الصفحات
سياسة
وتعيب هذه الأطراف على علي ناصر محمد السياسة المتأنية التي تنطوي عليها شخصيته، رغم أن أولئك لا يبدون ذلك علانية في محاولة للظهور صفاً واحداً في وجه السلطة . إلا أنها تميل ربما بجهل لفنون السياسية إلى الهجوم المباشر والاندفاع مرة واحدة في إعلان مواقف متطرفة ، تماماً كما فعل علي سالم البيض.
لكن ذلك بالطبع، لا يعني تضاءل شعبية علي ناصر محمد في الأوساط الجنوبيـة ، بل ربما أنه الأكثر تأثيراً ويمتلك من الشعبية الجماهيرية ما تجعله يبدو أكثر حصافة ويخطو خطوات مدروسة،. كما تؤكد ذلك مصادر جنوبية متطابقة .
في المقابل، يبدو علي ناصر محمد لأول وهلة أقل حدية تجاه قضية الوحدة التي تزايدت مخاطر تهديدها في الآونة الأخيرة . لكن ذلك لا يجعل صنعاء تركن إلى هذه المرونة التي يكتسبها الرجل . بل إن ذلك جعلت منه مصدر قلق بالنسبة للبيض أكثر من البيض نفسه الذي خرج مؤخراً ليدعو إلى "فك الارتباط" بعد 15 عاماً من الصمت قضاها في سلطنة عمان.
ويمكن الاستدلال على مدى تأثير علي ناصر محمد، من خلال ردود الفعل التي تسارع بها أجهزة السلطة في صنعاء لأي حديث له. فحينما يتحدث الرجل ويدلي بالتصريحات، تستنفر الوسائل الإعلامية الرسمية في تدبيج الردود وانتزاع التصريحات المضادة من قيادات رسمية، وغالباً ما تعمد إلى إسناد مثل هذه المهمات إلى شخصيات جنوبية تشارك في الحكومة ، وإن كان ذلك ليس من الأهمية بمكان إلا أنه ينطوي على حساسية مفرطة يتسبب فيها حديث علي ناصر محمد بالرغم من الهدوء الذي يتمتع به الرجل إذا ما قورن بتصريحات شخصيات جنوبية معارضة تقيم في الخارج . على أن الأقرب للصواب هو أن الرجل الذي يحظى بمكانه متقدمة داخل المحافظات الجنوبية يدرك قواعد اللعبة السياسية ، ويمتلك من الإلمام بالمشهد السياسي اليمني ما يجعله ينأى بنفسه من الإنزلاق في الدعوة إلى مشروع الانفصال. على الأقل في الوقت الراهن الذي لا يزال المشهد السياسي اليمني تسيطر عليه الأجواء الضبابية. إذ لا يمكن لأحد الجزم بما ستؤول إليه الأمور في نهاية المطاف ومن خلالها يحدد خياراته بدقة متناهية، حتى ولو رأى البعض في ملامح الأوضاع المتفاقمة التي تمر بها البلاد ما يشير إلى غير ذلك .
مثلاً ، حينما تحدث علي ناصر عن ضرورة الشراكة الوطنية في قيادة البلاد, وقال في حوار أجرته معه صحيفة محلية في ابريل الماضي " إن هناك كثير من القيادات الجنوبية تشارك في الحكم ولكن هذه المشاركة لا ترقى إلى مستوى الشراكة في صنع القرار، ولذلك لم تكفل حل أزمة الوطن ولم تحقق طموح الجنوبيين" . كان الرد قاسياً من قبل السلطات اليمنية . وسارع رئيس الحكومة اليمنية د. علي محمد مجور- وهو أحد القيادات الجنوبية المشاركة في الحكم – إلى تولي المهمة في الرد على ذلك، قائلا: هل مواصفات القادة الجنوبيين تتجسد فقط في من هو سفاح قاتل للآخرين ويده ملطخة بالدماء وتاريخه اسود ؟! . وفي ذلك إشارة إلى أحداث 13 يناير 1986 الدموية التي شهدها جنوب اليمن، وكان علي ناصر محمد طرفاً رئيسياً فيها،وراح ضحيتها الآلاف من الجنوبيين .
