الصفحات
سياسة
فجاة تغيرت حياة العائلات الجزائرية رأسا على عقب والسبب أن وسائل الإعلام من صحف مكتوبة وقنوات فضائية خاصة حديثة الظهور، لا تترك يوما يمر إلا وتبرز حادثة اختطاف ضحيتها طفل نادر ما تؤول قصته إلى نهاية سعيدة.
بسبب ذلك، بدت الكثير من الشوارع والساحات خالية من حركات الصغار، حتى تلك الأحياء الشعبية التي ترفض التنازل عن تقاليدها أصابتها العدوى ولم تعد كما كانت.. ولو إلى حين.
وضع طارئ حرك السلطة السياسية التي سارعت عبر مكتب رئيس الوزراء إلى إصدار تعليمات لقيادة الشرطة بأخذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع أية محاولة اختطاف أمام المدارس من خلال ضمان ديمومة دوريات الشرطة تتصدى لكل عملية مشبوهة.
الشرطة..الاختطاف ليس للاتجار بالأعضاء
سجل جهاز الشرطة لوحده 5495 حالة عنف ضد الأطفال من كانون ثان/ يناير حتى 30 تشرين ثان/ نوفمبر 2012، تصدرتها الضرب والجرح العمدي بـ 3222 ضحية، تليها 1608 ضحية اعتداء جنسي و186 حالة اختطاف، تمت معالجتها من قبل الشرطة التي استعادت أغلب الضحايا وتقديم المجرمين إلى الجهات القضائية المختصة.
يقول الملازم الأول سعد الدين زناتي، من " مكتب حماية الطفولة" في جهاز الشرطة، إن حالات الاختطاف المتبوعة بالاغتصاب أو القتل محدودة جدا وغالبا ما يكون الجناة فيها من المحيط المقرب للضحايا.
وعزا زناتي، السبب الرئيسي في الاختطاف، إلى الإعتداء الجنسي وتصفية الحسابات مفندا أية تهمة متاجرة بأعضاء الأطفال المختطفين على اعتبار أن الشرطة لم تسجل أي حالة للمتاجرة بالأعضاء ولا الخطف قصد عمالة الأطفال.
وجندت الشرطة فرق متخصصة لحماية الأطفال بمساعدة الشرطة الجوارية بمختلف المدن والأحياء من أجل التكفل بالحماية اللازمة لفئة الأطفال على وجه الخصوص. إلى جانب وضع الرقم الأخضر "15/48" وشرطة النجدة "17" تحت تصرف كل من يهمه الامر بالإضافة إلى موقعها الالكتروني لتحسيس المواطن وحثه على التبليغ بأي وضع غير طبيعي للمساعدة على وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة وحماية الأطفال.
اختطاف لتصفية حسابات عائلية أو لإشباع رغبات جنسية
تتقاطع فكرة زناتي، مع بيانات تشير إلى أن مصالح الأمن الاخرى سجلت منذ أربع سنوات، خمسة الاف حالة اختطاف لدى الأطفال، بينهم 600 كان اختطافهم بغرض القتل أو الاغتصاب لتصفية الحسابات الشخصية. وتعود 120 حالة لبنات ذهبن ضحية إشباع رغبات جنسية من طرف الشباب المنحرفين الذين لا يتوانون في اصطياد ضحاياهم كلما سنحت الفرصة حتى لو كانوا من جيرانهم.
وتبين من خلال دراسة مصالح الأمن لجميع حالات الاختطاف، من خلال القضايا التي تمت معالجتها، أن لها علاقة بتصفية حسابات شخصية خاصة الحسابات العائلية. كما بينت الدراسة أيضا أن جل العائلات التي تم تسجيل وسطها قضايا مماثلة لها خلافات عائلية وعادة ما تكون تقيم بالمسكن ذاته، ما يعني أن الأمر لا يتعلق بجريمة اختطاف إنما بجرائم أخرى كالقتل وإخفاء الجثة، مثلما حدث مع الطفلة سندس التي قتلت خنقا على يد زوجة عمها باحدى بلديات العاصمة الجزائر قبل اسابيع قليلة.
كما احصت أجهزة الامن خلال عامي 2009 و2010 ، 225 حالة بغرض تصفية حسابات أو للاغتصاب، وفي 2011 تراجع العدد ليصل إلى 55 حالة ليعود للإرتفاع في 2012 حيث وصل إلى 100 حالة.
ومنذ انطلاق العام الجديد تم التبليغ عن 17 حالة اختطاف، من بينها 10 تتعلق بتصفية الحسابات الشخصية والباقي لازالت مصالح الأمن تحقق فيها لفك لغزها.
وكشفت الدراسة أن جميع العائلات التي تم تسجيل لديها حالات اختطاف، غالبا ما يكون ضحاياها فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و16 عاما مشيرة انه بعد دراسة حالة هذه العائلات، اتضح أن هناك دائما عضو منها رهن الحبس أو متابع في قضية.
