الصفحات
سياسة
دق حقوقيون وبرلمانيون ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المذهل لعدد النساء اللائي يتعرضن للضرب، مناشدين الجهات الوصية التدخل من خلال سن قوانين تضمن حماية المرأة من كافة أشكال العنف ومعاقبة المتسببين.
وتتعدد أشكال العنف الممارس ضد المرأة، حيث توضح آخر دراسة أجراها المرصد الجزائري للمرأة إلى أن 64.9 بالمئة من العنف الممارس ضد المرأة مصدره الأسرة، ويأتي الزوج على رأس القائمة بـ 40.3 بالمئة، ثم الأقارب بـ 18.1 بالمئة، ثم بنسبة أقل الأخوة بـ7.5 بالمئة والخطيب بـ6.3 بالمئة، فالأولاد والأب بمجموع 5.7 بالمئة.
كما تشكل الأماكن العمومية كذلك مصدرا آخرا للعنف الممارس ضد المرأة.
وان كان العنف الجسدي واحدا من أنواع العنف في الجزائر والذي هوفي ارتفاع متزايد ، فإن الاعتداءات الجنسية أو الاغتصابات هي الأخرى أخذت منحى خطيرا، وأصبحت تهدد العديد من النساء وعلى اختلاف مستوياتهم، أعمارهم وأماكن تواجدهم ، فان النتيجة واحدة، اغتصابات تذهب المرأة ضحيتها في ظل غياب قوانين ردعية.
تكشف التقارير الدورية التي تعدها مصالح الأمن في الجزائر عن تعرض أكثر من 24 امرأة للاغتصاب شهريا، وحسب التحقيق الأخير الذي أعدته مصالح الأمن فانه تم تسجيل تعرض 190 امرأة للاغتصاب سواء من قبل شخص واحد أو اغتصاب جماعي ، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012. أما بالنسبة لأعمار الضحايا فانه تم تسجيل 187 حالة لنساء تتراوح أعمارهن ما بين 18 و30عاما ، و10 حالات لنساء تتراوح أعمارهن ما بين 30 و42 عاما ، وكذلك 9 حالات لنساء تتجاوز أعمارهن 45 عاما.
ومن بين الحالات التي تم تسجيلها كذلك اغتصاب القصر، وذكر التقرير حالة طفلة تقطن في أقصى جنوب البلاد وبالتحديد بولاية اليزي، التي لا يتجاوز عمرها الأربع سنوات، حيث تعرضت إلى اغتصاب من قبل جارها الذي يقترب من عقده الثالث وهذا أثناء تواجدها بالحي.
المخدرات ،الخمور والأوضاع الاجتماعية من أهم الأسباب
يرى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المقربة من الحكومة، المحامي مصطفى فاروق قسنطيني، أن ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة، أخذت منحى خطيراجدا في الجزائر وهي منتشرة في المدن والقرى على حد سواء، ومتفشية وسط العائلات الجزائرية بسبب ما يعتبره رئيس اللجنة بالأجواء غير الملائمة داخل الأسر التي تجعل العلاقات العائلية أكثر تعقيدا.
وأضاف المحامي قسنطيني، أن الظاهرة بدأت تتفاقم بسبب ازدياد حدة التوترات الاجتماعية، وهي الظاهرة التي لن تتراجع ما لم يتم تقديم الحلول المناسبة. ونبهت اللجنة في العديد من المناسبات وعبر تقاريرها السنوية لخطورة الوضع وتفاقم الظاهرة مؤكدة أن السبب الرئيسي هو تردي الأوضاع الاجتماعية للجزائريين.
ويعتقد قسنطيني، انه بالرغم من عدم وجود أي مبرر لهذا النوع من العنف، إلا أن ضيق المسكن والبطالة والظروف المعيشية الصعبة تزيد من الاحتكاكات والتوترات بين الأزواج وأفراد العائلة الواحدة.
