
حسن نصرالله زعيم حزب الله
وقال نصر الله في كلمة القاها عبر شاشة كبيرة امام حشد من انصاره لمناسبة "يوم الجريح المقاوم" في "مجمع شاهد التربوي" على طريق المطار جنوب غرب بيروت، "بشكل لا يقبل الشك، صار واضحا ان هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على كل الاتصالات في البلد: الخليوي، الشبكات المدنية، (...) اللاسلكي والانترنت...".
واضاف "البلد مكشوف، والاسرائيلي (...) يحصل على الكثير من المعلومات من خلال سيطرته على الاتصالات".
وتابع نصر الله في كلمته التي تجاوزت الساعة والنصف ونقلت مباشرة عبر شاشة تلفزيون "المنار" التابع لحزبه، ان بعض القوى السياسية في لبنان وخارجه وخصوصا اسرائيل اعطت اهمية قصوى لموضوع القاء القبض على "عملاء الاتصالات" لان "كل ما يتعلق بالاتصالات يؤدي الى المحكمة الدولية والتحقيق الدولي" في اغتيال الحريري.
وقال ان "هؤلاء يراهنون على المفبرك والمصنع الذي هو القرار الظني"، ويقولون ان القرار "سيوجه اتهاما الى حزب الله معتمدا اما على شهود واما على موضوع الاتصالات".
واضاف ان "عالم الاتصالات مقدس بالنسبة الى كل المراهنين على المحكمة الدولية".
واوقف الفني في شركة "الفا" للهاتف المحمول شربل قزي قبل اكثر من ثلاثة اسابيع وتم الادعاء عليه الثلاثاء "في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه واعطائه معلومات لمساعدته على فوز قواته".
واوقف الموظف في الشركة نفسها طارق الربعة قبل ايام، كما اوقف موظف سابق في قطاع الاتصالات الليلة الماضية لم يكشف عن هويته.
وفي حين لم تصدر اي معلومات رسمية عن التحقيق، قال وزير الاتصالات شربل نحاس لصحيفة "السفير" الصادرة الجمعة ان لبنان "قد يكون امام اخطر عملية تجسس لصالح العدو الاسرائيلي".
واغتيل الحريري في شباط/فبراير 2005. وتناقلت اوساط اعلامية وسياسية خلال السنة الفائتة ما اسمته "تسريبات" من المحكمة توقعت توجيه الاتهام في الجريمة الى حزب الله المتحالف مع سوريا.
وكانت التقارير الاولى للجنة التحقيق الدولية تحدثت عن تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة. كما ادرجت بين عناصر التحقيق التي جمعتها اللجنة اتصالات بالهاتف الخليوي اجريت في تاريخ حصول عملية التفجير التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا آخرين.
وكان نصر الله كشف في آذار/مارس ان مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية يستدعي عناصر في حزب الله في اطار تحقيقه في اغتيال الحريري، مؤكدا انهم يستجوبون "كشهود لا كمتهمين".
وقال رئيس الاركان الاسرائيلي غابي اشكنازي في جلسة للجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي في 13 تموز/يوليو ان القرار الظني سيصدر عن المحكمة الدولية في شهر ايلول/سبتمبر المقبل، وسيتسبب "بتدهور الوضع في لبنان".
وقال الامين العام لحزب الله الجمعة "الاسرائيليون الذين يقفون عاجزين امام صلابة وصمود وجهوزية المقاومة.. يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية يحضرون له في الاشهر المقبلة".
ودعا نصر الله من جهة ثانية الى "تنفيذ احكام الاعدام التي صدرت (في حق من دينوا بالعمالة) من دون اي تباطوء واي اعتذارات".
وتنفذ السلطات اللبنانية منذ نيسان/ابريل 2009 حملة واسعة ضد شبكات تجسس اسرائيلية اوقف خلالها اكثر من 70 شخصا بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين باجهزة تكنولوجية متقدمة. وصدر حكمان بالاعدام في حق اثنين من المتهمين.
ـــــــــــــــــــــــ
رض-ني/ ص ك
واضاف "البلد مكشوف، والاسرائيلي (...) يحصل على الكثير من المعلومات من خلال سيطرته على الاتصالات".
وتابع نصر الله في كلمته التي تجاوزت الساعة والنصف ونقلت مباشرة عبر شاشة تلفزيون "المنار" التابع لحزبه، ان بعض القوى السياسية في لبنان وخارجه وخصوصا اسرائيل اعطت اهمية قصوى لموضوع القاء القبض على "عملاء الاتصالات" لان "كل ما يتعلق بالاتصالات يؤدي الى المحكمة الدولية والتحقيق الدولي" في اغتيال الحريري.
وقال ان "هؤلاء يراهنون على المفبرك والمصنع الذي هو القرار الظني"، ويقولون ان القرار "سيوجه اتهاما الى حزب الله معتمدا اما على شهود واما على موضوع الاتصالات".
واضاف ان "عالم الاتصالات مقدس بالنسبة الى كل المراهنين على المحكمة الدولية".
واوقف الفني في شركة "الفا" للهاتف المحمول شربل قزي قبل اكثر من ثلاثة اسابيع وتم الادعاء عليه الثلاثاء "في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه واعطائه معلومات لمساعدته على فوز قواته".
واوقف الموظف في الشركة نفسها طارق الربعة قبل ايام، كما اوقف موظف سابق في قطاع الاتصالات الليلة الماضية لم يكشف عن هويته.
وفي حين لم تصدر اي معلومات رسمية عن التحقيق، قال وزير الاتصالات شربل نحاس لصحيفة "السفير" الصادرة الجمعة ان لبنان "قد يكون امام اخطر عملية تجسس لصالح العدو الاسرائيلي".
واغتيل الحريري في شباط/فبراير 2005. وتناقلت اوساط اعلامية وسياسية خلال السنة الفائتة ما اسمته "تسريبات" من المحكمة توقعت توجيه الاتهام في الجريمة الى حزب الله المتحالف مع سوريا.
وكانت التقارير الاولى للجنة التحقيق الدولية تحدثت عن تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة. كما ادرجت بين عناصر التحقيق التي جمعتها اللجنة اتصالات بالهاتف الخليوي اجريت في تاريخ حصول عملية التفجير التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا آخرين.
وكان نصر الله كشف في آذار/مارس ان مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية يستدعي عناصر في حزب الله في اطار تحقيقه في اغتيال الحريري، مؤكدا انهم يستجوبون "كشهود لا كمتهمين".
وقال رئيس الاركان الاسرائيلي غابي اشكنازي في جلسة للجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي في 13 تموز/يوليو ان القرار الظني سيصدر عن المحكمة الدولية في شهر ايلول/سبتمبر المقبل، وسيتسبب "بتدهور الوضع في لبنان".
وقال الامين العام لحزب الله الجمعة "الاسرائيليون الذين يقفون عاجزين امام صلابة وصمود وجهوزية المقاومة.. يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية يحضرون له في الاشهر المقبلة".
ودعا نصر الله من جهة ثانية الى "تنفيذ احكام الاعدام التي صدرت (في حق من دينوا بالعمالة) من دون اي تباطوء واي اعتذارات".
وتنفذ السلطات اللبنانية منذ نيسان/ابريل 2009 حملة واسعة ضد شبكات تجسس اسرائيلية اوقف خلالها اكثر من 70 شخصا بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين باجهزة تكنولوجية متقدمة. وصدر حكمان بالاعدام في حق اثنين من المتهمين.
ـــــــــــــــــــــــ
رض-ني/ ص ك