معارض سوري يمثل أمام القضاء لانتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي أمام مسؤول أمني

وقال البيان ان المعارض السوري محمود باريش مثل الثلاثاء "امام محكمة الجنايات الثانية بدمشق في جلسة استجواب اداري".

واضاف انه "وجهت اليه تهم النيل من هيبة الدولة وانشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة ونشر انباء كاذبة من شانها وهن نفسية الامة".

واشار الى ان الاستجواب تم "على خلفية انتقاده امام شخصية امنية الاداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بانه سيء ويؤدي الى انتشار الفساد في سوريا".

وقال البيان ان المنظمات الموقعة علمت ان باريش "انكر خلال جلسة اليوم كافة التهم والجرائم المنسوبة إليه وقال ان اعتقاله كان بسبب انتقاده الوضع المعيشي وبعض القضايا الاجتماعية منها ارتفاع الاسعار والانتخابات المحلية".

واكد باريش بحسب البيان انه "لم يوقع على إعلان دمشق لكنه يوافق على بعض ما ورد فيه (...) ولم يشارك باي اجتماع للاعلان وغير منتسب لاي جمعية او حزب على الاطلاق منذ مغادرته حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1970".

وتابع ان "كل ما ذكره امام الشخصية الأمنية لم يكن بقصد تفريق الأمة بل حرصا منه على وحدتها".

وفي 2005، وقعت احزاب معارضة علمانية وجماعة الاخوان المسلمين في لندن وثيقة تأسيسية عرفت باسم "اعلان دمشق". وفي آخر 2007 انشىء في سوريا "اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي"، الا ان السطات السورية اوقفت معظم اعضائه بعد انعقاد مؤتمره الاول.

وطالبت المنظمات السلطات السورية "باسقاط كافة التهم الموجهة لباريش والافراج الفوري عنه لان كل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا".

والمنظمات الموقعة على البيان هي "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان" و"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا" و"المرصد السوري لحقوق الانسان" و"مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية" و"المنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا" و"المركز السوري لمساعدة السجناء".

وذكر البيان ان السلطات الأمنية السورية اعتقلت باريش (64 عاما) "بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب في 28 حزيران/يونيو 2010".

واشار الى انه "مقيم في بلدة سراقب التابعة لمحافظة ادلب ويعمل في مجال التجارة وهو متزوج وله سبعة ابناء".