أسعار تفضيلية تدفع شريحة عريضة من المغاربة لشراء السيارات القديمة والمستعملة

في سوق السيارات المستعملة بتمارة، سيارات من مختلف الأصناف والأنواع، فإلى جانب السيارات الاقتصادية المتوسطة الثمن، هناك السيارات الفاخرة والفارهة التي تجلب الزائر من بعيد. ثم إن أغلب السيارات المعروضة للبيع مستوردة من الخارج، وفضل أصحابها تسليم مهمة بيعها لسماسرة يعملون على ترويج الحركة التجارية بطرقهم الخاصة.
وبما أن سوق السيارات المستعملة لا يخضع لأي قانون خاص يضمن حقوق المتعاملين فيه، فإن العرض والطلب يظلان سيد الموقف، وأيضا هناك ما يعرف في الأوساط المغربية بـ"الغفلة" التي تكون بين البائع والمشتري وتسمح في النهاية لأن يحصل كل واحد على ما أراده. . ومن بين الأمور الغريبة في هذا السوق، أنه بإمكان تبديل سيارة بسيارة أخرى، وهو الأمر الذي يخلق العديد من المشاكل.
محمد أحد النشيطين في السوق يكشف أنه بسبب الفوضى العارمة التي يعرفها سوق بيع السيارات المستعملة، وغياب أي إطار قانوني فإن هذا الوضع يفتح الباب أمام المحتالين والنصابين خصوصا إذا ما تعلق الأمر بتبديل السيارات بين أصحابها.
محمد، يعترف بربحية هذه التجارة، يوضح أن عدم فرض قيود لما بات يعرف ب"البيع بالوكالة"، علما أن عشرات من السيارات المستعملة نباع وتشترى يوميا في السوق، في غياب أية رقابة من الجهات المعنية أي من وزارة النقل، على اعتبار أن السوق يبقى فضاء حرا للالتقاء بين البائعين والراغبين في الاقتناء، لكن بمجرد الحصول على الاتفاق، يضطر الطرفان إلى الانتقال إلى المسطرة المعمول بها والمتمثلة في تسجيل السيارة وأداء الضريبة، بعد إخضاعها للفحصالتقني.
وإذا كانت شريحة عريضة من المغاربة تفضل اللجوء إلى سوق السيارات المستعملة، فإن فئة أخرى تتوجس من هذا الخيار، وتطرق باب الشركات التي تسوق سيارات جديدة. ويتعلق الأمر هنا بفئة الموظفين والأطر التي تعتبر أن اللجوء إلى سوق السيارات المستعملة كله محفوف بالمخاطر، مخاطر السماسرة، ومخاطر الوضعية التقنية غير المضبوطة للسيارة.
ولقد ساهم هذا الإقبال على السيارات الجديدة في نمو سوقها، بيد أنه في اختتام العام الماضي ، تحقق نمو كبير وملحوظ ببيع ما يقرب من 130 ألف وحدة .
وبالنسبة إلى جمعية مستوردي السيارات بالمغرب التي تنشر بين الفينة والأخرى أرقاما عن نشاطها على الصعيد الوطني، فإن السيارات الفردية عرفت نموا ملحوظا مقارنة مع السيارات الخفيفة النفعي التي طلت مبيعاتها مستقرة بحوالي 12 ألف وحدة خلال العام الماضي, في حين أنالصنف الأول من السيارات حقق ما يفوق 110 ألاف وحدة.
وارتباطا بأنواع السيارات الأوربية التي احتلت مكانة هامة في سوق السيارات المغربية، فإن النوع الفرنسي "داسيا" جاء في المقدمة لان الشركة تمكنت من تسويق حوالي 27 ألف وحدة خلال العام المنصرم، فيما تحتل سيارات رونو الرتبة الثانية بحوالي 20 ألف وحدة، محققة بذلك نموا مقارنة مع السنة الماضية التي لم تتجاوز خلالها المبيعات 7.7 في المئة.
ودائما خلال العام الماضي، سجل المغاربة إقبالا كبيرا على السيارات الفرنسية ، وإلىجانب داسيا ورونو، فإن سيارات البيجو شهدت بدورهاإقبالا من طرف المغاربة الذين اقتنوا ما لا يقل عن 11 ألف سيارة من نوع بيجو أي بزيادة تقدر بـ3 في المئة مقارنة مع عام 2011.
وبفضل الإقبال الكبير على السيارات الجديدة خصوصا داسيا ورونو وبيجو، تتنافس شركات هذه الأنواع فيما بينها لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الزبائن، وتقوم من خلال اللوحات الإعلانية بالشوارع الكبرى وأيضا تلك التي تنشر بشكل شبه يومي في الصحف باستعراض التسهيلاتوالنماذج الجديدة.
وكما هو دائما في عالم السيارات، استفاد الدبلوماسيون من تخفيض بقيمة 50 في المئة من قيمة جمارك السيارات السياحية الجديدة المستوردة عند عودتهم للعمل في المصالح المركزية هذه الفئة تساهم في كثير من الأحيان في انتعاش سوق السيارات بالمغرب بفضل الامتيازات التي تستفيد منها ..وذلك رغم الشروط المتشددة التي تضعها مصالح إدارة الضرائب لقطع الطريق أمام كل التلاعبات، إذ في بعض الأحيان تتحول هذه الامتيازات إلى بوابة نحو سوق السيارات ويلجأ البعض إلى الاتجار في هذه الأصناف بالنظر إلى التسهيلات الممنوحة، بل إن فئة من الراغبين في اقتناء السيارات المستعملة تتربص بهذه الفئة من الموظفين قصد تسهيل لهم وضع اليد على ماركات عالمية وبأثمنة جد تفضيلية.