كما أن تأثير المخدرات التي عوضت تناول المشروبات الكحولية بسبب غلاء ثمنها تعد من ضمن الأسباب الرئيسية للعنف الممارس ضد النساء والزوجات والأخوات والبنات. وتأسف قسنطيني لتفشي ظاهرة العنف و أخذها مثل هذه الأبعاد في المجتمع الجزائري، سيما عندما يكون المعتدي من أصول الضحية الأمر الذي "يعد أكثر انتشارا مما يمكننا اعتقاده". كما أن ظاهرة العنف " تمارس أيضا ضد الفروع حيث يعاني عديد الأطفال من سوء المعاملة"، مضيفا أن الطريقة "الأمثل" لمواجهة هذه الظاهرة تكمن "أولا في الحصول على إحصائيات"، لأن الجزائر تعاني تقصا كبيرافي الأرقام والبيانات.
بالمقابل أشار إلى أن اللجنة تلقت عدة شكاوي من النساء غير أن غالبية الضحايا يترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الانتقام.
هيئة مدنية لضمان حقوق النساء المعنفاتتجتهد المرأة الجزائرية الناشطة في المجال الحقوقي ، في خلق الأجواء التي من شأنها أن تساهم في الدفاع عن المرأة المعنفة ، والهيئات التي قد تكون فضاء لضمان حقوق النساء، حيث تم في الآونة الأخيرة استحداث هيئة مدنية لضمان حقوق النساء اللائي يتعرضن للعنف تتبع المرصد الجزائري لمكافحة العنف ضد النساء، وهي الهيئة التي تضم عددامن النساء الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والمناهضات للعنف الممارس ضدها.
وتتلخص مهام هذه الهيئة في محاولة إخطار السلطات المعنية بمختلف الانتهاكات التي تطال المرأة، بغية اتخاذ إجراءات ردعية ضد مرتكبيها طبقا للوائح الدولية وأحكام الدستور الذي ضمن للمرأة كافة حقوقها.
تعتبر الهيئة المدنية هذه مساحة لضمان حقوق النساء المعنفات و فضاء مناسب يجمع الجمعيات الحاملة للواء الدفاع عن حقوق المرأة ومحامين وممثلين عن الجهاز القضائي وأطباء لمناقشة مختلف الاقتراحات التي تصب في إطار مكافحة العنف ضد النساء.وبهدف التعريف بالهيئة وجلب أكبر عدد من المنتسبين إليها، قام أعضاؤها بمراسلة جميع الشخصيات المعروفة وصناع القرار، وإبلاغهم بمهام الهيئة بغية حملهم على الانضمام إليها في حالة ما تماشت أهدافها مع قناعاتهم.
الفراغ القانوني ساعد على الانتشار
ارجع حقوقيون أسباب تفشي الظاهرة إلى غياب الحقوق القانونية للمرأة وعدم قدرتها على ممارسة هذه الحقوق، حيث أن التشريع الحالي لا يحمي النساء بما فيه الكفاية لان مواد القانون التي تتطرق بصفة مباشرة لأعمال العنف المرتكبة في حق النساء والنادرة أصلا مشتتة في قانون العقوبات، مما يجعلها عديمة التأثير والفاعلية.
تشير الجمعية العامة للتنظيم العائلي إلى أن أعمال العنف ضد النساء في الجزائر لم تعد مقبولة، ويجب على المجتمع أن لا يتسامح معها بتاتا، بل و يجب أن يتحرك كل الفاعلين من اجل أن يتغير سلوك المجتمع لصالح النساء ولابد أن يكون القانون أكثر إنصافا وأكثر فعالية.
يرى المحامي مصطفى فاروق قسنطيني، انه بالرغم من أن الجزائر قامت بتعديل نصوصها بما جعل الضرب والجرح جنحة قد تصل العقوبة بشأنها إلى غاية 10 سنوات سجنا في حال وجود سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح، وهذا استنادا إلى نص المادة 266 من قانون العقوبات، إلا أن هذا "يبقى غير كاف" كما قال من أجل "القضاء" على العنف ضد المرأة لاسيما و أن الضحايا يترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الانتقام. كما أن قانون العقوبات الجزائري رغم تصنيفه للاغتصاب كجريمة، لكن هذا القانون لم يقدم أي تعريف أو توصيف قانوني للاغتصاب أو العنف منذ 1975، لأن الإطار الفلسفي للقانون السالف الذكر لا يحمي الأفراد لكنه يحمي المجتمع والأعراف الاجتماعية، في حين أن تحديث القوانين يتطلب جعلها تحمي الحريات الفردية وتساوي بين كافة المواطنين أمام القانون.
