الصفحات
سياسة
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
وتحسين "الادارة الاقتصادية" الاوروبية، وبتعبير اخر تنسيق السياسات الوطنية، سيكون الموضوع الرئيسي في القمة الاوروبية الخميس في بروكسل.
ويتعلق الامر بتفادي ان تتصرف كل دولة على هواها من دون التفكير بانعكاسات قراراتها على جيرانها، والجميع متفق على ذلك من ناحية المبدأ.
واثناء القمة، يعتزم رؤساء دول وحكومات الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، الاعلان ان "تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية يشكل اولوية عاجلة واساسية"، بحسب مسودة البيان الختامي التي حصلت عليها وكالة فرانس برس.
في المقابل، فان الشكل الذي سيتخذه هذا الامر يثير مناقشات حادة.
ففرنسا ودول اخرى تريد ان تذهب هذه الممارسة الى ابعد من ذلك بالنسبة الى الدول الاعضاء في منطقة اليورو التي سيكون لها حكومتها الاقتصادية الخاصة اضافة الى الجهود التي تبذل على مستوى الاتحاد الاوروبي.
وسيعني هذا الامر اجتماعات متواصلة على اعلى مستوى مع رئيس وامانة سر داعمة، على سبيل المثال، بالاضافة الى مبادرات مشتركة للدول الاعضاء في الاتحاد النقدي فقط.
واعلن رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو اثناء زيارة الى روما الخميس "ان على منطقة اليورو ان تعزز حكومتها الاقتصادية المشتركة".
من جهته، استفاض رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني في الحديث في هذا الاتجاه، مؤيدا فكرة "ادارة محددة جدا في ما يتعلق بوضع العملة الموحدة" والمشكلة هي ان المانيا ترفض.
فالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل تشدد على قيام ادارة تشمل الاتحاد الاوروبي برمته لكي لا يحصل انشقاق. "فهي لا ترغب كذلك في ان تجد نفسها وحيدة في ناد مع دول الجنوب، وهي التي تعتبرها متساهلة حيال عجز ماليتها العامة"، كما قال دبلوماسي اوروبي.
ويثير المشروع منطقيا قلق دول اوروبا الشرقية التي لم تنضم بعد الى عضوية منطقة اليورو.
وحذر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك الاربعاء قائلا "بصفتنا دولا تطمح الى الانضمام الى منطقة اليورو، فاننا نرغب في ان تصبح في الطليعة، لكن الا تتصرف كانها النخبة داخل الاتحاد الاوروبي".
ويمكنه الاعتماد على دعم المفوضية الاوروبية التي تقلقها فكرة التهميش بسبب مؤسسة جديدة تفلت من سيطرتها.
حتى رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رامبوي الذي كان منفتحا في البداية على الفكرة، انتهى اخيرا بمعارضتها هذا الاسبوع لطمأنة برلين ودول اوروبا الشرقية.
وابعد من الاسئلة عن الهيكليات، يطرح سؤال ايضا حول جوهر السياسات التي يفترض انتهاجها.
ويبدي البعض قلقهم في اوروبا من رؤية كل الدول تسلك طريق التقشف مجازفة بذلك بالقضاء على الآمال في انتعاش.
كما اثار اعلان انغيلا ميركل عن خطة توفير 80 مليار يورو، تساؤلات لدى العديد من شركائها.
وراى دبلوماسي رفيع المستوى "انه اجراء مناهض لاوروبا"، معتبرا انه قد يكون لبرلين الوسائل للقيام بالكثير لدعم النشاط.
الا ان المناقشات اكثر توافقية حول ضرورة تشديد الانضباط المشترك في اوروبا بشان الموازنات وهو ما تجسده معاهدة الاستقرار.
وهكذا، فانه يتعين على القادة الاوروبيين ان يوافقوا اثناء قمتهم على اخضاع مشاريع موازناتهم الوطنية في ربيع كل سنة للدراسة على المستوى الاوروبي اعتبارا من 2011 قبل اعتمادها في برلماناتهم، بحسب مسودة البيان الختامي للقمة.
