدرسة، ثم قاموا بالفحص الجسدي. قالوا لي في المرة القادمة عليّ إحضار شهادة زواجي.[337] شرحت "نادين" (33 عاما) كيف عانت من التهاب بطانة الرحم منذ سن 13 ولكن لم يتم تشخيصها في قطر إلا بعد بضع سنوات من الزواج، حيث لم يسمح لها أخصائيو الصحة بالخضوع لفحوصات معينة بما في ذلك صورة صوتية عبر المهبل، أو فحص عنق الرحم، أو خزعة الرحم بدون شهادة زواج. تعانين في صمت. كان لدي ألم رهيب. كنت أعاني من تخثرات دموية ضخمة. كان يشبه المخاض. كانت أشعر بانقباضات وتخثرات دموية تخرج بحجم راحة يدك. ولكن بسبب كل العقبات التي تمرين بها، تستسلمين نوعا ما.[338] قالت "نور" (25 عاما)، طبيبة في عيادة خاصة، إنه عندما تفكر في إجراء صورة صوتية عبر المهبل لتشخيص تكيّس المبايض، سألوها إذا كانت متزوجة، فأجابت بالنفي. قالوا لها: "حسنا، سنستخدم فحص الدم وليس الصورة الصوتية عبر المهبل". لم يقدم لها الطبيب الخيار.[339] قالت "نادين" إنها تعتقد أن سبب رفض الموظفين الطبيين إجراء صورة صوتية عبر المهبل، وهي فحوصات داخلية، على النساء غير المتزوجات هو "خوفهن من تمزيق غشاء البكارة".[340] قال/ت "دلال" (24 عاما) إن طبيبة أمراض النساء في مستشفى النساء التابع لمؤسسة حمد وصفت حبوب منع الحمل قبل ثماني سنوات من تكيس المبايض للتحكم في الدورة الشهرية، لكن موظفي الاستقبال في المستشفى طلبوا الاطلاع على شهادة الزواج: معاذ الله أن يستخدم أحدهم حبوب منع الحمل لغرض آخر بخلاف ممارسة الجنس! حصل هرج كبير لفكرة أنني لست متزوجا/ة إنما أقوم بتحديد النسل. أرادوا إثبات أنني متزوج/ة وأنني بحاجة إلى وسائل منع الحمل على الرغم من التشخيص أنني بحاجة إليه. لذا، أخبرتهم أمي على وجه التحديد بأنها الوصية [لكون الوالد بعيدا] ... وسمحوا لها بإعطائي الإذن.[341] قالت المواطنات الأجنبيات إنهن، على عكس القطريات، قادرات على الحصول على حبوب منع الحمل من الصيدليات أو أطباء أمراض النساء دون الحاجة إلى إثبات أنهن متزوجات. أفادت امرأة أجنبية متزوجة مقيمة في قطر أنها حصلت على حبوب منع الحمل من طبيب أمراض نسائية في مستشفى خاص دون أن يُطلب منها شهادة زواج. علاوة على ذلك، قالت إنها، وامرأة أجنبية أخرى، تمكنتا من الحصول على حبوب منع الحمل من الصيدليات: "يمكن للمرأة الوافدة الحصول على موانع الحمل بدون وصفة طبية من طبيب، لكن من المحتمل أن يختلف الحال بالنسبة للمرأة القطرية".[342] التوصيات لرئيس الوزراء · إصدار مرسوم لجميع المؤسسات الحكومية لحماية مساواة المرأة واستقلالها القانوني، بما فيه إنهاء شروط الحصول على إذن ولي الأمر الرجل للقرارات المتعلقة بحقوقها، بما فيها الزواج، والدراسة، والسفر، والعمل، والحصول على الرعاية الصحية، ومعاملة النساء والرجال بالتساوي كأرباب للأسر. · إصدار قرار يوضح الأهلية القانونية الكاملة للمرأة في سن 18 ويأمر بأن جميع القواعد الحكومية يجب أن تظهر تساوي الأهلية القانونية بين المرأة مع الرجل. لمجلس الوزراء ومجلس الشورى · إصدار قانون لمكافحة التمييز يحظر التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، ويضمن سبل الانصاف الفعالة لمن يتعرضن للتمييز، والعقوبات المناسبة والعقوبات على الانتهاكات، ويوفر التزاما إيجابيا على الدولة لاتخاذ خطوات للقضاء على التمييز