الصفحات
سياسة
جاء ذلك في ختام الاجتماع السنوي الثاني عشر الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها تونس).
وتنص الاستراتيجية على "إحكام السيطرة على عمليات التحويلات المالية عبر شبكة الانترنت وتحليل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن لمنع الجماعات الإرهابية من تلقي الأموال اللازمة لعملياتها عبر الانترنت" و"تطوير الأدوات اللازمة لمراقبة جميع التبرعات والهبات إلى المؤسسات الخيرية والاجتماعية بما يكفل عدم تسربها إلى الجماعات الإرهابية".
ودعا المؤتمر في بيانه الختامي الدول العربية إلى "إجراء الدراسات اللازمة وإصدار التشريعات المتعلقة بمواجهة الجرائم الالكترونية والإرهاب الالكتروني وتشديد العقوبات على القائمين بها" و"إجراء دراسات معمقة تتناول الشخصية الإرهابية بمختلف جوانبها الفكرية والنفسية والاجتماعية بما يساعد على اكتشاف خصائصها وتحديد وسائل مواجهتها وتغيير نهجها".
وأوصى بـ"إجراء حوارات مستفيضة مع الموقوفين في قضايا الإرهاب والتطرف داخل السجون وبعد الإفراج عنهم للمساهمة في قهر الشخصية الإجرامية ووضع سبل معالجتها" و"تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فضلا عن معالجة الفقر والتخلف والفساد وتفعيل دور المواطن في مكافحة الإرهاب".
وشارك في المؤتمر ، الذي استمر لمدة يومين اثنين ، وفود من كافة الدول العربية ومندوبون عن جامعة الدول العربية وأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية (سعودية).
وبحث المجتمعون "طرق تفعيل السياسات الوقائية لمكافحة الإرهاب" و"شبكة الانترنت ودورها في تنامي الإرهاب" و"الخصائص الفكرية والنفسية والاجتماعية للشخصية الإرهابية".
ومن المقرر أن يصادق وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعهم السنوي بتونس نهاية كانون ثان/يناير 2010 على "الإستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وبقية التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.
وتنص الاستراتيجية على "إحكام السيطرة على عمليات التحويلات المالية عبر شبكة الانترنت وتحليل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن لمنع الجماعات الإرهابية من تلقي الأموال اللازمة لعملياتها عبر الانترنت" و"تطوير الأدوات اللازمة لمراقبة جميع التبرعات والهبات إلى المؤسسات الخيرية والاجتماعية بما يكفل عدم تسربها إلى الجماعات الإرهابية".
ودعا المؤتمر في بيانه الختامي الدول العربية إلى "إجراء الدراسات اللازمة وإصدار التشريعات المتعلقة بمواجهة الجرائم الالكترونية والإرهاب الالكتروني وتشديد العقوبات على القائمين بها" و"إجراء دراسات معمقة تتناول الشخصية الإرهابية بمختلف جوانبها الفكرية والنفسية والاجتماعية بما يساعد على اكتشاف خصائصها وتحديد وسائل مواجهتها وتغيير نهجها".
وأوصى بـ"إجراء حوارات مستفيضة مع الموقوفين في قضايا الإرهاب والتطرف داخل السجون وبعد الإفراج عنهم للمساهمة في قهر الشخصية الإجرامية ووضع سبل معالجتها" و"تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فضلا عن معالجة الفقر والتخلف والفساد وتفعيل دور المواطن في مكافحة الإرهاب".
وشارك في المؤتمر ، الذي استمر لمدة يومين اثنين ، وفود من كافة الدول العربية ومندوبون عن جامعة الدول العربية وأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية (سعودية).
وبحث المجتمعون "طرق تفعيل السياسات الوقائية لمكافحة الإرهاب" و"شبكة الانترنت ودورها في تنامي الإرهاب" و"الخصائص الفكرية والنفسية والاجتماعية للشخصية الإرهابية".
ومن المقرر أن يصادق وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعهم السنوي بتونس نهاية كانون ثان/يناير 2010 على "الإستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وبقية التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.
