الصفحات
سياسة
جنبلاط والحريري .ززحلفاء الامس يختلفان
وقال جنبلاط في دارته في المختارة (جنوب شرق بيروت) خلال حفل تكريم للسفير الروسي في لبنان "قال لنا السفير سيرغي بوكين تريدون المحكمة ستنالون المحكمة، ولكن اقول لك اليوم نلنا المحكمة، ليتها لم تكن".
وذكر الزعيم الدرزي في كلمته التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنها انه عندما فشلت اهداف نزاع العام 2006 بين حزب الله واسرائيل "رات الدول صاحبة الشان بالقرار 1559 بان خير وسيلة لتعميم الفتنة في لبنان (...) هو في اللجوء الى استخدام المحكمة الدولية عبر قرار ظني" يصدر عنها.
وحذر من انه "اذا ما صدر هذا القرار كما يروجون، فسيضرب مكتسبات الطائف والسلم الاهلي والعلاقات المميزة مع سوريا والهدنة، فقط الهدنة مع اسرائيل ورفض التوطين، ويدخل المقاومة وطلاب العدالة في الازقة والزواريب والعبث والفوضى".
ونص القرار 1559 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي في 2004 وكان جنبلاط من اشد المدافعين عنه، على انسحاب القوات السورية من لبنان ونزع اسلحة الميليشيات فيه.
ويشهد لبنان تبادل حملات اعلامية عنيفة بين قوى 14 آذار وابرز اركانها رئيس الحكومة سعد الحريري نجل رفيق الحريري، وقوى 8 آذار، وابرز مكوناتها حزب الله، على خلفية المحكمة الخاصة بلبنان.
وفي تموز/يوليو 2010، توقع نصر الله ان يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام اتهاما الى حزب الله.
ومنذ ذلك الحين، يشن الحزب حملة على المحكمة تصاعدت خلال الايام الاخيرة، متهما اياها بانها "مسيسة" واداة "اسرائيلية واميركية" لاستهدافه، فيما يتهم فريق رئيس الحكومة حزب الله بمحاولة تعطيل المحكمة.
في المقابل، يقول الحزب ان شهودا زور ادلوا بافادات كاذبة امام لجنة التحقيق وساهموا في توجيه اصابع الاتهام الى سوريا وحزب الله، ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم.
وشدد جنبلاط اليوم على انَّ "افضل طريقة للعدل تجاه رفيق الحريري وغيره من الشهداء هو في موقف واحد مشترك يكشف حقيقة شهود الزور ويدحض استخدام المحكمة من قبل بعض الدول الكبرى في لعبة الامم خدمة لمصالحها لا خدمة للعدالة".
واكد نعيم قاسم الاحد في كلمة حصلت فرانس برس على نسخة منها ان "التحقيق مع شهود الزور لكشف مفبركيهم هو البوابة الوحيدة لكشف الحقيقة".
وكان النائب اللبناني ميشال عون اكد الثلاثاء ان المحكمة الدولية "لن تمر ما لم يتم البت بقضية شهود الزور".
وقتل الحريري، الزعيم السني، في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في وسط بيروت. واقر مجلس الامن الدولي قيام تحقيق دولي في العملية.
وذكر الزعيم الدرزي في كلمته التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنها انه عندما فشلت اهداف نزاع العام 2006 بين حزب الله واسرائيل "رات الدول صاحبة الشان بالقرار 1559 بان خير وسيلة لتعميم الفتنة في لبنان (...) هو في اللجوء الى استخدام المحكمة الدولية عبر قرار ظني" يصدر عنها.
وحذر من انه "اذا ما صدر هذا القرار كما يروجون، فسيضرب مكتسبات الطائف والسلم الاهلي والعلاقات المميزة مع سوريا والهدنة، فقط الهدنة مع اسرائيل ورفض التوطين، ويدخل المقاومة وطلاب العدالة في الازقة والزواريب والعبث والفوضى".
ونص القرار 1559 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي في 2004 وكان جنبلاط من اشد المدافعين عنه، على انسحاب القوات السورية من لبنان ونزع اسلحة الميليشيات فيه.
ويشهد لبنان تبادل حملات اعلامية عنيفة بين قوى 14 آذار وابرز اركانها رئيس الحكومة سعد الحريري نجل رفيق الحريري، وقوى 8 آذار، وابرز مكوناتها حزب الله، على خلفية المحكمة الخاصة بلبنان.
وفي تموز/يوليو 2010، توقع نصر الله ان يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام اتهاما الى حزب الله.
ومنذ ذلك الحين، يشن الحزب حملة على المحكمة تصاعدت خلال الايام الاخيرة، متهما اياها بانها "مسيسة" واداة "اسرائيلية واميركية" لاستهدافه، فيما يتهم فريق رئيس الحكومة حزب الله بمحاولة تعطيل المحكمة.
في المقابل، يقول الحزب ان شهودا زور ادلوا بافادات كاذبة امام لجنة التحقيق وساهموا في توجيه اصابع الاتهام الى سوريا وحزب الله، ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم.
وشدد جنبلاط اليوم على انَّ "افضل طريقة للعدل تجاه رفيق الحريري وغيره من الشهداء هو في موقف واحد مشترك يكشف حقيقة شهود الزور ويدحض استخدام المحكمة من قبل بعض الدول الكبرى في لعبة الامم خدمة لمصالحها لا خدمة للعدالة".
واكد نعيم قاسم الاحد في كلمة حصلت فرانس برس على نسخة منها ان "التحقيق مع شهود الزور لكشف مفبركيهم هو البوابة الوحيدة لكشف الحقيقة".
وكان النائب اللبناني ميشال عون اكد الثلاثاء ان المحكمة الدولية "لن تمر ما لم يتم البت بقضية شهود الزور".
وقتل الحريري، الزعيم السني، في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في وسط بيروت. واقر مجلس الامن الدولي قيام تحقيق دولي في العملية.