وتابع مجور"إذا كان قتل سالم ربيع علي وجاعم صالح وعلي سالم لعور وعبدالفتاح اسماعيل وعلي عنتر وصالح مصلح ومحمد صالح مطيع وغيرهم من خيرة أبناء المحافظات الجنوبية هي من مواصفات القائد الجنوبي فإن علي ناصر محمد على حق فيما ذهب إليه في المقابلة من انتقاص لدور القادة المشاركين في إدارة شؤون الجمهورية اليمنية الذين دون شك لا تتوفر فيهم تلك الصفات الدموية، ذلك أنهم يمارسون سلطاتهم وفقا للدستور وما يمليه عليهم الواجب الوطني جنبا إلى جنب مع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في بناء الوطن وتكريس النهج التسامحي ونبذ العنف وصون الدماء وكرامة الإنسان واحترام آدميته".
ويعتبر مراقبون، إن صمت علي ناصر محمد يثير الذعر لدى بعض أقطاب السلطة في اليمن، أكثر مما يزعجهم حديثه لوسائل الإعلام . ويستمد الرجل ذلك من خلال الأفكار القوية التي يطرحها .بالإضافة إلى أن موقعه كرئيس المركز العربي للدراسات الإستراتيجية ، وتمتعه بعلاقات أمريكية بريطانية ممتازة منذ رئاسته للشطر الجنوبي يجعل منه مخزوناً لمعلومات حساسة، وهو ما يزعج النظام الرسمي .
وكما أن السلطة سعت أكثر من مرة لإجراء حوارات مع علي ناصر، وحاولت إرسال مبعوثين إليه لإقناعه بالعودة إلى البلاد والمشاركة في الحكم. فطالما تعرض الرجل لهجوم حاد ومنظم وفي معظم الأحوال من قبل أطراف ووسائل إعلامية محسوبة على النظام الحاكم . فضلاً عن تعرضه لتهديدات مباشرة وعبر رسائل الهاتف ، ووصل الحد إلى تعرضه لأكثر من محاولة اغتيال في مصر وسوريا.وسبق أن أكد ذلك في أحاديث صحفية .
آخر ظهور للرئيس الأسبق علي ناصر محمد، كان عبر موقع إيلاف السعودي، الذي أجرى معه مقابلة الأسبوع الفائت، جدد فيها مواقفه من القضية الجنوبية ومن العودة إلى الوطن نافياً المعلومات التي تحدثت عن عرض تلقاه بشغل منصب نائب الرئيس، أو أي لقاءات حوار مع مسئولين ممثلين للنظام الحاكم في اليمن. وجدد رفضه الضمني للدعوة التي أطلقها مصدر حكومي، الأسبوع الفائت، ورحب فيها بعودة علي ناصر محمد في أي وقت، والاستعداد لسماع "أي مقترحات أو آراء أو أفكار مقدمة منك تصب في خدمة الوطن ووحدته واستقراره". وفي هذا الصدد قال: "حسن النوايا يمكن التعبير عنه بالقيام بإجراءات عملية، منها الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحظر عن الصحف والصحفيين، واحترام الهامش الديمقراطي، لأن من شأن ذلك أن يحدث نوعاً من الانفراج. وفيما يخص قرار العودة فقد أوضحت أكثر من مرة أنه قرار شخصي ومحكوم بظروف ذاتية وموضوعية نحددها نحن مما يعني أن لا معنى للحديث عن شروط معينة في هذا الإطار بالذات".
