وفي تصريحات لإذاعة (إن دي آر)، قال هانز-جيورج ماسن، رئيس الهيئة:" تبينا أنه من هناك تمت أنشطة شراء، ومن وجهة نظرنا أن هذا كان له علاقة بالبرنامج الصاروخي وجزء منه له علاقة بالبرنامج النووي".
وأوضح ماسن أن المواد المتداولة كانت في أغلبها هي تلك التي يطلق عليها البضائع مزدوجة الاستخدام والتي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وأغراض عسكرية.
ونقلت المحطة عن ماسن قوله:" في حال وجدنا مثل هذه الأنواع فإننا نمنعها"، لكنه اعترف في الوقت نفسه قائلا:" لا نستطيع أن نضمن إمكانية ملاحظة ذلك ومنعه في كل الحالات"، وأضاف أنه لابد من توقع أن أجزاء تم شراؤها " عبر أسواق أخرى، أو عبر مشترين وهميين في ألمانيا أيضا".
وحسب المحطة، فإن هيئة حماية الدستور تلقت في عامي 2016، و2017 إشارات تفيد بشراء منتجات يحتمل أنها مخصصة للبرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية، كما أفادت بأن دبلوماسيا كوريا شماليا، حاول حتى 2014، شراء جهاز رصد متعدد الغازات يمكنه قياس الانبعاثات في حال إنتاج مواد حربية كيماوية.
كانت الأمم المتحدة فرضت مرارا عقوبات على كوريا الشمالية بسبب اختباراتها الصاروخية والنووية، وفي نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي، شدد مجلس الأمن الدولي عقوباتها المفروضة على حكومة بيونجيانج وذلك بعدما لم تؤد العقوبات المطبقة إلى تحقيق التأثير المنشود.
وأوضح ماسن أن المواد المتداولة كانت في أغلبها هي تلك التي يطلق عليها البضائع مزدوجة الاستخدام والتي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وأغراض عسكرية.
ونقلت المحطة عن ماسن قوله:" في حال وجدنا مثل هذه الأنواع فإننا نمنعها"، لكنه اعترف في الوقت نفسه قائلا:" لا نستطيع أن نضمن إمكانية ملاحظة ذلك ومنعه في كل الحالات"، وأضاف أنه لابد من توقع أن أجزاء تم شراؤها " عبر أسواق أخرى، أو عبر مشترين وهميين في ألمانيا أيضا".
وحسب المحطة، فإن هيئة حماية الدستور تلقت في عامي 2016، و2017 إشارات تفيد بشراء منتجات يحتمل أنها مخصصة للبرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية، كما أفادت بأن دبلوماسيا كوريا شماليا، حاول حتى 2014، شراء جهاز رصد متعدد الغازات يمكنه قياس الانبعاثات في حال إنتاج مواد حربية كيماوية.
كانت الأمم المتحدة فرضت مرارا عقوبات على كوريا الشمالية بسبب اختباراتها الصاروخية والنووية، وفي نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي، شدد مجلس الأمن الدولي عقوباتها المفروضة على حكومة بيونجيانج وذلك بعدما لم تؤد العقوبات المطبقة إلى تحقيق التأثير المنشود.


الصفحات
سياسة