وترى مصادر أخرى أن قضايا الاختطاف التي ظهرت في الجزائر هي انعكاس واضح لمخلفات موجة العنف التي عرفتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي وخلفت وراءها عشرات الالاف من القتلى والجرحى، وهو ما سمح بظهور نوع آخر من الإجرام لم يكن يعرفه المجتمع.
"حالات هروب" و"اختفاء"
نقلت مصادر اعلامية عن جهات نافذة تقليلها من الخوف الذي تولد لدى العائلات الجزائرية، نتيجة الحديث عن ارتفاع حالات الاختطاف. وقالت إن أغلب حالات "الاختفاء"، التي عرفتها عديد مناطق البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، لا تعدو أن تكون في الواقع "حالات هروب" من المسكن العائلي وليست حالات اختطاف.
وتعتبر هذه الجهات إن الأولياء بعد مرور فترة عن اختفاء أبنائهم يبلغون مصالح الأمن على أساس أن الأمر يتعلق باختطاف، لكن بعد "العثور" على "الضحايا المفترضين"، وتوقيف "الجناة"، يتضح أن الأمر لا يتعلق لا بضحية ولا بجان، إنما هي في الغالب حالات "هروب" من المسكن العائلي لسبب أو لآخر، يكون دافعه الأساسي "نفسي"، نتيجة طريقة تعامل العائلة مع "الهارب"، خاصة إذا كان في سن المراهقة والظروف التي يعيشها، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي.
وكشفت المصادر، أن كل الحالات المبلغ عنها على أساس أنها اختطاف، والتي عاد فيها "الضحايا" إلى عائلاتهم، اتضح بعد التحريات والتحقيقات أن المعنيين غادروا فيها المسكن العائلي بمحض إرادتهم.
ويعتقد محمد وهو مسؤول أمني أن ظاهرة الاختطاف أو "الاختفاء" لا يمكن محاربتها فقط باتخاذ إجراءات وقائية على مستوى مصالح الأمن، إنما ذلك يكون ايضا على مستوى العائلة التي عليها الحرص على سلامة أبنائها الجسدية والنفسية خاصة، داعيا الأولياء إلى التبليغ الفوري، في حال اختفاء ابن لهم، حتى تتمكن مصالح الأمن من التدخل سريعا وفي الوقت المناسب، وحتى يكون تدخلها فعالا.
التبليغ "مسؤولية اجتماعية"
وضعت الشبكة الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان المعروفة اختصارا ـ"ندى" رقما أخضرا (33/ 30) في خدمة المواطنين للتبليغ عن أي محاولة اختطاف أطفال.
ويرى عبد الرحمن عرعار، رئيس شبكة "ندى" أن هذا الرقم الأخضر كان مخصصا منذ عام 2008 لبرنامج "استمع إليك" لفائدة الأطفال ضحايا أي شكل من أشكال العنف، سيوجه للتبليغ عن أي محاولة اختطاف للأطفال لافتا ان "ندى" وجهت نداء لكل المواطنين للإسهام في هذه الآلية الرامية إلى حماية الأطفال من ظاهرة الاختطاف.
واشار عرعار، أن كل معلومة عن اي محاولة اختطاف تتلقاها شبكة "ندى" تحول على الفور إلى المصالح المعنية المكلفة بالتأكد من المعلومة و التحرك بسرعة داعيا إلى ترسيم التبليغ الذي يعد "مسؤولية اجتماعية" في القانون المتعلق بحماية الطفل.
ويامل المسؤولون على شبكة "ندى" أن يوضع تحت تصرف الشبكة 150 مختصا من حقوقيين وعلماء اجتماع وعلماء نفسانيين على اعتبار أن المستخدمين المؤهلين التابعين لها لا يلبون كل الحاجة مادام أن الشبكة لا تغطي سوى 35 ولاية (محافظة) من مجموع 48 في الجزائر.
الضغط قد يولد الانفجار
حذرت سميرة وهي مختصة في علم الاجتماع، من أن يتحول الضغط المفروض الذي يفرضه الأولياء بوعي أو بغير وعي على ابنائهم الى انعكاسات سلبية على نفسية هؤلاء مشيرة أن الطفل في هذه الفترة الحساسة من بناء ذاته وشخصيته يكون بحاجة إلى التحرك واللعب مع أقرانه بصورة طبيعية.
واعتبرت أن فرض القيود على البراءة وسلبهم حرياتهم من خلال "سجنهم" في المنازل وفي أماكن أخرى لن يكون الحل الأمثل لتفادي "خطر" الاختطاف منوهة أن التعامل بحكمة مع الموضوع وشرحه بكل التفاصيل للطفل هو الحل الأنجع في هكذا قضايا. كما أكدت أن الاشاعة عادة ما تلعب دورا معاديا لا يجب التعامل معها وكأنها حقيقة مطلقة رغم أنها ليست كذلك.
