تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

التحديات السورية والأمل الأردني

11/08/2025 - د. مهند مبيضين

مقاربة الأسد لا تزال تحكم البلد.

08/08/2025 - مضر رياض الدبس

سورية في العقل الأميركي الجديد

05/08/2025 - باسل الحاج جاسم

سمومُ موازينِ القوى

28/07/2025 - غسان شربل


محام كويتي سيقاضي وزير الداخلية في قضية ذات صلة بتعذيب سجين حتى الموت




الكويت - قال محام كويتي اليوم انه ينوي رفع دعوى ضد وزير الداخلية بعد تعرض موكله لتعذيب مفترض من قبل الشرطة في السجن ،وقال المحامي اسامة المناور "أصبح الآن تقديم شكوى جزائية ضد وزير الداخلية امام محكمة الوزراء امرا حتميا وهو ما سنقوم به خلال الاسبوع القادم".


وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر خالد الصباح
وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر خالد الصباح
والمناور هو محامي صياح الرشيدي الذي كان معتقلا مع محمد المطيري الذي يعتقد انه تعرض للتعذيب حتى الموت في 11 كانون الثاني/يناير من قبل الشرطة.

والرشيدي الذي يمضي عقوبة بالسجن في قضية اخرى، بات يعد الشاهد الرئيسي في قضية التعذيب المفترض للمطيري بعد ان اكد للمحققين انه شاهد تعذيبه، بحسب المحامي ،واكد المناور ان موكله الرشيدي تعرض هو ايضا للتعذيب.

وقال المناور لوكالة فرانس برس "يبدو ان الجلاوزة الذين عذبوا المواطن محمد المطيري حتى القتل والذين عذبوا ونكلوا بموكلي صياح الرشيدي، ما زال لهم اقران على اشكالهم يحاولون تخليصهم بذات الطرق غير المشروعة على الرغم من الاعتراف التفصيلي للمتهمين".

وذكر ان الرشيدي "يتعرض بصفة مستمره للتهديد من رجال يأتونه من خارج السجن يطلبون منه تغيير اقواله والا سعوا لتلفيق تهم جديدة له منها وضع ممنوعات في فراشه وكذلك تهديده بأمور مرتبطه بحياته الخاصة".

واعلنت وزارة الداخلية الكويتية الاثنين ان تحقيقاتها افضت الى ضلوع ستة شرطيين في وفاة المطيري لافتة الى ان هؤلاء سلموا الى السلطات القضائية.

وقد اعلنت وزارة الداخلية الكويتية قبل اسبوع ان تقرير لجنة الاطباء الشرعيين الذين فحصوا جثة المطيري، اظهر ان الوفاة جنائية وامر باجراء تحقيق.

وقدم وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر خالد الصباح الاسبوع الماضي استقالته اثر وفاة المطيري، لكن مجلس الوزراء طلب منه البقاء في منصبه لمتابعة التحقيق في القضية

أ ف ب
الخميس 20 يناير 2011