الصفحات
سياسة
مظاهرات احتجاجية سابقة في البحرين على التجنيس السياسيى
ولبى عشرات المحتجين الدعوة للتظاهر في العاصمة المنامة التي أطلقها التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة لإحياء اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأصدر التحالف الذي يضم 11 منظمة سياسية وحقوقية تركز على حالات التعذيب المزعومة التي جرت بين عامي 1974 و2000 بيانا دعا فيه الحكومة البحرينية لاتخاذ خطوات من شأنها .. إنهاء معاناة الآلاف من ضحايا التعذيب وعشرات العائلات من الشهداء الذين فقدوا أبنائهم بسبب التعذيب.. وقال البيان..حذرنا مرارا من أن تجاهل هذه القضية وعدم معالجتها وفقا للمعايير الدولية سيفتح الباب أمام عودة التعذيب..
وفي شباط/فبراير الماضي أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا في 70 صفحة حول التعذيب في البحرين وثق حالات تعذيب لمعتقلين في البلاد في الفترة بين أواخر عام 2007 و2009 بناء على مقابلات جرت مع أفراد أكدوا تعرضهم للتعذيب وبناء على مستندات قضائية.
ورفض المسئولون البحرينيون من البداية النتائج التي توصل إليها التقرير وأكدوا في الأسابيع الأخيرة أن تحقيقاتهم في هذه القضية أثبتت أن الاتهامات بالتعذيب غير دقيقة ومتحيزة.
وقال المتحدث باسم التحالف عبد الغني خنجر إن التحالف انتقل من استخدام الاحتجاجات في الشارع كأداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف إلى التركيز أكثر على رفع تقارير إلى منظمات حقوقية دولية تعمل على مكافحة التعذيب.
وأكد خنجر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).. إننا أيضا نعمل لتوثيق كافة الحالات ونأمل في تقديم تقرير شامل يغطي كافة الحالات خلال السنوات القليلة القادمة..
وقبل ساعات قليلة من الاحتجاجات، جدد جاسم السعيدي النائب السني السلفي المستقل بالبرلمان البحريني والموالي للحكومة دعوته إلى إعادة تسمية هذا اليوم ليطلق عليه "يوم ضحايا الإرهاب"، مؤكدا أن هؤلاء الذين يؤكدون حدوث التعذيب هم "إرهابيون" يسعون إلى الإطاحة بالحكومة بغض النظر عن سلامة الآخرين. لكن دعوته هذه أثارت انتقادات من منظمات ونواب آخرين في البرلمان.
وقال النائب المعارض من حركة الوفاق الشيعية الإسلامية جلال فيروز إن هذه النوعية من الشخصيات (في إشارة للنائب السعيدي) تهدف إلى مداهنة بعض من الموجودين في السلطة لضمان فرصهم في الفوز بمقعد في الانتخابات القادمة.
وأضاف أن إرادة الشعب واضحة والآمال معقودة على القيادة السياسية في اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذه المخاوف..
من جانبه قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي، الذي وصف اقتراح السعيدي بالمثير للسخرية إن هناك تحسنا طرأ منذ عام 2000، لكن الحكومة بحاجة لاتخاذ خطوات حقيقية لتحقيق المصالحة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب أن "التعذيب جريمة، وحظره واضح ومبدئي.. ورغم ذلك فإن التعذيب لا يزال يستغل ويسكت عنه في الكثير من الدول ويظل الجناة بدون عقوبة ولا تزال ضحاياه تعاني". وأضاف "لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظرف أيا كان، سواء خلال حالة الحرب أو للرد على الإرهاب أو عدم الاستقرار السياسي أو أي طوارئ عامة أخرى".
يذكر أن البحرين شهدت اضطرابات كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وهي الفترة التي تأتي منها معظم الاتهامات بالتعذيب، بيد أن منظمات حقوقية محلية ودولية أصدرت تقارير بشأن الحالات الأخيرة لحالات التعذيب المزعومة.
وأصدر التحالف الذي يضم 11 منظمة سياسية وحقوقية تركز على حالات التعذيب المزعومة التي جرت بين عامي 1974 و2000 بيانا دعا فيه الحكومة البحرينية لاتخاذ خطوات من شأنها .. إنهاء معاناة الآلاف من ضحايا التعذيب وعشرات العائلات من الشهداء الذين فقدوا أبنائهم بسبب التعذيب.. وقال البيان..حذرنا مرارا من أن تجاهل هذه القضية وعدم معالجتها وفقا للمعايير الدولية سيفتح الباب أمام عودة التعذيب..
وفي شباط/فبراير الماضي أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا في 70 صفحة حول التعذيب في البحرين وثق حالات تعذيب لمعتقلين في البلاد في الفترة بين أواخر عام 2007 و2009 بناء على مقابلات جرت مع أفراد أكدوا تعرضهم للتعذيب وبناء على مستندات قضائية.
ورفض المسئولون البحرينيون من البداية النتائج التي توصل إليها التقرير وأكدوا في الأسابيع الأخيرة أن تحقيقاتهم في هذه القضية أثبتت أن الاتهامات بالتعذيب غير دقيقة ومتحيزة.
وقال المتحدث باسم التحالف عبد الغني خنجر إن التحالف انتقل من استخدام الاحتجاجات في الشارع كأداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف إلى التركيز أكثر على رفع تقارير إلى منظمات حقوقية دولية تعمل على مكافحة التعذيب.
وأكد خنجر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).. إننا أيضا نعمل لتوثيق كافة الحالات ونأمل في تقديم تقرير شامل يغطي كافة الحالات خلال السنوات القليلة القادمة..
وقبل ساعات قليلة من الاحتجاجات، جدد جاسم السعيدي النائب السني السلفي المستقل بالبرلمان البحريني والموالي للحكومة دعوته إلى إعادة تسمية هذا اليوم ليطلق عليه "يوم ضحايا الإرهاب"، مؤكدا أن هؤلاء الذين يؤكدون حدوث التعذيب هم "إرهابيون" يسعون إلى الإطاحة بالحكومة بغض النظر عن سلامة الآخرين. لكن دعوته هذه أثارت انتقادات من منظمات ونواب آخرين في البرلمان.
وقال النائب المعارض من حركة الوفاق الشيعية الإسلامية جلال فيروز إن هذه النوعية من الشخصيات (في إشارة للنائب السعيدي) تهدف إلى مداهنة بعض من الموجودين في السلطة لضمان فرصهم في الفوز بمقعد في الانتخابات القادمة.
وأضاف أن إرادة الشعب واضحة والآمال معقودة على القيادة السياسية في اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذه المخاوف..
من جانبه قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي، الذي وصف اقتراح السعيدي بالمثير للسخرية إن هناك تحسنا طرأ منذ عام 2000، لكن الحكومة بحاجة لاتخاذ خطوات حقيقية لتحقيق المصالحة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب أن "التعذيب جريمة، وحظره واضح ومبدئي.. ورغم ذلك فإن التعذيب لا يزال يستغل ويسكت عنه في الكثير من الدول ويظل الجناة بدون عقوبة ولا تزال ضحاياه تعاني". وأضاف "لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظرف أيا كان، سواء خلال حالة الحرب أو للرد على الإرهاب أو عدم الاستقرار السياسي أو أي طوارئ عامة أخرى".
يذكر أن البحرين شهدت اضطرابات كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وهي الفترة التي تأتي منها معظم الاتهامات بالتعذيب، بيد أن منظمات حقوقية محلية ودولية أصدرت تقارير بشأن الحالات الأخيرة لحالات التعذيب المزعومة.