وقال ساخرا: "ذاكرتنا لا تزال تحتفظ وتذكر تصريح لمصدر مسئول في الحزب الحاكم يقول : بأنه "يرحب بعودة البيض والعطاس والجميع باستثناء علي ناصر" ولا ندري كيف انقلبت الآية وأصبحنا بين عشية وضحاها موضع تقديرهم واحترامهم، وحسبنا أن نبقى موضع تقدير واحترام شعبنا، ومن المؤسف أن نجد هذا التناقض والتضارب في تصريحات المسئولين الذين تناوبوا علي مهاجمتنا بين والوقت والآخر وختموها بالترحيب بنا".
وعن مقترحاته المطروحة لحل القضية الجنوبية، كإشراك قيادات جنوبية فاعلة في الحكم، أو توسيع صلاحية الحكم المحلي، أو تبني النظام الفيدرالي، أو تلك المقترحات التي يسعى لطرحها اللقاء التشاوري الموسع عبر لجنة الحوار الوطنية التي شكّلها، قال علي ناصر محمد :" كل هذه الحلول والخيارات التي أوردتها في سؤالك، لا يمكن الخوض في غمارها قبل اللجوء إلى حوار وطني شامل وجاد دعونا إليه مراراً، ونوهنا غير مرة إلى أن كل مشاكلنا في الشمال والجنوب وبين الشطرين جميعها حلت بالحوار والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق بدلاً عن لغة السلاح والعنف وإلغاء الآخر. وقد أشرنا في حينه إلى أن هذا الحوار ينبغي أن يكون مسبوقاً بالاعتراف الكامل بالقضية الجنوبية وبكافة مفاصلها وخاصة الجانب السياسي منها، ولكن مع الأسف إن ما يجري على الأرض، يتعارض مع مبدأ الحوار ويكرس لغة العنف والكراهية".
ونفى علمه بوجود وساطة أمريكية لحل القضية الجنوبية، أو أن تكون ثمة ترتيبات للخروج من الأزمة تتضمن بنوداً بينها تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، قائلا: "لا علم لي بوجود وساطة من هذا النوع،ولا أظن أننا بحاجة إلى وساطة من ما وراء المحيطات، فالأزمة الراهنة يمنية بالمقام الأول والحل ينبغي أن يكون وطنياً بدرجة أساسية ويجب عدم الاعتماد والمراهنة على الخارج في حل أزماتنا، وليس من شأني البحث عن مناصب وسبق أن رفضتها كلها بما فيها الترشح لمنافسة الرئيس في منصبه في انتخابات سابقة، وأنا أكن الاحترام والتقدير للأخ نائب الرئيس، وإن تسريب مثل هذه الأنباء لا يخدم إلا المحترفين في إثارة البلبلة".
وأشار علي ناصر محمد إلى أن الأزمة الراهنة هي مآل طبيعي لخيار الدفاع عن الوحدة بالقوة، لافتا إلى أن الأيام أثبتت بأن الوحدة بحاجة لأن تكون معمدة بأسلوب الشراكة وقداسة العدالة وفاعلية المواطنة المتساوية وليست معمدة بالدم. وتابع: "وقد بدأت هذه اللجان الشعبية عملها بسلوك مغاير للدور المناط بها، حيث دشنت نشاطها بمصادرة آلاف النسخ من صحيفة الأيام لتلحقها بعد ذلك السلطة الرابعة بصحفها الموقوفة ومواقعها المحجوبة الأمر الذي يظهر الأوضاع في البلد كما لو كان في حالة طوارئ غير معلنة، كما أن هناك فرقاً كبيراً بين الدفاع عن الوحدة والدفاع عن السلطة".
ولوحظ تملص الرجل من الرد على سؤال يتعلق بدعوة البيض لفك الارتباط واستعادة هوية جمهورية اليمن الديمقراطية. وطلب طرح السؤال عما إذا كان لا تزال هناك إمكانية لإنقاذ الوحدة على رئيس الجمهورية علي صالح بدلا منه: "بإمكانكم الحصول على إجابة شافية عن هذا السؤال من قبل السلطة وخاصة رئيس الجمهورية الذي وقع اتفاقية الوحدة في العام 1989م والعام 1990م مع الأخ علي سالم البيض وهو يقرر إن كانت الوحدة في خطر أم أنه يمكن إنقاذها. وهذه إجابة تضيف إلى غموض موقف الرجل غموضاً.
