الصفحات
سياسة
سجن باغرام الأميركي في أفغانستان
وقدم العسكريون الاميركيون "مركز الاعتقال في بروان" الجديد، على اسم الولاية التي يوجد فيها، وهو معسكر من المتوقع ان يصبح بديلا عن سجن باغرام الذي يؤوي 650 "مقاتلا عدوا" بعد اغلاقه نهاية هذا الشهر.
ويقع السجنان القديم والجديد داخل قاعدة باغرام، اكبر قاعدة اميركية في افغانستان، والتي تضم 25 الف عسكري ومدني وتقع على بعد 50 كلم من كابول في ولاية باغرام.
بيد ان السجن الجديد لا يستجيب للمعايير الدولية، بحسب المدافعين عن حقوق الانسان الذين ينددون بتواصل الاعتقالات العشوائية.
وقال سام ظريفي مسؤول منظمة العفو الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادىء في بيان "ان مركز الاحتجاز في باغرام يرمز الى الاسلوب الخارج عن اي اطار قانوني الذي تعتمده الولايات المتحدة في افغانستان".
واضاف "بناء على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها النظام القضائي الافغاني فانه يتعين على الحكومتين الافغانية والاميركية الان ان تضعا اسس حل بعيد الامد يحترم حقوق المعتقلين في المثول امام محكمة والافراج عنهم في حال عدم ادانتهم".
ويعتبر معتقلو باغرام وبعضهم مسجون منذ سنوات من دون تهم، اسرى حرب تم توقيفهم في ساحة معركة وهم لا يعرفون ما هي التهم الموجهة اليهم وليس لديهم محامون.
وفي تموز/يوليو بدأ مئات منهم حركة احتجاج معربين عن خشيتهم من سجنهم "لفترة غير محددة".
وفي 14 ايلول/سبتمبر الماضي اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان الولايات المتحدة ستسمح لهم بالاعتراض على اعتقالهم والحصول على مساعدة ضابط اميركي لجمع ادلة مادية وشهادات.
وحاز سجن باغرام، الذي فتح في خضم انهيار نظام طالبان نهاية 2001، سمعة سيئة. وثارت فضيحة اولى في كانون الاول/ديسمبر 2002 حين توفي معتقلان في غضون اسبوع. واعلن رسميا ان الوفاة طبيعية غير ان تحقيقا كشف انهما تعرضا للضرب والحرمان من النوم.
والزيارة التي نظمت للسجن الجديد الذي لا يزال فارغا، تتعارض مع التكتم الذي يحيط بباغرام.
وقال الجنرال مارك مارتنز مدير السجن بالنيابة "ان مركز الاحتجاز وبرامج التأهيل تشكل تقدما حقيقيا وستتيح في الاشهر والسنوات القريبة، المزيد من الشفافية والشرعية".
وتشكل اعادة تاهيل متمردين سابقين محورا هاما في الاستراتيجية الدولية الجديدة في افغانستان.
وبحسب الاجراءات الجديدة التي عرض تفاصيلها الجنرال مارتنز فان المعتقلين سيتم تمثيلهم من قبل عسكريين قبل مثولهم امام محكمة مؤلفة من ثلاثة ضباط اميركيين وافغان. واذا قرر هؤلاء ان المعتقل لم يعد يشكل خطرا على المجتمع، يتم الافراج عنه. ويعاود المعتقلون الذين يتم رفض الافراج عنهم المثول مجددا امام المحكمة بعد ستة اشهر.
والهدف النهائي يتمثل في احالة السجن الى الحكومة الافغانية غير انه لم يتم تحديد اي جدول زمني لذلك
ويقع السجنان القديم والجديد داخل قاعدة باغرام، اكبر قاعدة اميركية في افغانستان، والتي تضم 25 الف عسكري ومدني وتقع على بعد 50 كلم من كابول في ولاية باغرام.
بيد ان السجن الجديد لا يستجيب للمعايير الدولية، بحسب المدافعين عن حقوق الانسان الذين ينددون بتواصل الاعتقالات العشوائية.
وقال سام ظريفي مسؤول منظمة العفو الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادىء في بيان "ان مركز الاحتجاز في باغرام يرمز الى الاسلوب الخارج عن اي اطار قانوني الذي تعتمده الولايات المتحدة في افغانستان".
واضاف "بناء على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها النظام القضائي الافغاني فانه يتعين على الحكومتين الافغانية والاميركية الان ان تضعا اسس حل بعيد الامد يحترم حقوق المعتقلين في المثول امام محكمة والافراج عنهم في حال عدم ادانتهم".
ويعتبر معتقلو باغرام وبعضهم مسجون منذ سنوات من دون تهم، اسرى حرب تم توقيفهم في ساحة معركة وهم لا يعرفون ما هي التهم الموجهة اليهم وليس لديهم محامون.
وفي تموز/يوليو بدأ مئات منهم حركة احتجاج معربين عن خشيتهم من سجنهم "لفترة غير محددة".
وفي 14 ايلول/سبتمبر الماضي اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان الولايات المتحدة ستسمح لهم بالاعتراض على اعتقالهم والحصول على مساعدة ضابط اميركي لجمع ادلة مادية وشهادات.
وحاز سجن باغرام، الذي فتح في خضم انهيار نظام طالبان نهاية 2001، سمعة سيئة. وثارت فضيحة اولى في كانون الاول/ديسمبر 2002 حين توفي معتقلان في غضون اسبوع. واعلن رسميا ان الوفاة طبيعية غير ان تحقيقا كشف انهما تعرضا للضرب والحرمان من النوم.
والزيارة التي نظمت للسجن الجديد الذي لا يزال فارغا، تتعارض مع التكتم الذي يحيط بباغرام.
وقال الجنرال مارك مارتنز مدير السجن بالنيابة "ان مركز الاحتجاز وبرامج التأهيل تشكل تقدما حقيقيا وستتيح في الاشهر والسنوات القريبة، المزيد من الشفافية والشرعية".
وتشكل اعادة تاهيل متمردين سابقين محورا هاما في الاستراتيجية الدولية الجديدة في افغانستان.
وبحسب الاجراءات الجديدة التي عرض تفاصيلها الجنرال مارتنز فان المعتقلين سيتم تمثيلهم من قبل عسكريين قبل مثولهم امام محكمة مؤلفة من ثلاثة ضباط اميركيين وافغان. واذا قرر هؤلاء ان المعتقل لم يعد يشكل خطرا على المجتمع، يتم الافراج عنه. ويعاود المعتقلون الذين يتم رفض الافراج عنهم المثول مجددا امام المحكمة بعد ستة اشهر.
والهدف النهائي يتمثل في احالة السجن الى الحكومة الافغانية غير انه لم يتم تحديد اي جدول زمني لذلك
