الصفحات
سياسة
ولكن، تجد البلاد نفسها في مفترق الطرق، مع اندلاع موجة عنف غير مسبوقة، وتغير قواعد اللعبة بعد تكوين تحالفات مختلفة تماما عن المرحلة الأولى من الثورة.
في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) تقول أمنية سالم، منسقة حركة تمرد في أوروبا "هذه الثورة الثانية أكثر قوة من سابقتها وتحظى بمشاركة حشود أكبر، كما أنها أكثر نضجا ووعيا، بعد تعرض الثورة الأولى للخيانة ".
نجحت حركة تمرد في أقل من شهرين ونصف في جمع ما يربو على الـ20 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، ليصل الأمر إلى ما وصل إليه حاليا، بعد الاستجابة الواسعة التي حققتها المبادرة الشابة في الشارع المصري.
وكانت الحركة قد حددت الـ30 من حزيران/ يونيو الماضي كموعد للخروج إلى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، فيما وجه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إنذارا للرئيس للاستجابة لمطالب الجماهير، انقضى دون أي انفراجة، مما دفع الجيش إلى إقالته وتعيين المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، ووضع خارطة طريق تتضمن تعديل الدستور وتعيين حكومة كفاءات وطنية والشروع في الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
فيما وصفت أطراف غربية ما حدث بأنه انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب، وامتنعت أخرى عن إبداء رأيها سارعت دول عربية على رأسها السعودية والكويت والإمارات والأردن، بإعلان تأييدها لما حدث في مصر، كاستجابة لمطالب الملايين من الجماهير العريضة التي خرجت إلى الميادين للمطالبة برحيل نظام الإخوان".
تؤكد الناشطة المصرية التي تعمل كمدرسة للغة العربية بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن الجماهير "لم تكن ستغادر محيط القصر الرئاسي (الاتحادية) وباقي الميادين لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية بشأن التوقيعات التي تم جمعها أو رحيل النظام".
ولكن من هم أبطال الفصل الثاني من الثورة المصرية؟ أعضاء حركة تمرد هم مجموعة من الشباب الغاضبين ينتمون إلى التيار الليبرالي بعضهم محسوب على اليسار المصري، والبعض الآخر ينتمون إلى حزب الدستور الذي أسسه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، بالإضافة إلى عناصر من حركات شبابية أخرى.
توضح أمنية سالم أن الحركة تضم معظم التيارات السياسية المصرية التي أفرزتها ثورة يناير، باستثناء شباب التيارات الإسلامية "لقد قررنا استبعاد الإسلام السياسي من حركتنا".
وتشدد الناشطة المصرية على أن الشباب الذي جمعته ثورة يناير وأهدافها الثلاثة "العيش والحرية والكرامة الإنسانية"، والتي انطلقت على يد شباب غير مسيسين أو مؤدلجين داخل أي إطار يوحدهم هدف واحد هو إسقاط نظام مبارك، بات يعاني حاليا من حالة انقسام حادة، تعكس حالة أكبر من الانقسام على مستوى المجتمع بالكامل.
جدير بالذكر أن معظم شباب حركة تمرد من المسلمين، ولكنهم يدافعون عن أفكار التيار الليبرالي، مما يزيد الهوة بينهم وبين شباب الإخوان، حيث تؤكد الناشطة المصرية أن موقفهم الحالي لا تراجع عنه مطلقا، موضحة "المشكلة أنهم نشأوا على السمع والطاعة العمياء لأوامر قياداتهم في الجماعة، والتي تعد أهم بالنسبة لهم من الوطن نفسه. هؤلاء الشباب كانوا يعتقدون أنه يجب إعطاء الفرصة كاملة للرئيس محمد مرسي لكي ينهي فترة ولايته، وأنه لا يوجد مبرر لإقالته، بينما رأينا أنه لا يمكن أن نترك البلد يستمر على هذا الحال لثلاث سنوات أخرى".
