الصفحات
سياسة
جملة رشيقة تلك التي تداولها مستعملي موقع الفايس بوك لخصت ما قام به الشعب التونسي تضمنت نصيحة قدمها الرئيس الراحل بورقيبة للرئيس المتخلي عن السلطة بن علي قاله له فيها : "الشعب التونسي ما تجوعوش وما تشبعوش وامشي معاه قد قد خاطر إذا قام ما تنجموش"، لكن التاريخ أثبت أن بن علي جوع الشعب التونسي وشبع أتباعه ولم يفهمه إلا يوم 13 يناير 2011، والشعب التونسي رد عليه يوم 14 يناير وجعل ليله ممزقا بين الأجواء ووجهته غامضة إلى أن سمحت له السعودية بالنزول.
من الذي كلف محمد الغنوشي الوزير الأول لينصب نفسه رئيسا لتونس بالنيابة؟ ثغرة دستورية أثارها بعض خبراء القانون، إذ اعتبروا أن الفصل 56 من الدستور التونسي يطبق عندما يتعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية، وهدا لا يتفق مع الحالة التونسية الآن لأن الرئيس الهارب أطاح به الشعب عن طريق انتفاضة شعبية، وفي هذه الحالة يكون الفصل 57 هو الذي يطبق.
وفي حديثها "للهدهد الدولية" أفادتنا المحامية سعيدة كراش ببعض التوضيحات حول الفصل 56 من الدستور الذي يتحدث عن المانع الظرفي القاضي بالتعويض وبالتفويض من قبل الرئيس إلى الوزير الأول رئاسة الدولة، لممارسة كل الصلاحيات بصفته رئيسا مؤقتا في انتظار انزياح المانع الظرفي ولا يمكنه فقط حل الحكومة.
وتقول المحامية سعيدة كراش :"ما وقع هو أن الرئيس بن علي حل الحكومة قبل أن يفوض صلاحياته للوزير الأول، والأمر الثاني هو انه حدد أجلا لإجراء انتخابات تشريعية وإعادة انتخاب مجلس النواب.
وبما أن الحالات المنصوص عليها بالفصل 67 غير متوفرة في واقعة الحال أي الشغور الذي يتم إما بالموت أو الاستقالة أو العجز الكلي، فان اللجوء يكون إلى الفصل 56 ممكن وهو الأقل استجابة لطموحات الحركة التي لا تريد استمرار رموز العهد القديم في المرحلة الجديدة، لكن يبدو واضحا أنه قد تم التلاعب واللجوء للفصل الأقل حدة ربما في إطار تأمين خروج بن علي والحفاظ على بعض الامتيازات، أو ربما أيضا ربحا للوقت من طرف قوى الحزب الحاكم لإعادة ترتيب بيته الداخلي".
عطية العثموني عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة ودعم أهالي سيدي بوزيد يرى أن ما تم اليوم هي لعبة سياسية لسد الفراغ السياسي، قائلا : " الأمينة العامة للحزب الديمقراطي مية الجريبي قالت أن قطار التغير انطلق على السكة بإرادة الشعب التونسي وحزبنا سيتحمل مسؤوليته الكاملة أمام الشعب التونسي في هده اللحظة التاريخية، وأنا أضيف نعم سنتحمل مسؤوليتنا في اتجاه الدفع لتلبية مطالب جماهيرنا المنتفضة مند شهر من أجل القطع النهائي مع النظام المستبد وانجاز المشروع الديمقراطي الذي تكون فيه الكلمة الفصل لإرادة شعبنا".
ويضيف العثموني : "هناك محاولة لتهدئة الرأي العام حول خروج بن علي من السلطة، ولكن القيادة الجديدة التي نشأت في أحضان الآليات القديمة مطالبة بالاستجابة بشكل فعلي وعملي لكل مطالب شعبنا، ودلك لن يتحقق إلا من خلال القبول بحكومة انقاد وطني تحمل على عاتقها انجاز مطالب الشعب في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاسبة كل من تسبب في سرقة أموال وتفقير الشعب التونسي.
هدا وقد جاء في بلاغ صادر عن الوزارة الأولى أن محمد الغنوشي الذي يتولى مؤقتا صلاحيات رئيس الجمهورية، سيعقد ابتداء من يوم السبت 15 يناير 2011 مشاورات يدعو إليها كافة الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية حول تجاوز الأوضاع الراهنة بالبلاد والإصلاحات السياسية المقبلة. وستشمل هذه المشاورات في مرحلة ثانية مكونات المجتمع المدني والحساسيات الفكرية بالبلاد وعددا من الشخصيات الوطنية.
