الصفحات
سياسة
فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
واضاف "ان اختيار القانون الانتخابي السابق او التصويت على تعديلات على هذا القانون او تبني قانون انتخابي جديد تعود كلها للنواب، لكن علينا لاحقا تنفيذ القرارات وفقا لمهل".
وقال ايضا "نامل ان يحل النواب خلافهم، لكننا لن نضحي بالمعايير والقواعد الدولية. اننا مرغمون على احترام القواعد لكي تكون هذه الانتخابات شفافة".
ومع ذلك، فان الكلمة الاخيرة في شان موعد الانتخابات تعود الى البرلمان.
وتنتهي ولاية المجلس في 15 اذارب/مارس، ويفترض ان تجرى الانتخابات بموجب الدستور قبل 45 يوما، اي في 28 كانون الثاني/يناير.
وقد اختير موعد 16 كانون الثاني/يناير للحؤول دون اجرائها في خضم الاستعدادات لاحياء شعائر اليوم الاربعين لعاشوراء في الرابع من شباط/فبراير.
وفي اي حال، قرر البرلمان ان يدرج في جدول اعماله ليوم السبت التصويت على القانون الانتخابي الجديد. واكد بهاء الاعرجي رئيس لجنة القوانين لوكالة فرانس برس "لقد توصلنا الى اتفاق على القانون الانتخابي في اطار لجنة القوانين وسيصوت عليه النواب السبت".
الا ان النائب الكردي خالد شواني بدا اكثر تحفظا. وقال "لم يتم التوصل بعد الى اتفاق. هناك اربعة مقترحات قدمت اليوم واندمجت في مقترح توافقي واحد، ونحن سوف ندرسه وسنعطي جوابنا عليها السبت".
واكد النائب الكردي الاخر محمود عثمان "لم يحصل شيء حتى الان لكننا سنحاول بعد ظهر السبت التوصل الى اتفاق وادراج القانون الانتخابي في جدول الاعمال".
وذكر مصدر برلماني ان التسوية تقضي باختيار الهيئة الناخبة في كركوك على اساس عدد السكان في 2009 مع ضمان مقاعد للعرب والتركمان.
وعلى رغم الضغوط الاميركية ومن الامم المتحدة، يصطدم النواب بمسألة مدينة كركوك الغنية بالنفط. ويؤكد العرب والتركمان ان الاكراد اتوا بأعداد كبيرة منذ 2003 لتعديل ديموغرافية المدينة ويأملون في ان تتشكل اللوائح الانتخابية على اساس لوائح 2004.
اما الاكراد فيؤكدون انهم لم يفعلوا سوى العودة الى المدينة بعدما طردهم منها صدام حسين، ويأملون في ان تتشكل اللوائح الانتخابية بناء على الديموغرافية الحالية المؤاتية لهم.
وكانت اللجنة الانتخابية طلبت الاحد ارجاء مسألة كركوك الى وقت لاحق وبت عدد المقاعد التي يتعين ملؤها وحصص النساء والاقليات وعدد الدوائر وطبيعة الانتخاب (لوائح مفتوحة او مقفلة).
وسيقرر البرلمان ايضا ما اذا كان سيرفع عدد المقاعد من 275 الى 311.
وقال ايضا "نامل ان يحل النواب خلافهم، لكننا لن نضحي بالمعايير والقواعد الدولية. اننا مرغمون على احترام القواعد لكي تكون هذه الانتخابات شفافة".
ومع ذلك، فان الكلمة الاخيرة في شان موعد الانتخابات تعود الى البرلمان.
وتنتهي ولاية المجلس في 15 اذارب/مارس، ويفترض ان تجرى الانتخابات بموجب الدستور قبل 45 يوما، اي في 28 كانون الثاني/يناير.
وقد اختير موعد 16 كانون الثاني/يناير للحؤول دون اجرائها في خضم الاستعدادات لاحياء شعائر اليوم الاربعين لعاشوراء في الرابع من شباط/فبراير.
وفي اي حال، قرر البرلمان ان يدرج في جدول اعماله ليوم السبت التصويت على القانون الانتخابي الجديد. واكد بهاء الاعرجي رئيس لجنة القوانين لوكالة فرانس برس "لقد توصلنا الى اتفاق على القانون الانتخابي في اطار لجنة القوانين وسيصوت عليه النواب السبت".
الا ان النائب الكردي خالد شواني بدا اكثر تحفظا. وقال "لم يتم التوصل بعد الى اتفاق. هناك اربعة مقترحات قدمت اليوم واندمجت في مقترح توافقي واحد، ونحن سوف ندرسه وسنعطي جوابنا عليها السبت".
واكد النائب الكردي الاخر محمود عثمان "لم يحصل شيء حتى الان لكننا سنحاول بعد ظهر السبت التوصل الى اتفاق وادراج القانون الانتخابي في جدول الاعمال".
وذكر مصدر برلماني ان التسوية تقضي باختيار الهيئة الناخبة في كركوك على اساس عدد السكان في 2009 مع ضمان مقاعد للعرب والتركمان.
وعلى رغم الضغوط الاميركية ومن الامم المتحدة، يصطدم النواب بمسألة مدينة كركوك الغنية بالنفط. ويؤكد العرب والتركمان ان الاكراد اتوا بأعداد كبيرة منذ 2003 لتعديل ديموغرافية المدينة ويأملون في ان تتشكل اللوائح الانتخابية على اساس لوائح 2004.
اما الاكراد فيؤكدون انهم لم يفعلوا سوى العودة الى المدينة بعدما طردهم منها صدام حسين، ويأملون في ان تتشكل اللوائح الانتخابية بناء على الديموغرافية الحالية المؤاتية لهم.
وكانت اللجنة الانتخابية طلبت الاحد ارجاء مسألة كركوك الى وقت لاحق وبت عدد المقاعد التي يتعين ملؤها وحصص النساء والاقليات وعدد الدوائر وطبيعة الانتخاب (لوائح مفتوحة او مقفلة).
وسيقرر البرلمان ايضا ما اذا كان سيرفع عدد المقاعد من 275 الى 311.