ترى حركة تمرد أنه بالرغم من وصول مرسي إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، إلا أنه لم يف بأي من وعوده الانتخابية التي كان قد قطعها على نفسه. "لم يستعد حقوق ضحايا الثورة، لم يقتص من المسؤولين عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، لم ينجح في القضاء على تركة الفساد التي خلفها النظام السابق، علاوة على عدم قدرته في استعادة الأمن، بالإضافة إلى فشل السياسات الاقتصادية التي اتبعها نظامه والتي وضعت على البلاد على حافة الإفلاس"، حسب ما ذكرت امنية سالم.
وتحذر "لم يكن ليتبق لنا بلد لنعيش فيه، إذا استمر مرسي على رأس السلطة حتى نهاية مدته، بسبب سياسة الأخونة التي طالت كافة المؤسسات، مع الإصرار على إقصاء المعارضة".
خسرت الثورة في مرحلتها الثانية بعضا من أنصارها، ولكنها كسبت أنصارا جدد، ومن بينهم "أبناء مبارك"، كما يحب أنصار النظام السابق أن يطلقون على أنفسهم. إلا أن هؤلاء يؤكدون أنهم قبلوا التوقيع على استمارات حركة تمرد بسحب الثقة من مرسي بوصفهم مواطنين مصريين، مطالبين من الجميع أن يتناسوا مواقفهم من نظام الرئيس المخلوع.
وفي هذا السياق تؤكد سالم "لا يمكننا أن نتجاهل أصوات تتراوح أعدادها بين 12 إلى 13 مليون شخص بسبب مشاعرهم المؤيدة لمبارك" ،في الوقت نفسه، في إطار لعبة التحالفات الجديدة، يلعب العسكر دورا مختلفا تماما.
ولكن بالرغم من الاتهامات بتنظيم انقلاب عسكري، فإن حركة تمرد لا تخشى المزيد من الانقلابات أو حتى أن يكون للقوات المسلحة طموح في السلطة.
وتتابع الناشطة المصرية قائلة "الجيش يقف في صفنا، وليس له مطامع في السلطة، بل يدافع عن الشعب من خلال سعيه للتخلص من حكومة تحاول تدمير البلاد. استفاد العسكر من الضرر الذي لحق بصورتهم جراء ممارساتهم خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير، ومن ثم نحن متيقنون من أنهم لن يكررونها، بالرغم من أن خارطة الطريق تضمنت تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى".
تؤكد أمنية سالم "الأمر هذه المرة مختلف فنحن لسنا متفقين مع العسكر، على العكس هم من يتفقون معنا. العسكر اطلع على موقفنا ومقترحاتنا وتبناها فوقف إلى جانبنا. وإن كنا قد وافقنا على مشاركته السياسية في هذه المرحلة إلا أننا لا نوافق على أن يعود مصر بلد يحكمه العسكر".
يذكر أنه خلال الفترة بين الإنذار الثاني الذي أطلقته القوات المسلحة وبين بيان الجيش الذي أعلن من خلاله عزل الرئيس مرسي، استقال ثمانية من حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، في مقدمتهم وزير الخارجية، فضلا عن بعض مستشاري الرئيس المعزول ومتحدثي الرئاسة، فيما توالى خروج الجماهير إلى الشارع سواء من أنصار حركة تمرد أو من أنصار الرئيس المعزول.
ولم تخل الأحداث من سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين، في مواجهات بين الطرفين، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض على العنف والخروج على السلمية. بالرغم من ذلك ترى منسقة تمرد في أوروبا أن "خطر الاقتتال الأهلي زال عن البلاد بعد القرار الذي اتخذه الجيش. اعتقد أن كل الأمور العالقة سيتم حلها بالطرق السلمية".
وبينما لا يزال أنصار الرئيس المعزول يواصلون اعتصامهم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ميادين رابعة العدوية والنهضة، تواصل حركة تمرد التفكير في مستقبلها، وإذا كانت ستواصل مسيرتها كتنظيم في الشارع، أم ستتحول إلى حزب سياسي.
تؤكد الناشطة المصرية "نحن واثقون من أهدافنا: نريد أحزابا ليبرالية؛ نسعى لمزيد من المشاركة الشبابية في العملية السياسية، بعد التهميش الذي تعرضوا له خلال ولاية الإخوان المسلمين. كما نعتقد أن الفترة الانتقالية ستطول كثيرا".