ورغم إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحا، فإن الشوارع التونسية وفي غياب الجيش الذي انتشر في الساعات الأخيرة من الليل ببعض أحياء العاصمة، شهدت خروج عصابات مسلحة قامت بالحرق والسرقة والنهب.
موت وذعر وتنكيل وسرقة وترويع وهلع وفوضى عارمة عاشتها العاصمة تونس ليلة البارحة، تونس لم تنم تحت أصوات الرصاص وأزيز الهيلوكبترات الحي، وهي تحوم بأضوائها الكاشفة بحثا عن المخربين كما اعلن الراديو التونسي استجابة لنداءات المواطنين.
كما وجه محمد العيادي منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية، نداء عبر موقه الفايس بوك تناقله الآلاف من المواطنين، جاء فيه أن المرصد يتابع بانشغال بالغ وحزن عميق ما وصل إليه حال البلاد من فوضى عارمة وتقتيل عشوائي للمواطنين وتخريب ممنهج للممتلكات العامة والخاصة، وأمام هذا الوضع وجه المرصد نداء عاجلا إلى كل الفعاليات النقابية والحقوقية والنشطاء السياسيين وكل من يحب تونس، تشكيل لجان محلية وجهوية في كامل البلاد لإيقاف الفوضى والتخريب.
وثمن المرصد مجهودات اللجان التي تشكلت في بعض المدن مثل تالة وبنزرت والرقاب وسيدي بوزيد وطالب تعميم هذه التجربة على باقي المدن وحتى الأحياء بالسرعة القصوى لإنقاذ تونس من خراب محتم ومن احتراق قد يأتي على الأخضر واليابس.
إطار سامي بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، صرح للهدهد الدولية حول الاحتجاجات المتواصلة في تونس قوله :"ليس في مصلحتنا الآن مواصلة الاحتجاجات بهده الطريقة، لأننا وصلنا خلال الأربعة والعشرين ساعة إلى افتكاك الكثير من القرارات التاريخية، والخوف كل الخوف الآن أن نقع فريسة سهلة لقرار أمريكي أو فرنسي تحت رداء المحور السابع من قوانين الأمم المتحدة التي تبيح التدخل في سيادة الدول، كما أن تونس الضعيفة عسكريا لأنها راهنت على التعليم وبناء الإنسان وليس التسلح، قد تغري جارتيها بالغتي التسلح".
ويواصل محدثنا :"من خلال صحيفتكم أدعو كل الشباب التونسي في الداخل والخارج إلى وضع كل المحاذير في حساباتهم، وان يقفوا وقفة رجل واحد في كنف الديمقراطية، كما أدعو جميع المثقفين وأصحاب الرأي الحر إلى الابتعاد كل البعد عن التخوين فكلنا أبناء هدا البلد".
ومن مدينة تطاوين بأقصى الجنوب بتطاوين حدثنا الإعلامي نوفل المداني حول ما جد اليوم : "ما حدث هو حركة شعبية جاءت بعد احتقان كبير دام سنوات طويلة، التونسيون اليوم قدموا درسا لكل العرب كيف تفتك الحرية والكرامة، الشعب هو الذي حقق التغيير ونأمل ألا تجهض أماله، رجاءنا كبير في أن تكتمل الفرحة فعلا للجميع والمطلوب الآن تقديم نموذج أخر للعالم المتابع لأحداث تونس وهو الانتقال الحضاري والاحترام المتبادل بين الأحزاب والحساسيات الفكرية فتونس للجميع".