بسبب ذلك، بدت الكثير من الشوارع والساحات خالية من حركات الصغار، حتى تلك الأحياء الشعبية التي ترفض التنازل عن تقاليدها أصابتها العدوى ولم تعد كما كانت.. ولو إلى حين.
وضع طارئ حرك السلطة السياسية التي سارعت عبر مكتب رئيس الوزراء إلى إصدار تعليمات لقيادة الشرطة بأخذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع أية محاولة اختطاف أمام المدارس من خلال ضمان ديمومة دوريات الشرطة تتصدى لكل عملية مشبوهة.
الشرطة..الاختطاف ليس للاتجار بالأعضاء
سجل جهاز الشرطة لوحده 5495 حالة عنف ضد الأطفال من كانون ثان/ يناير حتى 30 تشرين ثان/ نوفمبر 2012، تصدرتها الضرب والجرح العمدي بـ 3222 ضحية، تليها 1608 ضحية اعتداء جنسي و186 حالة اختطاف، تمت معالجتها من قبل الشرطة التي استعادت أغلب الضحايا وتقديم المجرمين إلى الجهات القضائية المختصة.
يقول الملازم الأول سعد الدين زناتي، من " مكتب حماية الطفولة" في جهاز الشرطة، إن حالات الاختطاف المتبوعة بالاغتصاب أو القتل محدودة جدا وغالبا ما يكون الجناة فيها من المحيط المقرب للضحايا.
وعزا زناتي، السبب الرئيسي في الاختطاف، إلى الإعتداء الجنسي وتصفية الحسابات مفندا أية تهمة متاجرة بأعضاء الأطفال المختطفين على اعتبار أن الشرطة لم تسجل أي حالة للمتاجرة بالأعضاء ولا الخطف قصد عمالة الأطفال.
وجندت الشرطة فرق متخصصة لحماية الأطفال بمساعدة الشرطة الجوارية بمختلف المدن والأحياء من أجل التكفل بالحماية اللازمة لفئة الأطفال على وجه الخصوص. إلى جانب وضع الرقم الأخضر "15/48" وشرطة النجدة "17" تحت تصرف كل من يهمه الامر بالإضافة إلى موقعها الالكتروني لتحسيس المواطن وحثه على التبليغ بأي وضع غير طبيعي للمساعدة على وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة وحماية الأطفال.
اختطاف لتصفية حسابات عائلية أو لإشباع رغبات جنسية
تتقاطع فكرة زناتي، مع بيانات تشير إلى أن مصالح الأمن الاخرى سجلت منذ أربع سنوات، خمسة الاف حالة اختطاف لدى الأطفال، بينهم 600 كان اختطافهم بغرض القتل أو الاغتصاب لتصفية الحسابات الشخصية. وتعود 120 حالة لبنات ذهبن ضحية إشباع رغبات جنسية من طرف الشباب المنحرفين الذين لا يتوانون في اصطياد ضحاياهم كلما سنحت الفرصة حتى لو كانوا من جيرانهم.
وتبين من خلال دراسة مصالح الأمن لجميع حالات الاختطاف، من خلال القضايا التي تمت معالجتها، أن لها علاقة بتصفية حسابات شخصية خاصة الحسابات العائلية. كما بينت الدراسة أيضا أن جل العائلات التي تم تسجيل وسطها قضايا مماثلة لها خلافات عائلية وعادة ما تكون تقيم بالمسكن ذاته، ما يعني أن الأمر لا يتعلق بجريمة اختطاف إنما بجرائم أخرى كالقتل وإخفاء الجثة، مثلما حدث مع الطفلة سندس التي قتلت خنقا على يد زوجة عمها باحدى بلديات العاصمة الجزائر قبل اسابيع قليلة.
كما احصت أجهزة الامن خلال عامي 2009 و2010 ، 225 حالة بغرض تصفية حسابات أو للاغتصاب، وفي 2011 تراجع العدد ليصل إلى 55 حالة ليعود للإرتفاع في 2012 حيث وصل إلى 100 حالة.
ومنذ انطلاق العام الجديد تم التبليغ عن 17 حالة اختطاف، من بينها 10 تتعلق بتصفية الحسابات الشخصية والباقي لازالت مصالح الأمن تحقق فيها لفك لغزها.
وكشفت الدراسة أن جميع العائلات التي تم تسجيل لديها حالات اختطاف، غالبا ما يكون ضحاياها فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و16 عاما مشيرة انه بعد دراسة حالة هذه العائلات، اتضح أن هناك دائما عضو منها رهن الحبس أو متابع في قضية.