في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) تقول أمنية سالم، منسقة حركة تمرد في أوروبا "هذه الثورة الثانية أكثر قوة من سابقتها وتحظى بمشاركة حشود أكبر، كما أنها أكثر نضجا ووعيا، بعد تعرض الثورة الأولى للخيانة ".
نجحت حركة تمرد في أقل من شهرين ونصف في جمع ما يربو على الـ20 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، ليصل الأمر إلى ما وصل إليه حاليا، بعد الاستجابة الواسعة التي حققتها المبادرة الشابة في الشارع المصري.
وكانت الحركة قد حددت الـ30 من حزيران/ يونيو الماضي كموعد للخروج إلى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، فيما وجه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إنذارا للرئيس للاستجابة لمطالب الجماهير، انقضى دون أي انفراجة، مما دفع الجيش إلى إقالته وتعيين المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، ووضع خارطة طريق تتضمن تعديل الدستور وتعيين حكومة كفاءات وطنية والشروع في الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
فيما وصفت أطراف غربية ما حدث بأنه انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب، وامتنعت أخرى عن إبداء رأيها سارعت دول عربية على رأسها السعودية والكويت والإمارات والأردن، بإعلان تأييدها لما حدث في مصر، كاستجابة لمطالب الملايين من الجماهير العريضة التي خرجت إلى الميادين للمطالبة برحيل نظام الإخوان".
تؤكد الناشطة المصرية التي تعمل كمدرسة للغة العربية بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن الجماهير "لم تكن ستغادر محيط القصر الرئاسي (الاتحادية) وباقي الميادين لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية بشأن التوقيعات التي تم جمعها أو رحيل النظام".
ولكن من هم أبطال الفصل الثاني من الثورة المصرية؟ أعضاء حركة تمرد هم مجموعة من الشباب الغاضبين ينتمون إلى التيار الليبرالي بعضهم محسوب على اليسار المصري، والبعض الآخر ينتمون إلى حزب الدستور الذي أسسه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، بالإضافة إلى عناصر من حركات شبابية أخرى.
توضح أمنية سالم أن الحركة تضم معظم التيارات السياسية المصرية التي أفرزتها ثورة يناير، باستثناء شباب التيارات الإسلامية "لقد قررنا استبعاد الإسلام السياسي من حركتنا".
وتشدد الناشطة المصرية على أن الشباب الذي جمعته ثورة يناير وأهدافها الثلاثة "العيش والحرية والكرامة الإنسانية"، والتي انطلقت على يد شباب غير مسيسين أو مؤدلجين داخل أي إطار يوحدهم هدف واحد هو إسقاط نظام مبارك، بات يعاني حاليا من حالة انقسام حادة، تعكس حالة أكبر من الانقسام على مستوى المجتمع بالكامل.
جدير بالذكر أن معظم شباب حركة تمرد من المسلمين، ولكنهم يدافعون عن أفكار التيار الليبرالي، مما يزيد الهوة بينهم وبين شباب الإخوان، حيث تؤكد الناشطة المصرية أن موقفهم الحالي لا تراجع عنه مطلقا، موضحة "المشكلة أنهم نشأوا على السمع والطاعة العمياء لأوامر قياداتهم في الجماعة، والتي تعد أهم بالنسبة لهم من الوطن نفسه. هؤلاء الشباب كانوا يعتقدون أنه يجب إعطاء الفرصة كاملة للرئيس محمد مرسي لكي ينهي فترة ولايته، وأنه لا يوجد مبرر لإقالته، بينما رأينا أنه لا يمكن أن نترك البلد يستمر على هذا الحال لثلاث سنوات أخرى".
ترى حركة تمرد أنه بالرغم من وصول مرسي إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، إلا أنه لم يف بأي من وعوده الانتخابية التي كان قد قطعها على نفسه. "لم يستعد حقوق ضحايا الثورة، لم يقتص من المسؤولين عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، لم ينجح في القضاء على تركة الفساد التي خلفها النظام السابق، علاوة على عدم قدرته في استعادة الأمن، بالإضافة إلى فشل السياسات الاقتصادية التي اتبعها نظامه والتي وضعت على البلاد على حافة الإفلاس"، حسب ما ذكرت امنية سالم.