النص الحرفي لاعلان شغور منصب رئاسة تونس
في ما يأتي النص الحرفي لاعلان شغور منصب رئيس الجمهورية الذي تلاه السبت فتحي الناظر رئيس المجلس الدستوري عبر التلفزيون التونسي:
"بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة اليه من قبل الوزير الاول بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير
وبعد الاطلاع على احكام الفصل 57 من الدستور فيما يخص منصب رئاسة الجمهورية
وحيث اتضح خاصة من الرسالة المذكورة ان الرئيس زين العابدين بن علي غادرالبلاد التونسية دون ان يفوض سلطاته الى الوزير الاول وفقا لاحكام الفصل 56 من الدستور وحيث انه لم يقدم اسقالته من مهامه على راس الدولة
وحيث ان المغادرة تمت في الظروف القائمة بالبلاد وبعد الاعلان عن حالة الطوارىء
وحيث ان غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه وهو يمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على معنى الفصل 57 من الدستور
يعلن
اولا: الشغور النهائي من منصب رئيس الجمهورية
ثانيا: ان الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة
ويتم ابلاغ هذا الاعلان الى كل من رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين
وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية
من الذي كلف محمد الغنوشي الوزير الأول لينصب نفسه رئيسا لتونس بالنيابة؟ ثغرة دستورية أثارها بعض خبراء القانون، إذ اعتبروا أن الفصل 56 من الدستور التونسي يطبق عندما يتعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية، وهدا لا يتفق مع الحالة التونسية الآن لأن الرئيس الهارب أطاح به الشعب عن طريق انتفاضة شعبية، وفي هذه الحالة يكون الفصل 57 هو الذي يطبق.
وفي حديثها "للهدهد الدولية" أفادتنا المحامية سعيدة كراش ببعض التوضيحات حول الفصل 56 من الدستور الذي يتحدث عن المانع الظرفي القاضي بالتعويض وبالتفويض من قبل الرئيس إلى الوزير الأول رئاسة الدولة، لممارسة كل الصلاحيات بصفته رئيسا مؤقتا في انتظار انزياح المانع الظرفي ولا يمكنه فقط حل الحكومة.
وتقول المحامية سعيدة كراش :"ما وقع هو أن الرئيس بن علي حل الحكومة قبل أن يفوض صلاحياته للوزير الأول، والأمر الثاني هو انه حدد أجلا لإجراء انتخابات تشريعية وإعادة انتخاب مجلس النواب.
وبما أن الحالات المنصوص عليها بالفصل 67 غير متوفرة في واقعة الحال أي الشغور الذي يتم إما بالموت أو الاستقالة أو العجز الكلي، فان اللجوء يكون إلى الفصل 56 ممكن وهو الأقل استجابة لطموحات الحركة التي لا تريد استمرار رموز العهد القديم في المرحلة الجديدة، لكن يبدو واضحا أنه قد تم التلاعب واللجوء للفصل الأقل حدة ربما في إطار تأمين خروج بن علي والحفاظ على بعض الامتيازات، أو ربما أيضا ربحا للوقت من طرف قوى الحزب الحاكم لإعادة ترتيب بيته الداخلي".
عطية العثموني عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة ودعم أهالي سيدي بوزيد يرى أن ما تم اليوم هي لعبة سياسية لسد الفراغ السياسي، قائلا : " الأمينة العامة للحزب الديمقراطي مية الجريبي قالت أن قطار التغير انطلق على السكة بإرادة الشعب التونسي وحزبنا سيتحمل مسؤوليته الكاملة أمام الشعب التونسي في هده اللحظة التاريخية، وأنا أضيف نعم سنتحمل مسؤوليتنا في اتجاه الدفع لتلبية مطالب جماهيرنا المنتفضة مند شهر من أجل القطع النهائي مع النظام المستبد وانجاز المشروع الديمقراطي الذي تكون فيه الكلمة الفصل لإرادة شعبنا".
ويضيف العثموني : "هناك محاولة لتهدئة الرأي العام حول خروج بن علي من السلطة، ولكن القيادة الجديدة التي نشأت في أحضان الآليات القديمة مطالبة بالاستجابة بشكل فعلي وعملي لكل مطالب شعبنا، ودلك لن يتحقق إلا من خلال القبول بحكومة انقاد وطني تحمل على عاتقها انجاز مطالب الشعب في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاسبة كل من تسبب في سرقة أموال وتفقير الشعب التونسي.
هدا وقد جاء في بلاغ صادر عن الوزارة الأولى أن محمد الغنوشي الذي يتولى مؤقتا صلاحيات رئيس الجمهورية، سيعقد ابتداء من يوم السبت 15 يناير 2011 مشاورات يدعو إليها كافة الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية حول تجاوز الأوضاع الراهنة بالبلاد والإصلاحات السياسية المقبلة. وستشمل هذه المشاورات في مرحلة ثانية مكونات المجتمع المدني والحساسيات الفكرية بالبلاد وعددا من الشخصيات الوطنية.
ورغم إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحا، فإن الشوارع التونسية وفي غياب الجيش الذي انتشر في الساعات الأخيرة من الليل ببعض أحياء العاصمة، شهدت خروج عصابات مسلحة قامت بالحرق والسرقة والنهب.