حسب النوع الاجتماعي. · إنشاء هيئة للمساواة تتمتع بصلاحية اقتراح إلغاء القوانين التمييزية، وتلقي شكاوى التمييز، ومراقبة التمييز والتحقيق فيه عمليا، وتقديم توصيات ملزمة للمؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة الخاصة. · تعديل قانون الأسرة من أجل: o ضمان أن المرأة يمكنها الزواج بمساواة مع الرجل، بما فيه عن طريق إلغاء شرط حصول المرأة على إذن ولي أمرها لتتمكن من الزواج؛ o حذف النصوص المتعلقة بطاعة المرأة للرجل؛ o ضمان مساواة المرأة في حق الطلاق مع الرجل؛ o توضيح مفهوم الملكية الزوجية والسماح بتقسيمها بالتساوي بين الزوجين عند فسخ الزواج لجميع المجتمعات، مع الاعتراف بالمساهمات المالية وغير المالية التي تقدمها المرأة؛ o ضمان معاملة النساء كوصيات على أطفالهن بمساواة مع الرجال بما يشمل القدرة على فتح حسابات مصرفية لهم بشكل مستقل أو تسجيلهم في المدارس أو اتخاذ قرارات صحية أو السفر معهم؛ و o إصدار قرارات متعلقة بالأطفال بعد فسخ الزواج تكون في المقام الأول على أساس المصالح الفضلى للطفل بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودون تمييز ضد المرأة، بما فيه فيما يتعلق بالمكان الذي ينبغي أن يعيش فيه الطفل ("الحضانة") والقدرة على فتح حسابات بنكية للطفل وتسجيله في المدرسة واتخاذ قرارات صحية له أو السفر معه. · إلغاء المرسوم رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب والسماح للقطريين والقطريات بالزواج من أجانب دون الحاجة إلى إذن الدولة. · تعديل القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن تأسيس سجلات المواليد والوفيات، للسماح للمرأة بتسجيل مواليد أطفالها. · تعديل قانون الوصاية على ثروة القصّر لعام 2004 بحيث يمكن للمرأة أن تكون وصية على ثروة أطفالها بمساواة مع الرجل. · تعديل القانون رقم 38 لسنة 2005 بشأن اكتساب الجنسية القطرية للسماح للمرأة القطرية، بمساواة مع الرجل، بمنح الجنسية لأودها. · تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة لرفع سقف عدد أولاد القطريات الذين يمكنهم التقدم كل عام للحصول على الإقامة الدائمة. · استحداث تشريعات للعنف الأسري تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالتشاور مع النساء في قطر. · تعديل القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة لإزالة الإشارة إلى المنظمات العاملة "بالأمور السياسية" للسماح بإنشاء منظمات مستقلة لحقوق المرأة. · إلغاء الأحكام التي تجرم الممارسة السلمية لحرية التعبير في قوانين منها قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2014. · إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تجرّم العلاقات الجنسية بالتراضي. · إزالة جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(. لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية · منع أصحاب العمل، بما فيه الوزارات والمؤسسات الحكومية، من مطالبة المرأة بالحصول على إذن ولي الأمر الذكر من أجل العمل أو القيام بأي أنشطة متعلقة بالعمل، وفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يقومون بذلك. · تعديل قانون العمل لسنة 2004 لحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي أثناء التعيين أو