الصفحات
سياسة
وطالب المركز، الذي مقره لندن، السلطات بـ "الإفراج عن الحسني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية، والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان".
إلى ذلك كانت منظمات حقوقية سورية وعربية عديدة أعربت عن إدانتها لقيام السلطات السورية باعتقال الحسني واعتبرت هذا الاعتقال "انتهاك صارخ" لحقوق الإنسان في سورية، وأعربت عن قلقها الشديد حيال "اتساع دائرة الاعتقال التعسفي" في البلاد.
ووصف بيان مشترك للمرصد السوري لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية، اعتقاله بأنه "انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. وإعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان". وعبّرت المنظمات المعنية عن "قلقها الشديد حيال اتساع دائرة الاعتقال التعسفي لتطال مدافعين عن حقوق الإنسان"، وطالبت الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الحسني
كما دانت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) بشدة الاعتقال ووصفته بدورها بأنه "انتهاك صارخ واعتداء سافر على جميع نشطاء حقوق الإنسان في سورية"، وبأنه "شهادة أخرى بارزة ومقلقة على سجل حالة حقوق الإنسان في سورية المظلل بالسواد والقتامة والانتهاكات الفظة".
وأعرب مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان عن "القلق العميق" لاعتقال الحسني، وقال في بيان "بدا جلياً أن أجهزة الأمن السورية كانت قد قررت منذ وقت مبكر التنكيل بمهند الحسني ومعاقبته على نشاطه الحقوقي، وعلى أدائه المهني كمحام. واعتبر الاعتقال "رسالة ترهيب لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان" في سورية.
ويعتبر الحسني من أنشط الحقوقيين المدافعين عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي والضمير في سورية، وهو من النشطاء القليلين في البلاد الذين مازالوا يصرون على العمل بهذا المجال الشائك، وهو عضو في نقابة المحامين في دمشق
إلى ذلك كانت منظمات حقوقية سورية وعربية عديدة أعربت عن إدانتها لقيام السلطات السورية باعتقال الحسني واعتبرت هذا الاعتقال "انتهاك صارخ" لحقوق الإنسان في سورية، وأعربت عن قلقها الشديد حيال "اتساع دائرة الاعتقال التعسفي" في البلاد.
ووصف بيان مشترك للمرصد السوري لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية، اعتقاله بأنه "انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. وإعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان". وعبّرت المنظمات المعنية عن "قلقها الشديد حيال اتساع دائرة الاعتقال التعسفي لتطال مدافعين عن حقوق الإنسان"، وطالبت الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الحسني
كما دانت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) بشدة الاعتقال ووصفته بدورها بأنه "انتهاك صارخ واعتداء سافر على جميع نشطاء حقوق الإنسان في سورية"، وبأنه "شهادة أخرى بارزة ومقلقة على سجل حالة حقوق الإنسان في سورية المظلل بالسواد والقتامة والانتهاكات الفظة".
وأعرب مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان عن "القلق العميق" لاعتقال الحسني، وقال في بيان "بدا جلياً أن أجهزة الأمن السورية كانت قد قررت منذ وقت مبكر التنكيل بمهند الحسني ومعاقبته على نشاطه الحقوقي، وعلى أدائه المهني كمحام. واعتبر الاعتقال "رسالة ترهيب لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان" في سورية.
ويعتبر الحسني من أنشط الحقوقيين المدافعين عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي والضمير في سورية، وهو من النشطاء القليلين في البلاد الذين مازالوا يصرون على العمل بهذا المجال الشائك، وهو عضو في نقابة المحامين في دمشق
