واشنطن تعتبر التبرعات الخاصة في السعودية وقطر والكويت مصدر تمويل للارهاب

وكشفت وثائق اخرى ان دولا اخرى في المنطقة وخصوصا قطر والكويت تتقاعس عن مكافحة تمويل هذه المجموعات.
وابدت واشنطن ارتياحها لان السلطات السعودية ادركت ضرورة مكافحة الارهاب وخصوصا بعد اعتداءات تنظيم القاعدة اعتبارا من 2003 في المملكة، لكنها اعربت عن الاسف لان عملية المكافحة تلك لم تشمل شبكات التمويل.

وكتبت السفارة الاميركية في الرياض في برقية تعود الى العام 2009 ان "المتبرعين (الخاصين) في السعودية ما زالوا يشكلون المصدر الاساسي في العالم لتمويل المجموعات الارهابية السنية" مثل القاعدة وحركتي طالبان الافغانية والباكستانية.

واستنادا الى مصادر سعودية، اعتبرت السفارة ان "تلك المجموعات بما فيها (حركة) حماس (الفلسطينية) تجمع على الارجح ملايين الدولارات سنويا، خصوصا بمناسبتي الحج وشهر رمضان".

وقال الدبلوماسيون الاميركيون ان "قادة طالبان عندما يتوجهون الى السعودية للمشاركة في مناقشات حول المصالحة، يقومون ايضا بجمع الاموال".

وفي كانون الثاني/يناير 2010، اعتبر مساعد وزير الخزانة الاميركي المكلف مكافحة تمويل الارهاب ديفيد كوهين ان على الولايات المتحدة ان تكثف تحركها "لحظر تحويل الاموال في شكل غير قانوني من الخليج الى باكستان وافغانستان"، لانها تستخدم في تمويل القاعدة وطالبان.

ووصفت قطر بانها "الاسوأ في المنطقة" على صعيد التعاون مع واشنطن للتصدي لتمويل المجموعات المتطرفة.
وكشفت وثيقة دبلوماسية اميركية ان هذا البلد يتبنى نهجا "سلبيا الى حد بعيد" واجهزته الامنية "ترددت في التحرك ضد ارهابيين معروفين".

واوردت وثيقة اخرى ان الكويت "تتردد في اتخاذ تدابير" بحق من يمولون المجموعات الارهابية او من يخططون لاعتداءات خارج اراضيها.

ـ