ويتوقعون ايضا فرض عقوبات جديدة "تدريجية" ضد الفاشلين، او على العكس "حوافز" مالية للناجحين
ويتعلق الامر بتفادي ان تتصرف كل دولة على هواها من دون التفكير بانعكاسات قراراتها على جيرانها، والجميع متفق على ذلك من ناحية المبدأ.
واثناء القمة، يعتزم رؤساء دول وحكومات الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، الاعلان ان "تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية يشكل اولوية عاجلة واساسية"، بحسب مسودة البيان الختامي التي حصلت عليها وكالة فرانس برس.
في المقابل، فان الشكل الذي سيتخذه هذا الامر يثير مناقشات حادة.
ففرنسا ودول اخرى تريد ان تذهب هذه الممارسة الى ابعد من ذلك بالنسبة الى الدول الاعضاء في منطقة اليورو التي سيكون لها حكومتها الاقتصادية الخاصة اضافة الى الجهود التي تبذل على مستوى الاتحاد الاوروبي.
وسيعني هذا الامر اجتماعات متواصلة على اعلى مستوى مع رئيس وامانة سر داعمة، على سبيل المثال، بالاضافة الى مبادرات مشتركة للدول الاعضاء في الاتحاد النقدي فقط.
واعلن رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو اثناء زيارة الى روما الخميس "ان على منطقة اليورو ان تعزز حكومتها الاقتصادية المشتركة".
من جهته، استفاض رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني في الحديث في هذا الاتجاه، مؤيدا فكرة "ادارة محددة جدا في ما يتعلق بوضع العملة الموحدة" والمشكلة هي ان المانيا ترفض.
فالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل تشدد على قيام ادارة تشمل الاتحاد الاوروبي برمته لكي لا يحصل انشقاق. "فهي لا ترغب كذلك في ان تجد نفسها وحيدة في ناد مع دول الجنوب، وهي التي تعتبرها متساهلة حيال عجز ماليتها العامة"، كما قال دبلوماسي اوروبي.
ويثير المشروع منطقيا قلق دول اوروبا الشرقية التي لم تنضم بعد الى عضوية منطقة اليورو.
وحذر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك الاربعاء قائلا "بصفتنا دولا تطمح الى الانضمام الى منطقة اليورو، فاننا نرغب في ان تصبح في الطليعة، لكن الا تتصرف كانها النخبة داخل الاتحاد الاوروبي".
ويمكنه الاعتماد على دعم المفوضية الاوروبية التي تقلقها فكرة التهميش بسبب مؤسسة جديدة تفلت من سيطرتها.
حتى رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رامبوي الذي كان منفتحا في البداية على الفكرة، انتهى اخيرا بمعارضتها هذا الاسبوع لطمأنة برلين ودول اوروبا الشرقية.
وابعد من الاسئلة عن الهيكليات، يطرح سؤال ايضا حول جوهر السياسات التي يفترض انتهاجها.
ويبدي البعض قلقهم في اوروبا من رؤية كل الدول تسلك طريق التقشف مجازفة بذلك بالقضاء على الآمال في انتعاش.
كما اثار اعلان انغيلا ميركل عن خطة توفير 80 مليار يورو، تساؤلات لدى العديد من شركائها.
وراى دبلوماسي رفيع المستوى "انه اجراء مناهض لاوروبا"، معتبرا انه قد يكون لبرلين الوسائل للقيام بالكثير لدعم النشاط.
الا ان المناقشات اكثر توافقية حول ضرورة تشديد الانضباط المشترك في اوروبا بشان الموازنات وهو ما تجسده معاهدة الاستقرار.
وهكذا، فانه يتعين على القادة الاوروبيين ان يوافقوا اثناء قمتهم على اخضاع مشاريع موازناتهم الوطنية في ربيع كل سنة للدراسة على المستوى الاوروبي اعتبارا من 2011 قبل اعتمادها في برلماناتهم، بحسب مسودة البيان الختامي للقمة.
ويتوقعون ايضا فرض عقوبات جديدة "تدريجية" ضد الفاشلين، او على العكس "حوافز" مالية للناجحين
