اسلاميو الأردن يرفضون المشاركة في حوار مع الحكومة حول الإصلاح

وقال زكي بني ارشيد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، لوكالة فرانس برس "لن نشارك في لجنة الحوار الوطني لاننا نشعر انه ليس هناك ارادة حقيقية من النظام للتغيير والاصلاح".

من جانبه قال رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت ان "الحكومة ستعلن في غضون اليومين المقبلين تشكيلة لجنة الحوار الوطني وستضم خمسين الى ستين شخصية".

واكد ان "نهج الحكومة في الحوار حول قانوني الانتخاب والاحزاب يرتكز على اخذ رأي غالبية الاردنيين وتحقيق اوسع قدر ممكن من الرضا والتوافق الوطني حولهما".

واشار البخيت في تصريحات خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف الاردنية نشرت الجمعة، الى "ضرورة اشراك جميع الاطراف في الحوار الوطني من اجل تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية والبرلمانية".

وقال ان "بعض الاطراف تستعجل العملية لقطف ثمار آنية لتحقيق اهدافهم الخاصة بقانون الانتخاب"، في اشارة الى الحركة الاسلامية. وطالبت الحركة الاسلامية بإصلاحات خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

وكانت الحركة قاطعت الانتخابات النيابية الاخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 معترضة على نظام "الصوت الواحد".
وطالبت بقانون انتخاب جديد وباجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.

وقال بني ارشيد "نرفض الابطاء والتأخير. في مصر خلال عشرة ايام اعدوا تعديلات دستورية وسوف يجرى استفتاء عليها بعد اسبوع".

واضاف "نريد تعديلات دستورية تمكن الشعب الاردني من ان يكون مصدرا للسلطة وان يحكم نفسه بنفسه وهذه التعديلات التي نطالب بها أكبر من صلاحيات الحكومة وهي من سلطة الملك".

وجدد رئيس الوزراء الاردني الجمعة رفضه الحديث عن الملكية الدستورية، مؤكدا ان "تعبير الملكية الدستورية الذي يطالب به البعض تعبير للاثارة ليس الا".

الا انه عبر عن استعداد الحكومة لمراجعة تعديلات ادخلت على دستور 1952، قائلا "نحن منفتحون على النظر في التعديلات على دستور عام 1952. لكن الاولوية في هذه المرحلة هي لتقوية الحياة الحزبية والبرلمانية".

وقد ادخل الى دستور 1952 الذي وضعه الملك طلال بن عبد الله جد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، 29 تعديلا تعزز من سلطات الملك على حساب السلطة التشريعية.

وينص الدستور حتى قبل تعديله على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله، فيما يطالب الاسلاميون بتعديلات تفضي الى رئيس وزراء منتخب لا معين.

وتطالب احزاب يسارية ولجنة المتقاعدين العسكريين بالعودة إلى الدستور الاصلي قبل التعديل.
ويرى بني ارشيد ان "العودة الى دستور 1952، هو وضع سقف للمطالب وتشكل التفافا على الاصلاح الحقيقي، فمطالب الإصلاح الآن تتجاوز دستور عام 1952" مضيفا انه "لا يختلف كثيرا، الوضع الآن صورة مشوهة لذلك الدستور".

وكانت الحركة الاسلامية قالت الاربعاء ان لديها "شروطا ومطالب ورؤى" للمشاركة في لجنة الحوار الوطني، تتمثل بتعديلات دستورية وتحديد مدة زمنية للاصلاحات وان تكون مرجعية لجنة الحوار للملك لا الحكومة.

وقال بني ارشيد "لن نشارك في مهزلة اسمها حوار او ديكور لا ينتج اصلاحا حقيقيا".