ويتفق الحقوقي مع البرلماني ومع النشطاء الجمعويين في ضرورة سن قوانين ردعية من شأنها أن تحمي المرأة الجزائرية من كل أشكال العنف الممارس ضدها ، وهو ما دعا إليه المحامي مصطفى فاروق قسنطيني، حيث طالب بسن أحكام قانونية و جنائية مشددة متبوعة بتطبيق صارم" من أجل مكافحة العنف الممارس ضد المرأة "بشكل فعال".
و اقترح حقوقيون آخرون إدراج قانون يسمح بمباشرة إجراء قضائي على أساس مجرد شهادة من الجيران حيث يعتبر كل تصرف عنيف ضد المرأة يعتبر انتهاكا لحقوقها الأساسية في الحياة والأمن والكرامة ويشكل جرما غير مقبولا ومهينا.
قانون إطار لتجريم العنف ضد المرأة أمام البرلمان قريبا
تناضل العديد من النساء الناشطات في مجال حقوق الإنسان وكذا النساء البرلمانيات، من أجل إعادة مناقشة القانون الإطار لتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة ، بما يسمح بإدخال تعديلات قانونية على نص هذا القانون، ويجعله يتماشى مع الالتزامات الدولية للجزائر، والاتفاقيات التي وقعتها، خاصة تلك المتعلقة بتكريس الحريات الفردية والدفاع عن حقوق الإنسان، وتجريم كافة أشكال العنف على أساس العرق والجنس.
ولقي قانون تجريم العنف ضد المرأة،استحسان 48نائبا في البرلمان السابق، وتسعى النساء البرلمانيات في العهدة التشريعية الجديدة التي بدأت في مايو/أيار الماضي، إلى كسب أصوات جديدة من أجل عرضه أمام البرلمان الحالي في المدى القريب.
وتتعدد أشكال العنف الممارس ضد المرأة، حيث توضح آخر دراسة أجراها المرصد الجزائري للمرأة إلى أن 64.9 بالمئة من العنف الممارس ضد المرأة مصدره الأسرة، ويأتي الزوج على رأس القائمة بـ 40.3 بالمئة، ثم الأقارب بـ 18.1 بالمئة، ثم بنسبة أقل الأخوة بـ7.5 بالمئة والخطيب بـ6.3 بالمئة، فالأولاد والأب بمجموع 5.7 بالمئة.
كما تشكل الأماكن العمومية كذلك مصدرا آخرا للعنف الممارس ضد المرأة.
وان كان العنف الجسدي واحدا من أنواع العنف في الجزائر والذي هوفي ارتفاع متزايد ، فإن الاعتداءات الجنسية أو الاغتصابات هي الأخرى أخذت منحى خطيرا، وأصبحت تهدد العديد من النساء وعلى اختلاف مستوياتهم، أعمارهم وأماكن تواجدهم ، فان النتيجة واحدة، اغتصابات تذهب المرأة ضحيتها في ظل غياب قوانين ردعية.
تكشف التقارير الدورية التي تعدها مصالح الأمن في الجزائر عن تعرض أكثر من 24 امرأة للاغتصاب شهريا، وحسب التحقيق الأخير الذي أعدته مصالح الأمن فانه تم تسجيل تعرض 190 امرأة للاغتصاب سواء من قبل شخص واحد أو اغتصاب جماعي ، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012. أما بالنسبة لأعمار الضحايا فانه تم تسجيل 187 حالة لنساء تتراوح أعمارهن ما بين 18 و30عاما ، و10 حالات لنساء تتراوح أعمارهن ما بين 30 و42 عاما ، وكذلك 9 حالات لنساء تتجاوز أعمارهن 45 عاما.