لكن ذلك بالطبع، لا يعني تضاءل شعبية علي ناصر محمد في الأوساط الجنوبيـة ، بل ربما أنه الأكثر تأثيراً ويمتلك من الشعبية الجماهيرية ما تجعله يبدو أكثر حصافة ويخطو خطوات مدروسة،. كما تؤكد ذلك مصادر جنوبية متطابقة .
في المقابل، يبدو علي ناصر محمد لأول وهلة أقل حدية تجاه قضية الوحدة التي تزايدت مخاطر تهديدها في الآونة الأخيرة . لكن ذلك لا يجعل صنعاء تركن إلى هذه المرونة التي يكتسبها الرجل . بل إن ذلك جعلت منه مصدر قلق بالنسبة للبيض أكثر من البيض نفسه الذي خرج مؤخراً ليدعو إلى "فك الارتباط" بعد 15 عاماً من الصمت قضاها في سلطنة عمان.
ويمكن الاستدلال على مدى تأثير علي ناصر محمد، من خلال ردود الفعل التي تسارع بها أجهزة السلطة في صنعاء لأي حديث له. فحينما يتحدث الرجل ويدلي بالتصريحات، تستنفر الوسائل الإعلامية الرسمية في تدبيج الردود وانتزاع التصريحات المضادة من قيادات رسمية، وغالباً ما تعمد إلى إسناد مثل هذه المهمات إلى شخصيات جنوبية تشارك في الحكومة ، وإن كان ذلك ليس من الأهمية بمكان إلا أنه ينطوي على حساسية مفرطة يتسبب فيها حديث علي ناصر محمد بالرغم من الهدوء الذي يتمتع به الرجل إذا ما قورن بتصريحات شخصيات جنوبية معارضة تقيم في الخارج . على أن الأقرب للصواب هو أن الرجل الذي يحظى بمكانه متقدمة داخل المحافظات الجنوبية يدرك قواعد اللعبة السياسية ، ويمتلك من الإلمام بالمشهد السياسي اليمني ما يجعله ينأى بنفسه من الإنزلاق في الدعوة إلى مشروع الانفصال. على الأقل في الوقت الراهن الذي لا يزال المشهد السياسي اليمني تسيطر عليه الأجواء الضبابية. إذ لا يمكن لأحد الجزم بما ستؤول إليه الأمور في نهاية المطاف ومن خلالها يحدد خياراته بدقة متناهية، حتى ولو رأى البعض في ملامح الأوضاع المتفاقمة التي تمر بها البلاد ما يشير إلى غير ذلك .
مثلاً ، حينما تحدث علي ناصر عن ضرورة الشراكة الوطنية في قيادة البلاد, وقال في حوار أجرته معه صحيفة محلية في ابريل الماضي " إن هناك كثير من القيادات الجنوبية تشارك في الحكم ولكن هذه المشاركة لا ترقى إلى مستوى الشراكة في صنع القرار، ولذلك لم تكفل حل أزمة الوطن ولم تحقق طموح الجنوبيين" . كان الرد قاسياً من قبل السلطات اليمنية . وسارع رئيس الحكومة اليمنية د. علي محمد مجور- وهو أحد القيادات الجنوبية المشاركة في الحكم – إلى تولي المهمة في الرد على ذلك، قائلا: هل مواصفات القادة الجنوبيين تتجسد فقط في من هو سفاح قاتل للآخرين ويده ملطخة بالدماء وتاريخه اسود ؟! . وفي ذلك إشارة إلى أحداث 13 يناير 1986 الدموية التي شهدها جنوب اليمن، وكان علي ناصر محمد طرفاً رئيسياً فيها،وراح ضحيتها الآلاف من الجنوبيين .