عروض العمل أو التوظيف وإلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة بما فيها المواد 94-95 التي تحظر على المرأة ممارسة أنواع معينة من العمل. · رفع الشرط الذي يفرض على غير القطريين الحاصلين على تأشيرات عائلية إثبات حصولهم على تصريح عمل من كفيل الأسرة حتى يتمكنوا من الحصول على تصاريح عمل خاصة. · تعديل القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ولائحته التنفيذية لعام 2019، لإزالة التمييز بين الرجل والمرأة ككفلاء للتأشيرات أو كتابعين لكفلاء التأشيرات، بما فيه معاملة المرأة بمساواة كرَبّة أسرة. · تعديل اللائحة التنفيذية لسنة 2016 لقانون الموارد البشرية المدنية والسياسات الأخرى المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية والإسكان والأرض والتقديمات الأخرى من أجل: o ضمان إمكانية حصول المرأة على التقديمات نفسها التي يحصل عليها الرجل أو مساوية لها، عن طريق تقسيم التقديمات بين الزوجين بدلا من أن يحصل عليها فرد واحد؛ o إلغاء الشرط الذي يقضي بضرورة أن تثبت المرأة المطلقة أو الأرملة حالتها الزوجية للحصول على نفس التقديمات التي يحصل عليها الرجل المتزوج؛ و o التأكد من عدم معاملة الرجال في الممارسة العملية تلقائيا على أنهم أرباب الأسر. لوزارة الداخلية · تعميم قرار العام 2020 على جميع إدارات المرور برفع الشروط المتعلقة بموافقة ولي الأمر للحصول على رخصة قيادة وتوضيح أن أولياء الأمر الذكور لا يمكنهم منع النساء من الحصول على رخص القيادة المؤقتة أو الدائمة. · منع مدارس تعليم القيادة وإدارات المرور من مطالبة النساء بالحصول على إذن ولي الأمر للحصول على رخصة قيادة، بما يشمل فرض عقوبات على من يستمر في طلب ذلك. · إزالة الشروط التي تتطلب أن يمنح كفلاء التأشيرات الإذن للمواطن الأجنبي للتسجيل في مدرسة لتعليم القيادة أو الحصول على رخصة قيادة في قطر. · إلغاء شرط حصول النساء القطريات غير المتزوجات تحت 25 سنة، أو النساء في أي سن فوق 18 سنة، على إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج. · إرسال توجيهات واضحة إلى جميع مسؤولي مراقبة الجوازات والحدود تمنعهم من مطالبة النساء، في أي عمر، بإثبات أن لديهم إذن ولي الأمر بمغادرة البلاد. · إلغاء الشرط الذي ينص على أن الرجال فقط هم الذين يمكنهم منح أطفالهم تصريح سفر للسفر إلى الخارج والتأكد من أن الرجال والنساء على حد سواء يمكنهم اتخاذ القرارات المتعلقة بسفر أطفالهم إلى الخارج. · إلغاء رسائل التنبيه المرسلة إلى كفلاء التأشيرات لإبلاغهم عندما يغادر قطر أحد الرعايا الأجانب الذي يكفلوه أو عندما يدخل قطر. · إصدار تعميم لتذكير للمسؤولين بأنه يسمح للنساء بالحصول على جوازات سفرهن وتجديدها، وأنه لا يمكنهم مطالبة النساء بإظهار إذن من ولي الأمر الذكر للحصول على جوازات سفرهن أو تجديدها. · إصدار اللوائح التي تنص على حق جميع النساء، مثل الرجال، في دخول بلدهن ومغادرته، وإلغاء إمكانية منع السفر من قبل أولياء الأمر الذكور. ينبغي ضمان أن أي قيود على السفر يمكن أن تكون فردية فقط، ولسبب مشروع، ومتناسبة - على سبيل المثال، أثناء تحقيق جنائي – وأن الأفراد على اطلاع على منع السفر ويمكنهم استئنافه. · السماح للنساء بتسجيل المواليد، والحصول على البطاقة