ومن بين الحالات التي تم تسجيلها كذلك اغتصاب القصر، وذكر التقرير حالة طفلة تقطن في أقصى جنوب البلاد وبالتحديد بولاية اليزي، التي لا يتجاوز عمرها الأربع سنوات، حيث تعرضت إلى اغتصاب من قبل جارها الذي يقترب من عقده الثالث وهذا أثناء تواجدها بالحي.
المخدرات ،الخمور والأوضاع الاجتماعية من أهم الأسباب
يرى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المقربة من الحكومة، المحامي مصطفى فاروق قسنطيني، أن ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة، أخذت منحى خطيراجدا في الجزائر وهي منتشرة في المدن والقرى على حد سواء، ومتفشية وسط العائلات الجزائرية بسبب ما يعتبره رئيس اللجنة بالأجواء غير الملائمة داخل الأسر التي تجعل العلاقات العائلية أكثر تعقيدا.
وأضاف المحامي قسنطيني، أن الظاهرة بدأت تتفاقم بسبب ازدياد حدة التوترات الاجتماعية، وهي الظاهرة التي لن تتراجع ما لم يتم تقديم الحلول المناسبة. ونبهت اللجنة في العديد من المناسبات وعبر تقاريرها السنوية لخطورة الوضع وتفاقم الظاهرة مؤكدة أن السبب الرئيسي هو تردي الأوضاع الاجتماعية للجزائريين.
ويعتقد قسنطيني، انه بالرغم من عدم وجود أي مبرر لهذا النوع من العنف، إلا أن ضيق المسكن والبطالة والظروف المعيشية الصعبة تزيد من الاحتكاكات والتوترات بين الأزواج وأفراد العائلة الواحدة.
كما أن تأثير المخدرات التي عوضت تناول المشروبات الكحولية بسبب غلاء ثمنها تعد من ضمن الأسباب الرئيسية للعنف الممارس ضد النساء والزوجات والأخوات والبنات. وتأسف قسنطيني لتفشي ظاهرة العنف و أخذها مثل هذه الأبعاد في المجتمع الجزائري، سيما عندما يكون المعتدي من أصول الضحية الأمر الذي "يعد أكثر انتشارا مما يمكننا اعتقاده". كما أن ظاهرة العنف " تمارس أيضا ضد الفروع حيث يعاني عديد الأطفال من سوء المعاملة"، مضيفا أن الطريقة "الأمثل" لمواجهة هذه الظاهرة تكمن "أولا في الحصول على إحصائيات"، لأن الجزائر تعاني تقصا كبيرافي الأرقام والبيانات.
بالمقابل أشار إلى أن اللجنة تلقت عدة شكاوي من النساء غير أن غالبية الضحايا يترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الانتقام.
هيئة مدنية لضمان حقوق النساء المعنفاتتجتهد المرأة الجزائرية الناشطة في المجال الحقوقي ، في خلق الأجواء التي من شأنها أن تساهم في الدفاع عن المرأة المعنفة ، والهيئات التي قد تكون فضاء لضمان حقوق النساء، حيث تم في الآونة الأخيرة استحداث هيئة مدنية لضمان حقوق النساء اللائي يتعرضن للعنف تتبع المرصد الجزائري لمكافحة العنف ضد النساء، وهي الهيئة التي تضم عددامن النساء الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والمناهضات للعنف الممارس ضدها.
وتتلخص مهام هذه الهيئة في محاولة إخطار السلطات المعنية بمختلف الانتهاكات التي تطال المرأة، بغية اتخاذ إجراءات ردعية ضد مرتكبيها طبقا للوائح الدولية وأحكام الدستور الذي ضمن للمرأة كافة حقوقها.
تعتبر الهيئة المدنية هذه مساحة لضمان حقوق النساء المعنفات و فضاء مناسب يجمع الجمعيات الحاملة للواء الدفاع عن حقوق المرأة ومحامين وممثلين عن الجهاز القضائي وأطباء لمناقشة مختلف الاقتراحات التي تصب في إطار مكافحة العنف ضد النساء.وبهدف التعريف بالهيئة وجلب أكبر عدد من المنتسبين إليها، قام أعضاؤها بمراسلة جميع الشخصيات المعروفة وصناع القرار، وإبلاغهم بمهام الهيئة بغية حملهم على الانضمام إليها في حالة ما تماشت أهدافها مع قناعاتهم.