وتابع مجور"إذا كان قتل سالم ربيع علي وجاعم صالح وعلي سالم لعور وعبدالفتاح اسماعيل وعلي عنتر وصالح مصلح ومحمد صالح مطيع وغيرهم من خيرة أبناء المحافظات الجنوبية هي من مواصفات القائد الجنوبي فإن علي ناصر محمد على حق فيما ذهب إليه في المقابلة من انتقاص لدور القادة المشاركين في إدارة شؤون الجمهورية اليمنية الذين دون شك لا تتوفر فيهم تلك الصفات الدموية، ذلك أنهم يمارسون سلطاتهم وفقا للدستور وما يمليه عليهم الواجب الوطني جنبا إلى جنب مع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في بناء الوطن وتكريس النهج التسامحي ونبذ العنف وصون الدماء وكرامة الإنسان واحترام آدميته".
ويعتبر مراقبون، إن صمت علي ناصر محمد يثير الذعر لدى بعض أقطاب السلطة في اليمن، أكثر مما يزعجهم حديثه لوسائل الإعلام . ويستمد الرجل ذلك من خلال الأفكار القوية التي يطرحها .بالإضافة إلى أن موقعه كرئيس المركز العربي للدراسات الإستراتيجية ، وتمتعه بعلاقات أمريكية بريطانية ممتازة منذ رئاسته للشطر الجنوبي يجعل منه مخزوناً لمعلومات حساسة، وهو ما يزعج النظام الرسمي .
وكما أن السلطة سعت أكثر من مرة لإجراء حوارات مع علي ناصر، وحاولت إرسال مبعوثين إليه لإقناعه بالعودة إلى البلاد والمشاركة في الحكم. فطالما تعرض الرجل لهجوم حاد ومنظم وفي معظم الأحوال من قبل أطراف ووسائل إعلامية محسوبة على النظام الحاكم . فضلاً عن تعرضه لتهديدات مباشرة وعبر رسائل الهاتف ، ووصل الحد إلى تعرضه لأكثر من محاولة اغتيال في مصر وسوريا.وسبق أن أكد ذلك في أحاديث صحفية .
آخر ظهور للرئيس الأسبق علي ناصر محمد، كان عبر موقع إيلاف السعودي، الذي أجرى معه مقابلة الأسبوع الفائت، جدد فيها مواقفه من القضية الجنوبية ومن العودة إلى الوطن نافياً المعلومات التي تحدثت عن عرض تلقاه بشغل منصب نائب الرئيس، أو أي لقاءات حوار مع مسئولين ممثلين للنظام الحاكم في اليمن. وجدد رفضه الضمني للدعوة التي أطلقها مصدر حكومي، الأسبوع الفائت، ورحب فيها بعودة علي ناصر محمد في أي وقت، والاستعداد لسماع "أي مقترحات أو آراء أو أفكار مقدمة منك تصب في خدمة الوطن ووحدته واستقراره". وفي هذا الصدد قال: "حسن النوايا يمكن التعبير عنه بالقيام بإجراءات عملية، منها الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحظر عن الصحف والصحفيين، واحترام الهامش الديمقراطي، لأن من شأن ذلك أن يحدث نوعاً من الانفراج. وفيما يخص قرار العودة فقد أوضحت أكثر من مرة أنه قرار شخصي ومحكوم بظروف ذاتية وموضوعية نحددها نحن مما يعني أن لا معنى للحديث عن شروط معينة في هذا الإطار بالذات".
وقال ساخرا: "ذاكرتنا لا تزال تحتفظ وتذكر تصريح لمصدر مسئول في الحزب الحاكم يقول : بأنه "يرحب بعودة البيض والعطاس والجميع باستثناء علي ناصر" ولا ندري كيف انقلبت الآية وأصبحنا بين عشية وضحاها موضع تقديرهم واحترامهم، وحسبنا أن نبقى موضع تقدير واحترام شعبنا، ومن المؤسف أن نجد هذا التناقض والتضارب في تصريحات المسئولين الذين تناوبوا علي مهاجمتنا بين والوقت والآخر وختموها بالترحيب بنا".