موت وذعر وتنكيل وسرقة وترويع وهلع وفوضى عارمة عاشتها العاصمة تونس ليلة البارحة، تونس لم تنم تحت أصوات الرصاص وأزيز الهيلوكبترات الحي، وهي تحوم بأضوائها الكاشفة بحثا عن المخربين كما اعلن الراديو التونسي استجابة لنداءات المواطنين.
كما وجه محمد العيادي منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية، نداء عبر موقه الفايس بوك تناقله الآلاف من المواطنين، جاء فيه أن المرصد يتابع بانشغال بالغ وحزن عميق ما وصل إليه حال البلاد من فوضى عارمة وتقتيل عشوائي للمواطنين وتخريب ممنهج للممتلكات العامة والخاصة، وأمام هذا الوضع وجه المرصد نداء عاجلا إلى كل الفعاليات النقابية والحقوقية والنشطاء السياسيين وكل من يحب تونس، تشكيل لجان محلية وجهوية في كامل البلاد لإيقاف الفوضى والتخريب.
وثمن المرصد مجهودات اللجان التي تشكلت في بعض المدن مثل تالة وبنزرت والرقاب وسيدي بوزيد وطالب تعميم هذه التجربة على باقي المدن وحتى الأحياء بالسرعة القصوى لإنقاذ تونس من خراب محتم ومن احتراق قد يأتي على الأخضر واليابس.
إطار سامي بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، صرح للهدهد الدولية حول الاحتجاجات المتواصلة في تونس قوله :"ليس في مصلحتنا الآن مواصلة الاحتجاجات بهده الطريقة، لأننا وصلنا خلال الأربعة والعشرين ساعة إلى افتكاك الكثير من القرارات التاريخية، والخوف كل الخوف الآن أن نقع فريسة سهلة لقرار أمريكي أو فرنسي تحت رداء المحور السابع من قوانين الأمم المتحدة التي تبيح التدخل في سيادة الدول، كما أن تونس الضعيفة عسكريا لأنها راهنت على التعليم وبناء الإنسان وليس التسلح، قد تغري جارتيها بالغتي التسلح".
ويواصل محدثنا :"من خلال صحيفتكم أدعو كل الشباب التونسي في الداخل والخارج إلى وضع كل المحاذير في حساباتهم، وان يقفوا وقفة رجل واحد في كنف الديمقراطية، كما أدعو جميع المثقفين وأصحاب الرأي الحر إلى الابتعاد كل البعد عن التخوين فكلنا أبناء هدا البلد".
ومن مدينة تطاوين بأقصى الجنوب بتطاوين حدثنا الإعلامي نوفل المداني حول ما جد اليوم : "ما حدث هو حركة شعبية جاءت بعد احتقان كبير دام سنوات طويلة، التونسيون اليوم قدموا درسا لكل العرب كيف تفتك الحرية والكرامة، الشعب هو الذي حقق التغيير ونأمل ألا تجهض أماله، رجاءنا كبير في أن تكتمل الفرحة فعلا للجميع والمطلوب الآن تقديم نموذج أخر للعالم المتابع لأحداث تونس وهو الانتقال الحضاري والاحترام المتبادل بين الأحزاب والحساسيات الفكرية فتونس للجميع".
النص الحرفي لاعلان شغور منصب رئاسة تونس
في ما يأتي النص الحرفي لاعلان شغور منصب رئيس الجمهورية الذي تلاه السبت فتحي الناظر رئيس المجلس الدستوري عبر التلفزيون التونسي:
"بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة اليه من قبل الوزير الاول بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير
وبعد الاطلاع على احكام الفصل 57 من الدستور فيما يخص منصب رئاسة الجمهورية
وحيث اتضح خاصة من الرسالة المذكورة ان الرئيس زين العابدين بن علي غادرالبلاد التونسية دون ان يفوض سلطاته الى الوزير الاول وفقا لاحكام الفصل 56 من الدستور وحيث انه لم يقدم اسقالته من مهامه على راس الدولة
وحيث ان المغادرة تمت في الظروف القائمة بالبلاد وبعد الاعلان عن حالة الطوارىء
وحيث ان غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه وهو يمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على معنى الفصل 57 من الدستور
يعلن
اولا: الشغور النهائي من منصب رئيس الجمهورية
ثانيا: ان الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة
ويتم ابلاغ هذا الاعلان الى كل من رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين
وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية
