الصفحات
سياسة
مصرف ايطالي
وفي حين كان الوضع الاجتماعي هادئا العام الماضي، فان الاحداث الايطالية تميزت منذ بداية العام باعلانات عن اغلاق مصانع وحركات اضراب.
فقرار شركة صناعة السيارات فيات اغلاق مصنعها في ترميني ايمريزي في صقلية (جنوب) اواخر 2011 او قرار شركة الكوا الاميركية وقف مصنعها في سردينيا يثيران انتقادات حادة لان هاتين المنطقتين تعانيان اصلا من صعوبات.
وقد تكاثرت تحركات العمال مع صعود الى الاسطح او الرافعات او تهديد البعض باحراق انفسهم كما حصل في الاونة الاخيرة لدى الكاتيل.
وبالرغم من عدم خشيتها من حدوث انفجار اجتماعي حذرت ابيفاني من خطر مشكلة تماسك في بلد لا توازن فيه للتنمية الصناعية. وقال "ان لم يتم ايجاد حل لالكوا بالنسبة لترميني ايمريزي فسيكون هناك حركة احتجاج قوية لان هذه القطاعات لن يكون لديها وظائف".
وحتى الان "فان النظام الذي نملكه عمل بشكل جيد عموما وخفف من حدة تراجع الوظائف" لكن "المشكلات الكبرى ستأتي في الاشهر المقبلة" كما توقع انطونينو ريغاتسي الامين العام للفرع الخاص بالتعدين في نقابة الاتحاد الايطالي للعمل.
وفي الواقع يسمح اجراء "صندوق الاندماج" للشركات بوقف موظفيها عندما يخف النشاط حتى لاشهر عدة بدون ابطال عقد العمل.
ويحصل العامل عندئذ على تعويض يمول من الاشتراكات الاجتماعية او الدولة.
والنتيجة تمثلت في ان ارتفاع البطالة كان محدودا نسبيا. فقد زادت البطالة بنسبة 8,5% من فئة السكان العاملين في كانون الاول/ديسمبر، وهو رقم قياسي منذ 2004، لكنه يبقى ادنى من المعدل المسجل في منطقة اليورو والذي بلغ 10%.
الا ان البنك المركزي الايطالي اشار الى ان العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل يتجاوز ال10% اذا اضيف اليه عدد الاشخاص الذين هم في بطالة جزئية واولئك الذين لم يعودوا يبحثون بنشاط عن عمل، في ما يشكل ظاهرة "تثبيط همة" متكررة في الجنوب الفقير.
وقال بييترو غاربيالدي برفسور الاقتصاد السياسي في جامعة تورينو على موقع الكتروني اقتصادي محذرا انه سيتعين رؤية "ما اذا كان حوالى 500 الف عامل في +صندوق الاندماج+ (...) سيستطيعون حقا استعادة وظيفتهم" في وقت لا يزال فيه الانتعاش غير مؤكد بعد تدهور اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,9% في 2009.
وتتوقع الحكومة ان يبقى معدل البطالة في حدود 8% في 2012. وبحسب دراسة للاتحاد العام للعمل فانه لا يتوقع ان يعود الى مستواه قبل الازمة (حوالى 6%) قبل العام 2018.
وتشدد النقابات على ضرورة اجراء اصلاح لتأمين البطالة في حين لا يحق ل1,6 مليون عامل باي تعويض بحسب البنك المركزي الايطالي.
وفي هذا الاطار تم مؤخرا تحديث نظام ل"المساعدة التعاونية" انشأته اواخر القرن التاسع عشر الحركة النقابية للتعويض عن تقصير الدولة مثلما هو الامر في بريشا (شمال) بغية مساعدة العمال الذين يعيشون اوضاعا صعبة
فقرار شركة صناعة السيارات فيات اغلاق مصنعها في ترميني ايمريزي في صقلية (جنوب) اواخر 2011 او قرار شركة الكوا الاميركية وقف مصنعها في سردينيا يثيران انتقادات حادة لان هاتين المنطقتين تعانيان اصلا من صعوبات.
وقد تكاثرت تحركات العمال مع صعود الى الاسطح او الرافعات او تهديد البعض باحراق انفسهم كما حصل في الاونة الاخيرة لدى الكاتيل.
وبالرغم من عدم خشيتها من حدوث انفجار اجتماعي حذرت ابيفاني من خطر مشكلة تماسك في بلد لا توازن فيه للتنمية الصناعية. وقال "ان لم يتم ايجاد حل لالكوا بالنسبة لترميني ايمريزي فسيكون هناك حركة احتجاج قوية لان هذه القطاعات لن يكون لديها وظائف".
وحتى الان "فان النظام الذي نملكه عمل بشكل جيد عموما وخفف من حدة تراجع الوظائف" لكن "المشكلات الكبرى ستأتي في الاشهر المقبلة" كما توقع انطونينو ريغاتسي الامين العام للفرع الخاص بالتعدين في نقابة الاتحاد الايطالي للعمل.
وفي الواقع يسمح اجراء "صندوق الاندماج" للشركات بوقف موظفيها عندما يخف النشاط حتى لاشهر عدة بدون ابطال عقد العمل.
ويحصل العامل عندئذ على تعويض يمول من الاشتراكات الاجتماعية او الدولة.
والنتيجة تمثلت في ان ارتفاع البطالة كان محدودا نسبيا. فقد زادت البطالة بنسبة 8,5% من فئة السكان العاملين في كانون الاول/ديسمبر، وهو رقم قياسي منذ 2004، لكنه يبقى ادنى من المعدل المسجل في منطقة اليورو والذي بلغ 10%.
الا ان البنك المركزي الايطالي اشار الى ان العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل يتجاوز ال10% اذا اضيف اليه عدد الاشخاص الذين هم في بطالة جزئية واولئك الذين لم يعودوا يبحثون بنشاط عن عمل، في ما يشكل ظاهرة "تثبيط همة" متكررة في الجنوب الفقير.
وقال بييترو غاربيالدي برفسور الاقتصاد السياسي في جامعة تورينو على موقع الكتروني اقتصادي محذرا انه سيتعين رؤية "ما اذا كان حوالى 500 الف عامل في +صندوق الاندماج+ (...) سيستطيعون حقا استعادة وظيفتهم" في وقت لا يزال فيه الانتعاش غير مؤكد بعد تدهور اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,9% في 2009.
وتتوقع الحكومة ان يبقى معدل البطالة في حدود 8% في 2012. وبحسب دراسة للاتحاد العام للعمل فانه لا يتوقع ان يعود الى مستواه قبل الازمة (حوالى 6%) قبل العام 2018.
وتشدد النقابات على ضرورة اجراء اصلاح لتأمين البطالة في حين لا يحق ل1,6 مليون عامل باي تعويض بحسب البنك المركزي الايطالي.
وفي هذا الاطار تم مؤخرا تحديث نظام ل"المساعدة التعاونية" انشأته اواخر القرن التاسع عشر الحركة النقابية للتعويض عن تقصير الدولة مثلما هو الامر في بريشا (شمال) بغية مساعدة العمال الذين يعيشون اوضاعا صعبة
