وراوغ رئيس إقليم كتالونيا ،كارلوس بوجديمون، في الرد على رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي كان قد أمهله حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين (0800 بتوقيت جرينتش) لتوضيح ما إذا كان الإقليم قد أعلن الاستقلال رسميا عندما أدلى بوجديمون ببيان الأسبوع الماضي قال فيه إن إقليمه له الحق في الانفصال لكنه سوف يجمد مثل هذه الخطط.
ورد بوجديمون اليوم الاثنين بأن الإقليم قد اكتسب حق الانفصال نتيجة للاستفتاء الذي أجراه في أول تشرين أول/أكتوبر الجاري، ولكنه دعا إلى الحوار وليس إعلان الاستقلال على الفور، مشيرا إلى أنه يتعين إجراء مفاوضات حول مساعي كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا "على مدار الشهرين المقبلين".
وردا على ذلك قالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ،سورايا دي سانتاماريا، إن "الحكومة الإسبانية تأسف لأنه (بوجديمون) قرر عدم الإجابة.. لم يكن من الصعب أن يقول /نعم/ أو /لا/".
وقال بوجديمون قد اقترح في رسالة إلى راخوي في وقت سابق اليوم :"خلال الشهرين المقبلين، هدفنا الرئيسي هو دعوتكم إلى الحوار"، والسماح لوسطاء "دوليين وإسبان وكتالونيين بفتح طريق للتفاوض".
وأشار بوجديمون إلى أن برلمان كتالونيا لديه "تفويض ديمقراطي" للانفصال عن إسبانيا ، قائلا إنه يرغب في الحوار "حول المشكلة التي تشكلها أغلبية من شعب كتالونيا، والراغبين في الانطلاق على الطريق كدولة مستقلة داخل أوروبا".
وأعلنت دي سانتاماريا أن رئيس كتالونيا لديه الآن فرصة حتى العاشرة صباح يوم الخميس المقبل للتراجع عن بيان العاشر من تشرين أول/أكتوبر وتفادي تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، والتي تسمح للحكومة في مدريد بتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا جزئيا أو كليا.
وقالت :"ليس من الصعب العودة إلى الصواب خلال هذه الأيام الثلاثة (المقبلة)".
وأشارت دي سانتاماريا ،التي قالت إن راخوي قد كتب ردا لبوجديمون، أن عرض الحوار "ليس جديرا بالثقة"، مؤكدة أن أي محادثات لابد أن تتم "في إطار القانون، وبأقصى درجات الوضوح وداخل البرلمان الإسباني".
ورفضت المسؤولة الإسبانية التحدث عن تداعيات المادة 155 من الدستور، والتي لم يتم استخدامها من قبل. ويقول معظم المعلقين إن تطبيق هذه المادة لن يؤدي على الفور لإجراءات شديدة القسوة.
وفى اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، حث وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الكاتالونيين على "قول نعم، نحن على استعداد تام للمفاوضات"، وذلك بعد التخلي عن خطط الاستقلال.
وقال لأحد الصحفيين "لا اعتقد أن هناك أي مغزى في فتح أي - كما تسمونها- ألعاب بينج بونج (شد وجذب) جديدة.. كل أوروبا مقتنعة بأننا بحاجة إلى وحدة الدول الاعضاء واحترام الدستور الإسباني"..
ولكن، وفقا لتلفزيون "تي في 3" ، الشبكة العامة الإقليمية في كاتالونيا، سيستمر بوجديمون في تجاهل إنذارات راخوي، وإطالة لعبة اختبار الجرأة بين الإقليم الشمالي الشرقي والحكومة الاسبانية.
في غضون ذلك، حكم قاض إسباني اليوم بوجوب عدم القبض على مدير شرطة كتالونيا جوسيب لويس ترابيرو بسبب جرائم محتملة بالتحريض على الفتنة.
لكن تم التنبيه على ترابيرو بأن يثبت حضوره أمام قاض كل أسبوعين، كما تم مصادرة جواز سفره بحسب وكالة أنباء "أوروبا بريس".
وترابيرو مشتبه به ولم يتم اتهامه. وكان مدعون إسبان طالبوا في وقت سابق اليوم الاثنين بالقبض عليه كإجراء احترازي.
يذكر أنه جرى استجواب مدير شرطة كتالونيا في مدريد إلى جانب نائبه وزعماء رابطتين مؤيديتين للاستقلال على خلفية احتجاجات الشوارع الي اندلعت في برشلونة يومي 20 و21 أيلول /سبتمبر الماضي.
وقد تم إبلاغ القادة المؤيدين للانفصال في كتالونيا بأنهم معرضون للاعتقال والغرامات . وفي إطار تطبيق المادة 155، يمكن للحكومة الإسبانية السيطرة على الشرطة الكتالونية وحل برلمان الإقليم والدعوة لانتخابات مبكرة به.