وعن مقترحاته المطروحة لحل القضية الجنوبية، كإشراك قيادات جنوبية فاعلة في الحكم، أو توسيع صلاحية الحكم المحلي، أو تبني النظام الفيدرالي، أو تلك المقترحات التي يسعى لطرحها اللقاء التشاوري الموسع عبر لجنة الحوار الوطنية التي شكّلها، قال علي ناصر محمد :" كل هذه الحلول والخيارات التي أوردتها في سؤالك، لا يمكن الخوض في غمارها قبل اللجوء إلى حوار وطني شامل وجاد دعونا إليه مراراً، ونوهنا غير مرة إلى أن كل مشاكلنا في الشمال والجنوب وبين الشطرين جميعها حلت بالحوار والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق بدلاً عن لغة السلاح والعنف وإلغاء الآخر. وقد أشرنا في حينه إلى أن هذا الحوار ينبغي أن يكون مسبوقاً بالاعتراف الكامل بالقضية الجنوبية وبكافة مفاصلها وخاصة الجانب السياسي منها، ولكن مع الأسف إن ما يجري على الأرض، يتعارض مع مبدأ الحوار ويكرس لغة العنف والكراهية".
ونفى علمه بوجود وساطة أمريكية لحل القضية الجنوبية، أو أن تكون ثمة ترتيبات للخروج من الأزمة تتضمن بنوداً بينها تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، قائلا: "لا علم لي بوجود وساطة من هذا النوع،ولا أظن أننا بحاجة إلى وساطة من ما وراء المحيطات، فالأزمة الراهنة يمنية بالمقام الأول والحل ينبغي أن يكون وطنياً بدرجة أساسية ويجب عدم الاعتماد والمراهنة على الخارج في حل أزماتنا، وليس من شأني البحث عن مناصب وسبق أن رفضتها كلها بما فيها الترشح لمنافسة الرئيس في منصبه في انتخابات سابقة، وأنا أكن الاحترام والتقدير للأخ نائب الرئيس، وإن تسريب مثل هذه الأنباء لا يخدم إلا المحترفين في إثارة البلبلة".
وأشار علي ناصر محمد إلى أن الأزمة الراهنة هي مآل طبيعي لخيار الدفاع عن الوحدة بالقوة، لافتا إلى أن الأيام أثبتت بأن الوحدة بحاجة لأن تكون معمدة بأسلوب الشراكة وقداسة العدالة وفاعلية المواطنة المتساوية وليست معمدة بالدم. وتابع: "وقد بدأت هذه اللجان الشعبية عملها بسلوك مغاير للدور المناط بها، حيث دشنت نشاطها بمصادرة آلاف النسخ من صحيفة الأيام لتلحقها بعد ذلك السلطة الرابعة بصحفها الموقوفة ومواقعها المحجوبة الأمر الذي يظهر الأوضاع في البلد كما لو كان في حالة طوارئ غير معلنة، كما أن هناك فرقاً كبيراً بين الدفاع عن الوحدة والدفاع عن السلطة".
ولوحظ تملص الرجل من الرد على سؤال يتعلق بدعوة البيض لفك الارتباط واستعادة هوية جمهورية اليمن الديمقراطية. وطلب طرح السؤال عما إذا كان لا تزال هناك إمكانية لإنقاذ الوحدة على رئيس الجمهورية علي صالح بدلا منه: "بإمكانكم الحصول على إجابة شافية عن هذا السؤال من قبل السلطة وخاصة رئيس الجمهورية الذي وقع اتفاقية الوحدة في العام 1989م والعام 1990م مع الأخ علي سالم البيض وهو يقرر إن كانت الوحدة في خطر أم أنه يمكن إنقاذها. وهذه إجابة تضيف إلى غموض موقف الرجل غموضاً.