الشخصية وجوازات السفر لأطفالهن، وتسجيل وفيات الأقارب بمساواة مع الرجال. · إصدار قرار برفع الحظر المفروض على القطريات والنساء اللواتي يرتدين الزي التقليدي أو الرجال القطريين الذين يرتدون الزي التقليدي من دخول الحانات والمطاعم أو حضور المناسبات التي تقدم الخمور. والتنسيق مع "المجلس الوطني للسياحة" للتأكد من إبلاغ جميع الفنادق وغيرها من المؤسسات بالتغيير. · إصدار قرار برفع الشروط التمييزية عن الأشخاص الذين يحجزون غرف فندقية، بما فيه حظر دخول النساء القطريات غير المتزوجات أو غير المصحوبات بذويهم ممن تقل أعمارهم عن سن معينة إلى غرفة الفندق، وأي اشتراط لوجود شهادة زواج لتسجيل استلام الغرفة. التنسيق مع المجلس الوطني للسياحة للتأكد من إبلاغ جميع الفنادق بالتغييرات، ومعاقبة الفنادق التي تستمر في التمييز بشأن من يمكنه استلام غرفة الفندق على أساس الجنس، أو النوع الاجتماعي، أو الأصل الوطني، أو الحالة الزوجية. · إصدار مرسوم بإلغاء أي اشتراط على المرأة للحصول على إذن ولي الأمر عند زيارة المصانع أو مواقع العمل. · إصدار تجميد موجه إلى مسؤولي الأمن السيبراني للتوقف عن مضايقة أو استجواب النساء اللواتي يتحدثن عبر الإنترنت عن حقوق المرأة، بما فيه عن ولاية أمر الرجل، أو قضايا سياسية أخرى، وإصدار توجيهات لضمان عدم قيام المسؤولين بمنع النساء من استلام شهادات حسن السيرة والسلوك بسبب تعبيرهن على الإنترنت. · نشر جميع القرارات المتعلقة بالتغييرات في السياسات على نطاق واسع. لوزارة التعليم والتعليم العالي · تعديل القانون رقم 19 لسنة 1976 لتنظيم المنح الدراسية بهدف إجراء ما يلي: o إلغاء شروط المنح الحكومية للدراسة في الخارج أو في قطر، التي تتطلب أن يلتزم أولياء أمور الطلاب أو كفلاؤهم بسداد تمويل المنحة إذا لم يلتزم الطلاب بشروط المنحة الدراسية، والتي تتطلب بشكل أساسي إذن ولي الأمر للحصول على المنحة. o إلغاء الشرط الذي يقضي بأن النساء المتزوجات الموظفات في وزارة أو هيئة حكومية واللواتي يسعين للحصول على منحة الدراسات العليا للدراسة في الخارج، لا يمكنهن القيام بذلك إلا عندما يُطلب من زوجها أيضا التواجد في الخارج. o إزالة الشرط الذي ينص على أنه يمكن للأوصياء أن يطلبوا من الملحقين القنصليين الإشراف على الطلاب بالخارج الذين ليسوا في برنامج المنح الدراسية. o البحث عن طرق بديلة لاسترداد التكاليف من الطالب، دون التمييز على أساس النوع الاجتماعي للطلاب أو جنسيتهم، إذا لم يلتزموا بمتطلبات المنحة الخاصة بهم بصرف النظر عن أولياء أمورهم أو كفلائهم. · إصدار قرار بإلغاء جميع الشروط التمييزية المفروضة على الطالبات في الجامعات بما فيها الإجراءات في جامعة قطر، والتي تسمح بمراقبة وتقييد تحركات النساء، مثل شروط إذن ولي الأمر للقيام برحلات صفية أو دخول حرم الجامعة أو مغادرته بواسطة سيارة أجرة أو "أوبر"، أو في أي سيارة أخرى، أو البقاء في سكن الطلاب، ولأولئك اللواتي يقمن في سكن الطالبات ليأتين ويذهبن بحرية. · عندما يكون للجامعات أو مؤسسات التعليم العالي صفوف أو حرم جامعي مفصول بحسب الجنس، ينبغي التأكد من أن المرأة تتمتع بفرص متساوية مع الرجل في جميع الشهادات، والمساقات، والموارد. · إصدار التعليمات التي ينبغي لموظفي المدارس الدينية والابتدائية