وكانت حكومة كتالونيا قد أجرت استفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا في أول تشرين أول/أكتوبر الجاري رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بحظره ، وصوت 90% من المشاركين في الاستفتاء لصالح الانفصال ، ومع ذلك فإن نسبة الإقبال على التصويت كانت 43% فقط من الناخبين البالغ عددهم 3ر2 مليون شخص تقريبا .
ورد بوجديمون اليوم الاثنين بأن الإقليم قد اكتسب حق الانفصال نتيجة للاستفتاء الذي أجراه في أول تشرين أول/أكتوبر الجاري، ولكنه دعا إلى الحوار وليس إعلان الاستقلال على الفور، مشيرا إلى أنه يتعين إجراء مفاوضات حول مساعي كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا "على مدار الشهرين المقبلين".
وردا على ذلك قالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ،سورايا دي سانتاماريا، إن "الحكومة الإسبانية تأسف لأنه (بوجديمون) قرر عدم الإجابة.. لم يكن من الصعب أن يقول /نعم/ أو /لا/".
وقال بوجديمون قد اقترح في رسالة إلى راخوي في وقت سابق اليوم :"خلال الشهرين المقبلين، هدفنا الرئيسي هو دعوتكم إلى الحوار"، والسماح لوسطاء "دوليين وإسبان وكتالونيين بفتح طريق للتفاوض".
وأشار بوجديمون إلى أن برلمان كتالونيا لديه "تفويض ديمقراطي" للانفصال عن إسبانيا ، قائلا إنه يرغب في الحوار "حول المشكلة التي تشكلها أغلبية من شعب كتالونيا، والراغبين في الانطلاق على الطريق كدولة مستقلة داخل أوروبا".
وأعلنت دي سانتاماريا أن رئيس كتالونيا لديه الآن فرصة حتى العاشرة صباح يوم الخميس المقبل للتراجع عن بيان العاشر من تشرين أول/أكتوبر وتفادي تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، والتي تسمح للحكومة في مدريد بتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا جزئيا أو كليا.
وقالت :"ليس من الصعب العودة إلى الصواب خلال هذه الأيام الثلاثة (المقبلة)".
وأشارت دي سانتاماريا ،التي قالت إن راخوي قد كتب ردا لبوجديمون، أن عرض الحوار "ليس جديرا بالثقة"، مؤكدة أن أي محادثات لابد أن تتم "في إطار القانون، وبأقصى درجات الوضوح وداخل البرلمان الإسباني".
ورفضت المسؤولة الإسبانية التحدث عن تداعيات المادة 155 من الدستور، والتي لم يتم استخدامها من قبل. ويقول معظم المعلقين إن تطبيق هذه المادة لن يؤدي على الفور لإجراءات شديدة القسوة.
وفى اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، حث وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الكاتالونيين على "قول نعم، نحن على استعداد تام للمفاوضات"، وذلك بعد التخلي عن خطط الاستقلال.
وقال لأحد الصحفيين "لا اعتقد أن هناك أي مغزى في فتح أي - كما تسمونها- ألعاب بينج بونج (شد وجذب) جديدة.. كل أوروبا مقتنعة بأننا بحاجة إلى وحدة الدول الاعضاء واحترام الدستور الإسباني"..
ولكن، وفقا لتلفزيون "تي في 3" ، الشبكة العامة الإقليمية في كاتالونيا، سيستمر بوجديمون في تجاهل إنذارات راخوي، وإطالة لعبة اختبار الجرأة بين الإقليم الشمالي الشرقي والحكومة الاسبانية.
في غضون ذلك، حكم قاض إسباني اليوم بوجوب عدم القبض على مدير شرطة كتالونيا جوسيب لويس ترابيرو بسبب جرائم محتملة بالتحريض على الفتنة.
لكن تم التنبيه على ترابيرو بأن يثبت حضوره أمام قاض كل أسبوعين، كما تم مصادرة جواز سفره بحسب وكالة أنباء "أوروبا بريس".
وترابيرو مشتبه به ولم يتم اتهامه. وكان مدعون إسبان طالبوا في وقت سابق اليوم الاثنين بالقبض عليه كإجراء احترازي.
يذكر أنه جرى استجواب مدير شرطة كتالونيا في مدريد إلى جانب نائبه وزعماء رابطتين مؤيديتين للاستقلال على خلفية احتجاجات الشوارع الي اندلعت في برشلونة يومي 20 و21 أيلول /سبتمبر الماضي.
وقد تم إبلاغ القادة المؤيدين للانفصال في كتالونيا بأنهم معرضون للاعتقال والغرامات . وفي إطار تطبيق المادة 155، يمكن للحكومة الإسبانية السيطرة على الشرطة الكتالونية وحل برلمان الإقليم والدعوة لانتخابات مبكرة به.
وكانت حكومة كتالونيا قد أجرت استفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا في أول تشرين أول/أكتوبر الجاري رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بحظره ، وصوت 90% من المشاركين في الاستفتاء لصالح الانفصال ، ومع ذلك فإن نسبة الإقبال على التصويت كانت 43% فقط من الناخبين البالغ عددهم 3ر2 مليون شخص تقريبا .


الصفحات
سياسة









