أوروبا تسعى رغم إنقسامها لتعزيز قدرة منطقة اليورو على مواجهة الازمات المالية العالمية

وقال رئيس وزراء المال في منطقة اليورو جان كلود يونكر "اريد ان تثبت اوروبا اليوم والغد ارادتها في القيام بما في وسعها لتأمين الاستقرار المالي لمنطقة اليورو".

اما المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فقد دعت القادة الاوروبيين الى اظهار "تصميمهم" على اعادة الثقة باليورو.

وبشكل ملموس، من المفترض ان يسمح الاجتماع بالبدء بتغيير محدود في المعاهدة السارية في اوروبا لانشاء الية دائمة للتضامن المالي في منطقة اليورو.

وهذا التعديل في النص الذي مضى على دخوله حيز التنفيذ عام واحد فقط يمثل شرطا وضعته المانيا للقبول بتخصيص صندوق انقاذ دائم لصالح الدول التي تمر بصعوبات اقتصادية.

وتخشى برلين ان تتعرض لضغوط من محكمتها الدستورية، اذ تمنع المعاهدة الحالية من حيث المبدأ انقاذ دولة عضو في منطقة اليورو من الافلاس من جانب شركائها.

وسيتم توسيع احد بنود هذه المعاهدة وهي المادة 136 التي تتطرق الى طريقة العمل في منطقة اليورو لهذه الغاية العام المقبل.

ويسود الامل لدى الجميع في ان يحوي هذا التعديل اكثر القيود الممكنة لتفادي المرور بعمليات استفتاء وطنية تشوبها مخاطر سياسية للمصادقة عليه.

ومن المفترض ان يمهد القادة الاوروبيون الطريق خلال القمة لوضع اللمسات الاخيرة على ملامح الية عمل جديدة في منطقة اليورو.

وبعد المخاوف التي اثارتها الازمة المالية في اليونان الربيع الماضي، وضعت اوروبا صندوقا لاستقرار منطقة اليورو خصص له مبلغ 440 مليار يورو كضمانات تقدمها الدول، ينتهي عمله منتصف عام 2013.

وقد جاء ذلك في اطار الية اوسع بقيمة اجمالية تبلغ 750 مليار يورو بما يشمل صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.

كما تقرر وضع الية دائمة ستحل محل الالية الحالية لطمانة الاسواق حول استجابة منطقة اليورو.

وابرز الاضافات على المعاهدة ستكون منح المصارف والصناديق الخاصة من اصحاب الدين العام امكانية المساهمة في انقاذ بلد على شفير الافلاس عبر دراسة كل ملف على حدة.

ويرغب بعض المسؤولين في تفادي انتقال عدوى ازمة المديونية عبر اعتماد تدابير اكثر تقدما ،الا ان الاوروبيين لا يزالون منقسمين خصوصا حيال الفرصة المتاحة لزياردة موارد صندوق الدعم الحالي كما لزيادة الصندوق الذي سيخلفه.

ويرغب بعض المسؤولين الاوروبيين في مقدمهم اللوكسمبورغي جان كلود يونكر اصدار "سندات باليورو" وهي قروض مشتركة بين الدول للتشارك في المخاطر.

الا ان المانيا التي تتمتع بالمصداقية الاعلى على اسواق السندات ترفض هذا الاقتراح. وجددت ميركل معارضتها لهذا التوجه قبل القمة. وتعتبر فرنسا ان الوقت مبكر جدا للتحدث في ذلك.

وفي الوقت الحاضر، فإن الهدوء الموقت الذي استرجعته الاسواق يعود بشكل اساسي الى عمل المصرف المركزي الاوروبي الذي يشتري بكثافة سندات الدول ذات الاقتصادات الاكثر هشاشة في منطقة اليورو.

ولمواجهة هذه العمليات التي تستهلك مخزونه، ينوي المصرف المركزي الاوروبي الطلب من المصارف المركزية الوطنية في منطقة اليورو المشاركين في رأسماله ان يعمدوا الى زيادته ،وتؤيد فرنسا والمانيا هذا الطرح.

وبحسب مصدر في الحكومة الالمانية، من الممكن ان يتطرق رئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الى هذا الموضوع خلال لقاء على العشاء لقادة الاتحاد الاوروبي مساء الخميس.