الفراغ القانوني ساعد على الانتشار
ارجع حقوقيون أسباب تفشي الظاهرة إلى غياب الحقوق القانونية للمرأة وعدم قدرتها على ممارسة هذه الحقوق، حيث أن التشريع الحالي لا يحمي النساء بما فيه الكفاية لان مواد القانون التي تتطرق بصفة مباشرة لأعمال العنف المرتكبة في حق النساء والنادرة أصلا مشتتة في قانون العقوبات، مما يجعلها عديمة التأثير والفاعلية.
تشير الجمعية العامة للتنظيم العائلي إلى أن أعمال العنف ضد النساء في الجزائر لم تعد مقبولة، ويجب على المجتمع أن لا يتسامح معها بتاتا، بل و يجب أن يتحرك كل الفاعلين من اجل أن يتغير سلوك المجتمع لصالح النساء ولابد أن يكون القانون أكثر إنصافا وأكثر فعالية.
يرى المحامي مصطفى فاروق قسنطيني، انه بالرغم من أن الجزائر قامت بتعديل نصوصها بما جعل الضرب والجرح جنحة قد تصل العقوبة بشأنها إلى غاية 10 سنوات سجنا في حال وجود سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح، وهذا استنادا إلى نص المادة 266 من قانون العقوبات، إلا أن هذا "يبقى غير كاف" كما قال من أجل "القضاء" على العنف ضد المرأة لاسيما و أن الضحايا يترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الانتقام. كما أن قانون العقوبات الجزائري رغم تصنيفه للاغتصاب كجريمة، لكن هذا القانون لم يقدم أي تعريف أو توصيف قانوني للاغتصاب أو العنف منذ 1975، لأن الإطار الفلسفي للقانون السالف الذكر لا يحمي الأفراد لكنه يحمي المجتمع والأعراف الاجتماعية، في حين أن تحديث القوانين يتطلب جعلها تحمي الحريات الفردية وتساوي بين كافة المواطنين أمام القانون.
ويتفق الحقوقي مع البرلماني ومع النشطاء الجمعويين في ضرورة سن قوانين ردعية من شأنها أن تحمي المرأة الجزائرية من كل أشكال العنف الممارس ضدها ، وهو ما دعا إليه المحامي مصطفى فاروق قسنطيني، حيث طالب بسن أحكام قانونية و جنائية مشددة متبوعة بتطبيق صارم" من أجل مكافحة العنف الممارس ضد المرأة "بشكل فعال".
و اقترح حقوقيون آخرون إدراج قانون يسمح بمباشرة إجراء قضائي على أساس مجرد شهادة من الجيران حيث يعتبر كل تصرف عنيف ضد المرأة يعتبر انتهاكا لحقوقها الأساسية في الحياة والأمن والكرامة ويشكل جرما غير مقبولا ومهينا.
قانون إطار لتجريم العنف ضد المرأة أمام البرلمان قريبا
تناضل العديد من النساء الناشطات في مجال حقوق الإنسان وكذا النساء البرلمانيات، من أجل إعادة مناقشة القانون الإطار لتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة ، بما يسمح بإدخال تعديلات قانونية على نص هذا القانون، ويجعله يتماشى مع الالتزامات الدولية للجزائر، والاتفاقيات التي وقعتها، خاصة تلك المتعلقة بتكريس الحريات الفردية والدفاع عن حقوق الإنسان، وتجريم كافة أشكال العنف على أساس العرق والجنس.
ولقي قانون تجريم العنف ضد المرأة،استحسان 48نائبا في البرلمان السابق، وتسعى النساء البرلمانيات في العهدة التشريعية الجديدة التي بدأت في مايو/أيار الماضي، إلى كسب أصوات جديدة من أجل عرضه أمام البرلمان الحالي في المدى القريب.
