الصفحات
سياسة
شارك في المظاهرة التي دعت اليها منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان 11 من منظمات أقباط المهجر
وشارك في المظاهرة ، التي دعت اليها منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان التي يتراسها محامي الكنيسة الارثوذكسية نجيب جبرائيل، 11 من منظمات أقباط المهجر بينها منظمة أقباط المملكة المتحدة ، ومنظمة الصداقة المصرية الامريكية ، والمنظمة المصرية الكندية لحقوق الانسان ، والهيئة القبطية الاسترالية ، وهيئة أقباط النمسا ، والمنظمة القبطية الفرنسية ، والمنظمة القبطية الهولندية .
ويرى الأقباط أن إصدار القانونين من شأنه أن يحل مشكلات يعانون منها ، ويقولون إن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط الذي وافقت عليه الكنائس المصرية الثلاث " الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية " من شأنه أن ينهي مشكلات الاقباط المتعلقة بالاحوال الشخصية ، والتعارض بين بعض القوانين المدنية والعقيدة المسيحية ، مثلما حدث في الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنوده بإصدار تصاريح تسمح للأقباط المطلقين بالزواج الثاني.
واثار هذا الحكم أزمة بين الدولة والكنيسة وأعلن البابا شنوده أن كنيسته لن تنفذ الحكم لأنه يتعارض مع تعاليم الانجيل .
ويرى الاقباط أن إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة من شأنه أن ينهي مشكلة بناء الكنائس التي تتفجر بسببها معظم المواجهات الطائفية.
وتقدمت المنظمات القبطية عقب المظاهرة برسالة الى رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور طالبته فيها بإدراج مشروعي القانونين في جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية.
ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد حقهم في حرية العقيدة ، بينها لافتة كتبوا عليها " مصر الأديان مصر المحبة والإيمان ".
ورددوا شعارات تطالب بسرعة إصدار القانونين وأكدوا أن الكنيسة لن تخالف تعاليم الانجيل ، ومن بين هذه الشعارات " لا أحكام ولا قوانين مش هنخالف الانجيل " و " مسلمين ومسيحيين على شريعتنا محافظين " و " قاضي بيحكم بالقانون ، وشريعتنا دي دستور ".
وناشد الاقباط الرئيس المصري مبارك بالتدخل لإصدار القانونين ، وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان نجيب جبرائيل إن الرئيس مبارك هو الوحيد الذي يمكنه التدخل لإصدار القانونين .
وأضاف جبرائيل لوكالة الانباء الالمانية( د.ب .أ) " مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد موجود في مجلس الوزراء منذ موافقة الكنائس الثلاث عليه عام 1998 ، ومشروع قانون دور العبادة موجود بالبرلمان منذ عام 2002 ولا ندري سبب عدم إصدارهما "، مشيرا الى أن القانونين سيؤديان الى حل الكثير من مشكلات الاقباط .
وقال جبرائيل :"عدم إصدار قانون الاحوال الشخصية تسبب في وضع حرج بين الكنيسة والقضاء عقب صدور حكم الزواج الثاني ، كما أن معظم حوادث المواجهات الطائفية تقع بسبب بناء الكنائس " وأضاف : نناشد الرئيس مبارك باعتباره أبا لكل المصريين مسلمين ومسيحيين أن يتدخل لرفع الظلم عن الاقباط
ويرى الأقباط أن إصدار القانونين من شأنه أن يحل مشكلات يعانون منها ، ويقولون إن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط الذي وافقت عليه الكنائس المصرية الثلاث " الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية " من شأنه أن ينهي مشكلات الاقباط المتعلقة بالاحوال الشخصية ، والتعارض بين بعض القوانين المدنية والعقيدة المسيحية ، مثلما حدث في الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنوده بإصدار تصاريح تسمح للأقباط المطلقين بالزواج الثاني.
واثار هذا الحكم أزمة بين الدولة والكنيسة وأعلن البابا شنوده أن كنيسته لن تنفذ الحكم لأنه يتعارض مع تعاليم الانجيل .
ويرى الاقباط أن إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة من شأنه أن ينهي مشكلة بناء الكنائس التي تتفجر بسببها معظم المواجهات الطائفية.
وتقدمت المنظمات القبطية عقب المظاهرة برسالة الى رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور طالبته فيها بإدراج مشروعي القانونين في جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية.
ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد حقهم في حرية العقيدة ، بينها لافتة كتبوا عليها " مصر الأديان مصر المحبة والإيمان ".
ورددوا شعارات تطالب بسرعة إصدار القانونين وأكدوا أن الكنيسة لن تخالف تعاليم الانجيل ، ومن بين هذه الشعارات " لا أحكام ولا قوانين مش هنخالف الانجيل " و " مسلمين ومسيحيين على شريعتنا محافظين " و " قاضي بيحكم بالقانون ، وشريعتنا دي دستور ".
وناشد الاقباط الرئيس المصري مبارك بالتدخل لإصدار القانونين ، وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان نجيب جبرائيل إن الرئيس مبارك هو الوحيد الذي يمكنه التدخل لإصدار القانونين .
وأضاف جبرائيل لوكالة الانباء الالمانية( د.ب .أ) " مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد موجود في مجلس الوزراء منذ موافقة الكنائس الثلاث عليه عام 1998 ، ومشروع قانون دور العبادة موجود بالبرلمان منذ عام 2002 ولا ندري سبب عدم إصدارهما "، مشيرا الى أن القانونين سيؤديان الى حل الكثير من مشكلات الاقباط .
وقال جبرائيل :"عدم إصدار قانون الاحوال الشخصية تسبب في وضع حرج بين الكنيسة والقضاء عقب صدور حكم الزواج الثاني ، كما أن معظم حوادث المواجهات الطائفية تقع بسبب بناء الكنائس " وأضاف : نناشد الرئيس مبارك باعتباره أبا لكل المصريين مسلمين ومسيحيين أن يتدخل لرفع الظلم عن الاقباط
