الصفحات
سياسة
واكد مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "ان الحكومة لم تتخذ اي قرار رسمي بعد بشان احتمال رفض التعاون مع هؤلاء الخبراء، لكن يبدو ان هذه المبادرة سابقة لاوانها لان التحقيقات التي تقوم بها لجنتنا (لجنة التحقيق الاسرائيلية التي تشكلت في منتصف حزيران/يونيو) ما زالت جارية".
واضاف هذا المسؤول "ان بعثة الخبراء هذه لا تهدف الى كشف الحقيقة بل الى ارضاء دول غير ديموقراطية تسيطر على مجلس حقوق الانسان وتشكل غالبية ضد اسرائيل".
وتبنى وزيران من جهتهما مواقف متناقضة تماما حول الموقف الذي ينبغي ان تعتمده اسرائيل. فاعتبر وزير الشؤون الاجتماعية اسحق هرتسوغ ان "رفض التعاون مع هذه البعثة يمكن ان يفاقم الوضع".
وفي المقابل، كرر وزير الداخلية ايلي يشائي زعيم حزب شاس المتشدد، ان "الجيش الاسرائيلي على اكبر قدر من الاخلاق في العالم". واضاف "ينبغي عدم استخدام لعبة النفاق الدولي وعدم السماح لاعضاء هذه اللجنة من الدخول الى اسرائيل" لاجراء تحقيقهم.
وقد ادلى هذان الوزيران بهذه التصريحات للصحافيين بمناسبة الاجتماع الاسبوعي للحكومة.
والخبراء الثلاثة الذين عينهم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سيشاركون في "بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق مكلفة +التحقيق بشأن انتهاكات القانون الدولي ... الناجمة عن الهجوم الاسرائيلي على اسطول السفن التي كانت تنقل مساعدات انسانية".
والخبراء الذين عينتهم الامم المتحدة هم كارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو وديزموند دي سيلفا من بريطانيا وماري شانثي ديريام من ماليزيا.
وسيجري الخبراء اتصالات مع جميع الاطراف المعنيين قبل التوجه الى المنطقة. ويفترض ان يقدموا نتائج تحقيقاتهم الى مجلس حقوق الانسان في ايلول/سبتمبر 2010.
وتطالب تركيا والفلسطينيون بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة. فيما يطالب مجلس الامن الدولي من جهته ب"تحقيق حيادي يتمتع بالمصداقية والشفافية ويتطابق مع المعايير الدولية".
وكانت اسرائيل رفضت التعاون مع لجنة تحقيق سابقة لمجلس حقوق الانسان برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون الذي اتهم في تقريره اسرائيل وفصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنها الجيش الاسرائيلي على غزة من 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 الى 18 كانون الثاني/يناير 2009.
واضاف هذا المسؤول "ان بعثة الخبراء هذه لا تهدف الى كشف الحقيقة بل الى ارضاء دول غير ديموقراطية تسيطر على مجلس حقوق الانسان وتشكل غالبية ضد اسرائيل".
وتبنى وزيران من جهتهما مواقف متناقضة تماما حول الموقف الذي ينبغي ان تعتمده اسرائيل. فاعتبر وزير الشؤون الاجتماعية اسحق هرتسوغ ان "رفض التعاون مع هذه البعثة يمكن ان يفاقم الوضع".
وفي المقابل، كرر وزير الداخلية ايلي يشائي زعيم حزب شاس المتشدد، ان "الجيش الاسرائيلي على اكبر قدر من الاخلاق في العالم". واضاف "ينبغي عدم استخدام لعبة النفاق الدولي وعدم السماح لاعضاء هذه اللجنة من الدخول الى اسرائيل" لاجراء تحقيقهم.
وقد ادلى هذان الوزيران بهذه التصريحات للصحافيين بمناسبة الاجتماع الاسبوعي للحكومة.
والخبراء الثلاثة الذين عينهم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سيشاركون في "بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق مكلفة +التحقيق بشأن انتهاكات القانون الدولي ... الناجمة عن الهجوم الاسرائيلي على اسطول السفن التي كانت تنقل مساعدات انسانية".
والخبراء الذين عينتهم الامم المتحدة هم كارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو وديزموند دي سيلفا من بريطانيا وماري شانثي ديريام من ماليزيا.
وسيجري الخبراء اتصالات مع جميع الاطراف المعنيين قبل التوجه الى المنطقة. ويفترض ان يقدموا نتائج تحقيقاتهم الى مجلس حقوق الانسان في ايلول/سبتمبر 2010.
وتطالب تركيا والفلسطينيون بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة. فيما يطالب مجلس الامن الدولي من جهته ب"تحقيق حيادي يتمتع بالمصداقية والشفافية ويتطابق مع المعايير الدولية".
وكانت اسرائيل رفضت التعاون مع لجنة تحقيق سابقة لمجلس حقوق الانسان برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون الذي اتهم في تقريره اسرائيل وفصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنها الجيش الاسرائيلي على غزة من 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 الى 18 كانون الثاني/يناير 2009.