وتحذر "لم يكن ليتبق لنا بلد لنعيش فيه، إذا استمر مرسي على رأس السلطة حتى نهاية مدته، بسبب سياسة الأخونة التي طالت كافة المؤسسات، مع الإصرار على إقصاء المعارضة".
خسرت الثورة في مرحلتها الثانية بعضا من أنصارها، ولكنها كسبت أنصارا جدد، ومن بينهم "أبناء مبارك"، كما يحب أنصار النظام السابق أن يطلقون على أنفسهم. إلا أن هؤلاء يؤكدون أنهم قبلوا التوقيع على استمارات حركة تمرد بسحب الثقة من مرسي بوصفهم مواطنين مصريين، مطالبين من الجميع أن يتناسوا مواقفهم من نظام الرئيس المخلوع.
وفي هذا السياق تؤكد سالم "لا يمكننا أن نتجاهل أصوات تتراوح أعدادها بين 12 إلى 13 مليون شخص بسبب مشاعرهم المؤيدة لمبارك" ،في الوقت نفسه، في إطار لعبة التحالفات الجديدة، يلعب العسكر دورا مختلفا تماما.
ولكن بالرغم من الاتهامات بتنظيم انقلاب عسكري، فإن حركة تمرد لا تخشى المزيد من الانقلابات أو حتى أن يكون للقوات المسلحة طموح في السلطة.
وتتابع الناشطة المصرية قائلة "الجيش يقف في صفنا، وليس له مطامع في السلطة، بل يدافع عن الشعب من خلال سعيه للتخلص من حكومة تحاول تدمير البلاد. استفاد العسكر من الضرر الذي لحق بصورتهم جراء ممارساتهم خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير، ومن ثم نحن متيقنون من أنهم لن يكررونها، بالرغم من أن خارطة الطريق تضمنت تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى".
تؤكد أمنية سالم "الأمر هذه المرة مختلف فنحن لسنا متفقين مع العسكر، على العكس هم من يتفقون معنا. العسكر اطلع على موقفنا ومقترحاتنا وتبناها فوقف إلى جانبنا. وإن كنا قد وافقنا على مشاركته السياسية في هذه المرحلة إلا أننا لا نوافق على أن يعود مصر بلد يحكمه العسكر".
يذكر أنه خلال الفترة بين الإنذار الثاني الذي أطلقته القوات المسلحة وبين بيان الجيش الذي أعلن من خلاله عزل الرئيس مرسي، استقال ثمانية من حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، في مقدمتهم وزير الخارجية، فضلا عن بعض مستشاري الرئيس المعزول ومتحدثي الرئاسة، فيما توالى خروج الجماهير إلى الشارع سواء من أنصار حركة تمرد أو من أنصار الرئيس المعزول.
ولم تخل الأحداث من سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين، في مواجهات بين الطرفين، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض على العنف والخروج على السلمية. بالرغم من ذلك ترى منسقة تمرد في أوروبا أن "خطر الاقتتال الأهلي زال عن البلاد بعد القرار الذي اتخذه الجيش. اعتقد أن كل الأمور العالقة سيتم حلها بالطرق السلمية".
وبينما لا يزال أنصار الرئيس المعزول يواصلون اعتصامهم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ميادين رابعة العدوية والنهضة، تواصل حركة تمرد التفكير في مستقبلها، وإذا كانت ستواصل مسيرتها كتنظيم في الشارع، أم ستتحول إلى حزب سياسي.
تؤكد الناشطة المصرية "نحن واثقون من أهدافنا: نريد أحزابا ليبرالية؛ نسعى لمزيد من المشاركة الشبابية في العملية السياسية، بعد التهميش الذي تعرضوا له خلال ولاية الإخوان المسلمين. كما نعتقد أن الفترة الانتقالية ستطول كثيرا".