وترى مصادر أخرى أن قضايا الاختطاف التي ظهرت في الجزائر هي انعكاس واضح لمخلفات موجة العنف التي عرفتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي وخلفت وراءها عشرات الالاف من القتلى والجرحى، وهو ما سمح بظهور نوع آخر من الإجرام لم يكن يعرفه المجتمع.
"حالات هروب" و"اختفاء"
نقلت مصادر اعلامية عن جهات نافذة تقليلها من الخوف الذي تولد لدى العائلات الجزائرية، نتيجة الحديث عن ارتفاع حالات الاختطاف. وقالت إن أغلب حالات "الاختفاء"، التي عرفتها عديد مناطق البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، لا تعدو أن تكون في الواقع "حالات هروب" من المسكن العائلي وليست حالات اختطاف.
وتعتبر هذه الجهات إن الأولياء بعد مرور فترة عن اختفاء أبنائهم يبلغون مصالح الأمن على أساس أن الأمر يتعلق باختطاف، لكن بعد "العثور" على "الضحايا المفترضين"، وتوقيف "الجناة"، يتضح أن الأمر لا يتعلق لا بضحية ولا بجان، إنما هي في الغالب حالات "هروب" من المسكن العائلي لسبب أو لآخر، يكون دافعه الأساسي "نفسي"، نتيجة طريقة تعامل العائلة مع "الهارب"، خاصة إذا كان في سن المراهقة والظروف التي يعيشها، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي.
وكشفت المصادر، أن كل الحالات المبلغ عنها على أساس أنها اختطاف، والتي عاد فيها "الضحايا" إلى عائلاتهم، اتضح بعد التحريات والتحقيقات أن المعنيين غادروا فيها المسكن العائلي بمحض إرادتهم.
ويعتقد محمد وهو مسؤول أمني أن ظاهرة الاختطاف أو "الاختفاء" لا يمكن محاربتها فقط باتخاذ إجراءات وقائية على مستوى مصالح الأمن، إنما ذلك يكون ايضا على مستوى العائلة التي عليها الحرص على سلامة أبنائها الجسدية والنفسية خاصة، داعيا الأولياء إلى التبليغ الفوري، في حال اختفاء ابن لهم، حتى تتمكن مصالح الأمن من التدخل سريعا وفي الوقت المناسب، وحتى يكون تدخلها فعالا.
التبليغ "مسؤولية اجتماعية"
وضعت الشبكة الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان المعروفة اختصارا ـ"ندى" رقما أخضرا (33/ 30) في خدمة المواطنين للتبليغ عن أي محاولة اختطاف أطفال.
ويرى عبد الرحمن عرعار، رئيس شبكة "ندى" أن هذا الرقم الأخضر كان مخصصا منذ عام 2008 لبرنامج "استمع إليك" لفائدة الأطفال ضحايا أي شكل من أشكال العنف، سيوجه للتبليغ عن أي محاولة اختطاف للأطفال لافتا ان "ندى" وجهت نداء لكل المواطنين للإسهام في هذه الآلية الرامية إلى حماية الأطفال من ظاهرة الاختطاف.
واشار عرعار، أن كل معلومة عن اي محاولة اختطاف تتلقاها شبكة "ندى" تحول على الفور إلى المصالح المعنية المكلفة بالتأكد من المعلومة و التحرك بسرعة داعيا إلى ترسيم التبليغ الذي يعد "مسؤولية اجتماعية" في القانون المتعلق بحماية الطفل.
ويامل المسؤولون على شبكة "ندى" أن يوضع تحت تصرف الشبكة 150 مختصا من حقوقيين وعلماء اجتماع وعلماء نفسانيين على اعتبار أن المستخدمين المؤهلين التابعين لها لا يلبون كل الحاجة مادام أن الشبكة لا تغطي سوى 35 ولاية (محافظة) من مجموع 48 في الجزائر.
الضغط قد يولد الانفجار
حذرت سميرة وهي مختصة في علم الاجتماع، من أن يتحول الضغط المفروض الذي يفرضه الأولياء بوعي أو بغير وعي على ابنائهم الى انعكاسات سلبية على نفسية هؤلاء مشيرة أن الطفل في هذه الفترة الحساسة من بناء ذاته وشخصيته يكون بحاجة إلى التحرك واللعب مع أقرانه بصورة طبيعية.
واعتبرت أن فرض القيود على البراءة وسلبهم حرياتهم من خلال "سجنهم" في المنازل وفي أماكن أخرى لن يكون الحل الأمثل لتفادي "خطر" الاختطاف منوهة أن التعامل بحكمة مع الموضوع وشرحه بكل التفاصيل للطفل هو الحل الأنجع في هكذا قضايا. كما أكدت أن الاشاعة عادة ما تلعب دورا معاديا لا يجب التعامل معها وكأنها حقيقة مطلقة رغم أنها ليست كذلك.
