منظمة دولية تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على الأسد







دعت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم أمس الجمعة إلى فرض العقوبات على نظام بشار الأسد غداة صدور تقرير للأمم المتحدة حمّل نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة خان شيخون قبل أشهر.


 

وحضّت رايتس ووتش في بيان لها "مجلس الأمن الدولي على أن يتحرك سريعا لضمان المحاسبة عبر فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيماوية في سورية".

وأكد نائب مدير الطوارئ في المنظمة أولي سولفاغ أن نتائج التحقيق الذي أعلنته الخميس لجنة التحقيق بشأن استخدام الكيماوي التابعة للأمم المتحدة، تنهي التضليل والنظريات الخاطئة التي روج لها نظام بشار الأسد.

وأضاف سولفاغ إن "استخدام سورية المتكرر للأسلحة الكيماوية يشكل خطراً جدياً على الحظر الدولي"، مشدداً على أن "لدى الدول كافة مصلحة في إرسال رسالة قوية مفادها أنه لا يمكن تحمل هذه الفظاعات".

ومن جانبه اتهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون روسيا بمحاولة التستر على استخدام نظام بشار الأسد لغاز السارين، وقال جونسون إن سلوك موسكو يقوض الإجماع الدولي ضد الأسلحة الكيماوية.

فيما قال السفير البريطاني ماثيو ريكروفت أمام الصحافيين: "نبحث في كيفية متابعة العمل بناء على تقرير لجنة التحقيق مع زملائنا في مجلس الأمن ويجب أن نصدر قراراً تحت الفصل السابع تنفيذاً لما كنا اتفقنا عليه" في القرار 2118 الذي صدر بموافقة روسية عام 2013 بعد هجوم الغوطة.

وحمَّل التقرير الذي أعدته آلية التحقيق المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، نظام بشار الأسد المسؤولية عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون الذي أودى بحياة العشرات في نيسان الفائت.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان لها: "مرة أخرى نرى تأكيداً مستقلاً لاستخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية في حربه على الشعب السوري"،

وجاء في التقرير أن لجنة التحقيق "واثقة من مسؤولية النظام عن إطلاق غاز السارين الذي استهدف في الرابع من نيسان خان شيخون في شمال غرب سورية، والذي أوقع 87 قتيلاً" وفق منظمات حقوق الإنسان.

وكانت لجنة التحقيق قد توصلت في وقت سابق إلى أن قوات نظام بشار الأسد مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015، مشيرة إلى أن "استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية بما في ذلك من جانب أطراف غير حكومية مثير للقلق بشدة".

واستحدث مجلس الأمن الدولي آلية التحقيق المشتركة بالإجماع عام 2015 وجدَّد تفويضها لعام آخر في 2016، فيما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) يوم الثلاثاء الفائت ضد مقترح لمد أجل التفويض الذي ينتهي تفويضها في منتصف نوفمبر تشرين الثاني. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري/ وكالات


موقع هيومن رايتس - وكالات
الاحد 29 أكتوبر 2017


           

تعليق جديد
Twitter

سياسة | ذاكرة السياسة | عاربة ومستعربة | حديث الساعة | ثقافة | فنون | عيون المقالات | حوارات | مجتمع | رياضة | علوم وتقنيات | إعلام | تحقيقات | منوعات | سياحة | أقمار ونجوم | أروقة التراث