الصفحات
سياسة
وفي تقرير نشر الاربعاء بعنوان "باغرام: اصلاح السجن ليتلائم مع الاولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة"، اعتبرت الجمعية انه يتوجب على الادارة الاميركية ان تضع مع كابول "اطارا قانونيا شفافا" لسجن باغرام الذي يضم حوالى 600 معتقل تعتبرهم القوات الاميركية التي اعتقلتهم بانهم اسرى حرب.
واعتبر واضع التقرير زهر محمدالي في بيان ان "نجاح التصدي للتمرد في افغانستان مرده بالواقع الى ان الاعمال التي يقوم بها الاميركيون تعتبر مناسبة وانسانية وتصب في خانة امن الشعب الافغاني حيث التعاون معه امر لا مفر منه من اجل ضمان استقرار افغانستان". ويمكن ان يأخذ هذا الطابع القانوني شكل اتفاق امني ثنائي او شكل قانون افغاني.
واضاف محمدالي ان الامر يتعلق ب"ارساء قواعد قانونية للاعتقال ولاجراءات اعادة النظر بهذا الاعتقال" طبقا للقواعد الدولية.
وطلبت جميعة "هيومن رايتس فيرست" ايضا بان يتمكن مراقبو منظمات الدفاع عن حقوق الانسان من "الوصول الى السجناء والسجون" في افغانستان وان يتمكن السجناء من تعيين محامين وكما هو الحال في غوانتانامو.
وفي منتصف ايلول/سبتمبر، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية بعد حركة احتجاج قام بعد مئات من السجناء تعبيرا عن خشيتهم من ان يبقوا في السجن "الى ما لا نهاية"، بانه سيكون لسجناء باغرام الحق في الاحتجاج على اعتقالهم امام مجلس عسكري في حين انه لم يكن بامكانه حتى ذلك الوقت الاطلاع على ملفاتهم.
واعتبر واضع التقرير زهر محمدالي في بيان ان "نجاح التصدي للتمرد في افغانستان مرده بالواقع الى ان الاعمال التي يقوم بها الاميركيون تعتبر مناسبة وانسانية وتصب في خانة امن الشعب الافغاني حيث التعاون معه امر لا مفر منه من اجل ضمان استقرار افغانستان". ويمكن ان يأخذ هذا الطابع القانوني شكل اتفاق امني ثنائي او شكل قانون افغاني.
واضاف محمدالي ان الامر يتعلق ب"ارساء قواعد قانونية للاعتقال ولاجراءات اعادة النظر بهذا الاعتقال" طبقا للقواعد الدولية.
وطلبت جميعة "هيومن رايتس فيرست" ايضا بان يتمكن مراقبو منظمات الدفاع عن حقوق الانسان من "الوصول الى السجناء والسجون" في افغانستان وان يتمكن السجناء من تعيين محامين وكما هو الحال في غوانتانامو.
وفي منتصف ايلول/سبتمبر، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية بعد حركة احتجاج قام بعد مئات من السجناء تعبيرا عن خشيتهم من ان يبقوا في السجن "الى ما لا نهاية"، بانه سيكون لسجناء باغرام الحق في الاحتجاج على اعتقالهم امام مجلس عسكري في حين انه لم يكن بامكانه حتى ذلك الوقت الاطلاع على ملفاتهم.