والثانوية ضمان حق الأطفال في التعليم، وعدم رفض تسجيل الأطفال في المدرسة على أسس تمييزية تتعلق بالنوع الاجتماعي للشخص الذي يسعى للالتحاق بالمدرسة. لوزارة الصحة العامة · إصدار توجيهات لجميع المستشفيات والعيادات تمنع الموظفين من طلب إذن ولي الأمر أو شهادة الزواج لتقديم الرعاية الصحية لامرأة بالغة، وإنشاء آليات شكاوى مُيَسّرة للمرضى، وعقوبات على المخالفات. · تطبيق سياسة "مؤسسة حمد الطبية" المعلنة لحماية الخصوصية والسرية وتوفير الرعاية للحوامل غير المتزوجات؛ وإصدار توجيهات واضحة لجميع العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين في المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية، من القطاعين العام والخاص، لمنعهم من الإبلاغ عن النساء اللواتي يطلبن الرعاية الصحية إلى الشرطة على أساس أنهن ربما مارسن الجنس خارج الزواج، بما في ذلك من خلال المعلومات الصحية الخاصة التي يتم الحصول عليها أثناء علاج الأمراض المنقولة جنسيا أو حالات الحمل أو الإجهاض التلقائي. · ضمان حصول النساء على جميع أشكال الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية دون تمييز على أساس الجنس، أو الحالة الزوجية، أو حالة الإقامة، أو الجنسية. · ضمان إمكانية حصول المراهقات/ين على المعلومات والخدمات المتعلقة بمنع الحمل، بما فيه الأشكال الأخرى من رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، دون إذن أو إخطار إلزامي من الوالدين أو الوصي، من أجل تلبية الاحتياجات التعليمية والخدمية للمراهقين، بما يتماشى مع المعايير الدولية. · تعديل قانون سنة 1983 بشأن الخاص بممارسة مهنة الطب وطب وجراحة الأسنان لإلغاء شرط موافقة الوالدين على الإجهاض. لوزارة شؤون الطاقة · إلغاء الشرط الذي يفرض على المرأة تقديم دليل على الزواج أو الطلاق أو الترمل من أجل الحصول على الكهرباء والمياه، ومعاملة المرأة بمساواة مع الرجل كربَّة أسرة. شكر وتقدير أجرت البحث وكتبت هذا التقرير الباحثة الأولى في قسم حقوق المرأة روثنا بيغوم. حررت التقرير مديرة المناصرة بقسم حقوق المرأة نيشا فاريا. قدم مراجعة متخصصة للتقرير: الباحثة هبة زيادين ونائب المديرآدم كوغل من قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والمدير المساعد في قسم حقوق الطفل بيل فان إسفلد؛ والباحث الأول في قسم حقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي كايل نايت؛ والقائم بأعمال مدير قسم حقوق الإعاقة سامر مسقطي. قدم مراجعة برمجية نائب مدير البرامج توم بورتيوس، وقدم المراجعة القانونية المستشار القانوني الأول كلايف بالدوين. أعدت المنسقتان في قسم حقوق المرأة سوزاني بيرغستين وإريكا نوين التقريرَ للنشر. ----------- هيومن رايتس ووتش ممتنة لـ "مؤسسة أسرة سلايت" على دعمها المادي. تعرب هيومن رايتس عن شكرها لمسؤولي الحكومة القطريين والوزارات والمؤسسات القطرية الذين استجابوا على طلباتنا للحصول على المعلومات. كما تود هيومن رايتس ووتش أن تشكر كل من وافق على إجراء مقابلة من أجل هذا التقرير وسهّل البحث. بشكل خاص، نشكر النساء اللواتي شاركن قصصهن وتوصياتهن ونصائحهن؛ فدونهن، لما كان هذا التقرير ممكنا.

هيومن رايتس ووتش
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021